رفقاً بالوافدين فنحن المقصرون.. يكتب علي الحويل

الأنباء

الزاوية- رفقاً بالوافدين فنحن المقصرون

د. علي الحويل

 

شهدت الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي في يناير 1962 مطالبة النواب بتفضيل الكويتيين في التعيين للوظائف العامة! لم تتوقف الشكوى الشعبية منذ ذلك الحين الى اليوم حول منافسة الوافد للمواطنين على فرص العمل، وهي شكوى مبالغ في تقدير حجمها في قطاع الدولة التي استطاعت الى سنوات قليلة ماضية استيعاب جميع المواطنين في دوائرها المختلفة دون عناء، كما ان وجود الوافدين في معظمه يجيئ لسد النقص في بعض من المهن الفنية والتخصصية والحرفية، الا ان الشكوى تصبح ذات بال في القطاع الخاص، اذ يتفوق عدد الوافدين على الكويتيين بشكل ملحوظ ويشكلون منافسة يصعب على الكويتي مواجهتها.

بلغت نسبة المواطنين الى اجمالي تعداد السكان ‎%‎30 في العام 2015 ويشكل الوافدون 70‎‎% من اجمالي التعداد البالغ 4.320 ملايين نسمة، تنامت اعداد الخريجين الكويتيين وحققت فوائض في خريجي بعض التخصصات على حساب التخصصات العلمية الخلاقة والعصرية، وتزامن هذا مع تعطل في خلق وظائف جديدة بسبب تأخير تنفيذ المشاريع الانمائية للدولة والذي صاحب التعثر في التخطيط الاستراتيجي للبلاد وعدم توجيه التعليم لخدمة سوق العمل، اضافة للصعوبات التي اعترضت القطاع الخاص في استيعاب جزء من مخرجات التعليم ومنها تدني كفاءة مخرجاته، ادت هذه العوامل مجتمعة الى قلة المعروض من فرص العمل مقابل تراكم اعداد اكبر من طالبي الوظيفة، مما خلق لوائح انتظار طويلة على المتاح من الوظائف، وساهم في تعقيد الامر تكون ما يسمى بالبطالة المقنعة التي استولت على الدرجات الوظيفية دون مردود على الانتاج، كما ساهمت التعيينات البراشوتية الشهيرة التي بموجبها جرت تولية المناصب وفرص العمل لغير مستحقيها بإثارة السخط الشعبي على المجلس النيابي والحكومة التي وجدت متنفسا مؤقتا لها في تشجيع موظفي الدولة على التقاعد المبكر خاصة للإناث بعرض مزايا مادية عالية أرهقت ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتداخلت ولا تزال مع هذه العوامل «الواسطة» وهي المحاباة وتمييز الأقرباء والمعارف على باقي المواطنين في التوظيف وغيره من خدمات الدولة.

يتجاوز عدد الوافدين في البلاد الـ 3 ملايين، 30‎% منهم ـ أي مليون وافد ـ ليس لديهم وظائف في الدولة بقطاعاتها الثلاثة مما يجعلهم مصدر خطورة على الامن وان كانت الاحصاءات الأخيرة تنفي وجود هذا التهديد، وأثر العدد الهائل نسبيا للوافدين سلبا على مرافق الدولة وبناها التحتية، فصار على المواطن تحمل اشغال المستشفيات ولائحة الانتظار الطويلة التي تصل الى 3 أشهر للحصول على غرفة مستقلة في اي مستشفى او لإجراء الفحوصات التخصصية البسيطة كالأشعة المغناطيسية، كما أدى تأثيره غير المباشر على أسعار العقارات وقيمها الايجارية، فقد ارتفعت الى معدلات غير مسبوقة في الأعوام من 2013 الى 2016 التي شهدت زيادات مطردة في اعداد العمالة الوافدة.

تشكل زيادة اعداد السكان المفتعلة عاملا مهما في الازدحام المروري وحوادث الطرق اضافة للتلوث السمعي والبيئي الذي بلغ ذروته.

يبقى ان نؤكد ان الوافدين لم يتسللوا الى البلاد وانما جاءوا بموجب موافقات بل دعوات رسمية، وأدى معظمهم ما أنيط به من مهام فاكتسبوا الاحترام والتقدير اللذين يستحقونهما.