العوضي يؤكد تعاون السلطتين لمعالجة الازمة الاقتصادية وتردي الاوضاع

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة النائب عبدالواحد العوضي اليوم تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لمعالجة آثار الازمة الاقتصادية وتردي اوضاع الاقتصاد في البلاد .
واعتبر العوضي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان ذلك 'مؤشرا ايجابيا لمعالجة الازمة' مؤكدا في الوقت ذاته عدم التوصل 'حتى الان' الى اطار عام موحد لمشاريع القوانين التي ستقدمها الحكومة للمعالجة .
وقال ان فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار انعاكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي (فريق الانقاذ الحكومي) عرض خلال الاجتماع تقريرا في شأن الاجراءات الحكومية لمواجهة تلك الاثار والانعكاسات مبينا ان 'اللجنة ستناقش مشاريع القوانين بعد ان يناقشها مجلس الوزراء'.
واوضح ان الازمة المالية بحاجة ماسة الى حزمة من القوانين او التعديلات ومنها على سبيل المثال تعديل قانون البنك المركزي وقوانين أخرى جديدة.
وافاد العوضي ان اللجنة استمعت كذلك الى وجهات نظر بعض المسؤولين في القطاع الخاص 'وهناك توافق بين كافة الاطراف في السلطتين لتمرير تلك القوانين' بيد انه استدرك قائلا 'نحن ما زلنا في البداية'.

من ناحيته قال وزير التجارة والصناعة احمد باقر انه تم الاستماع الى جميع وجهات النظر في اللجنة المالية البرلمانية واضاف 'هناك تباين في وجهات النظر مضيفا أن النقاش كان بشكل عام جيد وتشخيص للازمة ايضا وبين باقر ان اعضاء اللجنة اطلعونا على الخطوات التي قطعوها وان شاء الله يعرض على مجلس الامة ، وبسؤاله عن انسحاب بعض النواب من اللجنة قال باقر ' من حرص النواب علي الانجاز السريع ونحن نشاركهم الرأي في أن تكون الخطوات سريعة أيضا وان محافظ البنك المركزي والفريق الذي يعمل معه جهزوا المشروع وسيعرض على مجلس الوزراء غدا وحول موضوع شراء مديونيات المواطنين قال باقر' انه لم يناقش حتى الآن.