أبرز عناوين صحف الأربعاء:- العزب يتراجع عن إقالة «مكافحة الفساد».. محادثات بين محمد بن سلمان وترامب.. الحكومة: لا تعديل للمادة 79 من الدستور.. سجين «المركزي» مات قبل 6 ساعات من اكتشافه

بداعي انتظاره تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن هيئة مكافحة الفساد، إلى جانب انتظار نتيجة الطعن في قانونها الذي ستنظره المحكمة الدستورية، تراجع وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عن تهديداته بعزل مجلس أمناء الهيئة، مبيناً أنه لا يستطيع التحدث في هذه المرحلة عن أمر منظور أمام القضاء.وقال العزب، في تصريح له بمجلس الأمة عقب جلسة أمس، إن «التعامل مع ملف الجناسي المسحوبة يمضي في الاتجاه السليم»، مشيراً إلى أن اللجنة المشكّلة لمتابعة هذا الملف بيد رئيسَي السلطتين التشريعية والتنفيذية.ورداً على سؤال بشأن تهديد بعض النواب بتقديم استجوابات للوزراء، قال العزب: «أرفض استخدام مصطلح تهديد، فالاستجواب حق للنائب، ونحن لا نعترض عليه مادام متوافقاً مع أحكام الدستور والقانون».برلمانياً، أقر المجلس، خلال الجلسة، المداولة الثانية لقانون زيادة رأسمال المحفظة المالية للبنك الصناعي من 50 مليون دينار إلى 150 مليوناً، كما أقر اتفاقية حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع الكويت.ولم يغب ملف التهدئة وتحصين سمو رئيس الوزراء عن الجلسة، إذ أكد النائب د. جمعان الحربش أن «ما حصل مجرد تفاهم، ولم نقدم أي تعهدات، والقضية تتعلق بالتهدئة»، مذكراً بأنه «سبق أن تعهدنا عام 2012 بعدم مساءلة رئيس الوزراء، وقام أحد النواب باستجوابه، ولم نمانع».من جهته، قال النائب د. عادل الدمخي إن بعض الأصوات تصف التفاهم حول الملف بـ«المشبوه، وهذا لا يجوز»، مؤكداً أن الصفقة «ليس بها أموال بل لمصلحة البلد، ولا يوجد تنازل عن عمل دستوري أو محاسبة، حتى لو كان بحق رئيس الوزراء».

