إبعاد 800 لاجئ صومالي من الدنمارك

تتمسك دائرة الهجرة في كوبنهاغن، بقرارها القاضي بإبعاد 800 لاجئ من الصومال نحو بلدهم، اعتمادا على تقرير ميداني قامت بإعداده، مخالفة تقرير منظمة 'مساعدة اللاجئين' الرسمية التي تعنى بشؤون المتقدمين بطلبات اللجوء، عن خطورة الأوضاع في الصومال.

وبعض المبعدين مقيم منذ 2009، ويملك عملا بدوام كامل، كما أن تصف، منظمة مساعدة اللاجئين الأوضاع في الصومال، مع البرلماني الأوروبي عن حزب 'راديكال'، ينس رودا، بأنها 'أوضاع خطيرة'.

وقالت مسؤولة اللجوء في المنظمة الدنماركية، ايفا سينغر، للتلفزيون الدنماركي اليوم الثلاثاء، إنه 'من غير المسؤول أن يعاد هؤلاء إلى أوضاع قتالية وقلاقل يعيشها بلدهم حاليا'. في حين قالت نائب مدير دائرة الهجرة والأجانب، أندرس دروف، إن 'الأوضاع في الصومال هشة وخطرة، لكنها ليست أوضاع حرب'، وهي لا ترى مانعا ' وفقا للصورة الشاملة' من إعادة طالبي اللجوء القادمين من الصومال.

وكانت المحكمة الأوروبية اعتبرت في 2011، الصومال 'مكانا خطرا على المدنيين'، بينما عادت ذات المحكمة في 2013 و2015 بقرارين يقولان إنه 'ليس هناك حالة حرب في الصومال'، وتبني دائرة الأجانب الدنماركية قرارها بإعادة نحو 800 صومالي إلى بلدهم على القرارين الأخيرين.

ومنح تغيير قانون الإقامة في 2015، حكومة الدنمارك حق سحب الإقامة من اللاجئين في حال تحسن الأوضاع في بلدهم، وعارض اليسار الدنماركي حينها، القرار الذي اشتغلت عليه وزيرة الأجانب والدمج، انغا ستويبرغ، بدعم من حزب الشعب ذي التوجهات اليمينية المتشددة.

وحذرت ستويبرغ، في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء، قبيل توجهها إلى إيطاليا لإجراء مفاوضات حول ترحيل اللاجئين نحو أفريقيا، أن 'أوروبا تقف على مفترق طرق' بسبب ما تطلق عليه 'استمرار التدفق الكبير من أفريقيا نحو أوروبا. هؤلاء القادمون عبر البحر لن يكون لهم مستقبل في أوروبا'.