وحصلت العلامات التجارية - ومعظمها تنويعات بالإنجليزية والصينية على اسم 'دونالد ترامب' - على الموافقة الأولية في قائمتين نشرهما مكتب العلامات التجارية التابعة لإدارة الصناعة والتجارة الصينية في 27 فبراير ويوم الاثنين الماضي.
وأثار بعض المشرعين الأميركيين أسئلة بخصوص ما إذا كان منصب الرئيس قد يعطي معاملة تفضيلية لشركات ترامب. لكن محامي العلامات التجارية قالوا إن عملية الموافقة لا تبدو غير عادية.
تغطي العلامات التجارية مجالات مثل المنتجعات وصالونات التدليك وأندية الغولف والفنادق والتأمين والتمويل والشركات العقارية ومتاجر التجزئة والمطاعم والحانات وخدمات الحراسة الشخصية.
و تسلط العلامات التجارية -التي تغطي نظريا نطاقا واسعا من الأنشطة مثل الفنادق والمكتبات المتنقلة- الضوء على التعقيدات وبواعث القلق المحتملة بشأن تضارب المصالح الذي يواجهه الرئيس ترامب صاحب إمبراطورية الأعمال الضخمة التي تستخدم علامة 'ترامب' في أنحاء العالم.
وطالب السناتور الديمقراطي بن كاردن أكبر عضو بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ بإجراء مناقشات رسمية عن موافقات العلامات التجارية الصينية وبشأن 'المخاطر الدستورية المحتملة التي تمثلها'.
وكان كاردن تقدم من قبل بمشروع قانون لمطالبة ترامب بقطع علاقته بمؤسسة ترامب لتفادي انتهاك قانون يحظر على الموظف العام قبول أي هدية قيمة من الحكومات الأجنبية دون موافقة الكونغرس.
تعليقات