أبرز عناوين صحف الأحد:- 30 ألفاً حد أدنى لتطبيق القيمة المضافة.. نواب يهدّدون بالتصعيد والاستجواب لوقف الاستعانة بمستشارين وافدين..مؤتمر وطني شامل لتطوير التعليم.. العثور على مقبرة جماعية لـ 500 من ضحايا «داعش» في سجن «بادوش»

أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على أي فرد أو مؤسسة يزاولان نشاطاً اقتصادياً يصل إجمالي مبيعاته إلى 30 ألف دينار أو يجاوزه، أما ما دون ذلك فلن يكون مشمولاً بأحكام قانون هذه الضريبة.وقال الصالح، في رده على سؤال برلماني للنائبة صفاء الهاشم، إن الوزارة ستدرس، عند إعدادها هذا القانون، إمكانية إعفاء بعض القطاعات المهمة، حرصاً على عدم تأثرها بالضريبة الجديدة، مبيناً أن مجلس التعاون الخليجي سيعتمد قائمة موحدة لسلع لن تشملها الضريبة، وتتضمن عدداً كبيراً من الأغذية والاحتياجات الأساسية.وبشأن طلب الهاشم إحصائية تفصيلية عن أعداد الكويتيين وتصنيفهم حسب متوسط الدخل، قال الوزير: «لا تتوفر في نظام الإحصاء الشامل بالكويت بيانات رسمية موزعة على هذا الأساس، بسبب عدم وجود ضرائب مباشرة على الدخل، فضلاً عن عدم وجود إقرارات ضريبية»، موضحاً أن المتوفر هو «بيانات إحصائية عن فئات دخل الأسر الكويتية وغيرها، تُجمَع بنظام العينة، وتنشرها الإدارة المركزية للإحصاء، وآخرها خاص بعام 2013».

في مشهد مهيب، ودّعت الكويت أمس ابنها البار، الفريق متقاعد محمد عبدالعزيز البدر، أحد فرسان المقاومة الكويتية ضد الاحتلال العراقي، والذي كان أكبر رتبة عسكرية تبقى مع المقاومة في هذه الأيام الصعبة، مخلفاً وراءه مسيرة عطرة تُذكِّر به الأجيال المتعاقبة من أبنائه وأحفاده إذا جدَّ جِدُّهم... «وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر».محطات بارزة مر بها البدر تكفي واحدة منها لتسجل اسم صاحبها في سجل الفخار والشرف، من مشاركته البارزة في المقاومة ضد الغزو، إلى تأمين حدود الكويت عقب التجربة المريرة، إلى فترة توليه لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة التابعة لمجلس الوزراء، متشحاً خلالها سيف الالتزام والتفاني والإخلاص، فطبق القانون، كما ينبغي أن يُطبَّق، دون تَجنٍّ أو محاباة، ماضياً في طريقه لا يلوي على شيء، إلا مصلحة الكويت، وظل مخلصاً لهذا المبدأ، منتقلاً من نجاح إلى آخر.وفي موازاة ذلك، كان الراحل يخوض معركة أخرى غير متكافئة، في مسلسل صراعه مع المرض، مؤمناً بأن لكل أجل كتاباً، حتى رفع رايته، وأسلم روحه إلى بارئها، فرحل في هدوء، تاركاً ميراثاً وطنياً زاخراً في قلوب كل من يحبون الكويت، وفي أفئدة من يعشقون الالتزام بواجبهم غير ملتفتين إلى حقد الحاقدين أو مدح المادحين.و«الجريدة» التي آلمها هذا المصاب الجلل، تدعو الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزل عطاءه نظير ما قدم لأهله وبلاده، كما تتقدم إلى أسرته الكريمة بأحر التعازي، سائلة المولى تعالى أن يلهمها الصبر والسلوان، و«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

