أبرز عناوين صحف الأحد:- «المحاسبة»: محافظون يتلقون تبرعات وهبات دون ضوابط.. مازن الناهض: في 3 سنوات عدنا بأرباح «بيتك» أفضل مما قبل الأزمة.. زيادة الرسوم الصحية على الوافدين... للتوقيع.. محاربة الفساد.. ضجيج بلا طحين يذكر!

حزمة تجاوزات مالية وإدارية سجلها ديوان المحاسبة على المحافظين الستة في البلاد، بكشفه أنهم قبلوا هبات وتبرعات، عينية ومالية، دون وجود دورة مستندية بشأنها في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تثبت تاريخ قبولها وآلية التصرف فيها أو توزيعها، مبيناً أن عدم وجود شروط أو ضوابط تحكم قبول الهبات، كما هو حاصل الآن، من شأنه أن يصعّب عملية الرقابة على ما يتم تلقيه.وأكد الديوان، في تقرير أصدره حديثاً ورفعه إلى رئيسي مجلس الأمة والوزراء، أن بعض المحافظين تسلموا من أرباح الجمعيات نسبة من المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية، دون مستندات توضح آلية تسلمها وصرفها، وهو ما يشير إلى ضعف رقابة «أمانة الوزراء» على إدارة الأموال العامة وإثباتها في السجلات، مما يعرضها للتلاعب والضياع.وانتقد أن يتم تسكين الوظائف الإشرافية في بعض المحافظات بموظفين غير متخصصين، بما يخالف قرارات «الخدمة المدنية»، كاشفاً عن تضحم الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات بأعداد تتجاوز الحاجة الفعلية دون إسناد مهام وظيفية إليها، ومع عدم وجود مقر دائم لهذه الأمانة، حيث بلغ عدد موظفيها 1984، بما يخالف قرارات مجلس الوزراء، ومع ذلك «هناك 62 وظيفة إشرافية، لا يزال بعضها شاغراً».وأضاف أن هناك موظفين في «أمانة الأعلى للمحافظات» عينوا في تخصصات لا تتعلق بنشاط المحافظات، ولا تدخل ضمن اختصاصات هيكلها التنظيمي، مثل رياض الأطفال والتربية الفنية والصحة البيئية والاقتصاد المنزلي والتغذية والتنجيد والتربية الموسيقية والبدنية.وأكد الديوان عدم وجود آلية لضبط حضور وانصراف العاملين في المحافظات، مبيناً أن استثناء ديوان الخدمة لأمانة مجلس المحافظات من تطبيق البصمة مدة سنة لعدم وجود مقر دائم لها، لا يعفيها من إيجاد آلية لضبط دوام الموظفين، ريثما يتم تطبيق البصمة فور جاهزية المبنى.

قضت محكمة التمييز الإدارية برفض الطعن المقدم من وزارة التعليم العالي على حكم الاستئناف الذي قضى بإلغاء قرار إيقاف إجراء دراسات عليا في الحقوق بمصر، في الدعوى المرفوعة من المحامي أحمد المطيري.وتعقيباً على الحكم، قال المطيري، في تصريح، إن «التمييز ذهبت إلى ما كنا نراه من عدم مشروعية ذلك الإيقاف، الذي يصطدم بحق التعليم وكفالته»، مؤكداً أنه لا وجه للقول بعدم استيعاب سوق العمل لتخصص الحقوق.وأضاف أنه بناء على هذا الحكم «يجب على وزارة التعليم ووزيرها الاستجابة للمشروعية الإدارية واحترام أحكام القضاء وتنفيذ الحكم لجميع الطلبة، لأن الأحكام الصادرة بالإلغاء تعد حجة على الجميع».وكان وزير التربية السابق د. بدر العيسى اعتمد قراراً للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي بإيقاف تسجيل دراسة الحقوق بالجامعات المصرية في شتى البرامج الدراسية (من بكالوريوس ودراسات عليا) 4 سنوات، اعتباراً من 2015-2016، نتيجة لتزايد أعداد هذا التخصص، إلا أن هذا القرار أثار حفيظة العديد من الطلبة، ما حدا ببعضهم إلى تقديم طعون آلت في النهاية إلى إلغاء القرار.

