أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير شهد حفل تخريج الدفعة 44 لطلبة ضباط الجيش.. الحكومة تشكك في دستورية هيئة مكافحة الفساد!.. المجلس وَضَعَ «مولوده» الأول ... حَدَث ابن 18.. «الدستورية»: مساواة صرف مساعدات الأبناء المعاقين

في حلقة جديدة من مسلسل الأزمات التي تعيشها هيئة مكافحة الفساد، فجّر وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، أمس، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه أن قانون الهيئة يشوبه الخلل وعدم الدستورية.وقال العزب، في جلسة المجلس التكميلية أمس، رداً على النائب محمد الدلال، إن الهيئة جهة إدارية تابعة لوزارة العدل ولا يمكن تصنيفها كجهة قضائية، لافتاً إلى أن «قانون إنشائها يمنحها حق مراقبة السلطة القضائية، ولن يستمر في عهدي».تصريحات العزب تجاوزت شبهة عدم دستورية القانون إلى ما هو أبعد من ذلك وأخطر، إذ بيّن أن ما يحدث داخل الهيئة، في إشارة إلى الخلافات بين رئيسها ونائبه والأمناء، «قمة في الفساد».وبينما شكر الدلال الوزير على صراحته، قال: «خبز خبزتيه يالرفلة اكليه»، مشيراً إلى أن القانون الذي تنتقده الحكومة الآن هي التي فصلته سابقاً.من جانبه، تساءل النائب عبدالكريم الكندري: هل رأي الوزير العزب بشأن قانون الهيئة يمثله أم يمثل الحكومة؟ لأنه لو كان يمثل الأخيرة فسيكون طامة كبرى، لأن الحكومة هي من وضع هذا القانون.إلى ذلك، أقر المجلس في مداولتين، أمس، تعديل قانون الأحداث برفع سن الحدث من ١٦ إلى ١٨ عاماً بعد أن خفضته الحكومة في المجلس السابق.وتعليقاً على تراجع الحكومة عن قانونها السابق، والذي طالبت به ودافعت عنه في المجلس المنحل، قال النائب خلف دميثير إن «الحكومة لها كل يوم رأي».وأقر المجلس المداولة الأولى لتعديلات قانون المحفظة الصناعية في البنك الصناعي، والذي على ضوئه ستتم زيادة رأسمال المحفظة من 50 إلى 150 مليون دينار، إلا أنه أجل التصويت على المداولة الثانية.وأكد رئيس المجلس مرزوق الغانم «وجود مشكلة في الصياغة، إذ يوجد تقريران، وأفضل المراجعة وتأجيل المداولة الثانية أسبوعاً يدرس فيه التعديل، وتنجز خلاله الصياغة الصحيحة».

رسمت جلسة مجلس الأمة، أمس، صورة قاتمة للوضع التشريعي في الكويت، لا سيما من الجانب الحكومي الذي يمتلك الأجهزة الإدارية والقانونية التي تحمل مسؤولية صياغة القوانين ومراجعتها، قبل تصديقها من سمو أمير البلاد تمهيداً إلى إرسالها إلى مجلس الأمة لإقرارها تشريعياً.ولعل قانون هيئة مكافحة الفساد خير مثال لـ'التشريع الخطأ دون قصد' أو 'الملغوم بالأخطاء عن عمد'، فالهيئة التي أُقرت بمرسوم ضرورة في عهد وزير العدل الأسبق جمال الشهاب في نوفمبر 2012 أُبطلت دستورياً في ديسمبر 2015، ثم أعيد إقرار قانونها في يناير من العام الماضي بعهد الوزير السابق يعقوب الصانع، لتجد نفسها أمام حالة جديدة من الإبطال بعد طعن الوزير الحالي د. فالح العزب في دستورية قانونها بجلسة أمس.