أبرز عناوين صحف الإثنين:- السيسي يشيد بدور الأمير في تعزيز وحدة الصف العربي.. محمد بن راشد: «التعاون» سينجز في 4 سنوات أكثر مما أنجزه في 40 سنة.. بدء معالجة التركيبة السكانية بإلغاء نظام الكفيل.. أبل لـ«الراي»: إزالة معوقات مدينة جنوب سعد العبدالله نهاية العام

وسط تباين نيابي بشأن عقد الجلسة سرية أو علنية، مع احتمال تأجيلها بسبب إشكالية لائحية، يستعد مجلس الأمة غداً لإعادة فتح ملف 'الإيداعات المليونية'، بناء على طلب قدمه 24 نائباً لمناقشة هذه القضية، مع بروز مخاوف من إجهاض تلك الجلسة، الأمر الذي جعل النائب رياض العدساني يعلن أن هناك طلباً آخر سيكون جاهزاً لتقديمه في نفس الجلسة إذا استُبعِد الطلب الرئيسي.وأكد العدساني لـ'الجريدة' أنه ضد تحويل جلسة مناقشة قضية الإيداعات المليونية إلى سرية، مشدداً على ضرورة أن تكون علنية 'ليعرف الشعب حقيقة هذه القضية'، مبيناً أنها 'شائكة وشغلت الرأي العام سنواتٍ عدة، ونحن نهدف بمناقشتها علانية لتبيان الحقيقة، لاسيما أنه بسببها حدثت انحرافات سياسية عدة، وتدهورت الأوضاع السياسية'.وأضاف: 'إذا كان من تضخمت حساباتهم يرون عدم صحة الادعاءات، فلمَ الخوف من كشفها في العلن'؟!، مبيناً أنه 'من حق الشعب الكويتي أن يطّلع على كل التفاصيل التي صاحبت القضية، ليكون له الحكم في النهاية'.ولفت إلى أن الهدف الأساسي لمناقشة قضية الإيداعات هو 'سد الفراغ التشريعي عبر إصدار التشريع المناسب المتمثل في قانون تعارض المصالح'، مؤكداً أن 'هذا القانون جاهز للحد من تلك القضايا ومنع تكرارها'.وطالب العدساني النواب بالتصويت لعلانية المناقشة، حيث سيعرض خلال تلك الجلسة 'كل حقائق القضية بالدلائل والبراهين'، كاشفاً أن هناك 13 نائباً بمجلس 2009 مع 2 من ذويهم، تضخمت حساباتهم، 'فضلاً عن اعترافات بعضهم بالحصول على مبالغ من أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وغيرهم'.من جهته، شدد النائب راكان النصف على أهمية الطلب المقدم لمناقشة 'الإيداعات' في جلسة الغد، مشيراً إلى أن 'هذا الملف، وإن أُغلِق جنائياً بسبب قصور تشريعي، لا يمكن إغلاقه سياسياً'، معتبراً أن 'هذه الحادثة تمثل مرحلة سوداء في تاريخ الديمقراطية الكويتية'.وقال النصف، في تصريح: 'لن نقبل أن تتحول الجلسة إلى سرية، أو أن تجهضها الحكومة '، داعياً اللجنة التشريعية البرلمانية إلى استعجال التعديلات المقدمة إليها على قانون هيئة مكافحة الفساد لإقرارها عقب مناقشة 'الإيداعات المليونية'.

