جلسة للبرلمان التونسي للمصادقة على التعديل الوزاري

دعا رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر، مكتب المجلس إلى الانعقاد بصفة استثنائية وعاجلة، اليوم الجمعة، بهدف تحديد موعد للجلسة العامة المخصصة للتصديق على التعديل الوزاري، الذي تقدم به رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مساء أمس الخميس.

وكان الشاهد، قد طلب من رئيس البرلمان تحديد موعد لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، الذين تم تعيينهم إثر التعديل الوزاري الجزئي يوم 25 فبراير/شباط الماضي، والذي تم بمقتضاه تكليف أحمد عضوم، بحقيبة الشؤون الدينية، وعبد اللطيف حمام، بمنصب كاتب دولة مكلّف بالتجارة لدى وزير الصناعة والتجارة.

وأفاد مصدر في رئاسة الحكومة، أنه تم الاتفاق مبدئياً على تحديد جلسة منح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين، إما يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين على أقصى تقدير.

وتنص بنود النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على وجوب دعوة رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع، في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة. ويتولى المكتب تحديد موعد الجلسة العامة في غضون أسبوع من اجتماعه.

وتتضمن ترتيبات الجلسة حسب القانون الداخلي، أن يفتتح رئيس البرلمان الجلسة بتقديم موجز لموضوع الجلسة، ثم يحيل الكلمة لرئيس الحكومة الذي يقدم عرضاً موجزاً حول أسباب التعديل ويقدم الوزراء الجدد. ثم تعطى الكلمة لأعضاء البرلمان للنقاش، وبعد أن يرد رئيس الحكومة على استفسارات النواب وتساؤلاتهم، يتم التصويت على الثقة بالأغلبية المطلقة للمجلس أي ما لا يقل عن 109 أصوات.

ويرى مراقبون أنه من المرجح أن يحظى التعديل الوزاري بثقة مريحة داخل المجلس قد تتجاوز 130 نائباً، خاصة بعد أن تم تجاوز الخلاف مع الاتحاد العام التونسي للشغل القائم حول وزارة الوظيفة العمومية، والذي انتهى إلى حل هذه الوزارة وإلحاقها بمصالح رئاسة الحكومة.

وينص الدستور في بنوده، على أنه فور منح الثقة للأعضاء الجدد، يتولى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، تسمية العضوين الجديدين فورا.

وينهي طلب الشاهد تحديد الموعد لمنح الثقة لوزيريه الجديدين، جدلاً دستورياً بين من يرى أنه يتوجب لزوما على الحكومة العودة للبرلمان مع كل تعديل جديد، وبين من يرى عكس ذلك.

كما تساءل مراقبون في وقتٍ سابق، عن سبب تأخر الشاهد في تقديم هذا الطلب، وإن كان يحمل نوايا بعدم العودة للبرلمان، أو محاولة تجاوز الضغوط التي سببها هذا التعديل في الأوساط السياسية التونسية.