وذكرت مصلحة الجمارك، ليلة الأربعاء، أن العمل بالسعر الجديد للدولار الجمركي، سيستمر حتى نهاية فبراير، على أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية، بما فيها الدولار اعتبارا من أول شهر مارس 2017 ، وبصفة نصف شهرية.
ويتحدد الدولار الجمركي في ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية،بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك.
تعليقات