أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الحكومة للمجلس: لا لتعديلات «حرمان المسيء» و«الصوت الواحد»..«الدستورية» تفصل اليوم في قانون البصمة الوراثية.. المرزوق: لا زيادة في الكهرباء إذا استمر الترشيد.. الفضالة يتحصن بـ «التشريعية» أمام شكوى عبدالهادي

بينما رفعت الحكومة 'لاءات' ثلاثاً بشأن تعديلات قوانين 'حرمان المسيء' و'الجنسية' و'الصوت الواحد'، أجّل مجلس الأمة مناقشة تعديلات القانونين الثاني والثالث أسبوعين، في حين شكل لجنة تحقيق برلمانية في أعمال وزارة الصحة.ووافق المجلس، في جلسته العادية أمس، على طلب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تمديد فترة تقديم تقريرها بشأن التعديلات على 'حرمان المسيء' شهرين، بيد أن نواباً تقدموا بطلب آخر لاستعجال مناقشة تلك التعديلات بتاريخ 28 الجاري، ليحصل طلبهم على الموافقة.وفي وقت كان المجلس يستعد لمناقشة تعديلات قانون الجنسية، بعد رفض طلب الحكومة تأجيل مناقشته شهرين، عاد المجلس ليوافق على طلب آخر بتأجيل تلك المناقشة أسبوعين، كما وافق على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية فيما يتعلق بوزارة الصحة، وما أثير عن تجاوزات في أعمالها ومكاتبها الخارجية، إلى جانب تحديده جلسة ١٤ الجاري لمناقشة القضية الإسكانية.الموقف الحكومي من تعديلات 'حرمان المسيء' ونظام 'الصوت الواحد' عبر عنه وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب بتأكيد رفضهما، مشدداً، في الوقت ذاته، على أن الحكومة لديها ملاحظات على تعديلات قانون 'الجنسية'.وقال العزب، في تصريح عقب الجلسة، إن 'الحكومة تلتمس التأخير في بعض الإجراءات، إلا أن بعض النواب رأوا طرح قانون الجنسية بصفة الاستعجال'، مؤكداً أن 'الحكومة لديها بعض الملاحظات على الاقتراحات بقوانين التي قدمها النواب في هذا الشأن'.وأضاف أن 'الحكومة متمسكة بنظام انتخاب مجلس الأمة الحالي (الصوت الواحد) وقانون حرمان المسيء من الترشح للانتخابات... ومن لديه غير ذلك فليقدمه، وسنحتكم إلى رأي الأغلبية'، مشيراً إلى 'تمسك الحكومة بمرسوم الضرورة الأميري الصادر بإرادة سامية'.

استمرت التصريحات النيابية الرافضة للتعهد بعدم مساءلة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في مقابل عودة الجناسي المسحوبة.وقال النائب عبدالله الرومي: «أبارك لأصحاب الجناسي المسحوبة عودتها إليهم، كما أشكر سمو الأمير على ذلك»، مستدركاً: «لكنني كنائبٍ أقسَمَ على احترام الدستور، أود أن أبين أنني لست طرفاً في هذا التعهد، ولا يمكن أن أقبله، لأنه تعهد غير جائز، وتعطيل لحكم من أحكام الدستور، لأن الدستور ليس محلاً للمساومات أو التعهدات».بدوره، أكد النائب د. وليد الطبطبائي أن «إعادة الجناسي مكسب كبير، والتفاوض والتهدئة مقابلها من النواب أمر مشروع»، غير أن «تحصين رئيس الوزراء من الاستجوابات غير مقبول ويعارض الدستور».وفي حين شدد النائب عمر الطبطبائي على أن «عودة الجناسي لا تعني تحصين رئيس الوزراء، فالوحيد المحصن بالدستور هو سمو الأمير»، شدد على أن «المنصة لن تستثني أحداً، ولن يرهبنا أحد من خلال الشارع»، مضيفاً: «إذا أرادت الحكومة شراءنا فسعرنا أن تعمل من أجل الكويت، فلا تتصلوا بالنواب من أجل الضغط، لأن هذا ما راح يمشي علينا».أما النائب حمدان العازمي فأشاد بالخطوات الإيجابية التي أدت إلى التفاهم بشأن ملف الجنسية، غير أنه أعرب عن رفضه تحصين رئيس الوزراء من الاستجوابات.