وفي الجلسة ذاتها، تراجعت الحكومة أيضاً عن تشريع آخر أقرته في المجلس المنحل، هو قانون خفض سن الحدث من 18 إلى 16 عاماً، فبعدما كان موقفها صلباً في الدفاع عن أسباب إقرارها ذلك القانون، متذرعة بارتفاع عدد الجرائم الجنائية التي يرتكبها الأحداث حتى وصلت في بعضها إلى الأعمال الإرهابية، عادت في جلسة أمس لتقر تعديلاً يرفع سن الحدث مجدداً إلى 18 عاماً.مثل تلك الأخطاء القانونية يفتح باب الشك في كثير من التشريعات التي تخرجها الحكومة دون دراسة جدية، ويقرها المجلس باستعجال دون اعتبار لتبعاتها القانونية، ويخلق حالة غير مستقرة لبيئة القوانين في الدولة تربك القضاء ورجاله، ولا تشجع على بناء اقتصاد يجذب المستثمرين من الخارج لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.التشريع في الكويت باتت قاعدته القوانين المخالفة للدستور أو ذات الصياغة 'الملغومة'، في حين أصبحت التشريعات السليمة شواذ القاعدة، فإلى جانب القوانين المذكورة في الأعلى، والتي أقرت حكومياً ونيابياً، ثم نسفتها السلطتان، من المناسب التذكير أيضاً بقانوني البصمة الوراثية و'حرمان المسيء' اللذين عاشا الدورة التشريعية 'الخاطئة'، وهما الآن في طريقهما إلى الإلغاء أو التعديل الجذري عليهما.معظم التشريعات ذات الشبهات الدستورية والأخطاء النصية ناتج عن صراعات سياسية، ويغيب عنه التفكير العاقل والهادئ، ويغلب عليه روح الانتقام وغياب التفاهم بين السلطتين، ويتبدل بتبدل أعضاء السلطتين، مما يؤكد أن التشريع لا يقوم على رؤية استراتيجية لدولة بقدر ما هو رؤية ضيقة لمصلحة مرتبطة بأحداث وقتية.ولا يغيب عن هذا الوضع المتناقض، مسؤولية الجانب النيابي الذي أصبح يهمل قراءة تقارير اللجان البرلمانية ومراجعتها قبل التصويت عليها، وأضحى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والهاجس الانتخابي هو المحرك في تصويت النواب دون النظر إلى سلامة القانون أو دستوريته، ولم تعد النقاشات الفنية لأثر التشريعات في الدولة والمجتمع كما كانت نقاشات مجالس التسعينيات، الأمر الذي ترك فراغاً نيابياً خطيراً في سلامة التشريع وأهدافه كما حدث في التصويت على قانون 'إعدام المسيء' الذي جاء كردة فعل سياسية دون بحث جوانبه الدستورية والمجتمعية، ورده سمو أمير البلاد.ولا يتوقع أن تتخلص الدولة من فوضى التشريعات الخطأ، مادامت الخلافات والصراعات السياسية مستمرة، والأجهزة الحكومية المسؤولة عن الصياغة والمراجعة بعيدة عن المحاسبة رغم كل ما شاب القوانين من مخالفات دستورية. وفي ظل هذه البيئة التشريعية المتناقضة، ستكون رؤية الكويت الجديدة 2035 بعيدة المنال، ولن ترى النور في موعدها أو بعده.