يؤخذ على واقع التشريع الكويتي في الآونة الأخيرة انحرافه عن المفهوم العام، فما يفترض أن يكون قانوناً ينظم شؤون الدولة وعلاقاتها بالمجتمع، تحوَّل إلى قوانين مفصلة لحالات محدودة وأفراد، تنسحب آثارها الشخصية على الدائرة الأكبر وهي المجتمع، دون اعتبار لأثرها.وقد شهدت الدولة مؤخراً تشريعات عديدة ذات صفة فردية، لا تتعلق بالمجتمع أو الدولة، وأصبحت كل مجموعة متضررة من قانون قائمٍ قادرةً على الوصول إلى العدد الكافي من النواب لخلق قوى ضاغطة لاستثنائها من تلك القوانين، أو لتشريع قانون جديد يحميها من قانون سابق.وعلى سبيل المثال، لا الحصر، فإن قانون «من باع بيته» وُضِع بعد تضرُّر عدد من المواطنين من قراراتهم الشخصية ببيع مساكنهم، وهذا الضرر في الأساس لم يصب المجتمع كله أو الدولة، بل مجموعة لم يتجاوز عددها 800 من إجمالي عدد الكويتيين البالغ 1.5 مليون مواطن، ليتيح لتلك المجموعة حق الرعاية السكنية مجدداً، بخلاف ما يسمح به قانون مؤسسة الرعاية السكنية، وذلك على حساب المستحقين من أصحاب الدور.أيضاً هناك تعديل تشريعي آخر، وُضِع لمجموعة بعينها، وهو عودة المتقاعدين من شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى عملهم بعد تقاعدهم، أو موافقتهم على الانتقال إلى وظائف في دوائر حكومية أخرى بنفس الرواتب والمميزات، وبحسب المعلومات فإن عدد تلك الفئة لا يتجاوز 150 طياراً ومهندساً استفادوا من هذا القرار بالتقاعد أو الإحالة إلى جهة حكومية، والآن في طريقهم للعودة إلى «الكويتية» بنفس المميزات التي كانوا يحملونها سابقاً.ومن المنتظر أن يخصص مجلس الأمة ساعة من جلسة 28 الجاري للنظر في طلب نيابي لمناقشة أسباب إحالة 156 مدعياً عاماً في إدارة التحقيقات إلى التقاعد، رغم أن إحالات التقاعد الحكومية للموظفين لم تتوقف، ولكن موظفي «التحقيقات» حظوا باهتمام خاص، ولأن خط سير التشريع تحوَّل إلى «فردي» فإنه من المتوقع أن يخلص نقاش تلك الجلسة إلى إعادتهم إلى أعمالهم أو إيجاد صيغة جديدة تعيدهم إلى الوظيفة الحكومية.ولا تقف التشريعات الفردية عند حدود خدمة تلك المجموعات المتضررة، بل هناك أيضاً تشريعات تستهدف أفراداً محددين في المجتمع، مثل «إعدام المسيء» في قانون الجزاء و«حرمان المسيء» في قانون الانتخابات، فهذان القانونان لم يشرعا لمعالجة ظاهرة تفشَّت في المجتمع، بل فُصِّلا لحالات محدودة في ظل أوضاع سياسية معينة بهدف الانتقام.التشريع الفردي أو الشخصي، أصبح سمة نيابية تحركها الضغوط الانتخابية، ومخاوف خسارة القواعد الانتخابية بعد نجاح أفراد في خلق مكائن إعلامية مؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي تضع النواب بين سندان الأصوات ومطرقة الخسارة.في المقابل، هناك لا مبالاة حكومية في مواجهة هذا النوع من التشريعات، بل في أحيان كثيرة تكون السلطة التنفيذية في مركب «التشريع الفردي» تجنباً لتصعيد برلماني أو مساءلة سياسية، أو لكسب ود مجموعة نيابية يمكن مقايضتها بتشريعات أخرى.سطوة التشريع الفردي والشخصاني تجسدت على حساب قواعد التشريع العام، كما أننا أمام صمت من الجميع، مجلساً وحكومة، لذا على السلطتين أن تُعلِّقا الجرس وتعملا لوقف قطار استبداد التشريع الشخصاني وحماية الدستور وحفظ مبادئه التي بني عليها.

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض أمس ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وهي الزيارة الأولى لمسؤول سعودي وخليجي رفيع المستوى للبيت الأبيض في عهد ترامب.وتأتي هذه الزيارة في حين صعدت الإدارة الأميركية الجديدة عملياتها ضد تنظيم «القاعدة» في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفاً ضد الحوثيين، كما كثفت الضغوط على إيران، ودعتها إلى وقف تجاربها الصاروخية ووقف التدخلات في دول المنطقة.ونشرت الإدارة الجديدة قوات برية في سورية، حيث كان ترامب تعهد قبل انتخابه وبعده بإنشاء مناطق آمنة في سورية بتمويل خليجي، وزادت واشنطن وجودها العسكري في العراق، مما أدى إلى تراجع النفوذ الإيراني.وتوقعت شبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية في تقرير أن ينجح الأمير محمد خلال زيارته المهمة لواشنطن في الترويج للمملكة كوجهة استثمارية، في حين يقود الجهود داخل المملكة من أجل إنعاش الوضع المالي للبلاد وخفض الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للاقتصاد السعودي، وهو ما يُعطي للاستثمارات الأجنبية في المملكة أهمية أكبر من أي وقت مضى.وكان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قال أمس الأول إن اللقاء بين الرجلين سيكون غداً. إلا أن العاصفة التي ضربت الساحل الشرقي لأميركا وأجلت زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى واشنطن أعادت ترتيب جدول اللقاءات.

أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» أنه لن يتم تعديل المادة 79 من الدستور.وأوضحت المصادر أن اللجنة القانونية الوزارية تعد الآن الرد على الاقتراح الذي تسلمته من مجلس الأمة بتنقيح الدستور والموقع من 25 نائبا والمقدم من النائب محمد هايف لتعديل المادة 79 من الدستور بهدف الربط بين التشريعات والتوافق مع الشريعة الإسلامية.وردا على سؤال حول مدى قبول الحكومة بالاقتراح النيابي بإصدار مشاريع مراسيم جديدة لتجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، أجابت المصادر ان كل المقترحات النيابية تؤخذ بعين الاعتبار، كاشفة عن أن الأولوية في المديين المنظور والبعيد ستكون لتجنيس دفعة جديدة من أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات.واستطردت المصادر بالقول: ستكون الأولوية لتجنيس أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات، على أن يخضع اقتراح تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين للدراسة.

