د.الفارس: مجلس مشترك بين الوزارة وكليتي التربية و«الأساسية» لتطوير المخرجات

كشف وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس عن تشكيل مجلس مشترك بين وزارة التربية وكليتي التربية والتربية الأساسية يعقد اجتماعاته دورياً لتطوير مخرجات التعليم وتحقيق التمازج وتطوير المناهج الدراسية.

وقال الفارس في تصريح للصحافيين خلال رعايته اليوم الثلاثاء انطلاق مؤتمر التنمية المهنية المتكاملة للمعلم الذي ينظمه المركز الوطني لتطوير التعليم بالتعاون مع وزارة التربية وكليتي التربية و(الأساسية) والبنك الدولي إن الوزارة تسعى للتوافق بين مخرجات الكليتين واحتياجاتها من المعلمين ليس فقط من ناحية جودة المخرجات بل أيضاً العدد.

وأضاف أن المجلس آنف الذكر سيبحث أيضاً كيفية إعادة توزيع أعداد الطلبة خاصة في سياسات القبول بحيث يتم تحديد الأعداد المناسبة للتخصصات المطلوبة ومحاولة تقليل أعدادهم بالتخصصات غير المطلوبة.

وأوضح أنه لا توجد أي دراسات تثبت أن مخرجات كليتي التربية والتربية الأساسية ليست بالمستوى المطلوب «وإنما تخرج هاتان الكليتان معلمين يؤدون دورهم بكل اخلاص»، لافتاً إلى ضرورة تطوير هذه المخرجات وتطوير مناهجها لمواكبة تطور منهج الكفايات.

ولفت الفارس إلى حرص الوزارة على تطوير دور المعلم وإعطائه جميع الإمكانيات التي يستطيع على ضوئها ترجمة أعماله.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، قال الوزير الفارس أن المؤتمر يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي من النموذج التقليدي القائم على الحفظ والتذكر والتلقين من المعلم إلى المتعلم إلى نموذج تعليمي قائم على التعلم النشط يكون فيه المعلم محفزاً للابداع ملهماً للمتعلمين.

ولفت إلى أن ذلك يكون من خلال اكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة النهضة في العصر الحديث لمواكبة التطوير العلمي والتقني والحضاري لينعكس على ما تصبو إليه القيادة السياسية من تطلعات بناءة نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي.

وأكد أن النظام التعليمي الناجح يبدأ بالاهتمام بالمعلم لأنه ركيزة أساسية في النظام التعليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى التركيز على الاهتمام بالمعلم من خلال تعزيز تضافر الجهود ما بين كليات اعداد المعلم والميدان التربوي سعياً لوضع استراتيجية واضحة لتنمية المعلم.

وبيّن أن جلسات العمل على مدي يومين تفسح المجال لمناقشة المستجدات التي طرأت في الميدان منذ بدء تنفيذ البرنامج المتكامل لتطوير التعليم مع التركيز على المعلم وسبل تعزيز التنمية المهنية بصورها بين الأطراف المعنية للوصول لنتائج مثمرة تنعكس آثارها على أرض الواقع.

ولفت إلى أن ما يصبو إليه هو توحيد الرؤى ودمج الجانب النظري الأكاديمي بالواقع العملي الميداني من خلال وضع آلية تربط كليات إعداد المعلم بالميدان التربوي من خلال مراجعة البرامج التي تعد المعلم وفق الرؤى العالمية الحديثة.

ودعا المشاركين في المؤتمر إلى مناقشة مسيرة التغيير الحاصلة في الميدان التربوي والتجارب التي سيتم طرحها واستخلاص النتائج والتوصيات الهادفة للمضي قدماً من أجل معلم ذي كفاءة يعود بالنفع على العملية التربوية وعلى المتعلم.

من جانبه، قال المدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور صبيح المخيزيم أن المؤتمر يعقد بعد مرور نحو عامين على بدء اتفاقية التعاون الفني لتنفيذ البرنامج المتكامل لتطوير التعليم بين وزارة التربية والمركز بالتعاون مع البنك الدولي والتي تمتد حتى عام 2019.