واصل بنك الكويت الوطني تطبيق استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفي، وذلك بفضل ما يتمتع به من مكانة مالية قوية، وفهم عميق لاحتياجات العملاء، إذ واصل «الوطني» تقديم المنتجات المبتكرة والمتنوعة، مكرساً ريادته في السوق المحلي، إضافة إلى حفاظه على مركزه القوي في قيادة المشاريع التنموية وتمويلها قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير إن البنك 'واصل خلال عام 2016 ريادته المصرفية بأدائه القوي ونتائجه المتميزة، حيث بلغت حصته من إجمالي أرباح القطاع ما نسبته 40 في المئة لتبقى الأعلى بين الشركات الكويتية، ومن الأعلى بين كل البنوك العربية'.جاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك لعام 2016، التي عقدت أمس، بنسبة حضور بلغت 79.52 في المئة، وقد وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة من قيمة السهم الاسمية (30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة (خمسة أسهم لكل مئة سهم).أداء قوي وذكر الساير أن البنك واصل أداءه المالي القوي خلال عام 2016، محققاً أرباحاً صافية بقيمة 295.2 مليون دينار خلال عام 2016 بنمو بلغت نسبته 4.6 في المئة على أساس سنوي، موضحاً أنه بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية المحققة في عام 2015 والناجمة عن بيع حصة 'الوطني' في بنك قطر الدولي فإن نسبة نمو صافي الأرباح المحققة سترتفع إلى 11.2 في المئة، بما يؤكد مجدداً نجاح الاستراتيجية المتحفظة للبنك، بالإضافة إلى إدارته الحصيفة للمخاطر والتزامه بتطبيق أعلى المعايير على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة.

انتهى النائب د.عبدالكريم الكندري من وضع دراسة على مستوى التعليم في الكويت، وعلمت «الأنباء» من مصادر مقربة من الكندري انه سيقدم هذه الدراسة إلى وزير التربية ووزير التعليم د.محمد الفارس للعمل على تلافي هذه الملاحظات.ولخص الكندري ملاحظاته في نقاط رئيسية هي: تراجع الكويت في تقرير مستوى التنافسية العالمية، وتضارب القرارات في وزارة التربية، والانفراد في القرارات وعدم اشراك الميدان التربوي، واتفاقية الكويت مع البنك الدولي، والاعداد المهني للمعلمين، وتأخر ادخال التكنولوجيا في التعليم، وغياب مشاريع المركز الوطني لتطوير التعليم.

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن وزارة النفط ستقر نهاية الشهر الجاري صرف مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين الكويتيين العاملين في وزارة النفط خلال السنة المالية 2016 /2017.وقالت المصادر إن الحد الأقصى لفئات المكافأة المالية، التي ستصرف لمرة واحدة، بقيمة 1500 دينار للقياديين في الوزارة، و1200 دينار للمدير، و1000 دينار للمراقب، و750 دينارا لرئيس القسم، و450 دينارا لشاغلي مجموعة الوظائف العامة من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الثامنة، و300 دينار لشاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة.كما ذكرت أن صرف الأعمال الممتازة يتوقف على درجة التقييم السنوي لأكثر من 600 موظف في وزارة النفط، متوقعة الصرف في شهر أبريل أو مايو المقبلين.