يواجه طلب مناقشة 'الإيداعات المليونية' الذي قدم في 2 الجاري، إشكالية لائحية تهدد بعدم مناقشة القضية في جلسة الغد، بوصول عدد موقعيه إلى 24 نائباً، ما يعني تجاوزهم العدد اللائحي الذي تنص عليه المادة 146.وتنص هذه المادة على أنه 'يجوز بناء على طلب موقع من عدد لا يزيد على خمسة أعضاء، ولا يقل عن هذا العدد، طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة'، وهو ما رفع الطلب عن جدول أعمال الجلسة.غير أن أمام مقدمي الطلب خيارات أخرى، إذ بالإمكان إعادة تقديم الطلب، بالعدد الموقع عليه 24 نائبا، خلال الجلسة وفق المادة 76، والتي تنص على أنه 'لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من الأعمال، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل، ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال، وللوزير المختص دائماً أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع مدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه'، ولكن هذا الخيار يعطي المجلس حق قبول الطلب أو رفضه بعكس المادة 146 التي تجعل من الطلب نافذاً دون التصويت عليه.كما أن هناك خياراً ثانياً يتمثل في إعادة تقديم الطلب والاكتفاء بتوقيع خمسة نواب، بحسب المادة 146، على أن يحدد مكتب المجلس موعد المناقشة. أما الخيار الأخير فيمكن من خلاله تقديم الطلب، وفق المادة 72، التي تنص على 'دعوة الرئيس المجلس إلى عقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها. وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة'.وهذا التوجه عبارة عن جلسة خاصة، وليس طلب مناقشة، وسبق للمجلس أن عقد جلسة خاصة في ديسمبر الماضي لمناقشة القضية الرياضية.

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، بالدور «الكبير» لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تعزيز وحدة الصف العربي، لاسيما في ضوء ما يتمتع به سموه من حكمة ومكانة متميزة لدى القادة العرب.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بحضور رئيس مجلس النواب المصري، د. علي عبدالعال، وسفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ.وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته لسمو أمير البلاد والتهنئة بمناسبة الذكرى الـ11 لتولي سموه مقاليد الحكم.وأكد السيسي أن مواقف سمو أمير البلاد ودولة الكويت «المقدرة» تجاه مصر «لن ينساها الشعب المصري»، وأن التضامن المصري - الكويتي «سيظل نموذجا للعلاقات بين الأشقاء العرب»، مشيدا بحرص البلدين على تنمية علاقاتهما الأخوية المتميزة وتطويرها، بما يعود بالخير والتقدم والاستقرار على الشعبين المصري والكويتي في المجالات كافة.ووجه السيسي التهنئة للغانم بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس الأمة الكويتي في الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي.وأشاد السيسي في هذا السياق بالتجربة الديمقراطية بدولة الكويت باعتبارها «تجربة رائدة في منطقة الخليج العربي»، مؤكدا الدور المهم الذي يقوم به مجلس الأمة الكويتي في إثراء العمل النيابي والحياة السياسية في دولة الكويت.وقال المتحدث الرئاسي إن الغانم نقل للرئيس السيسي تحيات سمو أمير البلاد، مشيرا إلى علاقات الإخاء والمودة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.وأكد الغانم اعتزاز الكويت قيادة وشعبا بهذه العلاقات وحرصها على تنميتها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى المواقف التاريخية لمصر في دعم أشقائها العرب في كافة الأزمات التي مرت بها المنطقة وحرصها الدائم على أعلاء مبادئ الأخوة والتضامن في علاقاتها مع الدول العربية.وذكر السفير يوسف أن اللقاء تطرق إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد السيسي أن المرحلة الحالية تقتضي زيادة التضامن والتكاتف بين الدول العربية بهدف تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة. وشدد السيسي على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتسوية المشكلات الإقليمية والنزاعات التي تعانيها بعض دول المنطقة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على كيانات ومؤسسات الدول العربية وصون مقدرات شعوبها.وعاد الرئيس الغانم إلى البلاد مساء امس عقب مشاركته في أعمال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي مع رؤساء البرلمانات العربية.