قررت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار خالد سالم، تأجيل النطق بالحكم في الطعنين المقامين من النائب مرزوق الخليفة والمحامي عادل عبدالهادي على دستورية مواد قانون البصمة الوراثية إلى جلسة 17 مايو المقبل.ويطالب الطاعنان بالحكم بعدم دستورية مواد القانون لمخالفتها أحكام الدستور، لاسيما إجبارها المواطنين والمقيمين والزائرين على إجراء البصمة الوراثية، وإلا تعرضوا للحبس أو الغرامة.وعلى صعيد آخر، قررت «الدستورية»، أمس، حجز الطعن المقام من المحامي مفرح المطيري على دستورية اللائحة الخاصة بصرف العلاوات الاجتماعية للمواطنين، والتي تقصر الصرف للأولاد حتى الابن السابع فقط بقيمة 50 ديناراً، إلى جلسة 17 مايو المقبل للنطق بالحكم.واستمعت المحكمة، أمس، لمرافعة دفاع المطيري الذي طالب بالحكم بعدم دستورية اللائحة لمخالفتها أحكام الدستور، إذ إنها مايزت بين أبناء المواطن عبر السماح بصرف العلاوة لعدد منهم، دون الآخرين.وإذا حُكم بعدم دستورية المادة المطعون عليها فستصرف العلاوة للابن الثامن وما يزيد بقيمة 50 ديناراً، بعدما قصرت على الأبناء السبعة فقط.

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة أقيم صباح امس حفل تخريج الطلبة الضباط من الدفعة 44 وذلك بكلية علي الصباح العسكرية.ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع جسار الجسار وآمر كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن بدر أحمد العوضي وقيادات الكلية.وشهد حفل التخرج سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين.أداء القسم (محمد هاشم)وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة ما تيسر من آيات الذكر الكريم، بعدها ألقى آمر كلية علي الصباح العسكرية كلمة، فيما يلي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،قال تعالى: (اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرا وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم).جانب من طابور العرض العسكري صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة،سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الامة الشيوخ الموقرين،سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء،الوزراء المحترمين، الإخوة بالسلاح، الضيوف الكرام،إنه ليوم أغر وشرف عظيم لنا جميعا أن نلتقي بكل فخر واعتزاز بوالدنا وقائد مسيرتنا (القائد الانساني) في لقاء يتجدد ونترقبه بكل فخر وشموخ في ميدان العز والكرامة والشرف لتخريج كوكبة جديدة من أبنائنا الطلبة الضباط من الدفعة 44 متسلحين بالعلم والمعرفة والايمان والثقة بالنفس متمسكين بشعارنا (الولاء والاخلاص لله ثم للوطن والأمير) بعد أن تلقوا العلم وتدربوا على أحدث الفنون القتالية والمهارات التخصصية والتكميلية ذات الصلة مؤهلين للانضمام مع إخوانهم في قواتنا المسلحة.وصف الصورةعلم كلية علي الصباح العسكرية بين دفعتي الطلبة الضباط (44 - 45) عملية تسليم وتسلمسيدي حفظكم الله ورعاكم،منذ أيام قليلة احتفلت دولتنا الكويت الغالية بالذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين لعيد التحرير والسنة الحادية عشرة لتولي سموكم مقاليد الحكم.وكويتنا كويت المحبة والعزة والكرامة رافعة رايات السلام والتقدم والازدهار والعطاء... ولقد من الله عز وجل علينا بقيادة سموكم الحكيمة لسفينة البلاد حيث تميزت بالحنكة السياسية وحضور سموكم البارز لجميع الأصعدة والمحافل الاقليمية والدولية وإدراك سموكم التحديات المحيطة لتبقى الكويت واحة أمن وأمان واستقرار.

قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة تسلمت من مجلس الأمة اقتراحا بتنقيح الدستور، وتضمن الطلب الموقع من 25 نائبا والمقدم من النائب محمد هايف اقتراحا بتعديل المادة 79 من الدستور بحيث لا يصدر أي تشريع إلا اذا كان متوافقا مع الشريعة الإسلامية.وردا على سؤال حول مصير الاقتراح أوضحت المصادر انه تمت إحالته الى اللجنة القانونية لإعداد مذكرة بالرد التفصيلي.وجاء في الطلب أنه استنادا الى المادة 174 من الدستور والتي أعطت حق تنقيح الدستور بموافقة ثلث أعضاء المجلس فإن النواب مقدمي الطلب يوافقون على تعديل المادة 79 ليصبح نصها «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير وكان موافقا للشريعة الإسلامية».وحول مدى إمكانية موافقة الحكومة من عدمها على الاقتراح، أجابت مصادر قانونية رفيعة بأن الحكومة سترفض الاقتراح، وستتولى اللجنة القانونية إعداد الأسباب التي بموجبها سيتم رفض الاقتراح.وعلى صعيد آخر، وردا على سؤال حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء بدمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة أجابت المصادر بأن وضع اجراءات تنفيذ القرار يتم الآن، وأن المرشح الأقوى لتولي المنصب بعد دمج البرنامج مع «القوى العاملة» هو الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي.