أقر مجلس الأمة أمس قانون إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين بعد التصويت عليه بالموافقة في المداولة الثانية بإجماع أعضائه، حيث أصبح رأسمال المحفظة 150 مليون دينار.كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2017 يتعلق بتعديل سعر برميل النفط الوارد في الميزانية.وأقر المجلس طلبا نيابيا بتخصيص ساعتين من جلسة المجلس يوم 29 الجاري لمناقشة قضية البطالة وتوظيف الكويتيين. كما وافق المجلس على رسالة واردة من عضو مجلس الأمة أحمد الفضل يطلب فيها تكليف مكتب المجلس بدراسة ظاهرة تقديم بعض الأعضاء لاقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة مكررة.وأحال المجلس الى الحكومة عددا من مشروعات القوانين بشأن اتفاقيات بين الكويت ودول شقيقة وصديقة وجهات دولية وعددها 11 اتفاقية بعد الموافقة عليها في المداولتين الأولى والثانية، من ضمنها اتفاقية بين حكومة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن عبور قوات وأفراد الحلف.وأمس، قدم 10 نواب اقتراحا لعقد جلسات إضافية يوم الخميس مرة كل أسبوعين ولمدة أربع ساعات تخصص لمناقشة وإقرار القوانين.من جانبه، أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب ان التعامل مع ملف الجناسي المسحوبة «يمضي في الاتجاه السليم».وعن تهديد بعض النواب بتقديم استجوابات الى الوزراء، قال العزب «أنا أرفض استخدام مصطلح تهديد، فالاستجواب حق كفله الدستور ونحن لا نعترض عليه مادام متفقا مع أحكام الدستور والقانون».وبشأن آخر ما انتهت إليه الأمور في هيئة مكافحة الفساد، أوضح العزب أنه بانتظار تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية في هذا الصدد.وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء 14 مارس 2017 عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن او إخطار، كما تلا اسماء الاعضاء المعتذرين والغائبين بعذر او دونه عن اجتماع او اكثر منذ تاريخ 5 الى 9 مارس 2017.