من الرفض المطلق إلى التلويح باستخدام الأدوات الدستورية ومنها الاستجواب، سارت جبهة المعارضة النيابية لاعلانات بعض الجهات الحكومية طلب موظفين من الخارج، بدءا بأطباء هيئة الاعاقة مروراً بالمستشارين القانونيين للحرس الوطني، وانتهاء بموظفين في مواقع عليا داخل ادارات حساسة...والسؤال: هل ينقطع حبل سرّة الإعلانات؟النائب الدكتور عادل الدمخي استغرب نشر اعلانات في صحف خارجية للاستعانة بموظفين من خارج الكويت، مؤكداً أن هذا الاجراء «مخالف لسياسة الدولة التي تنادي دوما بسياسة الاحلال في الوظائف الحكومية».وقال الدمخي لـ «الراي»: «من الواضح أن هناك من يصر على الاتيان بمستشارين غير كويتيين رغبة في التحكم بمخرجات معينة وفرض قرارات تخصه من خلال تعيين غير الكويتيين، الذين لا يعترضون على أي قرار يتخذ»، لافتاً الى أن «تعيين غير كويتيين فيما طابور انتظار التوظيف في ديوان الخدمة بلغ الـ20 ألف كويتي أمر يدعو إلى الاستغراب والدهشة».وأعلن الدمخي أنه يعد اقتراحا بقانون ينص على عدم الاستعانة بأي موظف من خارج الكويت، وعدم نشر أي اعلان في أي صحيفة خارجية لطلب موظفين، إن لم يسبقه إعلان في الصحف الكويتية للغرض نفسه، وبعدما تتأكد الوزارة أو الهيئة أن الوظيفة المطلوبة غير متوافرة في الكويت وقتذاك بالامكان الاعلان في صحف خارجية.وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» رفضه سياسة الاستعانة بموظفين من خارج الكويت، مؤكداً أن من باب أولى توظيف الكويتيين منتظري التوظيف وعدم الاستعانة بالوافدين إلا في التخصصات غير المتوافرة، محملا الوزارات والهيئات الحكومية وديوان الخدمة «مسؤولية التناقض والفوضى».وطالب الطبطبائي «المكاتب الاستثمارية في الخارج بتعيين كويتيين، ونشترط على القطاع الخاص تعيين أبناء البلد، فما بالك بالتعيين في الوظائف الحكومية؟»، مشدداً على ضرورة توظيف الكويتيين أولا وعدم الاستعانة بأي وافد إلا في حال عدم وجود كويتي يشغل الوظيفة.وأكد النائب رياض العدساني لـ «الراي» أن وزارات الدولة وهيئاتها مطالبة بالتركيز على توظيف الكويتيين، ولا تتم الاستعانة بالخبرات الخارجية إلا بعد التأكد من عدم توافرها في الكويت، موضحا أنه في الأونة الأخيرة تكررت اعلانات التوظيف في صحف خارجية، علما بأن الوظائف الشاغرة متوافرة في الكويت وهناك كويتيون يحملون الشهادات المطلوبة ويمتلكون الخبرة الكافية والكفاءة المميزة.وطالب العدساني الحكومة بالتركيز على توظيف أبناء الوطن، لأن التنمية البشرية من أهم عوامل التنمية، محذرا الحكومة من أن تكون «عامل طرد أو مصدر احباط للمواطنين الكويتيين»، لافتا الى أن «هذه الرسالة موجهة لجميع الوزراء بأن عليهم التركيز على توظيف الكويتيين لتنمية الموارد البشرية الوطنية ورفع الكفاءة».وقال النائب نايف المرداس لـ «الراي» إن ما يحصل بخصوص طلب مستشارين من دول أخرى «قمة التناقض، لأن الحكومة دأبت على ذكر سياسة الاحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية لانتهاجها سياسة الترشيد والتقشف، وفي المقابل نراها تطلب وظائف بامكان الكويتيين أن يقوموا بأعبائها».وذكر المرداس أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها جهات حكومية في صحف خارجية عن حاجتها لشغل وظائف، فبالإضافة إلى هيئة المعاقين والحرس الوطني اعلنت شركة النفط عن حاجتها إلى موظفين في صحف هندية، مؤكدا أن ما يطلب متوافر في الكويت وهناك كفاءات تسد هذا النقص «ولكن أقوال الحكومة تناقض أفعالها، خصوصا أنها تركز دوما على ضرورة الاعتماد على الكوادر الوطنية».وطالب المرداس وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح «بوقفة جادة لايجاد حلول لمشكلات هيئة الاعاقة وسواها من الهيئات، لأن هناك معاناة لغالبية الفئات التي ترتبط بوزارة الشؤون»، مؤكدا «تحدثنا مع الوزيرة أكثر من مرة، وإن لم توضع حلول للمشكلات فإن كل الامور الدستورية متاحة بالنسبة إلينا».من جهته، رفض رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي ناصر الكريوين «مبدأ الاستعانة بمستشارين وافدين، الذي سن بغير صحيح القانون وحرمان الكفاءات الوطنية»، معلنا ان «الاستعانة بالمستشار الوافد تتم حتى يبلور ويعمل (بروازا) للقرار الذي يحتاجه المسؤول»، متسائلا «اين السرية في الاستعانة بمستشارين وافدين في جهات حساسة مثل الحرس الوطني ووزارات الخارجية والداخلية والدفاع؟».وعن امكانية أن تزود جمعية المحامين جهات الدولة بمستشارين مؤهلين، اكد الكريوين أن «لدى الجمعية امكانية توفير المستشارين لوزارات الدولة وبتكلفة أقل من تلك التي تترتب على استقدام الوافدين، بالإضافة إلى أحقية اخضاعهم للاختبارات لشغل تلك المهام الوظيفية المطلوبة».وعلى الصعيد نفسه، قالت أمينة سر جمعية الحقوقيين الكويتية حنين الفودري: «يفترض بمؤسسات الدولة أن تكون داعمة للكفاءات الوطنية وعملية التكويت وتوفير فرص وظيفية للمواطنين ومنحهم الثقة وفرصة المساهمة في صياغة التشريعات والقوانين بما يتلاءم وطبيعة المجتمع الكويتي».وبينت الفودري في تصريح لـ «الراي» أن «طابور الانتظار في ديوان الخدمة وصل إلى ما يزيد على 800 شخص حقوقي بانتظار وظائف في مؤسسات الدولة»، مبدية استعداد الجمعية لتزكية أسماء تملك الخبرة والدراية لتشغل مناصب مستشارين حقوقيين في الجهات الحكومية.من جانبه رفض الخبير الدستوري الدكتور محمد عقلة العنزي الاستعانة بمستشارين وافدين في الجهات الأمنية، سواء في وزارة الدفاع أو سلك الشرطة أوالحرس الوطني، مشيرا إلى أن «مسألة الاستعانة بخبراء وافدين تنم عن عدم الثقة في الكفاءات الكويتية».وقال العنزي لـ«الراي»، ان «هناك العديد من خريجي الدكتوراه في تخصصات القانون والدستور، لكن الوزراء لديهم فهم قاصر في دعم الكفاءات الوطنية الشابة»، معتبرا ان «الاستعانة بالوافدين يدل على ان الوزراء غير مقتنعين بوجود كفاءات وطنية».