تسدل المحكمة الدستورية، اليوم، الستار على دستورية مواد قانون البصمة الوراثية من خلال الفصل في الطعنين المقامين من النائب مرزوق الخليفة والمحامي عادل عبدالهادي.وكان الخليفة وعبدالهادي طعنا بعدم دستورية مواد القانون، التي تلزم جميع المواطنين والمقيمين والزائرين، بأخذ البصمة الوراثية وإلا تعرضوا للعقوبة التي تصل إلى السجن عاماً.يذكر أن نائب وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح كان قد أعلن صدور أوامر سامية باتخاذ إجراءات للنظر في المثالب القانونية والدستورية الموجودة في القانون، وترجمتها الحكومة بإصدارها المرسوم الأميري بمشروع تعديل مواد القانون وحصره في المتهمين بالقضايا الجنائية فقط، وإرساله إلى مجلس الأمة.إلى ذلك، قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد جعفر تأجيل النطق في الحكم على أكثر من ١٠ متهمين في قضية خلية العبدلي المسلحة بتهمة التدرب على حمل السلاح في لبنان، إلى جلسة ٢٨ الجاري، بعدما كان مقرراً أمس.في سياق آخر، أيّدت محكمة الاستئناف رفض الدعوى المقامة من أحد المحامين بوقف بث قناة المجلس التابعة للأمانة العامة لمجلس الأمة، لعدم سلامة الدعوى.

يناقش مجلس الأمة الاقتراحات النيابية بتعديل قانون الجنسية بعد أسبوعين وذلك بعد رفض النواب المهلة التي طلبتها الحكومة لمدة شهرين بالأغلبية وبفارق صوت واحد.وأمس، كلف المجلس في جلسته العادية اللجنة التشريعية بدراسة قانون الخدمة فيما يخص تعيين القياديين من الناحية الدستورية والصياغة، على أن تحيله إلى اللجنة المالية.كما قرر المجلس تكليف لجنة المرافق دراسة الازدحام المروري واقتراح الحلول المتوسطة والطويلة الأمد وتزويد المجلس بتقرير عن القضية، كما مدد المجلس عمل لجنة الداخلية والدفاع لمدة شهرين لإنجاز تقريرها بشأن تعديل قانون الانتخاب الخاص بالنظام الانتخابي، وقرر تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات الإدارية والمالية بوزارة الصحة والمكاتب الصحية الخارجية، حيث جرى انتخاب النواب أسامة الشاهين وسعدون حماد وصلاح خورشيد وعمر الطبطبائي وفيصل الكندري أعضاء في اللجنة. وخلال الجلسة اتخذ المجلس قرارا برفع الحصانة عن النائب احمد الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع، كما تمت إحالة الخطاب الأميري الى لجنة الرد لإعداد تقرير بشأنه، وكلف المجلس «الداخلية والدفاع» لإنجاز تقريرها حول انتخابات أعضاء مجلس الأمة «قانون المسيء» إلى 28 مارس الجاري.وخصص المجلس ساعتين من جلسة 11 ابريل المقبل لمناقشة إجراءات الحكومة حول القضية الإسكانية، كما شرع في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون الأحداث الذي أبدت الحكومة موافقة على تعديله لتصبح سن الحدث 18 عاما بدلا من 16.وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح الجلسة العادية العلنية الثلاثاء 7 مارس 2017 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة بدون إذن أو إخطار، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة من تاريخ 12 فبراير 2017 وحتى 2 مارس.

أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق عن توقيع عقد اكتتاب بين هيئة الشراكة والتحالف المنفذ لمشروع محطة الزور الشمالية في مرحلته الاولى، بهدف البدء في إعداد الطرح الأولي وتوزيعه على المواطنين بنسبة 50% بقيمة 460 مليون دينار.وقال المرزوق في تصريح للصحافيين ان لجنة متابعة مشاريع الخصخصة التي يترأسها ستعقد الأسبوع الجاري اجتماعا لبحث مشاريعها، وتحديد موعد فتح المظاريف المالية لمشروع محطة الزور الشمالية «المرحلة الثانية».وتعليقا على ما تم تداوله اعلاميا بشأن التعرفة قال المرزوق: سبق وأكدنا في أكثر من مناسبة ان الهدف من الزيادة ليس الجباية وإنما الترشيد، فالمستهلك يجب ان يدرك القيمة الحقيقية لتكلفة إنتاج الكهرباء والماء، لافتا إلى ان إنتاج الكيلوواط حاليا يكلف الوزارة 28 فلسا في ظل وصول سعر برميل النفط الى 50 دولارا، بينما كان يكلفنا سابقا نحو 40 فلسا عندما كان سعر البرميل ما بين 130 و 140 دولارا ومع ذلك نتحمل هذا الفارق الكبير.وأوضح المرزوق ان توحيد سعر التعرفة لجميع الشرائح يهدف لرصد مدى التزام المستهلكين بالترشيد خلال الفترة القادمة، حيث تتوافر القراءات والمعدلات الصحيحة للاستهلاك للبناء عليها مستقبلا،، مضيفا: إذا رأينا الترشيد يسير بطريقة أفضل مما نتوقع فسنظل على المستوى نفسه، ولن يكون هناك داع لرفع التعرفة أكثر من ذلك وسنؤجل تطبيق الشرائح مرة أخرى.ولفت المرزوق إلى ان القانون منح لجنة تحديد الأسعار الحرية في وضع السعر الذي تراه مناسبا مادام أنه لا يتجاوز السقف الأعلى المحدد في القانون، حيث يمككنا رفع التعرفة تدريجيا أو ترك الشرائح على الوحدة نفسها، مشيرا الى أن ترشيد 30% أفضل لدينا من رفع سعر الكيلوواط إلى 15 فلسا، فتطبيق الحد الأقصى على القطاع الاستثماري سيؤدي إلى ارهاق المستهلكين، ونحن لا نريد التأثير على الاقتصاد، لذلك وحدنا سعر الشريحة حتى نرى أثر هذه الزيادة مستقبلا.وشكر المرزوق نواب مجلس الأمة وممثلي جمعيات النفع العام على تعاونهم الذي أثمر في النهاية خروج التعرفة الحالية، مبينا ان هذه التعرفة سبقتها دراسات عدة ومشاورات مع ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.«التجاري» و«الاستثماري» وأشار المرزوق إلى قيام الوزارة بحملة على كل البنايات الاستثمارية لفصل القطاع التجاري عن «الاستثماري» حتى يتم تعريف العدادات في أنظمة الحاسب الآلي التابعة للوزارة، حيث اذا طبق نظام الشرائح على «الاستثماري» فسيكون للتجاري وضع آخر، مبينا أنه تم قطع شوط كبير في عملية المسح الميداني الذي يجريها موظفو قطاع شؤون المستهلكين. وذكر أن الوزارة ستحدد لكل جهة حكومية حدا أقصى للاستهلاك، حيث يتم تحديد عدد كيلوواط لكل مربع في المباني الحكومية حتى تستطيع هذه الجهات بناء ميزانياتها على ضوء هذا السعر مقارنة بالاستهلاك، لافتا إلى أنه في حال زيادة الاستهلاك عن المقرر فستضطر هذه الجهة إلى تغطية بند الاستهلاك من بنود أخرى في ميزانيتها، الأمر الذي يمكن ان يؤثر على مشاريعها مستقبلا.ترشيد حكومي.وأضاف المرزوق ان الوزارة ستقوم بعمل حملات ترشيدية للتقليل من الحد الأقصى للاستهلاك، حتى تلتزم الوزارات بآليات الترشيد سواء بإطفاء الإنارة ليلا أو خفض التكييفات خلال فترة الصيف، مشيرا الى ان هذه الزيادات ستشجع الوزارات على الاعتماد بقدر أكبر على الطاقة المتجددة.وأشار إلى ان الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بوضع إعلانات في الصحف تدعو المستهلكين في القطاع التجاري إلى تصفير عداداتهم قبل موعد تطبيق التعرفة الجديدة في 22 مايو المقبل حتى لا يلوموا الوزارة فيما بعد.ونفى المرزوق ان يكون قانون التعرفة الجديدة وضع لاستهداف الوافدين فقط، مشيرا الى ان القانون وضع بهدف الترشيد، فالزيادة التي حسبت على الوافد ليست كبيرة ولن ترهق ميزانيته.وختم المرزوق بأن تأجيل تطبيق الشرائح مرهون بالانتهاء من منظومة البنية التحتية الخاصة بالعدادات الذكية، التي ستبدأ الوزارة بتركيبها لتجميع البيانات بشكل دقيق، متوقعا اتمام ذلك بعد سنتين.

