أبرز عناوين صحف الأربعاء:- العزب: على رئيس «مكافحة الفساد» وأعضائها... الاستقالة فوراً.. «الجنسية» تبدأ غداً صرف الجواز الإلكتروني.. المطار والهواتف الثابتة.. خصخصة.. أوامر سامية لتطوير المناهج الدراسية... وطنياً

كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب أنه خاطب رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه وأعضاء الهيئة الخمسة رسمياً بضرورة تقديم استقالاتهم من الهيئة فوراً، مبيناً أن ذلك جاء بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق، والتي أوصت بضرورة إقالتهم.وقال العزب لـ«الجريدة» إنه «في ضوء هذا التقرير من اللجنة لا يملك إلا أن يطبق الأمر»، إذ لم يعد أمامهم خيار سوى الاستقالة «كي لا يقعوا في الحرج»، مبيناً أنه سيرفع الموضوع إلى القيادة السياسية فور تقديمهم تلك الاستقالات.في سياق آخر، وفي خطوة لمواجهة ظاهرة «عدم الاستدلال على أماكن الإعلانات القضائية» وتأخرها، أصدر الوزير عدة قرارات، من بينها عودة بصمة نهاية الدوام لمندوبي الإعلانات ومأموري التنفيذ، بدءاً من الشهر المقبل، وأرجع ذلك إلى عدم رضاه عن تلك «الفوضى الحاصلة بعدم الاستدلال»، واعداً بأنها «لن تستمر».وأشار إلى أن هذه القرارات تضمنت وجوب تسليم الإعلان في يوم تسلم المندوب له، على أن يسجل الأخير تقريره عن مستجدات الإعلان في اليوم التالي، مبيناً أنه يدرس، في هذا الصدد، مزيداً من التعديلات التنظيمية، كتزويد مندوبي الإعلانات بأجهزة «GPS» للاستدلال على الأماكن المطلوبة، وحساب عدد الدقائق التي توقف فيها الإعلان، على أن يسجل المندوب لحظة تسليمه، لتسجيلها في أجهزة الإدارة أولاً بأول.ولفت إلى أن هذه القرارات تضمنت إعادة توزيع مندوبي الإعلانات، ومأموري التنفيذ، بين الإدارات المعنية في المحافظات، كاشفاً أن إدارة الإعلان بمحكمة الأسرة ستباشر عملها في القريب العاجل.

تطورت أزمة وزارة الصحة نيابياً بشكل لافت مساء أمس الأول، بعد إعلان النائب يوسف الفضالة نيته تقديم استجواب لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بعد تأكيده تقديم الوزير د. جمال الحربي استقالته خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول، على خلفية رفض طلبه إقالة وكيل الوزارة خالد السهلاوي.ورغم أن استقالته لاتزال قائمة، في انتظار حسم الأزمة الأسبوع المقبل، أصدر الحربي، انطلاقاً من صلاحياته الوزارية التي مازالت بيده، عدة قرارات إصلاحية وفقاً لقناعته، في مقدمتها إجراء تدوير جزئي في «الصحة»، كان أبرز معالمه تبادل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة سليمان الهيفي ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية د. محمود عبدالهادي منصبيهما، إلى جانب قرار آخر بسحب الإدارات والقطاعات التابعة للوكيل السهلاوي وتوزيعها على الوكلاء المساعدين.وفي ردود الفعل النيابية على خبر الاستقالة، قال النائب يوسف الفضالة، في تصريح، إن استجوابه سيقدم لرئيس الوزراء في الخامس من الشهر المقبل، لأنه المسؤول عن السياسة العامة للدولة، متسائلاً: «هل يعقل أن يستقيل وزير في الحكومة من أجل بقاء رؤوس الفساد في وزارته؟».من جهته، حمل النائب راكان النصف المبارك مسؤولية استقالة الحربي بعد رفض الحكومة إقالة القياديين المتورطين في ملفات فساد عرضها الوزير في اجتماع مجلس الوزراء.وصرح النصف، أمس، بأن السياسة العامة لرئيس الوزراء منذ استجواب وزير الصحة السابق د. علي العبيدي تؤكد أن حماية الفاسدين هي المسطرة التي تسير عليها الحكومة، لافتاً إلى أن الأخيرة دافعت عن العبيدي عبر ملايين الدنانير التي دفعت للعلاج بالخارج، واليوتدافع عن قياديي «الصحة» أنفسهم، وتضحي بالوزير الحربي.وبينما اعتبر النائب د. جمعان الحربش «خبر التضحية بالحربي مقابل الحفاظ على قيادات فاشلة في الوزارة دلالة أخرى على فشل حكومة المبارك وعجزها عن إدارة البلد»، أعرب النائب محمد المطير عن دعمه «استجواب الفضالة لرئيس الوزراء، وهي خطوة موفقة وفي الاتجاه الصحيح».وفي السياق، قالت النائبة صفاء الهاشم: «إن صح خبر استقالة الوزير الحربي نتيجة مقاومة قيادات فاشلة استمرت طويلاً، ولم يحمه رئيس الوزراء، فهذا أكبر دليل على ضعف الأداء وعدم القدرة على حماية وتعزيز دور وزرائه».من جانبه، أكد النائب عبدالوهاب البابطين تقديم كل الدعم للوزير الحربي في أي خطوة بطريق الإصلاح، مضيفاً، في تصريح: «بدأنا أولى الخطوات لمحاربة فساد الصحة من خلال تحويل قضايا الفساد المالي لمناقشتها والتحقيق فيها من خلال لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية».من جهته، دعا النائب عمر الطبطبائي الوزير الحربي إلى «عدم الضعف إذا أراد التغيير، (في الصحة) ودعمنا البيان الموقع من أعضاء المجلس (الأمة) لاتخاذ أي إجراءات تجاه أي شبهات في الوزارة، وقلنا للوزير ذلك مراراً وتكراراً».وأبدى الطبطبائي، في تصريح، استغرابه من موقف الوزير لأنه انسحب «عند أول فرصة للمواجهة، فكيف نواجه الفساد إذا لم يقم الوزير بأول خطوة من صلاحياته، وإحالة كل الأطراف إلى النيابة العامة لمعرفة الحقائق؟».وجدد تأكيده لوزير الصحة ضرورة استمراره بالنهج الإصلاحي، «ونحن داعمون لكل خطوة باتجاه الإصلاح».