خرج الوضع الساكن نسبياً في إقليم كردستان العراق عن هدوئه، بعد الصدامات المحدودة (الرمزية) بين الأكراد على حدود إيران وتركيا، والتي عكست بطريقة غير مباشرة حرص طهران وأنقرة على حسم بعض الخلافات استباقاً لمرحلة جديدة توشك أن تبدأ بمجرد نهاية 'داعش'.طرفا النزاع في هذه الصدامات هما حزب الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، الزعيم الكردي الذي يحظى بشعبية في كركوك والسليمانية على حدود إيران التي يعد حليفها التلقيدي، وإلى جانبه حزب العمال الكردستاني التركي الحليف لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وطهران أيضاً.وفي الطرف الآخر، يقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الذي يحظى بشعبية في أربيل ودهوك امتداداً إلى سورية وتركيا التي بات حليفاً لها منذ أعوام.الصدامات وقعت في شمال كركوك، إذ احتلت وحدات من بيشمركة طالباني، الخميس الماضي، محطة ضخ النفط الكبرى التي تربط العراق بموانئ تركيا، وأوقفت إمدادات النفط بضع ساعات، في خطوة يشير المراقبون إلى أنها تعني أن الأكراد المقربين لطهران أخذوا ضوءاً أخضر بالسيطرة على نفط كركوك وانتزاعه من حزب البارزاني.وبعد يوم واحد تحركت بيشمركة البارزاني، الحليفة لتركيا، محاولة السيطرة على مدينة سنجار العراقية المحاذية لسورية وتركيا بهدف انتزاع جزئها الواقع تحت تصرف حزب 'العمال الكردستاني' المقرب لنظام الأسد وطهران.وحدث اشتباك بين 'وحدات حماية سنجار' التابعة لحزب العمال الكردستاني و'وحدات روج آفا' الموالية لبارزاني، أسفر عن مقتل 7 من الأولى.وتعد سنجار منطقة تاريخية تقطنها الطائفة الايزيدية التي انقسم شبابها في قتال 'داعش' بين حزبي البارزاني و'العمال الكردستاني'.وامتدت هذه الصدامات إلى سورية، إذ اعتدى الحزب الديمقراطي الكردي، الذي يملك جناحاً عسكرياً قوياً، على مقرات تابعة لفرع حزب بارزاني وأحزاب متحالفة معه، واعتقل العشرات من النشطاء والقياديين.يأتي ذلك في وقت تشهد منطقة منبج شمال سورية توتراً شديداً بين 'قوات سورية الديمقراطية' (قسد) الكردية القريبة من حزب العمال الكردستاني من جهة، وبين تركيا وفصائل 'درع الفرات' السورية المتحالفة معها من الجهة الأخرى.