وقف النائب يوسف الفضالة وراء «اللجنة التشريعية» البرلمانية منتظراً موقفها من طلب رفع الحصانة عنه المتوقع إحالته إلى مجلس الأمة قريباً على خلفية القضية المرفوعة ضده من قبل الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الصحة الدكتور محمود عبدالهادي.ولم يطلب الفضالة في تصريح للصحافيين أمس، كما يفعل معظم النواب أن يرفع المجلس الحصانة عنه لتأكيد اتهاماته التي وجهها ضد عبدالهادي بعد أن حمله المسؤولية عن «تجاوزات مالية في وزارة الصحة»، تاركاً القرار للجنة التشريعية النظر في الطلب واتخاذ قرارها.وقال الفضالة: «من حق أي شخص رفع قضية إذا ارتأى أن ما ذكرته في المؤتمر الصحافي المتعلق بوزارة الصحة الذي تحدثت فيه عن بعض التجاوزات غير صحيح أو فيه إساءة إليه»، معتبراً أن «الذهاب إلى النيابة العامة حق»ورداً على سؤال عن مدى استعداده للذهاب إلى النيابة على خلفية الدعوى المرفوعة ضده من الوكيل المساعد عبدالهادي قال الفضالة: «الشكوى قدمت وستقوم وزارة العدل بإحالتها إلى المجلس على أن تدرسها في اللجنة التشريعية البرلمانية وسننتظر قرار اللجنة حيالها».وكان عبدالهادي قدم بلاغاً إلى النائب العام يطلب فيه استدعاء الفضالة لتقديم ما لديه من مستندات لوح بها خلال مؤتمر صحافي عقده أخيراً حول الفساد في وزارة الصحة، وتشير إلى إضرار بالمال العام تسبب به عبدالهادي.

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري في تصريح لـ «الراي» عن توجيه المعنيين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإعادة الدعم إلى كيس العلف ليصبح سعره 3 دنانير و450 فلساً بعدما كان ارتفع إلى 4 دنانير و200 فلس أول من أمس.ومثل ذلك انفراجة «شعبية» في قضية دعم الاعلاف التي كانت «الراي» أثارتها أمس ولاقت تجاوباً من الوزير أزاح به هما ثقيلاً كان يؤرق المربين.وأكد الجبري أن «دعم الاعلاف مستمر طوال الشهر الجاري، حيث تم تخصيص ميزانية خاصة لضمان استمرار صرفه»، مبيناً أن «سبب رفع الدعم يعود إلى دخول 70 ألف رأس ماشية تعود ملكيتها لمربين كويتيين فضلوا العودة إلى الكويت مما تسبب في قلة المعروض من الاعلاف المدعومة».وأشار الجبري إلى أن «الشهر المقبل سيشهد تخصيص ميزانية لهيئة الزراعة حتى تكون قادرة على الوفاء باستمرار دعم الاعلاف للمربين دون انقطاع».

