ما فائدة المحافظات؟!.. يتسائل وليد الغانم

القبس

المحافظات.. «ديكور» لزوم الشيء

وليد الغانم

 

في الكويت محافظات، ومجلس أعلى لشؤون المحافظات، و«معاهم» أمانة عامة لهذا المجلس، ومع كل ذلك فلا أحد في الكويت يستطيع أن يخبرك ما فائدة هذه المحافظات، وما دورها، وماذا يفعل المجلس الأعلى للمحافظات؟ وكل ما نعرفه أن منصب محافظ يُمنَح غالباً للمتقاعدين من قيادات الدولة، في ما يبدو أنه نوع من التكريم النفسي والمعنوي..

لم نكن نحتاج إلى أن يقدم لنا ديوان المحاسبة تقريراً دامغاً ليؤكد لنا أن المحافظات ومجالسها وأمانتها ليست إلا عبئا إداريا إضافيا على الدولة ومؤسساتها، وأن قانون تنظيم المحافظات (81 لسنة 2014) في وادٍ وهذه المحافظات في واد آخر، لا تطبّقه ولا تلتزم به، حتى مجلس الوزراء الموقّر بكبره لا يعترف بما ورد فيه.. فما ورد في تقرير الديوان أن 1984 موظفاً في الأمانة العامة للمحافظات، وهو عدد خيالي بلا شك مقابل هذا الجهاز المترهل، ومع هذا فلا يوجد مقر دائم لهم، ولم تُسند إليهم مهمات عمل حقيقية، كما لا توجد آلية لضبط دوام أولئك العاملين.. يعني باختصار أعداد مهولة بلا عمل ولا متابعة، منهم 400 موظف جامعي بتخصصات قانونية ومحاسبية.. والغريب أن الديوان اعتبر أن بيئة العمل طاردة في المحافظات! المخالفات الواردة في تقرير الديوان تنوّعت بين عدم تعيين نائب للمحافظ وعدم اعتماد الهياكل الإدارية وعدم وجود لائحة تنظيمية لأعمال مجالس المحافظات وضعف الرقابة على المبالغ المستلمة من الجمعيات التعاونية كدعم للمحافظات، وأمور أخرى تدل على فوضوية وارتجالية أعمال المحافظات..

عزيزي القارئ.. يا تُرى، مَن محافظكم؟ وأين يقع مقر المحافظة؟ وما اختصاصها؟ وكم مرة احتجت أن تراجعها في حياتك؟ إذا جاوبت عن هذه الأسئلة فستقرر فعلاً ما جدوى هذه المحافظات في البلد!

لقد سجل ديوان المحاسبة جملة من المخالفات الإدارية والمالية على بعض المحافظات (القبس ــــ 2017/3/5). من وجهة نظري تكفي هذه الملاحظات لنسف النظام القائم للمحافظات، إما بتطويره ومنحه قيمة حقيقية ومحترمة وإما بإلغائه وتفكيك المحافظات وتوزيع أدوارها على المختارين ووزارة الداخلية، فمن يتصدَّى لذلك؟!.. والله الموفِّق.

• إضاءة تاريخية:

‏في يناير 1956 صدر أمر أميري، باعتبار الأراضي خارج حدود التنظيم أراضيَ أميريةً، ويعتبر أحد أهم القرارات الإدارية والتنظيمية في عهد الشيخ عبدالله السالم.