يقف الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي مازن الناهض على أرضية صلبة الآن بعد أن تمكنت إدارته التنفيذية من تحقيق أغلب أهداف استراتيجية البنك التي وضعت قبل 3 أعوام عندما تسلم الناهض منصبه. قبل وصول الناهض، جاء للبنك مجموعة من المساهمين الاستراتيجيين من ذوي الخبرة المصرفية والاستثمارية، ووضعوا ثقتهم بالناهض ودعموه لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة، بعد ان كان «بيتك» يمر بمرحلة مصيرية كاد فيها أن يفقد موقعه الريادي في السوق بسبب تبعات الأزمة المالية على أنشطته التي لم تترك قطاعا الا ودخلت فيه في زمن ما قبل الأزمة. كان من أهم ما عملت عليه الاستراتيجية الجديدة التركيز على تحقيق أرباح مستدامة والتخلص من قطاعات لا تتناسق مع العمل المصرفي في جردة لحصاد الناهض في مقابلة مع «الأنباء»، يبدو متفائلا مما حققته الإدارة في فترة قياسية، وعادت بأرباح 2016 الى مستويات أفضل «نوعا» مما تحقق في سنوات ما قبل الأزمة المالية، وتحديدا في السنة القياسية لـ «بيتك» وهي 2007 عندما حقق 275 مليون دينار.يقول الناهض ان الناظر في طبيعة هذه الأرباح التاريخية لـ «بيتك»، يلاحظ أن 95% منها عبارة عن استثمارات أو صفقات استثنائية وغير متكررة، بينما اذا قارناها بأرباح «بيتك» في 2016 فسنجد أن 25% منها فقط غير متكررة كاسترداد ديون مشطوبة ومخصصات مستردة، بينما 75% منها هي أرباح مستدامة من نشاط حقيقي للبنك. ما يقوله الناهض يضع أرباح العام الماضي ضمن أفضل أداء لمجموعة «بيتك»، ويطمئن المساهمين بأنه على الطريق الصحيح لمرحلة نمو مستدامة في الربحية وليس كما كان في فترة ما قبل الأزمة، حيث انكشف البنك على قطاعات كثيرة وعانى من قروض متعثرة بسبب هذه الانكشافاتعند الحديث عن النمو وما تردد عن اهتمام «بيتك» بشراء أو الاندماج مع بنوك أخرى، يقول الناهض انه لا جديد في هذه الاستراتيجية كما اعتقد البعض، فلطالما أعلن البنك عن اهتمامه بشراء بنك في السوق المصرية على سبيل المثال، لكن الفرصة غير مواتية الآن لهذا الشراء. ويغمز الناهض من قناة الفرص أمامه، ليؤكد أنه ينظر لفرص كثيرة وما سيستقر الرأي عليه سيكون مفاجئا لكثيرين، وهو عكس ما يتداول حاليا. يؤكد الناهض أن الفرصة الاستثمارية الآتية يفترض أن تكون مكملة لأعمال «بيتك» Synergy أو تخلق قيمة مضافة لحجم البنك وتواجده الإقليمي والدولي، كما يفترض أن ينظر لها بحجم العائد المتوقع مقابل استهلاك رأس المال، وهي أمور يريد «بيتك» حسابها جيدا قبل الدخول في أي استثمار مستقبلي يفترض أن يضيف لمساهمي البنك على المدى الطويل.

كشف اتحاد الجمعيات التعاونية عن مشروع حكومي لتسكين 3000 مواطن في الجمعيات التعاونية بالتعاون بين ديــوان الـخدمة ووزارة الشؤون وهيئة التطبيقي وبرنامج إعادة الهيكلة واتحاد الجمعيات التعاونية.وقال نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهيد الحتيتة في تصريح لـ «الأنباء» إن المشروع التوظيفي الوطني والأول من نوعه سيقضي على بطالة 3000 مواطن من العاطلين عن العمل والمسرحين من القطاع الخاص، إضافة إلى خريجي التطبيقي وذلك بعد إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة بإشراف الاتحاد.وأضاف أن الديوان سيبدأ بتحويل العاطلين عن العمل وترشيحهم لهذا المشروع الجديد الذي سيقلص نسبة البطالة الوطنية في البلاد إلى مستوى كبير، وذلك بالتوازي مع إقرار «بدل تعاوني» سيتم اعتماده قريبا لهؤلاء الموظفين، وكذلك إيجاد السبل الكفيلة بتحقيق الأمان الوظيفي لهم في الجمعيات التعاونية.وأكد الحتيتة إقرار أولوية للموظفين الجدد قريبا في الجمعيات التعاونية الـ 65، وأنهم حاليا في انتظار موافقة برنامج الهيكلة على الكادر الذي تم وضعه من قبل الاتحاد.وأشار الى انه سيكون هناك اجتماع في الفترة المقبلة للجنة لمعرفة اجراءات تعيين العمالة الوطنية في الجمعيات، وجرى الاتفاق على ان يكون هناك امان وظيفي وزيادة في الرواتب واستمرارية في عقود العمل.