فيما تفيد المؤشرات الأولية لتحريات المباحث والطب الشرعي والأدلة الجنائية إلى أن سجين «المركزي» قضى منتحراً، تواصل النيابة العامة والطب الشرعي التحقيق في الحادثة، تمهيداً لكشف كل الحقائق، على ما اعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أمس.وإذ تم ايقاف ثلاثة ضباط أبرزهم المدير العام للمؤسسات الاصلاحية العميد عادل الابراهيم على خلفية الحادثة، رجحت مصادر امنية لـ «الراي» أن توجه إليهم «تهمة» الإهمال في الواجب.ولفتت المصادر إلى أن وفاة السجين (ع.ض) حصلت قبل نحو ست ساعات على اكتشافها، وأرجعت ذلك الى أن السجين تناول فطوره، ومن ثم قٌدمت اليه وجبة الغداء، وعندما حل أوان وجبة العشاء تبين انه لم يتناول غداءه... فاكتشفت الحادثة.وأمس زار المدير العام للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان السجن وحقّق مع عدد من النزلاء في العنبر الذي كان ينزل فيه المتوفى لاستجلاء بعض الأمور.وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اعلن صباح امس إيقاف ثلاثة ضباط على خلفية حادثة الانتحار. وقال في جلسة مجلس الأمة أثناء مناقشة المجلس طلباً نيابياً بتشكيل لجنة تحقيق حول هذا الموضوع، إن هذا الإيقاف جاء لعدم التأثير على مجريات التحقيق، مضيفاً أن الحكومة لا تمانع تكليف لجنة حقوق الإنسان البرلمانية التحقيق في هذا الشأن.وأوضح أن وزارة الداخلية أعلنت في بيان (أول من أمس) عن الحادثة التي حصلت في السجن المركزي، وعن الإجراءات التي اتخذتها، لافتاً إلى أنه عقب انتهاء النيابة العامة والطب الشرعي من مهمتيهما ستكشف (الداخلية) عن كل الحقائق في هذا الصدد «وليس لدينا ما نخشّه».وتم تكليف لجنة حقوق الانسان بالتحقيق في ملابسات وفاة السجين على أن تقدم تقريرها في أقرب وقت.وطالب النائب صالح عاشور ببيان لتبيان ملابسات القضية «تفادياً للقيل والقال»، وشكر النائب عادل الدمخي الوزير الجراح على ايقاف الضباط، «حتى يكون التحقيق شفافاً».ودعا النائب الدكتور جمعان الحربش إلى ايقاف قيادات السجن فوراً، قائلاً إنه «كان من المفترض ايقاف قيادات السجن بعد حادثة الاعتداء على البراك، أما بعد حادثة انتحار السجين فيجب على وزير الداخلية ايقاف هذه القيادات فورا».وأضاف: «رحم الله المتوفي وغفر له، لكن لا يمكن تجاوز علامات الاستفهام ويجب ايقاف قيادات السجن لحين انتهاء التحقيق، وعلى وزير الداخلية تحمل مسؤولياته».وقال مشاري الراوي، محامي المتوفى لـ «الراي» إن موكله اتصل به مساء الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وأبلغه أنه تعرض إلى المضايقة والتهديد من قبل سجينين حضرا إليه وقالا له بالحرف «أنت هيه... شفيك على مسلم» وأنه رد عليهما بعبارة «السالفة الحين في التحقيق بيني وبينه...أنتم شتبون» واشتد الجدال إلى حد دفع بعض السجناء إلى الفصل بين المتشاجرين، إلى حين وصول الحرس الذين وضعوا كلا منهم في حبس انفرادي.وكانت مجموعة الراوي والمياح القانونية التي تضم (المحامي مشاري الراوي والمحامي طلال المياح والمحامي يوسف الحادور) أصدرت بياناً جاء فيه «إننا ونحن نراقب الاجراءات الركيكة من قبل وزارة الداخلية في تجاهل واضح لجثة موكلنا المقتول، سنطلب من النائب العام ندب خبراء مختصين كجهة محايدة من خارج الطب الشرعي، وذلك لمعاينة وفحص جثة موكلنا المقتول بالسجن المركزي، والذي كان قد أبلغنا بتعرضه للتهديد بالقتل قبل أيام قليلة من الواقعة».وذكر البيان أن «جلسته (الاستئناف) كانت غداً (أمس) ومركزه القانوني ممتاز بعد أن ألغت محكمة أول درجة حكم الحبس بالمعارضة للمتهم الأول بقضيته والذي يساوي مركزه القانوني، وبالتالي كان من المقرر وفق الرأي القانوني اخلاء سبيله وخروجه من السجن غداً».وأصدرت حركة العمل الشعبي (حشد) بياناً عبرت فيه عن توجسها من القضية منذ بدايتها، حيث أكدت في بيانها أنه «منذ بداية حادثة الاعتداء الأثيم المدبر على مسلم البراك كنا نقول مع الكثيرين إن معطيات هذه الحادثة تدل على وجود محرض».وأضاف البيان: «واضح أن هذا المحرض من الممكن أن يكون خدم أطرافاً خارج السجن».وتابع أن «الأمر المؤكد والمؤسف في الوقت نفسه أن مباني السجن المركزي أصبحت غير آمنة، وهذا ما يضاعف مسؤولية وزير الداخلية في حماية السجناء خصوصاً سجناء الرأي (الخصوم السياسيين للحكومة)، كما أن مسؤولية النواب كبيرة في تفعيل المحاسبة».

حرص مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي على تأكيد«عدم وجود نية لزيادة رسوم البطاقة المدنية»، موضحاً أن «زيادة الرسوم سابقاً من دينارين إلى 5 دنانير، جاءت بناء على ملاحظات وطلب من ديوان المحاسبة، ومتابعة من مجلس الأمة، وتأكيد إدارة الفتوى والتشريع بصحة الإجراءات».وكشف العسعوسي عقب المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة أمس للإعلان عن موعد انطلاق مشروع الدفع المسبق لإصدار البطاقات المدنية، أن الهيئة «تعاني من نقص في عدد موظفيها، وهي تعمل على فتح أفرع لها (مراكز خدمة)، مما يشير إلى حاجتها لموظفين أكثر ويؤكد عدم وجود طاقات مهدرة في الهيئة».وأشار إلى انه «اعتباراً من الأحد المقبل لن يتم إصدار أي بطاقة إلا بدفع الرسوم المتوجبة مسبقاً».ولفت العسعوسي إلى أن الهيئة «تتشدد في موضوع تواجد عوائل عدة مسجلة على عقار واحد، حيث تعمل على إلغاء (شهادة التوقيع الالكتروني) من الشريحة، وأي استخدام للبطاقة سواء في المنافذ أو التموين أو أي تعامل آخر في أي جهة سيكون غير صالح».وقال إن «متابعة العناوين الوهمية خارجة عن نطاق إدارة الهيئة، لاسيما مع وجود لائحة عناوين مصدقة من مجلس الوزراء تلتزم بها الهيئة، وبالتالي لا يمكن معرفة إن كان العنوان وهمياً أو غير ذلك، ومَنْ يقدم وثائقه نكن ملزمين بها».