علمت «الأنباء» أن الحكومة ستحيل إلى مجلس الأمة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجزاء ينص على عقوبة مشددة تطبق على من يمتهن التسول.وقالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ستكون هناك عقوبة ضمن نصوص القانون توقع على من يمتهن مهنة التسول وأيضا على الأشخاص الذين يتكفلون بإحضار هؤلاء المتسولين إلى البلاد كما يحدث في شهر رمضان ولن يتم الاكتفاء بإبعاد المتسول عن البلاد.وعلى صعيد آخر، وردا على سؤال حول توقيت تسليم قسائم قطعتي 3 و4 في خيطان الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية تمهيدا لتوزيعها على المواطنين طبقا للنظام المطبق في المؤسسة، أجابت مصادر مالية مطلعة بأنه تم تكليف البلدية ووزارتي الأشغال والكهرباء بتنفيذ متطلبات إعادة تأهيل المنطقة من بنية تحتية ومرافق وخلافها حتى يتسنى للمؤسسة العامة للرعاية السكنية القيام بإجراءات التوزيع.وحول توقيت صرف الـ 75 ليتر بنزين المجاني، أجابت مصادر مطلعة بأن موافقة الحكومة على صرف الـ 75 ليتر بنزين المجانية لكل مواطن يحمل رخصة قيادة مرتبطة بتحرير أسعار البنزين طبقا للأسعار العالمية لبرميل النفط.وأضافت المصادر أن الموافقة تضمنت النص على الصرف وتحرير الأسعار إلا أنه ارتئي التأني في تطبيق تحرير الأسعار. واستدركت قائلة: قد يتخذ إجراء بتنفيذ صرف الـ 75 ليتر بنزين المجانية للمواطنين منفردا وقد يكون مرتبطا بتحرير الأسعار.ومن الأهمية توضيح أن تطبيق تحرير الأسعار سيؤدي إلى ارتفاع تعرفة ليتر البنزين الحالية، لذا قد يكون المخرج المناسب للحكومة والمجلس الاكتفاء بإلغاء الموافقة على تحرير الأسعار واستمرار الزيادة الحالية التي تظل الأقل بين أسعار الدول المجاورة ودول العالم.

قال نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ان مجلس التعاون الخليجي فيه خير كثير وسينجز في 4 سنوات أكثر مما أنجزه في 40 سنة.وأضاف الشيخ محمد بن راشد خلال كلمة له في «القمة العالمية للحكومات»، أن الإنسان هو أهم إنجازاتنا في الإمارات، ولا ندعي الكمال، لكننا في كل يوم نتعلم شيئا جديدا، ونقدم تجربتنا لأشقائنا.وقال بن راشد ان مشروع الامارات للوصول للمريخ يقوده شباب اماراتيون في العشرينيات من العمر ونحن فخورون بهم، وتطور الامارات نابع من الاستثمار الصحيح في الانسان وصنع القيادات الاماراتية الشابة.وتابع: مشاكل العالم لن تتوقف لكن يجب علينا التركيز على النمو والعطاء نجتهد في خدمة شعبنا وبلدنا وتحقيق التطوير الشامل.وقال: «في بداية تأسيس الدولة كنا 40 خريجا والآن لدينا 77 جامعة، كما أن الرؤية لا تكفي ويلزمها تخطيط يواكب المستقبل.وأشار إلى أن للنجاح أرقاما وعوامل كثيرة والفشل له رقم واحد، وأكد أنه «بمساعدة إخواني والوزراء صارت حكومة الإمارات الأولى على كل الحكومات».وأطلق محمد بن راشد بشارة للمرأة وقال «المرأة نصف المجتمع، وابشركم أن 50% من مجلس الوزراء سيكون من النساء»، كما أن «خريجاتنا من الجامعات أكثر من 70% وثلث حكومتنا الاتحادية من النساء ولدينا امرأة بألف رجل».وأضاف محمد بن راشد «نصيحتي للجامعة العربية أن تفتح للشباب العربي أفقا وتعزز روحهم الإيجابية»، مقترحا أن يكون للجامعة العربية فرع في الإمارات، وقال «نحن مستعدون لتأهيل وتدريب الشباب العربي حتى يكون جاهزا للقيادة والإدارة».وأوضح أن «الإمارات تعرضت لمؤامرات وانتقادات وحروب إعلامية واقتصادية لكنها لم تتوقف، وهذا لا يزيدنا إلا إصرارا»، مؤكدا ان «علاقات الإمارات مع الدول دائما وليس أفرادا، وعلاقاتنا دائما تصب في مصلحة شعبنا».