وضع مجلس الأمة أمس «مولوده الأول»، مدشّنا أول تشريعاته المتمثل في إقرار تعديل قانون الأحداث في مداولتيه الأولى والثانية، معيداً سن الحدث إلى 18 عاما، مضيفاً إليه أيضاً موافقته، في المداولة الأولى، على إنشاء محفظة مالية في البنك الصناعي بغرض زيادة رأسمال الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة بواقع 150 مليون دينار، لدعم النشاط الحرفي والصناعي.وفيما قاربت «ولادة» التشريع الأول حد الإجماع، فإن «المخاض» كان مصبوغاً بلون الشدّ والجذب، خصوصاً لجهة تصويب بعض النواب على المجلس السابق، حيث نعته النائب الدكتور وليد الطبطبائي بـ «الإسهال» التشريعي، الأمر الذي استدعى رداً من النائب خليل عبدالله وسؤال إلى الطبطبائي ما إذا كان يرضى بوسم المجلس الحالي بـ «إمساك» في إنجاز القوانين؟وعلى وقع من الأجواء «الملبدة» انتقد النائب الدكتور جمعان الحربش وضع القيد الأمني على الشباب، متسائلاً: كيف لابن الـ 16 عاما أن يدخل السجن المركزي مع مدمني المخدرات؟ وخاطب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية قائلاً: يا وزير الداخلية إن لم تُزِل القيد الأمني فستدفع الثمن السياسي.وأحال المجلس في جلسته العادية التكميلية أمس إلى الحكومة الاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون الاحداث بعد الموافقة عليه في المداولتين الاولى والثانية، وأيده في المداولة الأولى 51 نائباً من إجمالي الحضور البالغ 52 نائباً، وفي المداولة الثانية أيده 53 نائباً ورفضه نائب واحد من إجمالي الحضور البالغ 54 نائباً.ونص البند الأول من المادة الأولى من الاقتراح بقانون من التعديل على أن «الحدث كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره»، فيما عرف البند الثاني من المادة ذاتها الحدث المنحرف بأنه «كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون».ونص التعديل على المادة 15 بأنه «لا يحكم بالاعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث، واذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة».وأضافت المادة «واذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس الموقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانوناً للجريمة، ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن».وجاء التعديل على الفقرة الأولى من المادة 39 انه «اذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو اكثر واخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة، أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلاً على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث».كما نص التعديل على الفقرة الثانية من المادة 60 انه «اذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يبلغها، رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق إلى نيابة الاحداث للتصرف فيه».كما وافق المجلس بالاجماع على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (10) لسنة 1998 في شأن انشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين.ويهدف الاقتراح بقانون، بحسب تقرير لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية إلى «زيادة رأسمال البنك الصناعي وتمديد العمل فيها، فمنذ العمل بقانون محفظة البنك الصناعي في عام 1998 زاد اقبال الشباب الكويتي على العمل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدمت المحفظة العديد من المساهمات التمويلية بما يخدم الاهداف المنشأة لأجلها».ووافق المجلس على تأجيل التصويت على المداولة الثانية إلى بداية الجلسة المقبلة للمجلس.وفي مجريات الجلسة، أوضح النائب محمد الدلال أن قانون الأحداث هو باختصار تعديل سن الحدث من 18 سنة إلى 16، وإضافة حالات لتعريف الحدث وعدم فرض عقوبة عليه.