أحد أسباب تنامي الفساد الإداري والمالي في الدولة غياب مبدأ المحاسبة.. برأي وليد الغانم

القبس

الإقالة والاستقالة للهروب من المحاسبة

وليد الغانم

 

أحد أسباب تنامي الفساد الإداري والمالي في الدولة، غياب مبدأ المحاسبة للمقصرين والمتجاوزين. وفي حين تحفل معظم المؤسسات الحكومية بالكثير من المخالفات المالية والإدارية سنوياً، يثبتها ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة المالية وديوان الخدمة المدنية على موظفين من مختلف المستويات الإدارية والقيادية، إلا أن هذه المخالفات لا تؤثر بحال من الأحوال في الأوضاع الوظيفية لأولئك المخالفين والمتجاوزين، وبالعكس، غالباً ما يتم غض الطرف عنهم، وفي أحيان كثيرة يتم التجديد لهم أو ترقيتهم واعتلاؤهم مناصب عليا ليمارسوا المزيد من التجاوزات والمخالفات على الوطن والمواطن.

ما جرى في وزارة الصحة مؤخراً أحد الأمثلة الصارخة لتلك الممارسات المتكررة منذ عشرات السنين، فإذا كان وزير الصحة يعتقد بوجود تجاوزات لبعض القياديين في وزارته، فإن إقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد لا تكفي، هي في الحقيقة مكافأة لهم وإعفاء من المسؤولية أن يتم الاكتفاء بهذا الاجراء واستبدال آخرين بهم وتنتهي الحكاية بكل بساطة، ومن غير المستبعد عودتهم مستقبلاً في مناصب أعلى في «الصحة» أو غيرها من الأجهزة الحكومية.

لقد سبق أن قام 15 نائباً بتوقيع عريضة بدعم توجهات وزير الصحة في الإصلاح، وإن أي إصلاح حقيقي لا يمكن تحققه ما لم يتضمن محاسبة المقصرين وتحميلهم المسؤولية القانونية الكاملة لما وقع منهم من تجاوزات ومخالفات، إن وجدت، كما أن المنطق يحتم تبرئة ذمة أي من القياديين المعنيين إن كان يظن أنه قد ظلم في إقالته أو تقاعده وما ثار في قضيتهم من ملابسات والتعرض لسمعتهم الشخصية أمام المجتمع الكويتي.

إننا نطالب وزير الصحة من جهة والنواب من جهة أخرى بالاستمرار في فتح ملف «الصحة» وتنظيفه بالكامل، حيث نعلم، ويعلم الجميع، أن معالم الفساد بارزة في قطاعات «الصحة» المختلفة منذ عهود سابقة، خصوصاً في مناقصات التوريد والتشغيل وشراء الأدوية والعلاج بالخارج والمكاتب الصحية وتعيين العمالة وغيرها، وأن الفرصة مواتية تماماً للمضي في ذلك لو توافرت الجدية والنية الصادقة من الحكومة والمجلس. ومن نافلة القول تذكير نواب الأمة بأن أي محاسبة لوزارة الصحة لا تشمل الوزراء السابقين المعنيين بالمخالفات والتجاوزات فإنما هي محاسبة انتقائية وقاصرة وظالمة.. والله الموفق.

إضاءة تاريخية: شهد يوم 4 مارس 1991 عودة الشيخ سعد العبدالله – رحمه الله – إلى الكويت بعد التحرير وتعيينه حاكماً عرفياً للبلاد واستقراره في ديوان الشايع بالشامية لإدارة شؤون الدولة.