مجلس الامة يوافق على تعديل قانون الاحداث في مداولتيه

احال مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية التكميلية اليوم الاربعاء الى الحكومة الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الاحداث بعد الموافقة عليه في المداولتين الاولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من اصل الحضور وعددهم 54 عضوا.
ونص البند الاول من المادة الاولى من الاقتراح بقانون من التعديل على أن 'الحدث كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره' فيما عرف البند الثاني من المادة ذاتها الحدث المنحرف بأنه 'كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون'.
ونص التعديل على المادة 15 بأنه 'لا يحكم بالاعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث واذا ارتكب الحدث الذي اكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة'.
وأضافت المادة 'واذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن'.
وجاء التعديل على الفقرة الاولى من المادة 39 انه 'اذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث او اكثر واخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنيل أحيل الجميع الى المحكمة المختصة أصلا على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة الى الحدث'.
كما نص التعديل على الفقرة الثانية من المادة 60 انه 'اذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الامر الى المحكمة التي أصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى نيابة الاحداث للتصرف فيه'.