وعاب النائب أحمد الفضل على البعض «إغراق وقت المجلس بقوانين سابقة».واعتبر النائب صلاح خورشيد أن «تخفيض سن الحدث إلى 16 عاماً مخالف للاتفاقيات الدولية ودمار لجيل، خصوصاً أن هؤلاء الشباب يشكلون 54 في المئة من إجمالي السكان»، مطالباً بخدمة مدنية للحدث بدلاً من السجن، كما اعتبر النائب يوسف الفضالة أن قانون الأحداث خطيئة، وطالب النائب عمر الطبطبائي بتغيير القانون بمجمله وليس تخفيض سن الحدث فقط، ورأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن قانون البصمة الوراثية فضيحة، فيما رأى النائب خالد الشطي أن التعرض إلى مجلس سابق وحكومة سابقة خطيئة، في حين استغرب النائب خليل عبدالله «الأسلوب في الاساءة أو التضليل»، داعياً الى الارتقاء بمستوى الحديث في قاعة عبدالله السالم، مستغرباً من «خلط الزيت بالماء» ومعتبراً ان «البعض يهرّج».من جهته، قال وزير العدل فالح العزب إن الشرع يقول إن سن الحدث 16 عاماً، «ومن يحرّض الحدث على الاتجاه إلى الحراك وغيره هو المجرم».وأكد النائب رياض العدساني أن قانون الأحداث يتعارض مع قانون الطفل، فالأول اعتبر أن من تجاوز 16 عاماً هو بالغ، والثاني رأى أنه طفل من لم يتجاوز الـ 18 عاماً، لافتاً إلى أن على من يتولى منصب المسؤول أن يتحمل تبعات المنصب ولا يُحصّن من المحاسبة «وهذا الحديث أوجهه تحديداً الى سمو رئيس الوزراء، وأقول ان المنصة لن تستثني أي شخص، وإن أراد رئيس الوزراء ألا يحاسب فعليه أن يطبق صحيح الدستور».وبارك نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري للشعب الكويتي والمجلس تدشين أول التشريعات باقرار تعديل قانون الاحداث، والمداولة الأولى لقانون المشروعات الصغيرة بزيادة رأس المال في محفظة البنك الصناعي الخاصة بمشروعات الشباب إلى 150 مليون دينار.وأعرب الكندري عن أمنياته ان يستمر المجلس في انجاز القوانين خصوصاً ما يتعلق بدعم الشباب.وحول رفعه جلسة المجلس عند رئاسته جزءاً منها، قال الكندري «تعاملت برفع الجلسة وفق اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس وأصول النقاشات فيه»، مشيراً الى انه «واهم من يعقتد بأنه بانحداره بلغة الحوار سيحقق مكاسب انتخابية أو زعامات سياسية».

فيما حظي ضباط الدفعة الـ 44 البالغ عددهم 314 بمكرمة تخرّجهم أمس في كلية علي الصباح العسكرية برعاية وحضور سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، كرّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الصباح الخريجين بمنحهم إجازة مدتها اسبوعان تكريماً وتقديراً لجهودهم. وعلى وقع التكريم حذرت وزارة الدفاع منتسبيها ممن شملهم حفل التخريج أمس من «مغبة نشر صورهم العسكرية في حفل دعوات العشاء التي توزع في الطرق والشوارع وتقام بمناسبة تخرجهم»، لافتة إلى أن «هذا الأمر بات ممنوعاً ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وانه تم تكليف الهيئة العامة للاستخبارات والأمن بمتابعة هذا الأمر وملاحقة المخالفين لذلك القرار».وذكّرت وزارة الدفاع بقرار مجلس الوزراء الذي صدر العام الماضي ومنع نشر صور العسكريين بملابسهم العسكرية خلال دعوات العشاء والولائم التي تقام بهذه المناسبة، ونبّه من يخالف القرار إلى مغبة تعرضه للمساءلة القانونية، وكلف كلا من وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني بإصدار القرارات المانعة واصدار العقوبات التي تناسب «هذا الجرم» والتي تتراوح بين الحبس والخصم، وتصل حد التسريح من الخدمة عند تكرار المخالفة.وأكدت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن هيئة الاستخبارات والأمن شكلت قوة ستقوم بجولات في انحاء البلاد لرصد مخالفات القرار بالصوت والصورة، واستدعاء العسكري حال دوامه.