فيما عارض نواب فرض الرسوم على الوافدين «خشية انعكاسها على المواطن» ومراعاة لظروف «الوافد العربي الشقيق»، ورؤية البعض منهم «امكانية تطبيقها وفق قانون مدروس»، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «زيادة رسوم الخدمات الصحية للمقيمين والوافدين وصلت إلى مرحلتها النهائية، وتنتظر إشارة البدء في تطبيقها بتوقيع الوزير».وأكدت المصادر أن «لا نية للتراجع عن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، وأن إرجاء دخول القرار حيز التنفيذ وفقاً للموعد الذي كان قد أعلن عنه وزير الصحة الدكتور جمال الحربي (في فبراير الماضي) لا يعني تجميده بعد طلب اللجنة الصحية البرلمانية التريث في تطبيق القرار»، لافتة إلى أن «قرار الزيادة أمر محسوم ومفروغ منه والمسألة مجرد مسألة وقت».وأشارت إلى أن «ملف زيادة الرسوم كاملاً بات على طاولة الوزير الحربي بعد الانتهاء من تدقيقه»، مبينة أنه «من المرتقب عقد اجتماع فاصل خلال الأيام المقبلة لإقرار بدء التطبيق، بسبب الظروف التي مرت بها وزارة الصحة أخيراً»، ومشددة على أن «مرافق وزارة الصحة كافة جاهزة ومستعدة لبدء التعامل مع المرضى وفق قائمة الرسوم الجديدة فور تلقيها التعليمات بذلك».وبيّنت المصادر أن «إيرادات المستشفيات المتوقع تحصليها خلال السنة المالية الحالية، نظير تقديم بعض الخدمات الصحية الخاصة للمرضى بالمستشفيات ومنها خدمات الاشعة الملونة والاشعة النووية وبعض التحاليل الطبية ورسوم الاقامة بالاجنحة والغرف الخاصة ورسوم صرف الأدوية، تقدر بنحو 3.330 مليون دينار، وأن هذا المبلغ لا يتناسب بأي حال من الاحوال مع التكلفة الحقيقية للخدمات التي تزيد على ذلك بكثير».برلمانياً، اعتبر النائب حمد الهرشاني في تصريح لـ «الراي» زيادة رسوم الخدمات على الوافدين «مطلباً مهماً ولكن من الأفضل أن تكون الزيادة غير مؤثرة، ولا تخلق تمييزاً بينهم مع مراعاة العمالة العربية فهؤلاء أشقاء لنا وتربطنا بهم صلات عدة».ودعا النائب الدكتور عادل الدمخي إلى اطلاع النواب على أي «مشروع حكومي لزيادة الرسوم على الوافدين»، وقال لـ «الراي» إن «المسألة ليست مجرد زيادة رسوم وإنما نحتاج دراسته بتأنٍ وبحث آثار ذلك».وبدوره رفض النائب مرزوق الخليفة «أي زيادة على الوافدين ان كانت تتعلق بالرسوم أو غيرها، وذلك انطلاقاً من مبدأ ان الزيادة على الوافد سيتحملها المواطن»، وقال لـ «الراي» ان «الوافد مهما كانت صنعته عندما يجد نفسه متضرراً فسيرفع السعر على المواطن».ورأى النائب عبد الله فهاد «ان معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية لا تتم من خلال فرض الرسوم على الخدمات الاساسية على الوافدين وهذا لا يعتبر حلاً، لأن الحل يبدأ بتحسين حياة الناس وتحسين وظائفهم وبعدها يطلب منهم هذه الرسوم».وأفاد فهاد لـ«الراي» ان «لا مانع من فرض الضرائب في حال وجدت منظومة كاملة وليس بهذه السرعة والعجالة وبهذا التضييق على معيشة الوافدين».

