السعودية: تشهير بالضالعين في الفساد

بدأت الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، في وضع تشريع جديد يسمح لها بالتشهير بمن تثبت عليه تهمة الفساد، ضمن خطة واسعة لمكافحة الفساد في البلاد.

واقتربت تلك الجهات من وضع اللمسات الأخيرة على تطوير نظام مكافحة الرشوة، وتغليظ العقوبات فيه. ويعاقب النظام حاليا مَن يُدان بالرشوة بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتحاول 'نزاهة' إضافة عقوبة التشهير، ومضاعفة سنوات السجن.

وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد 'نزاهة'، خالد المحيسن، أن 'قضية التشهير مسألة قانونية، ليس للهيئة دور مباشر فيها، كونها ليست جهة قضائية أو منفذة للأحكام'، لافتاً إلى أن المسألة 'محكومة بما يمكن أن يدعمها من تشريعات وأحكام قضائية على ضوئها'.

ودشنت 'نزاهة' منصة إلكترونية تهدف إلى تحقيق شراكة متكاملة مع وحدات المراجعة الداخلية، تسهل الحصول على المعلومات من المراجعين الداخليين في الجهات الحكومية المشمولة باختصاصات الهيئة.

وجاء هذا التحرك بالتزامن مع الكشف عن تقرير لوزارة الخدمة المدنية يؤكد إصدارها قرارات بكف اليد وعقوبات تأديبية لنحو 1841 موظفاً من مختلف القطاعات الحكومية، بعد إدانتهم في قضايا فساد من بينها الرشوة. وبيّن التقرير أن القرارات شملت 1569 عقوبة تأديبية، و272 قراراً بكف اليد.