كشف مصدر مطلع لـ «الراي» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أصدر قراراً بعودة نحو 16 ضابطاً متقاعداً إلى العمل في الوزارة، بناء لكتاب استرحام قدمه الضباط.وأوضح المصدر ان «الضباط الذين وافق الجراح على عودتهم إلى العمل هم من غير المستفيدين من القرار الذي منح مزايا مالية للضباط الذين تقاعدوا من الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء والذي انتهى العمل به في 2014».واشار المصدر إلى ان موافقة الجراح «جاءت للاستفادة من خبرات القياديين المتقاعدين في عدد من المواقع، خصوصاً انهم لا يزالون قادرين على العطاء في المؤسسة الأمنية، ولم يحمل تقاعدهم السابق الدولة أي أعباء مالية، كونهم لم يستفيدوا من قرار مزايا التقاعد المبكر».وكان الجراح أصدر أخيراً قراراً مماثلاً بعودة العقيد سعود أبو صليب الى عمله في وزارة الداخلية، عقب خوضه انتخابات مجلس الأمة التي لم يحالفه فيها الحظ.

فيما رأت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن التعديل على التركيبة السكانية أصبح واقعاً ملموساً بدأت خطواته من خلال زيادة الرسوم على الوافدين والالتحاق بعائل، تناقش اللجنة المالية البرلمانية في الأيام المقبلة موضوع إنشاء اللجنة العليا للتركيبة السكانية، وتخفيض سن التقاعد إلى 15 عاما للنساء و20 عاما للرجال، علّ ذلك يكون مدخلا لتوظيف الشباب الباحثين عن فرصة عمل، فيما تكمن «العقدة» أو «كلمة السر» في مدى موافقة الحكومة على ذلك.وأعلنت الصبيح أن هناك خطة لتعديل التركيبة وضعت بعد دراسة مستفيضة من قبل لجان مجلس الوزراء ويوجد تدرج في تنفيذها الذي يحتاج الى وقت.وقالت الصبيح إن إلغاء المساعدات المالية كلياً غير مطروح البتة «ولا علم لدينا في الوزارة عما يشاع»، متسائلة: «ما هي الخدمات التي يتحدثون عنها ويقولون انها ستكون بديلة عن المساعدات الاجتماعية؟ وعموما فلا توجه لدينا بالغاء المساعدات».ولفتت الصبيح في موضوع مدّعي الاعاقة أن من ثبت أنه مدعي اعاقة أو من تأكد حصوله على المساعدات الاجتماعية دون وجه حق، أحيل إلى النيابة العامة، موضحة أن هناك حالات أحيلت وأخرى ستحال قريبا.وأوضحت الصبيح أن خصخصة الخطوط الجوية الكويتية قانون أقر في مجلس الأمة، وإن كان هناك تعديل عليه سواء بإعادة النظر فيه وجعل (الكويتية) ناقلا وطنيا أو خصخصة الإدارة، فإن ذلك يحتاج إلى تعديل، «وعلى العموم فنحن طلبنا من اللجنة المالية مهلة ثلاثة أشهر لدراسة ملف (الكويتية) وتمت الموافقة على ذلك وشرعنا بالدراسة».وتطرح اللجنة المالية البرلمانية في غضون الأسبوعين المقبلين قضايا خفض سن التقاعد للرجل والمرأة، ورأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شأن الاقتراحات بقوانين المقدمة من قبل عدد من النواب، وانشاء لجنة عليا للتركيبة السكانية.وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم لـ «الراي» إن اللجنة ستناقش اليوم مع مؤسسة التأمينات خفض سن التقاعد للمرأة الى 15 عاما وللرجل الى 20 عاما، موضحة أن ذلك يعتمد على الطرح والعرض «وإن كنت شخصيا أرى أن قمة العطاء والخبرة تكون في سن الـ55 عاما ولكن هناك اقتراحات مقدمة وعلينا مناقشتها».