تأكيداً لما انفردت بنشره «الجريدة»، تبدأ الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر غداً صرف الجوازات الإلكترونية الجديدة للمواطنين عبر 6 مراكز خدمة خصصتها لعملية الصرف واستقبال الطلبات في المحافظات الست.وبينما قال مصدر أمني لـ«الجريدة» إن المراكز المعدة لتسلم طلبات المواطنين زُودت بأعداد محددة من الجوازات الخام، وإن صرف الجديدة سيتزامن مع الأعياد الوطنية، أشار إلى أن العمل بالجواز القديم سيتوقف بعد عام من إصدار الجديد، مشدداً على ضرورة الالتزام بعنوان السكن عند عملية الصرف.

«يستاهل» العميد الأبيض كأس سمو الأمير لكرة القدم للمرة الثانية عشرة، ويستحق نجومه من حارسه الى مدافعه ووسطه وهجومه ومدربه وإدارته ومشجعيه الكأس الغالية بعد ان لعبوا مباراة مثالية ذات أهداف وتغلبوا في المباراة النهائية في مهرجان كروي وطني على كاظمة بنتيجة «4-2».وفاز الأبيض لأنه كان الأفضل طوال الشوطين وخسر كاظمة بعد ان خذله دفاعه واجتهد طيلة المباراة ولكن ضل الطريق لتعديل النتيجة، وخرجت جماهير الأبيض تحتفل بالكأس الغالية وتردد «حنا لها وحنا أبطالها».

قالت مصادر مطلعة فـي تصريحات خاصة لـ«الأنباء» انه يتم الآن إعــداد دراسـة جـدوى لتخصيص مطار الكويت الدولي والهواتف الثابتة. وأوضحت المصادر انه بعد اعتماد تعديل بعض أحكام قانون التخصيص رقم 37 لسنة 2010، تمت بلورة خطة بالمرافق التي تعتزم الحكومة تخصيصها بعد دراسة شاملة لجميع المرافق الحكومية القابلة للتخصيص.وأضافت المصادر: سيتم، بحسب الخطة، تنفيذ برمجة زمنية لهذه المرافق التي يأتي على رأسها مطار الكويت الدولي والهواتف الثابتة.وردا على سؤال حول محطة الشعيبة، أجابت المصادر: تخصيص محطة الشعيبة الشمالية ضمن أولويات المرافق التي يعتزم تخصيصها.وأشادت المصادر بالعمل الذي تقوم به الآن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في حلحلة ملف المجلس الأعلى للتخصيص تمهيدا لاتخاذ قرارات التخصيص المطلوبة من مجلس الوزراء.

