320 منظمة حقوقية تبحث تأثيرات النزاعات العربية في الدوحة

أكدت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كيت جيلمور، ضرورة احترام قضايا حقوق الإنسان وما يتصل بها من كرامة وسلام مستدام، باعتبار ذلك رغبة دولية مشتركة لحياة خالية من المخاطر، داعية إلى 'ضرورة نبذ ممارسات الكراهية والتهميش والقمع'.

وشاركت جيلمور، اليوم الاثنين، في مؤتمر 'مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية'، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة 320 منظمة حقوقية عربية ودولية.
وقالت في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن 'ثورات الربيع العربي في المنطقة، تنبثق من وعي فردي بالكرامة والحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية'، وأن الثورات 'اندلعت لوضع حد لممارسات الأنظمة القمعية، في وقت غاب فيه حكم القانون، وارتفعت حالات قمع المعارضين والتمييز على أسس غير مقبولة في القانون الدولي'.
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة محاسبة ومساءلة الحكومات والمجموعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات بحق الشعوب، معتبرة أن ذلك من تحديات حقوق الإنسان التي يتعين حمايتها وضمانها بمقتضى القانون الدولي، وقالت إن 'آليات المحاسبة، مثل محكمة الجنايات الدولية، هدفها منع تكرار الجرائم والتهميش والخوف، وأن الالتزام بمبادئ ونصوص حقوق الإنسان هدف استراتيجي وأخلاقي للحد من العنف، ونتائجه أكثر فاعلية من القنابل والطائرات بدون طيار'.

ودعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، إلى 'التضامن بين الهيئات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية، واقتراح السبل والآليات المختلفة للخروج من النفق المظلم الذي تواجهه المنطقة العربية'.
وأشار المري، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى 'بروز جماعات التطرف والعنف المسلح وتهديداتها الإرهابية الفعلية والمحتملة، وتفاقم الصراعات المسلحة والاقتتال الداخلي حد ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية، لا سيما في سورية واليمن والعراق، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية للاجئين، والانتشار البغيض لقوى التعصب الطائفي والمذهبي التي لا تؤمن بالتسامح أو التعايش المشترك، وتنامي خطاب الكراهية والإقصاء بشكل ملحوظ، وتقييد الحريات العامة والمشاركة السياسية في بعض المناطق'.
وأوضح المسؤول القطري أن 'ما تمر به المنطقة العربية من صراعات مسلحة يرجع في الأساس إلى غياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، وانتهاك الحريات، فضلاً عن الإقصاء والتهميش للعديد من الفئات في كثير من الدول والمجتمعات العربية. الحل يبدأ من احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي لن تأتي بدورها دون البدء جدياً في إجراءات المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية'.
وطالب بتعجيل تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تشكيل فريق خاص حول جرائم الحرب في سورية 'لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سورية، وتوفير كافة أنواع الدعم والإمكانات لتسهيل عمل هذا الفريق، لأن ترك الجناة دون عقاب سوف يهدد السلم والأمن الدوليين'.
ويهدف المؤتمر، الذي يستمر اليوم وغدا، إلى 'تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح بالمنطقة العربية، ومحاولة إيجاد حلول لهذه الأزمات كما هو الحال في سورية والعراق واليمن'، بحسب المنظمين، كما يهدف إلى 'تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية'.