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء إدارة الضريبة في العام 1986، تمكّنت الإدارة من تحصيل نحو 175 مليون دينار حتى نهاية شهر نوفمبر من العام 2016.وفيما كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها «الراي» أن «جملة الإيرادات الضريبية المذكورة المحصّلة تضمنت 75 مليوناً مستحقات متراكمة»، اعتبرت الحكومة أن هذا الأمر «يعد إنجازاً غير مسبوق».وأشادت الحكومة في كتاب وجهته لوزارة المالية بالمبلغ الذي تم تحصيله، معتبرة أنه «يشكّل نقطة مضيئة ومبعثاً للأمل والتفاؤل في قدرة الجهاز الحكومي على الإبداع والإنجاز في غمرة الانتقادات الكبيرة التي تكال للإدارة الحكومية بحق وبغير حق».وتجدر الإشارة إلى أن الكويت أمام مرحلة جديدة يطلق عليها البعض «عصر الضرائب»، لاسيما وأن هناك توجهاً لفرض ضريبتي «أرباح الشركات» و«القيمة المضافة» بعد تقليص الدعم عن بعض المواد كالبنزين، وذلك نتيجة لهبوط أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة في أكثر من 14 سنة.

نفى الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار أي خصم في بدل السكن للمعلمات، مطمئناً «لا تستطيع وزارة التربية إصدار أي قرار بالخصم فهذا من صلاحيات ديوان الخدمة المدنية ولم تردنا أي قرارات في هذا الشأن».وكان عدد كبير من المعلمات الوافدات فوجئن بـ «اختفاء الـ 60 ديناراً (قيمة بدل السكن) عند استخراج شهادة راتب بعد تحديث بياناتهن»، حيث انتابهن الخوف مشيرات إلى أن «صدمة الخصم الأول لا تزال ماثلة في الأفق وقد شهدت أوضاعنا المعيشية ظروفاً صعبة وسيئة حملت تبعات كثيرة على استقرارنا الأسري والوظيفي ولا نحتمل أي صدمات جديدة».وأشار النجار في تصريح لـ «الراي» إلى انه «جار التنسيق مع القطاع الإداري لكشف أسباب اختفاء قيمة بدل السكن من بيانات المعلمات اللاتي حدثن بياناتهن، رغم أنه ليس بالضرورة أن يظهر بدل السكن في شهادة تقرير الراتب للمعلمة»، مؤكداً «طلبت من مسؤولي القطاع توضيح الأسباب وأنتظر الرد».

