أعتقد اننا في مرحلة تحتاج الجامعة لعقلية استثمارية .. برأي زياد البغدادي

النهار

زوايا- الجامعة والميزانية

زياد البغدادي

 

صرح وزير التربية في الاسبوع الماضي بان الميزانية ستعود إلى ما كانت عليه في السنوات السابقة دون تقشف، واكد ذلك التصريح مدير الجامعة بعد ايام معدودة باحتياج الجامعة للميزانية كما كانت في سابق عهدها مؤكدا تأثر الجامعة وبرامجها بهذا التقشف وأن هناك من البرامج والانشطة اجبرت الجامعة على البحث عن راعٍ لها من القطاع الخاص كي تستكمل. بكل امانة لم اكن يوما مؤيدا لحجم مصروفات الجامعة وميزانيتها وهذا الرفض لا استند فيه إلى مخالفات ديوان المحاسبة وملاحظاته بل من خلال قناعة شخصية أن 536 مليون دينار يعد مبلغا ضخما جدا على ان يدعم من خلال الميزانية العامة للدولة وبالتالي يجب أن نبحث عن طريقة لتقليص الدعم لا لتخفيض المصروفات، خصوصا أن هناك من السبل والطرق التي يمكنها ان تحقق ذلك، وخلال 11 سنة من عملي في الجامعة استطيع ان اقول ان تقليص هذا الدعم الحكومي امر ممكن ومن السهل تحقيقه.

وفي البداية أود أن أوضح كيف تحتسب ميزانية الجامعة، اذ ان الجامعة تعامل كجهة مستقلة تحقق بعض الايرادات السنوية، وتخصم هذه الايرادات من جملة المصروفات لتقوم الدولة بسد العجز المتكون والفارق بين المصروفات والايرادات، فقد كانت مصروفات الجامعة قبل خطة التقشف مقدره بـ546 مليون دينار وتحقق ما يقارب الـ10 ملايين دينار كإيرادات ويكون بذلك الدعم الحكومي مبلغا وقدره 536 مليون دينار تقريبا.

ولا أخفيكم علما أنه وخلال سنوات من العمل في الجامعة اثرت هذا الموضوع خصوصا فيما يتعلق بايرادات الجامعة التي أجدها منخفضة جدا، وكان الرد جاهزا في كل مرة وهو «أننا جهة غير ربحية»، ولم أعترض على هذه الجملة يوما ما بل إنني أتفق معهم من حيث المبدأ ولكنني أختلف مع الجميع في التفاصيل، فتحقيق الإيراد في وضع الجامعة لن يكون لتحقيق الارباح بل لتقليص الدعم الحكومي وإشراك القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية من خلال تسويق منتجاته وايصالها لفئة مستهدفة ومهمة جدا في المجتمع ألا وهم طلبة الجامعة.

فتحقيق الأرباح لا يكون من جيوب الطلبة وتكليفهم رسوما اضافية بل على العكس، فكثير من الشركات والبنوك تريد أن تثبت وجودها ورسم شعارها في الحرم الجامعي بأي كلفة كانت، بل إنهم على اتم الاستعداد لدفع مبالغ طائلة جدا مقابل اتاحة الفرصة امامهم لتسويق منتجاتهم وتقديم خصومات كبيرة لطلبة الجامعة بشكل خاص.

أعتقد اننا في مرحلة تحتاج الجامعة لعقلية استثمارية، نعم تحتاج الادارة الجامعية لانشاء إدارة استثمارية تقوم على تطوير ايرادات الجامعة، ما سيسهم في استقلالها الكامل في المستقبل، وإن كان هناك ما يمنع ذلك من قوانين، فبكل تأكيد أن هذه القوانين يجب أن تتغير لأنها لم تعد تناسب الواقع.

خاتمة:

أعتقد أن الحديث عن الخصخصة ورفض فكرة الشراكة بصورتها البدائية في تبادل المصالح يعد عبثا ويفترض منا سوء النية، جميع البنوك وكذلك الاتصالات بل جميع الشركات الخدمية بانواعها يجب ان تكون هدفا من الادارة الجامعية بتواجدها داخل الجامعة بشكل مؤقت او دائم مقابل رسوم او توفير خدمات لدعم المؤتمرات والمتطلبات وتوفير الخدمات للطلبة، نعم نحتاج إلى التغيير إذا ما أردنا التطور.