فيما يعتزم عدد من النواب تقديم طلب في الجلسة المقبلة لتشكيل لجنة خاصة وموقتة لدراسة الخلل في التركيبة السكانية، على أن تعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير اللجنة في 30 مارس المقبل، تمضي اللجنة الحكومية المعنية في دراسة إلغاء نظام الكفيل قدماً في وضع مرئياتها لتطبيق المشروع، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف من رب عمل وعامل ويحقق المصلحة العامة ويحفظ صورة الكويت الأممية في مجال حقوق الانسان.ورأى النواب مقدمو الطلب جمعان الحربش وعبدالكريم الكندري وخليل ابل وثامر السويط وماجد المطيري ويوسف الفضالة وعبدالله فهاد وأسامة الشاهين ومحمد الدلال ومحمد هايف أن تضخم أعداد الوافدين في البلاد بصورة غير طبيعية مع عدم تطبيق سياسة الاحلال في الدولة والتساهل في ظاهرة الاتجار بالاقامات أدى إلى انعكاسات خطيرة حيث بلغ عدد الكويتيين 30 في المئة من عدد سكان الكويت.وكشفت مصادر مطلعة ان المقترح الذي تدرسه اللجنة الحكومية التي تضم ممثلين عن وزارتي الشؤون والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة «يتمثل في أن يتم منح العاملين بالقطاع الخاص اقامات على الهيئة العامة للقوى العاملة والتي ستكون الكفيل الحكومي لكل العاملين في القطاع الأهلي، وهي من ستنظم عقد عمل (بين صاحب العمل والعامل) يحوي جميع اشتراطات العمل، وفي حال توقيع الطرفين يتم تحديد كفالة العامل على الهيئة لصالح المواطن أو الشركة أو المؤسسة الأهلية».وذكرت المصادر انه «سيتم وضع اسم الهيئة في البطاقة المدنية ككفيل، وان العقد الذي سيوقعه العامل والمواطن يحوي مواد عدة تمنع تلكؤ أي طرف من التجاوز على الآخر، فعلى سبيل المثال تمنع الكفيل من حجز جواز العامل لعدم وجود سلطة جبرية عليه، وتمن العامل التحويل لأي شخص آخر داخل البلاد ما دام مسجلاً بالهيئة انه يعمل لدى شخص آخر، ويشترط الغاء اقامته وسفره عند رفض العمل لمنع التحايل بحجة التحويل».واشارت المصادر إلى دراسة «منح العامل بطاقة إقامة تكون لدى الكفيل، ويمنع العامل من السفر إلا بابرازها، لتكون عبارة عن موافقة الكفيل على سفر العامل، وهي تغني عن حجز الجواز المرفوض دولياً وحقوقياً، كما يتضمن العقد حفظ جميع الحقوق للعامل، لا سيما المادية من خلال ان تكون التحويلات المالية للرواتب عبر البنوك كوسيلة موثقة عند التخاصم المالي، وفي حال الخلاف يقوم المواطن بابلاغ هيئة القوى العاملة بإلغاء الكفالة، ويتم وضع بلوك على العامل ولا يستطيع تحويل كفالته إلا بالسفر والعودة بإقامة جديدة».وأضافت المصادر: «سوف يستثنى من ذلك الشرط (السفر والعودة بإقامة جديدة) اصحاب الوظائف العليا من اطباء ومهندسين ومديرين واصحاب الشهادات الجامعية العليا ومن في حكمهم».وبيّنت ان «ثمة شركات ومؤسسات كبرى وهي المدرجة بالبورصة والمصنفة لدى لجنة المناقصات ستسجل بالنظام كشركات موثوقة بحكم عملها وحجم العمالة، ولذلك ستعامل معاملة خاصة من حيث اعتماد مندوبيها لعمل الاقامات وكذلك السماح للتحويل في ما بينها دون الحاجة لسفر العامل والعودة، وكذلك السماح لها بالإقامات وفق تقدير العمالة المقرر لها من هيئة القوى العاملة التي ستكون مسؤولة عن العمالة بالسوق الكويتي ووضعها والتغلب على المشاكل التي تواجهها البلاد وتقدير الاحتياجات وضبط الكوتا المقررة ضمن الخطة الحكومية وفق احتياجات سوق العمل».وأوضحت المصادر ان الدراسة «لا تزال قيد التشاور بين (الشؤون )والقوى العاملة و(الداخلية) وعدد من الوزارات ذات الصلة من اجل وضع ضوابط للإقامة تتفق مع التوجه العام للدولة وفق رؤيتها، وابرزها ضبط سوق العمل وتنظيم التركيبة السكانية ووضع كوتا للجنسيات الوافدة وتحديد عددها ومنع تضخمها واغلاق الثغرات للتلاعب على قانون الإقامة، اضافة إلى تبييض صفحة البلاد في مجال حقوق الانسان لدى المنظمات الدولية بعد ان وقعت الكويت على معظم الاتفاقيات الأممية التي أصبحت ملزمة لها».