وتوقعت الهاشم ألا توافق الحكومة على خفض سن التقاعد لأنها «تدّعي أنها حامية حمى المال العام، وهي من تدثرت بالهدر، ومع ذاك تدّعي أنها تعيش مرحلة تقشف، وإن كان الأمر كذلك فإن عليها أن تبدأ بنفسها بدلا من سلخ المواطن بالوثيقة الاقتصادية».وكشفت الهاشم أن على جدول أعمال اللجنة اقتراح انشاء اللجنة العليا للتركيبة السكانية، مشددة على أن «الأمر لم يعد مقبولا ويجب تخفيض عدد الوافدين تفاديا للضغط على الخدمات والازدحام الذي تفشى في كافة مرافق الدولة».وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور لـ «الراي» إن هناك تعديلا على قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بسن التقاعد وتخفيض سنوات الخدمة، خصوصا أن الحكومة تقوم راهنا باجبار من خدم 30 عاما على التقاعد، لافتا الى أن «الغرض من الاقتراح هو تقليص عدد منتظري التوظيف الذي اقترب من 20 ألف مواطن، ونسبة كبيرة من هؤلاء من أصحاب الشهادات، وبما أن الحكومة تحيل موظفين كويتيين إلى التقاعد، وبعضهم في سن 50 عاما أو أكثر بقليل، مثلما حدث مع المدعين العامين الذي أحيلوا إلى التقاعد قسرا، فمن باب أولى الموافقة على تخفيض سن التقاعد، الأمر الذي سيدفع الكثيرين إلى التقاعد وخصوصا النساء ما يساهم في توفير فرص عمل للشباب ممن ينتظرون الوظائف، ونحن سنحاول في اجتماعات اللجنة المالية اقناع الحكومة بتقليص عدد سنوات التقاعد الى 15 عاما للنساء و20 عاما للرجال».وبخصوص إنشاء مجلس أعلى للتركيبة السكانية، قال عاشور إن مهمته، وفق الاقتراح، وضع استراتيجية محددة مع الجهات المعنية، مثل وزارة الشؤون وادارة الإحصاء ووزارة الداخلية من أجل تعديل التركيبة السكانية ليكون عدد الكويتيين 60 في المئة من عدد السكان.وأعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال عن طرح ملف العفو العام خلال الفترة المقبلة بعد وصول رأي الجهات الحكومية الى اللجنة مكتوبا، لافتا إلى أنه ملف مطروح منذ بداية المجلس وكان مقترنا بموضوع الجناسي.وذكر الدلال لـ«الراي»: «سنبدأ في الفترة المقبلة مناقشة القوانين المقترحة المتعلقة بالقضاء، اضافة الى ان الحكومة وضعت ضمن اولوياتها مناقشة قانون مجلس الدولة، وهو بمفهومه الدستوري قانون قضائي، والقضاء ملف كبير وستسعى اللجنة الى الالتقاء مع قيادات المجلس القضاء الاعلى والحكومة لبحث آلية نقاش هذه التفاصيل، التي لا يمكن ان تناقش مرة واحدة، ولكن ستكون هناك آلية عمل في الموضوع تحتاج الى تروٍ».ومحذرا الحكومة من «الرغبة المبيتة في حل المجلس البلدي وتشكيل لجنة لتمرير المعاملات الموقوفة من قبل المجلس البلدي»، أكد رئيس لجنة المرافق العامة النائب عبدالله فهاد أن اللجنة ستناقش اليوم اقتراح عدم قطع التيار الكهربائي إلا بحكم قضائي بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه.وقال فهاد لـ «الراي» إن ملف المجلس البلدي على جدول أعمال اجتماع اليوم، ملاحظا ان «الحكومة غير مهتمة البتة واكتشفنا ان هناك نية معلنةً للاسف بحل المجلس البلدي».

