بدلا من بليون و230 مليون مليون
أمن وقضاياالعراق يدفع 300 مليون دولار للخطوط الجوية الكويتية
يناير 25, 2009, منتصف الليل 2139 مشاهدات 0
قالت الحكومة العراقية انها قررت دفع مبلغ 300 مليون دولار امريكي الى الخطوط الجوية الكويتية ضمن تسوية نهائية لملف الدعوى المقدمة ضد الخطوط الجوية العراقية.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ في بيان مقتضب وزع هنا ان الحكومة العراقية قررت في جلستها المنعقدة اليوم 'الموافقة على تسوية نهائية وشاملة لملف الدعاوى المختلفة بين الخطوط الجوية العراقية ودولة العراق والخطوط الجوية الكويتية بمقابل 300 مليون دولار'.
واوضح الدباغ انه سيتم اخطار وزارة العدل العراقية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ووزارة المالية لتوفير المبلغ وطريقة دفعه والجهة التي تتحمله.
ولم يكشف الدباغ عن تفاصيل اكثر حول قرار حكومته الا ان مكتبه اكد ان بيان اخر سيصدر في وقت لاحق لتوضيح تفاصيل القرار الحكومي.
يذكر أن الكويتية كانت قد حصلت على حكم تعويض بالمحاكم البريطانية قدره بليون 230 مليون دولار، وهو الحكم الذي كان قيد التنفيذ وكانت الحكومة الكندية قد تلقت أمرا بتنفيذه باحتجاز طائرات عراقية كانت تحت التصنيع العام الماضي، ولكن الصفقة المفاجئة ألغت الأحكام السابقة وقررت الكويت قبول التعويض الجزئي هذا.
وكانت الصحافة العالمية قد أشارت إلى الحكم في حينه (أنظر مثلا صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في 27 يناير 2003 والخبر أدناه على موقع وزارة النقل العراقية مشيرة إلى الحكم في حينه):
الكويتية والحكومة العرقية على خلفية تعويضات بقيمة 1.2 مليار دولار بموجب حكم محكمة بريطانيه لصالح الخطوط الجوية الكويتية ضد الخطوط الجوية العراقية على خلفية نهب عشر طائرات كويتيه وثلاثة ملايين قطعة غيار إثناء اجتياح الكويت عام 1990 وشككت تلك المصادر بتأكيد الحكومة العراقية أنها لا تستطيع الدفع ، وقالت إن العراق تعاقد أخيرا لشراء خمسين طائرة بقيمة 6 مليارات دولار ونقلت عن محامي الكويتية – كريستوفر جودينغ – انه (سيحرم العراقية من السماء ،ففي كل عاصمة أوربية تحط فيها العراقية ستجد حكما قضائيا يمنعها من الطيران ثانيه). وقد ذكرت مصادر ان الحكومة العراقية تحاول إن تضيف هذا المبلغ على الديون العراقية التي تدين بها العراق للكويت ، وتحاول ان تحل المسألة دبلوماسيا وليس قانونيا .على الصعيد أخر قالت تلك المصادر إن وزارة الداخلية الكويتية طلبت من كافة المنافذ خصوصا منفذ العبدلي التأكد من صلاحية جوازات السفر العراقية وعدم السماح لأي عراقي بدخول الكويت متى ما كانت هناك شكوك بالجواز الذي يحمله.
تعليقات