هناك سلوكيات مرضية لدى بعض المسؤولين في طغيان الانتقام ممن لا يتفق معهم الرأي.. هكذا يرى خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- الانتقائية والتعسّف

خالد الطراح

 

حين نشرت مقالي بعنوان «انتقائية الاحالة للتقاعد» في 24 ــ 1 ــ 2017، بخصوص الاطباء الكويتيين، الذين تمت احالتهم الى التقاعد، لم أتوقع ردود الفعل من الاصدقاء والمعارف، وفي بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ومعظمها ردود فعل مؤيدة لما جاء في المقال، ومعارضة لسياسة الانتقائية في الاحالة الى التقاعد.

حين كتبت مقالي لم ارغب في التوسع في موضوع قانون التقاعد بشكل عام، وحصرت الموضوع في قرارات إحالة الأطباء الى التقاعد من ذوي الخبرة والاختصاصات الدقيقة، بهدف لفت الانتباه الى سلبيات قرارات عشوائية، او الانتقائية في مثل هذه القرارات، حتى لا نخسر الخبرات الطبية المحلية، مثلهم مثل الاستشاريين الآخرين من الجنسيات الاجنبية والعربية، الذين يعملون في الميدان الطبي، او تتم استضافتهم من فترة الى اخرى، وهم في اعمار متقدمة جداً، لكنهم يظلون خبرات متخصصة نحتاجها في الكويت، كما يحتاجها العالم ككل.

لكن، للأمانة، وجدت نفسي ملزما في تناول سياسة التقاعد والقوانين ذات الصلة، وهي ايجابية المضمون الى حد ما، خصوصا من ناحية افساح المجال لضخ دماء جديدة من الشباب، فالوظائف لا تورث من ناحية، ولا من يملك القرار ينبغي ان يستغل صلاحياته وكأنه في عزبة خاصة به!

صحيح ان هناك قوانين منظمة للتقاعد، لكن لابد من الاعتراف بانه مثلما هناك واضعون للقوانين فإن هناك ايضا من هم قادرون على استغلال بعض الثغرات القانونية والصلاحيات للتمديد لمن يشاؤون في العمل والاستمرار، وإحالة آخرين الى التقاعد، ولعل افضل الادلة على حالات التعسف حجم القضايا، التي تعج فيها المحاكم مقابل احكام قضائية انصفت بعض المتضررين واعادتهم الى مناصبهم تنفيذاً لاحكام قضائية، لكن سرعان ما تتم احالتهم الى التقاعد بإجراءات جديدة من جديد، فالقرار اساسه تعسف في استغلال الصلاحيات والقانون، بينما آخرون ممن ينطبق عليهم قانون التقاعد يجدون لهم مخارج، ليتمتعوا بوظائفهم وامتيازاتهم، بالرغم من عدم انتاجية البعض منهم، بالمقارنة مع من تتم احالتهم الى التقاعد.

اما عن بعض العقود التي تم استحداثها خلال السنوات الاخيرة، بموافقة ديوان الخدمة المدنية، بذريعة «المصلحة العامة»، فهي ايضا لا تتصف بالحيادية والانصاف، فهناك من تتم احالتهم الى التقاعد تتم الاستعانة بهم من خلال عقود خاصة، مما يعني تنفيع البعض بتقاضي راتبين، وهما راتب تقاعدي ومكافأة سخية جدا بموجب عقد خاص!

هناك ايضا سلوكيات مرضية لدى بعض المسؤولين في طغيان الانتقام ممن لا يتفق معهم بالرأي، بإحالتهم الى التقاعد، وربما البحث بأي شكل من الاشكال عن حرمانهم من حقوقهم المادية، ففي نهاية المطاف لن يدفع صاحب التعسف من جيبه اي تعويض، فخزينة الدولة وحدها التي ستتكبد التعويضات، وليس صاحب القرارات التعسفية!

تمنيت في اكثر من مرة ان تتمكن ادارة الفتوى والتشريع من مقاضاة القياديين والوزراء، الذين ينصبون فخ التقاعد التعسفي، او التوقيع على عقود غير سليمة قانونياً، حتى تسود العدالة في اتجاهين، وليس في اتجاه واحد!