أكدت إيران سعيها إلى تعزيز التعاون مع دول المنطقة رداً على الرسالة الخليجية التي نقلتها الكويت لها.وكشف رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الايرانية، انه تقرر بعد زيارتي الرئيس حسن روحاني إلى الكويت وعمان أخيراً «مواصلة المحادثات بين وزراء خارجية ايران والكويت وسلطنة عمان».من جهته، قال الناطق باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت رداً على سؤال حول فحوى رسالة الرئيس الايراني إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، قال «انه نظراً لدعوة دول الخليج للعلاقات مع ايران، فإن الجمهورية الاسلامية تدعو ايضاً إلى العلاقات وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة مع الدول سيما مع دول الجوار».وشدد على ان «السلام والاستقرار في المنطقة واقرار العلاقات مع الدول، في اولويات السياسة الايرانية، وان طهران سعت وباستمرار في هذا المسار، خصوصاً مع دول المنطقة».ومن جانبه، قال لاريجاني ان «طهران تنتهج سياسات سلمية مع جيرانها، وانطلاقاً من مبادئها الدينية تحتفط على الدوام بعلاقاتها الأخوية مع دول الجوار».وعن علاقات بلاده مع جمهورية مصر العربية، أعرب لاريجاني عن ترحيب طهران بكل الاجراءات التي تؤدي الى تطبيع العلاقات مع القاهرة، مشيداً بالدور الاقليمي المصري في ظل الاحداث الراهنة بالمنطقة.وفي شأن خطة العمل المشترك الشاملة الخاصة بالاتفاق النووي، اعتبر لاريجاني ان الاتفاق الذي تم بين ايران ومجموعة دول (5+1) كان قراراً «صائباً»، لافتاً إلى تأكيد الدول الاوروبية والاقليمية ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق وعدم الاخلال بها.وعلى صعيد متصل، أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان «الكويت تلعب دوراً مهما جداً لاحتواء التوتر والاحتقان في العلاقات الإيرانية - الخليجية، وتسعى بكل الجهد لتنقية الأجواء بين دول مجلس التعاون وإيران، ومبادرات الكويت مستمرة لن تتوقف».واشار الجارالله في لقاء صحافي مع «الأهرام» المصرية أمس إلى ان «محاولات وجهود ومبادرات الكويت من أجل تنقية الاجواء العربية لم ولن تنقطع»، مضيفاً «نحن متفائلون بحجم رصيد الكويت وبأميرها، ومتفائلون أننا بهذا الرصيد يمكن أن نقدم الكثير لأمتنا العربية، وكذلك بقدرتنا على احتواء الخلافات العربية».