 

وأضاف المخيزيم أن المشاريع الجديدة شارك في إعدادها وتنفيذها 24 عضو هيئة تدريس من كليتي التربية الأساسية وكلية التربية ممثلين لكلياتهم في المجالات المطلوبة إضافة إلى 600 معلم وموجه من وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم.

وأوضح أن تغيير المناهج يرتبط بإعداد الوثائق لجميع المواد التعليمية والمراحل الدراسية إضافة إلى اعداد الكتب الدراسية المناسبة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد وثائق المناهج الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة ويطبق المنهج الوطني الجديد في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة للصفوف الأول والثاني والسادس حالياً.

ولفت إلى أن الانتهاء من إعداد الوثائق للمرحلة الثانوية سيكون خلال الأشهر المقبلة إضافة إلى العمل على وضع خطط لرفع الأداء.

وبيّن أن إعداد جميع المعايير سيتم الانتهاء منها خلال العام الحالي تمهيدا للبدء في الإعداد لقياسها استناداً إلى المعايير الدولية للتقييم خلال العام الدراسي المقبل لتكون نتائج الدراسة ركائز أساسية لدعم اتخاذ القرارات التربوية مستقبلاً.

وقال المخيزيم إن المحور الخامس يتطلب إعادة النظر في دور كل من وزارة التربية والمجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم في وضع وتنفيذ السياسات التربوية.

وأضاف أن ذلك يتطلب أيضاً التخطيط في عملية صنع القرار بصورة متكاملة بما يمنحها الاستقلال والاختصاص الأصيل في اعتماد مشاريع تطوير التعليم في رصد المؤشرات وإعلانها بشفافية للمجتمع تفعيلاً للمساءلة التربوية بهدف رفع المستوى.

وذكر أن أبرز تحديات تطبيق المنهج الوطني الجديد تتمثل في تدريب المعلمين على تطبيق أساليب التعلم النشط إضافة إلى تقويم أداء المتعلمين بعد التقييم بدلاً من رصد الدرجات للمتعلمين فقط والتركيز على رفع مستوى جميع المتعلمين في الكفايات.

وبيّن أن رفع كفاءة المعلم يبدأ بوضع خريطة طريق تبدأ بربط عملية القبول في كليات اعداد المعلم بالاحتياجات الفعلية لوزارة التربية وتطوير برامج الكليات بالتزامن مع تطوير التعليم والمساواة بأنصبة المعلمين لذات التخصص والعدالة في توزيع النصاب وتفريغ المعلم من الاعمال الإدارية للقيام بدوره التعليمي وتفعيل دعم التوجيه للمعلمين بدلاً من الرقابة عليهم.

وأشار إلى التركيز على رفع كفاءة المدرسة ممثلاً بمشروع الإدارة المدرسية المطورة المطبق حالياً في 141 مدرسة إضافة إلى اعداد هيكل تنظيمي جديد يحدد الاختصاصات والمهام لجميع العاملين في المدرسة بصورة متكاملة وتفعيل وحدة تحسين الاداء في جميع المدارس مما يخلق فرصة للتنافس بين المدارس ويصب في مصلحة الطلاب.

بدورها، قالت مديرة إدارة تنمية المعلم في المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتورة فاطمة الهاشم إن (التربية) تعمل الآن على تطوير أنظمة المدارس واستحداث هيكل يحوي شعبة لتحسين الأداء والذي من خلاله تستطيع المدرسة متابعة أمر المعلم والمتعلم لضمان تحقيق الجودة فضلاً عما يقوم به المركز بوضع القواعد الأساسية لاطار عام للتنمية المهنية للمعلم.

ولفتت الهاشم إلى أن مؤتمر التنمية المهنية المتكاملة للمعلم الذي ينظمه المركز الوطني لتطوير التعليم تترتب عليه مناقشة الكيفية والآلية لتطوير منظومة التنمية اللازمة للمعلم وكافة ما يتعلق بمهنة التعليم.