فضيحة كبرى في مجلس الوزراء!

رصد مجلس الأمة ممثلاً بلجنة الميزانيات والحساب الختامي سير الأمانة العامة لمجلس الوزراء في خطى معاكسة لخطة الحكومة في الترشيد وضبط النفقات، بارتفاع مصروفاتها بنسبة 20 في المئة خلال سنتين لتصل في آخر حساب ختامي إلى 118 مليون دينار.

ففي اجتماع غاب عنه الجانب الحكومي، رصدت اللجنة «ارتفاع عدد المعينين في الأمانة إلى أكثر من 1800 شخص منهم 700 شخص معين في السنة المالية 2015/‏ 2016، ودون وجود ما يثبت وجودهم على رأس عملهم وتأجيل تطبيق نظام (البصمة) عنهم».

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة «لاحظت عدم التزام الأمانة بالملاحظات الرقابية الكثيرة على حساباتها الختامية وغياب الخطوات الجادة لإعادة هيكلتها المتضخمة بـ 27 برنامجاً ومكتباً ولجنة»، مشيراً إلى بعض قرارات التعيين المشار إليها «كانت في أيام عطل رسمية للدولة كعيد التحرير كما هو مثبت بالمستندات لدى اللجنة، وبعضهم تم نقلهم إلى هيئة الاتصالات المؤسسة حديثاً وبمزايا مالية مرتفعة، في حين لم ينقل موظفون من وزارة المواصلات من ذوي الاختصاص لهذه الهيئة بحجة ضرورة استقطاب الكفاءات من السوق».

واستغرب عبدالصمد «استمرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحميل الميزانية العامة مبالغ إيجارات قاربت الـ 10 ملايين دينار نظير تأجير مبان للجهات التابعة لها دون إنشاء مقرات دائمة لها»، مشيراً إلى انه رغم مرور 11 سنة على إنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات «إلا أن كثيراً من الجهات الحكومية خصوصاً التي لها مكاتب بالخارج غير مربوطة آلياً مع وزاراتها كالملحقيات الثقافية والمكاتب الصحية ما أدى إلى تضخم المبالغ المحولة لتلك المكاتب دون مستندات وبها هدر حقيقي يقدر بملايين الدنانير».