شعلت الاستقالة «غير المعلنة» لوزير الصحة الدكتور جمال الحربي، الأجواء الهادئة التي تسبق عطلة الأعياد الوطنية، والتي أتبعها بقرارات تدوير للوكلاء المساعدين، واستعداده للقيام بمهمة رسمية بعد تقديم استقالته (!).وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الحربي «تقدم باستقالة مكتوبة إلى رئيس الحكومة، وانه أُبلغ بموافقة مجلس الوزراء على الاستقالة وكذلك القيادة السياسية».واستبق الحربي صدور مرسوم قبول الاستقالة رسمياً بإجراء تدوير للوكلاء المساعدين في الوزارة، شمل تولي وكيل وزارة الصحة لشؤون الخدمات العامة سليمان الهيفي مهام وكيل الشؤون القانونية الدكتور محمود عبد الهادي، وتولي الأخير وكالة الخدمات العامة، وتعيين الدكتور وليد الفلاح وكيلاً مساعداً للشؤون الفنية وتكليفه بالخدمات الطبية الأهلية، والدكتور محمد الخشتي وكيلاً مساعداً لشؤون التخطيط والجودة وتكليفه بالخدمات الطبية المساندة.واستغربت المصادر ما نقل عن الحربي من تبرير الاستقالة «لعدم تمكنه من العمل مع ما أسماه قيادات فاسدة في الوزارة، وإقدامه على إجراء تدوير مفاجئ بين الوكلاء المساعدين بعدما قدم استقالته»، معتبرة ان ذلك «محاولة لخلط الأمور، بعد التوجه لقبول الاستقالة، في محاولة لوضع أي وزير جديد أمام واقع إداري جديد»، متسائلة في الوقت نفسه «كيف يجري الوزير تدويراً بين قيادات الوزارة التي وصفها بأنها فاسدة ولا يستطيع العمل معها، فيما لم يبادر إلى اتخاذ خطوات قانونية بإحالة جميع الملفات التي أُثيرت في الوزارة على الجهات القانونية والقضائية المختصة من لجان تحقيق ونيابة عامة».وكشفت المصادر ان الحربي «رغم تقديمه للاستقالة المكتوبة، يستعد للقيام بمهمة رسمية إلى مصر الأسبوع المقبل»، مستغربة «القرارات العاجلة وغير المبررة التي اتخذها عقب الاستقالة».وفيما لوّح النائب يوسف الفضالة باستجواب رئيس الوزراء إذا تم قبول الاستقالة، اعتبر النائب حمدان العازمي ان الحكومة لم تحسن التعامل مع الأزمة الحاصلة بين وزير ووكيل الصحة، داعياً الحربي إلى «إحالة وكيل الوزارة على النيابة العامة إذا كانت عليه أي ملاحظات»، بينما أبدى النائب عمر الطبطبائي استغرابه من موقف الوزير «عند أول فرصة للمواجهة ينسحب»، مستغرباً عدم «إحالة كل الأطراف إلى النيابة العامة لمعرفة الحقائق».وتساءل الفضالة: «هل يعقل أن يحمي رئيس الحكومة وكيل وزارة الصحة ويقبل باستقالة وزير في حكومته يريد الإصلاح وإبعاد الفاسدين؟»، معتبراً ان «استجواب رئيس الوزراء بات مستحقاً فهو المسؤول عن السياسة العامة للدولة»، معلناً انه «إن تمت هذه الخطوة السيئة ببقاء رؤوس الفساد فإني سأقدم صحيفة استجواب رئيس الوزراء بتاريخ 5 مارس».ودعا النائب عمر الطبطبائي وزير الصحة إلى «عدم الضعف اذا أراد التغيير، ودعم البيان الموقع من اعضاء المجلس لاتخاذ أي إجراءات تجاه أي شبهات في الوزارة بشكل كلي وفق مسطرة متساوية على الجميع، وقلنا للوزير ذلك مراراً وتكراراً».واضاف: «لقد ملّ الشعب الكويتي من تفسير كل شيء على انه مسرحية ومزايدات سياسية، وسوف يستمر التخلف ولن ينصلح شيء اذا استمر الهروب من المواجهات بهذه الصورة الغريبة»، مذكراً الوزير بالمادة رقم (18) من القانون لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والتي تنص على «كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون، أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابية العامة، أو ديوان المحاسبة يعاقب...الخ نص المادة».وأبدى الطبطبائي استغرابه من موقف الوزير «عند أول فرصة للمواجهة ينسحب! فكيف نواجه الفساد اذا لم يقم الوزير بأول خطوة من صلاحياته بإحالة كل الأطراف إلى النيابة العامة لمعرفة الحقائق».ومن جهته، قال النائب عبدالوهاب البابطين «من المهم أن ندعم وزير الصحة في أي خطوة بطريق الإصلاح، وقد بدأنا أولى الخطوات لمحاربة فساد الصحة» في إشارة إلى الطلب النيابي الذي تم تقديمه لتكليف لجنة حماية الأموال العامة بما أُثير عن قضايا فساد مالية في وزارة الصحة.وقال النائب جمعان الحربش: «خبر التضحية بوزير الصحة جمال الحربي مقابل الحفاظ على قيادات فاشلة في الوزارة دلالة أخرى على فشل الحكومة وعجزها عن إدارة البلد».وحمّل النائب راكان النصف رئيس الوزراء مسؤولية استقالة وزير الصحة «بعد رفض إقالة القياديين المتورطين في ملفات الفساد».ومن جانبه، قال النائب عادل الدمخي ان «من أبجديات الإصلاح تطهير الوزارة من العناصر الفاسدة والمعرقلة للإصلاح» ونصحت النائبة صفاء الهاشم الوزير الحربي بعدم الاستقالة وتجميد صلاحيات الوكيل، معتبرة ان عدم حماية الوزير دليل ضعف.وعلى صعيد متصل، وفيما ادعى بيان مزعوم تنظيم الهيئة التمريضية وفنيي الطوارئ الطبية والأشعة والمختبرات وصيادلة وإداريين اضراباً مع بداية شهر مارس حال قبول استقالة الحربي، اكدت جمعية التمريض في بيان رسمي ان لا إضرابات بين الممرضين، مع تأكيد من ادارة الطوارئ الطبية عدم صحة ما ورد في البيان المزعوم، مشددة على انها لا يمكن ان تتأخر تحت أي ظرف من الظروف عن إنقاذ حياة مواطن أو مقيم.ونفى رئيس جمعية التمريض بندر نشمي العنزي وجود أي اضراب بين افرد الهيئة التمريضية، مشدداً على «عدم التدخل في أي امور سياسية».وأكدت مصادر في إدارة الطوارئ الطبية ان «عملها فني ولا دخل لها على الإطلاق بالشأن الإداري وتؤدي الاعمال الانسانية وفق ما هو موكل اليها، ولا يمكن ان تتأخر تحت أي ظرف من الظروف عن إنقاذ حياة مواطن أو مقيم».واستغربت المصادر محاولة البعض اقحام الطوارئ الطبية في الجانب السياسي، مؤكدة عدم صحة ما تم الترويج له وان جميع العاملين في الطوارئ الطبية بمختلف مسمياتهم جل همهم فقط إنقاذ حياة المرضى ومستمرون في عملهم وفق ما هو موكل اليهم.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس انه «لدينا أوامر من سمو أمير البلاد وليس إيعازاً بتطوير المناهج الدراسية، بما يعكس الروح الوطنية والانسانية لدى ابنائنا الطلبة»، مشيراً إلى ان «هذا جزء اساسي من الخطة التي نعمل عليها في كيفية بث روح الوطنية وادخالها في المناهج».وقال الفارس في تصريح صحافي انه اعطى تعليمات لوكيل الوزارة للتباحث مع السفير الفلسطيني في موضوع التعاقد مع معلمين فلسطينيين ووضع خطوات اجرائية في هذا الشأن، لافتاً إلى ان الفريق التربوي الكويتي الذي سيزور فلسطين يحتاج إلى اجراءات معينة، لذلك فالموضوع ما زال قيد الدراسة والتباحث.من جهة أخرى، أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار التعاقد المباشر مع بعض شركات التغذية بقيمة 8 ملايين دينار لإعداد وتقديم وجبات غذائية صحية لرياض الاطفال والسكن الداخلي للطلاب والطالبات، وذلك بدءاً من العام الدراسي المقبل ولمدة سنتين.وبيّن النجار أن كل شركة ستتولى توفير الوجبات في منطقتين تعليمتيين، فيما تتولى أخرى توفيرها لطلبة المنح في السكن الداخلي، مبيناً أن العقود تنتهي في 30 مايو 2019.وكشف مصدر تربوي لـ «الراي» أن الوزارة ألغت المناقصات المشار إليها بعد أن تأخرت كثيراً، وكان من المفترض طرحها منذ الصيف الفائت حيث ألغت الترسية على الشركات وتعاقدت معها مباشرة بالسعر ذاته المقدم منها.وذكر المصدر أن المواصفات الغذائية للوجبات المدرسية الجديدة أعدت عبر اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة تحت إشراف إدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة، وهي تخضع للمعايير الصحية المعتمدة، مؤكداً مراعاة الحالات المرضية في المدارس من حيث الوجبات الخاصة التي تتلاءم وطبيعة كل حالة.