دخل مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الذكية سكة التنفيذ مع إعلان وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل عن توقيع عقود التصميم والدراسات المالية والاقتصادية والفنية الشهر المقبل، فيما أعلن عن إزالة «معوقات موقع المدينة بالكامل نهاية العام الحالي».وقال أبل لـ «الراي» إن «اللجنة الوزارية المعنية بإزالة معوقات المدينة المكونة من ممثلي المؤسسة ووزارة الكهرباء والماء وهيئة الصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وضعت خلال اجتماعها الأسبوع الفائت الجدول الزمني لإزالة معوقات المدينة نهائياً».وأكد، أن «اللجنة انتهت إلى أنه بحلول1 يناير من العام المقبل لن تكون هناك معوقات في المدينة وستكون مهيأة بالكامل لتنفيذ المشروع بعد التخطيط والتوزيع على المخطط لمستحقي الرعاية السكنية، على أن يتم التنفيذ وفق الآليات التي سيتم تحديدها بالاتفاق مع الجانب الكوري المشرف على التنفيذ».وأوضح أبل أن تعاون الجهات الحكومية المعنية بمعوقات المشروع خلص إلى إنهاء إشكاليات تنفيذه كافة، مبيناً انه تم الانتهاء من مسألة نقل المزارع الواقعة في الموقع وكذلك الاطارات الواقعة في منطقة «أرحية».ونوه إلى أن هناك شركة تعمل الآن على تقطيع الاطارات ونقلها إلى موقعها الجديد في منطقة السالمي، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق على توقيع عقد مع أكبر الاستشاريين العالميين للمحافظة على مخزون المياه الاستراتيجي وعدم تأثره في تشييد البنية التحتية للمدينة الذكية».وعن ما تم تداوله في شأن تصريحه الذي ورد فيه أنه «لا يوجد دولة في العالم تستطيع توفير سكن لمواطنيها بشكل دائم»، استغرب أبل «ما ذهب إليه تفسير البعض سواءً بقصد أو من دون قصد بتضخيم ما ذكره وتصويره على أن الدولة تنوي التوقف عن توفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية».وقال أبل: «إن من الطبيعي ألا تكون هناك دولة تستطيع توفير السكن لمواطنيها (منفردة)، ما يعني انه في ظل تنامي التعداد السكاني والطلبات الاسكانية لابد من إشراك القطاع الخاص في مهمة توفير السكن المناسب بالوقت المناسب للمواطنين وهذا ما كنت أرمي إليه».وأضاف أبل:«هذا التوضيح أوجهه لمن فسر بغير قصد جزءاً من تصريحي حول هذه الجزئية، أما من فسره بقصد فإن أي توضيح لن يحول دون مقاصده ومسعاه».

استبعدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح نية الحكومة وقف دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مؤكدة «الاستمرار في صرف المكافأة ولا يوجد أي توجه لإيقافها». وشددت الصبيح، رداً على سؤال «الراي» على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر «التعلم المؤسسي» الذي نظمه برنامج إعادة الهيكلة أمس عما إذا كان هناك توجه لدى الحكومة بايقاف أو تخفيض دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، شددت على ان «الحكومة تدفع باتجاه الشباب للعمل في القطاع الخاص وتحفزهم بكل امكاناتها»، مبينة ان «الدولة تدرس ادخال تعديلات على نسب العاملين في القطاع الخاص والرواتب الخاصة بهم».وكشفت عن قرار جديد خاص بنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص سيرى النور خلال الأشهر الستة المقبلة، مشيرة إلى «وجود تعاون مع الأنشطة في القطاع الخاص التي تعد جاذبة للعمالة الوطنية، وذلك لاستقطاب العمالة الكويتية والعمل على زيادتها، فضلاً عن جهود جمعيات النفع العام في اقناع العمالة الكويتية بالالتحاق بالعمل في القطاع الخاص».

كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن ان قرارا جديدا خاصا بزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص سيرى النور قريبا، متوقعة صدوره خلال الـ6 أشهر القادمة. وأشارت إلى وجود تعاون مع جميع الأنشطة في القطاع الخاص لاستقطاب العمالة الكويتية والعمل على زيادتها، فضلا عن جهود جمعيات النفع العام في ذلك المجال لاقناع العمالة الكويتية بالانضمام الى ذلك القطاع. وشددت الصبيح على هامش فعاليات مؤتمر «التعلم المؤسسي» الذي ينظمه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة على سعي البرنامج إلى تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بغرس مفاهيم العمل في القطاع الخاص لدى الشباب وتشجيعهم على الالتحاق بهذه المؤسسات حيث يعمل البرنامج على تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات التي تضمن مشاركة أفضل لقوة العمل الوطنية في مؤسسات العمل بالقطاع الخاص.

نفى مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان يكون هناك أي تأخير في تنفيذ العقد الأول لمشروع جنوب المطلاع أو انسحاب أحد أطراف العقد من المهام الموكلة إليه، وأضاف: إن الاحاديث الدائرة حول وجود خلافات بين التحالف الإيطالي - التركي والمؤسسة إضافة إلى انسحاب الطرف الإيطالي غير صحيح لاسيما أن المقاول المعني حليف استراتيجي انشائي واحد وليست شركات منفصلة. ولفت إلى ان العمل الفعلي للعقد الأول بدأ بتنفيذ الطرق الرئيسة للمشروع بالإضافة الى 18 جسرا للسيارات وحوائط ساندة في الانفاق بطول 32 كيلومترا حيث من المقرر أن يتم استخدام مليون متر مكعب من الإسمنت و10 الاف طن من الحديد لخطوط الصرف الصحي. وفيما يتعلق بأعمال العقد الثاني للمشروع والذي من المنتظر توقيعه الشهر المقبل قال المصدر: إن المؤسسة تعمل حاليا على تدقيق عقود الشركة الفائزة بعدما تم فتح الأظرف تمهيدا لتجهيز الصيغة التعاقدية المرتبطة بالأعمال التي تشمل البنية التحتية لـ 18519 قسيمة في 8 ضواحٍ، موضحا أن مهلة العقد الثاني تبلغ 24 شهر

الآن - صحف محلية