هل يملك وزير الصحة قرار محاسبة المقصرين؟.. يتسائل هادي بن عايض

الأنباء

مقام ومقال- استقالة وزير الصحة

هادي بن عايض

 

يعمل بطريقة مختلفة عن الوزراء السابقين، يعمل اكثر مما يتحدث، ينأى بنفسه عن الصراعات السياسية، متخصص ويعرف كواليس وزارة الصحة، يقف على مسافة واحدة من جميع النواب والقوى السياسية.

اتخذ قرارات شجاعة نالت إعجاب وقبول المرضى والمواطن الكويتي بشكل خاص.. لا أعرفه شخصيا، ولم نلتق في أي يوم من الأيام.

هذا كل ما أعرفه ويمكنني كتابته عن وزير الصحة د.جمال الحربي، إلا أن كل ما سبق يعطي مؤشرا على أن هذا الوزير لن يستمر في منصبه طويلا لأسباب كثيرة، أولها انه لن يستطيع الصمود أمام المخالفات المتراكمة منذ عقود، خصوصا في ظل الحديث عن ان هذه المخالفات مرتبطة ببعض القيادات الموجودة في الوزارة، ناهيك عن ترهل الجهاز الإداري وتراجع كثير من المستشفيات في جوانب مختلفة وكثرة المشاريع الصحية التي تحتاج الى متابعة وإنجاز خلال فترة زمنية متقاربة.

وآخر الامثلة مستشفى جابر الذي ما زالت الوزارة عاجزة عن تحديد الجهة التي ستتولى ادارته، وما اذا كان للكويتيين فقط ام للجميع، وما دور القطاع الخاص بتشغيله؟ بل ان المشكلة الجديدة: ما المناطق التي سيخدمها هذا المستشفى؟

هناك العديد من القنابل الموقوتة في ملف وزارة الصحة والتي لم يصل اليها الوزير في أي من قراراته حتى الآن وهي الكفيلة بوضع الوزير أمام خيارين، الاول الاستمرار في المنصب الوزاري وبقاء الوضع «على طمام المرحوم»، كما يقال، او ان يتقدم باستقالته قبل محاسبته من مجلس الأمة، وتوقعي ان يختار الخيار الثاني.

وفي حال اختياره للخيار الأول نقول هذا حالنا منذ سنوات ولم يأت بجديد، أما في حال استقالته فإن الوزارة خسرت رجلا كان بإمكانه النهوض بالوضع الصحي.

كل ذلك تحدده الضغوط الخارجية والمصالح في الوزارة وشخصية الحربي الذي سيكون ملف الصواغ- رحمه الله- أول اختبار حقيقي له، تليه المناقصات في الوزارة وأصحاب الشركات المستفيدة من العلاج في الخارج.

فهل يملك القرار محاسبة المقصرين؟ وهل يستطيع إيقاف الهدر في المناقصات؟ وهل هناك داخل الوزارة من هو اقوى من الوزير؟ كل تلك الاسئلة هي التي تحدد مستقبل الوزير.

ونقول: استمر يا وزير الصحة، وادخل التاريخ السياسي من باب الإنجاز ومعالجة الوضع الصحي بعد عجز من سبقوك أو من باب الاستقالة رفضا لعرقلة قراراتك الإصلاحية.. هذا ودمتم.