وافقت اللجنة التشريعية أمس، بغالبية أعضائها على اقتراح بقانون يقضي بإلزام الجامعة و«التطبيقي» قبول تعيين الكويتيين الدارسين في الخارج على نفقتهم الشخصية، فيما أقرت تعديلاً على قانون المطبوعات يحظر نشر صور المتهمين إلا بعد موافقة النائب العام.ونوه رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، عقب اجتماعها أمس إلى موافقة اللجنة على مقترح «تأهيل السجناء» من خلال الزامهم بدخول برنامج تأهيلي ثقافي تربوي ديني، «ليكونوا مواطنين صالحين»، واحيل إلى لجنة الداخلية والدفاع.من جانب آخر، أكد الدلال ان «هناك الكثير من الشبهات تثار في وزارة الصحة»، مبيناً أنه وقع على طلب تشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات الوزارة.ودعا الدلال مسؤولي الوزارة إلى التجاوب مع اللجنة، مضيفاً «علينا ان نتعلم من تجاربنا السابقة... فكم من مخالفات وتجاوزات في وزارة الصحة أطاحت بوزراء».وتابع: «للأسف ما زالت المخالفات قائمة لم تحل، ومع كل التقدير والاحترام لكل من يريد تقديم استجواب إلى وزير الصحة نحن نريد حل المخالفات والتجاوزات ونعمل على ازالتها».