أكد وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق أنه لا يسعى إلى دمج قطاعات الوزارة أو تغييرها قبل أن يصدر قانون إنشاء «المؤسسة العامة للكهرباء»، خاصة أن القانون يهدف إلى تحويل الوزارة إلى منظومة اقتصادية مربحة للدولة. وقال في تصريح صحافي: «نأمل أن يحدث إقرار قانون المؤسسة العامة للكهرباء والماء نقلة نوعية لقطاعات الوزارة المختلفة، سواء على مستوى المستهلكين، أو على مستوى المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة، أو على مستوى الشركات التي تتعامل مع الوزارة في شتى مشاريعها. وأشار إلى أن هذا القانون سوف يعطي للوزارة فرصة أكبر من أجل هيكلة القطاعات بشكل جيد، منوها إلى أن هناك جهازا خاصا وخطة على مدى 25 سنة قادمة للخصخصة، كما ان هناك اجتماعات مستمرة من أجل متابعة تلك الخطة. ولفت إلى أن الهدف من الخصخصة هو تشجيع القطاع الخاص على النمو، منوها إلى أن الحكومة لديها قدرة استيعاب محدودة على توظيف خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية، كما ان هناك زيادة في الطلب على التوظيف عاما بعد عام، وبالتالي لابد أن يتم تشجيع القطاع الخاص على استقطاب العمالة، بالإضافة إلى تشجيع العمالة على الالتحاق بالقطاع الخاص والعمل فيه. وأشار إلى أن عقود وزارة الكهرباء والماء سواء في الصيانة أو في باقي القطاعات، وكذلك العقود الخاصة بالقطاع النفطي يتم فرض نسبة محددة من العمالة الوطنية للعمل في مشاريعها، ونحن بدورنا نشجع على استقطاب العمالة الكويتية في القطاع الخاص. وأوضح أن وزارة الكهرباء والماء تسعى إلى امتلاك قاعدة معلومات عن مستهلكيها سوف تساعدها مستقبلا في اتخاذ العديد من القرارات ، لافتا إلى أن تلك القاعدة سيتم استيقاؤها من منظومة العدادات الذكية الجديدة التي تقوم الوزارة حاليا بالعمل عليها. وقال: سوف تتضمن تلك القاعدة معلومات عن جميع الفئات من المستهلكين، بالإضافة إلى المباني ومن ثم نستطيع مستقبلا أن تتخذ الإجراءات المناسبة في شتى قطاعات الوزارة.من جانب آخر، وبعد اقرار مجلس الوزراء أول من أمس خطة توفير 40% من الطاقة الكهربائية في البلاد وتوجيه وزارات الدولة الى اتخاذ عدة اجراءات لتحقيق هذا الهدف اكد مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والماء انها نسقت مع وزارتي التجارة والشؤون لمنع استخدام اللمبات المتوهجة والتوجه الى استخدام بديلتها الموفرة فضلا عن اتباع سياسة الترشيد . وأضاف المصدر «لابد ان يتم تفعيل القانون فيما يتعلق بمنع استخدام اللمبات المتوهجة، ولذلك خاطبت الكهرباء نظيرتها وزارة التجارة بضرورة الزام جميع منافذ البيع والجمعيات التعاونية باستخدام اللمبات الموفرة اسوة بدول مجلس التعاون الخليجي ، موضحا ان ذلك سوف يوفر ما يعادل 30 في المئة من استهلاك الكهرباء».

أعلن نائب المدير العام لقطاع الشؤون المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أنور الأنصاري عن نقل 2820 موظفا من وزارة الشؤون للعمل في الهيئة مؤكدا في الوقت نفسه «موافقة ديوان الخدمة المدنية المبدئية على تخصيص كادر بدل خطر وعدوى لموظفي إدارة التدريب والتأهيل المهني»، ومشيراً إلى أن الموافقة النهائية للديوان مشروطة بموافقة الصحة الوقائية. وقال الأنصاري، في تصريح صحافي، على هامش حضوره حفل «أنتِ الحياة يا أمي» الذي أقيم على مسرح مركز رعاية وتأهيل المعاقين في جنوب الصباحية: إن فريقا من الصحة الوقائية سيزور الإدارة المعنية لتقييم الوضع والنظر في مدى استحقاق الموظفين كادر الخطر والعدوى من عدمه تمهيداً لمخاطبة الديوان في هذا الصدد.وعن مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية (2018/2017)، ذكر الأنصاري، أن الهيئة أنجزت المشروع من واقع الاحتياجات على جميع الأبواب، ومن ثم رفع برمته إلى وزارة المالية وجارٍ دراسته وعقد اجتماعات مع مسؤولي وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية لمناقشة نقل تبعية موظفي الإدارت الأربع الصادر بحقها قرار مجلس الوزراء بنقل تبعيتها من «الشؤون» إلى «الإعاقة» وهي إدارات المعاقين، المركز الطبي التأهيلي، خدمات دور الرعاية، التأهيل المهني.وبيّن الأنصاري، أنه تم الاتفاق على صرف رواتب موظفي تلك الإدارات من ميزانية الهيئة بصورة مبدئية اعتباراً من أبريل المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم ندب الموظفين الذين أبدوا رغبتهم في الانتقال إلى الهيئة لمدة 3 أشهر وفق قرارات ديوان الخدمة المدنية، وعقب ذلك سيتم النقل بشكل نهائي.

الآن - صحف محلية