عثرت قوات عراقية تقاتل تنظيم «داعش» في محافظة نينوى شمال العراق على مقبرة جماعية تضم رفات 500 مدني في سجن «بادوش» المحرر غربي الموصل. وقالت مصادر في الحشد الشعبي العراقي امس: إن «قوات اللواء الثاني في الحشد الشعبي عثرت على مقبرة جماعية كبيرة تضم رفات 500 سجين مدني في سجن بادوش، تم اعدامهم من قبل عناصر «داعش» بعد سيطرتهم على الموصل منتصف عام 2014». ويقع سجن بادوش على بعد 15 كيلومترا شمال غربي مدينة الموصل، آخر معاقل داعش في العراق. وبحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية فقد أعدم مسلحو «داعش» بصورة ممنهجة 600 من نزلاء سجن بادوش في يونيو عام 2014، عندما سيطر التنظيم على المدينة.ووثقت تقارير العثور على أكثر من 70 مقبرة خلفها تنظيم «داعش» وراءه في أنحاء العراق، وكانت فيها رفات نحو 15 ألف شخص. وتواصل القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي منذ 17 أكتوبر الماضي عمليات السيطرة على الموصل من قبضة تنظيم «داعش» حيث تمكنت من السيطرة على كامل الساحل الأيسر للمدينة، كما أكملت المرحلة الأولى من عمليات غرب الموصل.

أكد مصدر برلماني ان التحركات النيابية الاخيرة لمجموعة الـ26 الداعية الى تعديل النظام الانتخابي الى خمس دوائر وصوتين، لاقت اعتذارات وعدم قبول من معظم مَنْ كانوا يشتركون في اجتماعاتها خلال الفترة الماضية.وقال: ان تعهدات بعض نواب المجموعة التنسيقية بتوفير اغلبية برلمانية لصد اي استجواب يوجه الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك جعلت حوالي 11 نائبا يعتذرون عن معظم الاجندات الاخرى.وأوضح ان تحركات مجموعة الـ26 غير المقبولة من بعض النواب، قد تسفر خلال الصيف المقبل عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة متفقة على برنامج تشريعي ورقابي محدد لدور الانعقاد الثاني فقط، مرجحا ان تضم هذه الكتلة 7 نواب من غير الاسلاميين.من جهته اكد النائب د. جمعان الحربش ان التهدئة تجاه رئيس الوزراء التزام أدبي وسياسي يهدف لحل ملف الجناسي وقد يهيئ لحل ملفات أخرى مستحقة ولا يعني تعطيل أحكام الدستور. من جانبه بيَّن النائب عادل الدمخي ان هناك فوضى في التوزيعات الخاصة بالحيازات الزراعية، مشيرا الى علمه بمعلومات مستجدة ستلقي المسؤولية بصورة أكبر على لجنة التحقيق بشأن الحيازات الزراعية. من جهتها انجزت اللجنة التشريعية تقريرها بالموافقة على اقتراح بقانون يمنع نشر صور المتهمين إلا بموافقة النائب العام، وادرجته على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل. من جانب آخر، تقدم النائب احمد الفضل و4 نواب اخرين باقتراح بقانون لتعديل بعض احكام قانون الصندوق الوطني لرعاية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لابعاد اعماله عن المعاملات الربوية دون ارتباط بقيمة التمويل وبحد اقصى 4 الاف دينار تدفع مرة واحدة.وبرَّر الفضل المقترح بأن الوضع الحالي للصندوق مخالف صراحة لاحكام الشريعة الاسلامية، معتبرا ان ربط قيمة الرسم بحجم التمويل كما هو حاصل حاليا يجعله في مقام الفوائد الربوية، مشيرا الى فتوى ادارة الافتاء في وزارة الاوقاف بشأن الـ2% المفروضة على قيمة القرض اذ جاء فيها (لا يجوز دفع هذه النسبة لان ذلك يدخل في باب الربا وهو حرام)، لافتا الى ان النص الحالي مخالف للمادة الثانية من الدستور (دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيس للتشريع)، موضحا ان التعديل يتوافق مع توصيات مجلس الوزراء في سبتمبر 2016 لجعل اعمال الصندوق متوافقة مع اصول التمويل الاسلامي، اضافة الى انه تعديل يصب في خانة تشجيع اصحاب المبادرات ويقلل التكاليف عليهم. من جهته، تقدم النائب حمود الخضير باقتراح بقانون لمنح المستحقين لدعم العمالة في الجهات غير الحكومية علاوة اولاد بقيمة 75 دينارا بدلا من الـ 50 دينارا المعمول بها حاليا. في حين قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا مماثلا بنفس قيمة علاوة الاولاد للعاملين في القطاع الحكومي والمتقاعدين.

الآن - صحف محلية