تتجه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى الاستعانة بـ «كفاءات» من خارج الكويت عبر إعلانات صحافية نشرتها في مصر والأردن ودول أخرى تعلن فيها عن حاجتها لأطباء في مجال الإعاقة، وذلك في وقت تدعو فيه الحكومة إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها.واستغربت مصادر صحية توجه الهيئة «لاسيما وأن التخصصات المطلوبة ليست نادرة، وان هناك كثيراً من الأطباء الكويتيين من أصحاب الخبرات والكفاءة الذين يستطعيون القيام بالوظائف المعلن عنها على النحو الأمثل».وإذ أكدت المصادر ان ذلك «يخالف التوجه العام لسياسة الدولة الرامية إلى تكويت الوظائف»، تساءلت: «أليس من بين 3000 طبيب كويتي من تنطبق عليه شروط الوظائف المطلوبة ؟»، بررت الهيئة طلبها «لعدم توافر احتياجاتنا من التخصصات المطلوبة بشروطنا داخل الكويت، خصوصاً وان أصحاب التخصصات المطلوبة في الكويت هم من حديثي التخرج».وكانت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة أعلنت عن حاجتها لتوظيف طاقم طبي من 6 دول هي مصر، والاردن، والهند، ورومانيا، والتشيك، وسلوفاكيا في تخصصات الطب الطبيعي والتأهيل، والطب التطوري، وطب الاعصاب والنفسي، وطب العظام، مشترطة ان يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس طب وجراحة، وان يتقدم بشهادة الدكتوراه، أو البورد أو الزمالة وما يعادلها، وألا تقل سنوات خبرته في مجال تقييم الاعاقة وتأهيلها عن 5 سنوات.وأوضحت نائب مدير عام الهيئة للخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية الدكتورة نادية ابل في تصريح لـ «الراي» انه «بعد استقلالية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، وضم إدارتي المركز الطبي التأهيلي، وإدارة رعاية المعاقين، اصبحت الهيئة في طور بناء هيكل تنظيمي متكامل لمباشرة عملها بالشكل السليم وفقاً للشروط الدولية، وأولى اهتماماتها والاكثر ضرورية هو وجود مركز تشخيصي تابع لها وعدم الاعتماد بشكل كلي على وزارة الصحة في الاستعانة بتوفير الطواقم الطبية»، مبينة انه «عالمياً توجد مراكز تشخيصية خاصة بالمعاقين قائمة على متخصصين، والآن اصبح في الطب تخصص التخصص».وبيّنت ابل ان «التعامل الطبي مع المعاقين يختلف كثيراً عن التعامل مع الأصحاء، وغالباً فإن الطبيب المتخصص العادي لا يصلح لأن يعالج أو يشخص حالات ذوي الاعاقة، لذا طلبنا تعيين طاقم طبي من الخارج لعدم توافر احتياجاتنا من التخصصات المطلوبة بشروطنا داخل الكويت، خصوصاً وان أصحاب التخصصات المطلوبة في الكويت هم من حديثي التخرج».وأوضحت ابل ان «الهيئة في السابق لم تكن مستعدة من ناحية الانشاءات والمباني لوجود مركز تشخيصي، اما الآن فلدينا عيادات دائمة ومبان تكفي للمركز»، معتبرة ان «وجود المركز التشخيصي بالشكل الذي نسعى إليه يأتي ضمن خطة التنمية للكويت ومخصص للهيئة ميزانية تكفي لتوفير احتياجاتها».وعن مدى كفاية الطاقم الطبي الموجود في ادارتي المركز الطبي التأهيلي وإدارة رعاية المعاقين، أوضحت ابل ان «الطاقم لا يكفي احتياجات الهيئة لا الحالية ولا المستقبلية، إضافة إلى ان الاطباء الموجودين غير مختصين بما تحتاجه الهيئة، وتخصصاتهم تأهيلية ومقتصرة على الرعاية فقط».