العنزي يقترح حبس سنتين أو غرامة 10 آلاف دينار لمروجي الإشاعات في البورصة

تقدم عضو مجلس الأمة عسكر العنزي باقتراح بقانون يقضي بحبس من يروجون الإشاعات بالبورصة بالحبس مدة سنتين وتغريمهم 10 آلاف دينار أو باحد هاتين العقوبتين, وذكر العنزي أن الانهيار الراهن للبورصة يثير العديد من العلامات حول مدى شرعية المعاملات البورصوية وتأثيرها المباشر على اتخاذ القرار الاستثماري ومن هذا المنطلق فإنني أتقدم بالاقتراح المرفق بتغليظ العقوبات الصادرة في حق من يتلاعبون في سوق الكويت للأوراق المالية لضمان المزيد من الرقابة, ومنع حالات التلاعب بالبورصة.
وأضاف العنزي وقد تضمنت التعديلات معاقبة كل من روج بأي وسيلة أخبار او معلومات غير صحيحة عن الأوضاع المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية بقصد التأثير في أسعارها, بالحبس مده لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين.
ومضى العنزي بالقول جدير بالذكر ان السوق المالي في انتظار لهذا النوع من التعديلات منذ وقت طويل حتى تستطيع هيئة السوق المال ان تنجح في فرض ضوابط وقواعد لمواجهة التلاعبات وحماية صغار المستثمرين من خلال إدارة رقابية صارمة تعوق عمليات شراء الأسهم بأسماء مجهولة وتمنع استغلال المعلومات الداخلية لتحقيق اكبر قدر من الربحية, كما أن اللوائح الراهن كانت ملائمة عندما كانت البورصة الكويتية بورصة وليدة, أما اليوم فمن المفترض أننا نحتاج لقوانين أكثر صرامة مع المتلاعبين.
وختم العنزي بناء على ما سبق فقد حرصت على ان يتم سن عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه تسريب معلومات كأداة للتلاعب في السوق.

ومن جهة أخرى قدم النائب عسكر العنزي دعوة للصحافيين البرلمانيين والإعلاميين المختصين بشؤون وزارة الأشغال لحضور مؤتمر صحافي للإعلان عن عدد من المشاريع الحيوية في محافظة الجهراء التابعة لدائرته الانتخابية.

وسيتم عقد المؤتمر الصحافي يوم الاثنين 26 يناير 2009 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر بمكتب النائب في مجلس الأمة.