رفعت لجنة الأموال العامة لمجلس الأمة تقريراً بإحالة قياديين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للنيابة العامة لصرفهم مبلغ 1.2 مليون دينار دون وجه حق للتصويت عليه.وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للزراعة «شكلت لجنة لتعويض المتضررين من انفلونزا الطيور في 2008 وصرفت المبلغ لشركات وافراد لتعويضهم عن الخسائر بعد اعدام طيورهم، الا ان ديوان المحاسبة لم يقتنع باجراءات وضوابط وآلية الصرف للمبلغ المذكور، وطلب من هيئة الزراعة استرداد المبلغ ممن صرفت لهم باعتبارها أموالاً عامة وقد تقاعست الهيئة في ذلك لاعتقادها ان اجراءاتها سليمة».

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن بعض دول الجوار العربي مازالت تتدخل في شؤون الدول العربية، وتوظف الطائفية لتهديد الاستقرار. وجاء كلام أبوالغيط في كلمته أمام الاجتماع الوزاري العربي التحضيري قبيل انطلاق القمة العربية في عمان نهاية الشهر الحالي.من جانب آخر، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش إن دول الخليج وضعت أسسا واقعية للتعامل مع طهران.واعتبر قرقاش أن تحسين العلاقات مع طهران، مرتبط بالتزامها بهذه الأسس التي تقوم على وقف التدخل في شؤون الدول الأخرى.

استعادت القوات العراقية السيطرة على المجمع الحكومي في وسط الجانب الغربي لمدينة الموصل وطردت تنظيم داعش من احياء جديدة، بعد معارك ضارية انتهت بانتزاع مبنى المتحف الاثري كذلك، بينما قام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بزيارة الى المدينة للاطلاع على سير تنفيذ الخطة الميدانية.وأعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله ان الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع حررت المبنى الحكومي لمحافظة نينوى وسيطرت على جسر الحرية. كما أعلن بيان عسكري لاحق نقلا عن يارالله ان قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع تحرر حي احياء الدنان والدواسة والرمان بالكامل وترفع العلم العراقي فوق مبانيها بعد تكبيد العدو خسائر بالارواح والمعدات. واوضح قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت ان قواته استخدمت تكتيك المباغتة خلال عملية اقتحام منطقة باب الطوب وتحرير المجمع الحكومي الذي يضم مبنى المحافظة ومجلس المحافظة وقيادة الشرطة.ومع تحرير هذه المناطق تكون القوات العراقية باتت تسيطر بشكل كامل على عشرة احياء في الجانب الغربي من الموصل ووصلت الى الموصل القديمة التي تتميز بابنيتها القديمة وازقتها الضيقة التي يصعب على العربات العسكرية التحرك خلالها، وتوقعت مصادر ان يحاول داعش استغلال صعوبة الوصول الى المنطقة للصمود فيها فالقصف الجوي سيحولها الى ركام بالاضافة الى اكتظاظها بالسكان. لكن مواقع عراقية نقلت عن مصادر امنية قولها ان قادة داعش الميدانيين تلقوا اوامر بترك المدينة والتوجه فورا الى مدينة الرقة السورية في مؤشر على انهيار التنظيم وقرب تحرير الموصل كاملة.في غضون ذلك وصل رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الموصل وعقد اجتماعا بالقيادات العسكرية والامنية، وتفقد العبادي خلال زيارته مطار الموصل الواقع في الضواحي الجنوبية للمدينة واطلع على القطاعات العسكرية من داخل مروحية وعمليات اجلاء النازحين، حسبما اظهر شريط فيديو وزعه مكتبه.من جهة اخرى استعادت قوات الشرطة الاتحادية السيطرة على المتحف الاثري القديم حيث التقط مسلحو داعش صورا لانفسهم وهم يدمرون آثارا لا تقدر بثمن بعد استيلائهم على المدينة، وقال المقدم عبد الامير المحمداوي من قوات الرد السريع ان المتحف مدمر، لقد سرقوا الاثار ودمروا المتحف بالكامل انه على البلاط، والقطع الاثرية وصلت الى المتاحف في اوروبا.

الآن - صحف محلية