وأكدت ابل انه «في حال وجود التخصصات المطلوبة في داخل الكويت وفقاً للشروط المحددة فاهلاً وسهلاً بهم».من جهتها، تساءلت المصادر الصحية عما إذا كانت هيئة الاعاقة قد طلبت من وزارة الصحة توفير استشاريين للوظائف المعلن عنها ولم يتم توفيرها لها، مؤكدة ان «الأطباء الكويتيين يعتبرون من خريجي أهم الجامعات العالمية، وصرفت عليهم الدولة أموالاً طائلة، ولا يمكن التشكيك بكفاءتهم ونزاهتهم بهذه الصورة».وعلى الصعيد نفسه، أعرب استشاري أمراض الغدد الصماء والسكر في مستشفى مبارك الكبير الدكتور أنور حياتي عن استغرابه الشديد لهذه القضية، مشيراً إلى ان «الاطباء الكويتيين ذوو كفاءة و خبرة كبيرة في تقييم الحالات المنظورة في الهيئة ويقومون بأعمالهم على أكمل وجه وبإخلاص شديد، ولا يوجد ما يستدعي جلب الاطباء الأجانب من دول عربية أو اجنبية للقيام بأعمالهم وأخذ أماكنهم».

فيما قررت المحكمة الدستورية أمس مد أجل النطق في الطعن بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية الى 17 مايو المقبل، قضت المحكمة برئاسة المستشار خالد سالم بعدم دستورية المادة 2 مكرر من قانون مساعدات المعاقين ليتساوى بذلك صرف المبالغ المالية بين الأبناء المعاقين. وكان المحامي محمد العنزي تقدم بطعن الى المحكمة بعدم دستورية المادة المذكورة والمتعلقة بان المعاق الاول ينال المساعدة كاملة والثاني 97 ديناراً والثالث وأكثر 52 ديناراً لكل معاق ورأت المحكمة أن هناك تميزا غير مبرر يستوجب الحكم بعدم الدستورية. وبشأن الطعن على عدم دستورية الزكاة المستحقة على الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة قررت المحكمة الدستورية رفض الطعن وأكدت استمرارها، كما رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية المادة الثانية من الباب الثاني من لائحة نظام الادارة الوظيفي للعاملين المدنيين بالامانة العامة لمجلس الأمة الصادر بقرار رئيس مجلس الأمة رقم 26 لسنة 2009 والمواد والقرارات المرتبطة بها.

أعرب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن تفاؤله بنتائج القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها بالأردن اواخر الشهر الحالي مشيرا الى انها ستحقق نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك. جاء ذلك في تصريح أدلى به الجارالله لـ(كونا) في ختام أعمال الدورة 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وقال ان الدورة تكتسب أهمية خاصة نظرا لانعقادها قبيل الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية موضحا انها كانت فرصة لتداول الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة معربا عن تطلعه الى ان تسهم قمة الاردن في مواجهة التحديات المتصاعدة والمتزايدة في المنطقة.وأضاف هناك اصرار على أن تكون معالجة القمة القادمة تختلف عن معالجة القمم السابقة باعتبار أن التحديات جسيمة وأن الوضع العربي وبكل أسف يمر بمرحلة متردية جدا مؤكدا أنها ستشكل نقطة تحول للعمل العربي المشترك.

الآن - صحف محلية