طفت على السطح خلال العامين الماضيين عناوين بارزة لمسؤولين حكوميين وغير حكوميين متعددي التخصصات تنادي بضرورة القضاء على آفة الفساد التي تنهش في عظم المال العام عبر أناسٍ لا يلتزمون بقيم المواطنة ولا يضعون قدراً لثروات البلاد وحقوق الأجيال المقبلة والحالية بها.القضاء على الفساد عنوان فضفاض لا يتطلب تنفيذه مجرد شعارات مترامية هنا وهناك بل يحتاج الى ضوابط تنفيذية للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه اللعب بمال الدولة ومدخراتها.وفي هذا الاطار شكلت الدولة هيئة مكافحة الفساد التي شابها ما شابها في الفترة الأخيرة وتعرضت لانتقادات لاذعة حول ما اذا كانت مؤثرة ام لا !!.ثم قامت الدولة بسن سلسلة من الإجراءات الداخلية لمكافحة الهدر في المال العام في محاولة جادة للسيطرة على منابعه ، وقد صرح اكثر من مسؤول حكومي بان تلك المحاولات نجحت الى حد بعيد في تحقيق هذا الغرض فقد تم توفير المليارات عقب وقف الامتيازات غير الضرورية والمصروفات النثرية العبثية التي لم يكن أحد يعرف ماهيتها ولا طبيعة الصرف بها.لكن اقتصاديين يرون ان ما اتخذ من إجراءات وقرارات في شأن مكافحة الفساد لا يتعدى كونه محاولات خجولة لم يلحظ احد ثمارها الحقيقية ، موضحين ان المطلوب ليس فقط اجراء او قرار لمحاربة الفساد بقدر ما المطلوب تنفيذ هذا الاجراء وهذا القرار دون محاباة لأحد أو خوف من أحد.وأضاف هؤلاء في تصريحات لـ النهار ان على الحكومة ان تكون أكثر فاعلية في جانب مكافحة الفساد عبر إجراءات رادعة وملموسة للمسؤولين عن استمرار تلك الاَفة الخطيرة، مشيرين الى ان استبعاد المتسببين بالفساد من مناصبهم ومحاسبتهم عما اهدروه سيكون اكبر رادع لمن يأتي خلفهم واشارة حقيقية لكل من تسول له نفسه الهدر بان يد الرقابة ستطاله وستحاكمه وستشهر به ليكون عبرة لغيره.لا تطبيق حقيقيا للقوانين وفي سياق التحقيق التالي كامل التفاصيل: في البداية يقول رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بالإنابة السابق د. بدر الشمالي أنه لا يوجد تطبيق حقيقي للقوانين والتشريعات المتخذة في شأن مكافحة الفساد، فلم نلحظ بحق تطبيقا واحدا تسبب في تقديم مسؤول تسبب في هدر واضح للمال العام للمحاكمة او استعادة ما استباحه من هذا المال.وأضاف الشمالي أن غالبية القوانين لدينا تولد مشوهة وناقصة وتتسبب في مشكلات مالية وفنية واقتصادية يسهل من خلالها وجود العديد من أوجه الهدر المالي، كما ان التشريعات الرقابية والاَليات المتبعة رقابياً لا تمكن بشكل واضح من محاسبة أي مسؤول عن هدر قام به او حتى الزامه بإعادته للدولة وتقديم اعتذار للرأي العام عما بدر منه.وأشار الى انه حتى فيما يخص الدعم الحكومي لاقتصاد الدولة فتلك الإجراءات يشوبها القصور والنقص ، ولننظر الى ما حدث بالوثيقة الاقتصادية التي خرجت ناقصة وتعرضت لانتقادات لاذعة وها هي الاَن يتم تعديلها والاستعاضة عنها بوثيقة جديدة !.وتابع الشمالي قائلاً: لابد لمكافحة الفساد والهدر من تطبيق القوانين بشكل ملائم ومنطقي والبعد عن الواسطة والمحسوبية لإنقاذ هذا او ذاك من مغبة المحاسبة والمساءلة.مواطن الخلل معلومة من ناحيته يؤكد رئيس مجلس إدارة شركة مينا العقارية د. فؤاد العمر على أهمية وجود نوايا حقيقية لمكافحة الفساد قبل مكافحته ، موضحاً ان مواطن الخلل معلومة وواضحة للجميع وكل ما ينقصنا هو التوجه لها وسدها.وأشار العمر الى ان لا شيء يسير لدينا بشكل كامل او متكامل فمثلاً الخطط التنموية المتعاقبة لا تؤتي ثمارها المرجوة لتجاهلها القطاع الصناعي والصناعات المطلوب إدخالها للبلاد واليت يجب ان يكون على رأسها الصناعات النفطية المتنوعة.