الكونغرس الأميركي قد يلغي قواعد لخصوصية الإنترنت

يسعى جمهوريون في الكونغرس الأميركي لإلغاء قواعد كانت تبنتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما قد يُخضع شركات الإنترنت لمزيد من التدقيق، مقارنةً بالمواقع الإلكترونية، بهدف حماية البيانات الخاصة بالعملاء.
وقدم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، السناتور جيف فليك، يوم الثلاثاء، مشروع قرار أيده 34 سناتورًا آخرون لإلغاء القواعد، وفقاً لبند يتيح للكونغرس إلغاء قواعد اتحادية تمت الموافقة عليها في الآونة الأخيرة.

كما قدمت مارشا بلاكبيرن، عضو مجلس النواب عن ولاية تنيسي، وهي ترأس لجنة في المجلس معنية بالاتصالات، إجراءً مماثلاً أمس الأربعاء.

وقبل أيام، علّقت لجنة الاتصالات الاتحادية بصورة مؤقتة تنفيذ بعض القواعد، ما شكّل انتصارًا لشركات الإنترنت، في حين عارض هذا الإجراء أنصار حماية المستهلك.

ووفقاً للقواعد التي كان من المقرر سريانها الخميس الماضي، سيحتاج مزودو خدمة الإنترنت للحصول على موافقة عملائهم قبل استخدام معلومات دقيقة عن أماكن وجودهم وأموالهم وصحتهم وأبنائهم، والمواقع الإلكترونية التي تصفحوها لأغراض الإعلان والتسويق الداخلي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظلّ كشف موقع 'ويكيليكس'، الثلاثاء، عن أكبر تسريب يتعلق بالاستخبارات المركزية الأميركية، حول قرصنة الجهاز ومراقبته للمستخدمين.