قام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر أمس بجولة بحرية على متن اليخت السلطاني فلك السلامة وذلك ضمن زيارته الرسمية التي بدأها سموه أول من أمس لسلطنة عمان. ورافق سموه خلال الجولة وزير التراث والثقافة العماني رئيس بعثة الشرف هيثم بن طارق آل سعيد.

أجرى وزير الصحة د.جمال الحربي تدويراً جزئياً بين الوكلاء المساعدين، حيث تولى وكيل الوزارة لشؤون الخدمات العامة سليمان الهيفي مهام وكيل الشؤون القانونية د.محمود عبدالهادي الذي تولى وكالة الخدمات العامة.وقرر الوزير أيضا دمج قطاعي الخدمات الطبية الأهلية والخدمات الفنية تحت قيادة د.وليد الفلاح واسناد وكالة الاعتراف والجودة إلى د.محمد الخشتي وفي المقابل ابقى الحربي قطاعات الصحة العامة والأسنان والمالية والإدارية كما هي من دون تغيير.من جانب آخر نفى رئيس جمعية التمريض الكويتية بندر العنزي وجود أي اضراب بين أفراد الهيئة التمريضية، وذكر ان اي مطالبات مستقبلية للهيئة التمريضية ستتم وفق الاطر القانونية، وسيكون «الاضراب» آخر الحلول. وبين أن أي مطالبات مستقبلية ستكون فيما يخص مصالح الممرضين وحقوقهم، بعيدا عن التدخل في اي أمور سياسية اخرى، مشيدا بوكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي على الدعم الذي قدمه لمهنة التمريض والسعي المتواصل للارتقاء بها، خاصة في دعمه لقرار يومي الراحة للممرضين الكويتيين. واكد وجود اجتماعات خلال الفترة المقبلة بين جمعية التمريض الكويتية وقيادات الصحة لحل جميع المشاكل والمعوقات المتعلقة بالتمريض والممرضين.

أعلن ديوان الخدمة المدنية امس أن يومي السبت والأحد المقبلين، 25 و26 فبراير الحالي، عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 27 فبراير.وأكد التعميم الذي أصدره الديوان أن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها الجهات المختصة بشؤونها مع مراعاة المصلحة العامة.

الآن - صحف محلية