وأوضح العمر انه يجب استثمار الأموال النفطية في تحويل الكويت الى بلد صناعي متطور كما حدث بدول مجاورة لنا استخدمت فوائضها في تنمية اقتصاداتها المحلية وقد نجحت بالفعل في ذلك الأمر.وأشار العمر الى ان الخطط التنموية لا تلقى حتى الدعم الشعبي لان هذا الدعم سيأتي فقط من خلال توضيح طبيعة تلك المشاريع للشعب والالتزام بتنفيذها ضمن جدول زمني محدد وواضح ودقيق ، عبر كوادر مؤهلة لانشاء مشاريع صناعية وسكنية وخدمية متطورة تسهم في الارتقاء بالبلاد بالشكل المطلوب.تضخم الفساد-ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد النقي انه حتى هذه اللحظة لا نرى انعكاسا حقيقياً لما يتخذ من إجراءات على مستوى الفساد الذي تضخم خلال الفترة الماضية بشكل ملموس.وتابع النقي قائلاً: نحتاج خطوات واقعية في هذا الصدد، نسمع ضجيجا بلا طحين في هذا الشأن ولا نرى شيئاً للأسف.وأشار الى ان هناك هدرا نسمعه في وزارة الصحة وفي غيرها..لكن ما يتخذ لمواجهته ؟ لا شيء سوى استقالة هذا او عودة هذا، فباختصار المكافحة تفتقد لمكافحة! . لكن النقي استبشر خيراً ببعض الوزراء الجدد الذين قال ان بهم بارقة امل لوقف هذا المسلسل المستمر من التعدي على المال العام.الحد من الفساد وقال الخبير الاقتصادي حجاج بو خضور انه في البداية يجب ان نعرف الفساد بشكل واضح، حتى عندما يتم صياغة القانون الذي ينظم عمل جهة مكافحة الفساد ان يكون متناسبا مع مسؤولية ومهام عمل تلك الجهة ولكن لا يوجد تعريف واضح للفساد فهو فضفاض لدينا، وهذا هو بداية الإشكالية.واضاف انه يجب ان نمكن الجهة المنوط بها مكافحة الفساد من القيام بعملها ويجب ان تكون تلك الجهة واضحة الخطوات والتبعية والعمل، لأنه حتى نمنع الفساد لابد ان يكون هناك متابعة وقدرة على منع الفساد والحد منه لأقصى درجة ممكنة. وقال بوخضور : كل تلك الأشياء ليست موجودة بعد لدينا لا في قوانين ولا في جهات منوط بها مكافحة الفساد والمطلوب تعديل هذا الوضع لان تلك الجهات لا تسد نقصاً ولا هي معروفة وواضحة.وبين انه ليس بالضرورة ان يكون المنوط بهم مكافحة الفساد اشخاصا قانونيين او اداريين بل يمكن لأشخاصمحاسبين ان يقوموا بكفاءة أكثر بهذا الدور.

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والسلطان حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام في قصر الاستانه نور الإيمان أمس جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات. كما أقام السلطان حسن البلقية في قصر الاستانة مأدبة غداء تكريماً لخادم الحرمين الشريفين. وجاء في بيان مشترك في ختام زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى سلطنة بروناي أن القائدين اتفقا على تنشيط الاتفاقية العامة الموقعة بين البلدين التي تشمل المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية والتعليمية والثقافية والشبابية والرياضية، وعلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والشؤون الإسلامية. كما تبادل القائدان الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك آخر المستجدات في الشرق الأوسط ، وأكدا على أهمية التوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقاً لمضامين مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. واتفق القائدان على تنسيق المواقف في منظمة التعاون الإسلامي والأجهزة المرتبطة بها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ومصلحة الأمة الإسلامية، كما أكدا على ضرورة نبذ التطرف ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره. وقام السلطان حسن البلقية بتقليد خادم الحرمين الشريفين وسام الأسرة المالكة لعرش بروناي، أعلى وسام في السلطنة.وكان العاهل السعودي، وصل أمس، إلى سلطنة بروناي في إطار جولته الآسيوية التاريخية.

الآن - صحف محلية