قدّمت وزارة العدل المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، طلبت فيه إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بقبول الاستشكال المقام من محمد أبوتريكة لاعب النادى الأهلى، ومنتخب مصر السابق، وطلبت الاستمرار في تنفيذ حكم التحفظ على أمواله.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في 10 يناير الماضي، بقبول الاستشكال المقام من لاعب الأهلى السابق محمد أبوتريكة، والذى يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أمواله، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.
وفى 21 يونيو 2016 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول طعن أبوتريكة، وأوقفت قرار التحفظ على أموال شركته «أصحاب تورز»، بعد توصية هيئة مفوضى الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في 10 يناير الماضي، بقبول الاستشكال المقام من لاعب الأهلى السابق محمد أبوتريكة، والذى يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أمواله، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.
وفى 21 يونيو 2016 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول طعن أبوتريكة، وأوقفت قرار التحفظ على أموال شركته «أصحاب تورز»، بعد توصية هيئة مفوضى الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ.
تعليقات