أبرز عناوين صحف الأحد:- خامنئي يأمر باعتقال فوري للمسيئين للأمير في طهران.. قضاة يطعنون بعدم دستورية «مكافحة الفساد».. علاوتان حتى رواتب 2750 ديناراً في «الخاص».. الغانم يوجه رسالة تطمين حول «الخور»

وجَّه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من القاهرة، رسالة تهدئة وتطمين تضع أزمة خور عبدالله في أجواء مريحة في موازاة تصريحات مماثلة أدلى بها رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري.واعتبر الغانم، أن التصريحات الرسمية العراقية، وتأكيد الالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقات المصادق عليها من قبل البرلمانين، «خطوة في غاية الأهمية لقطع الطريق على مَن يريد إشعال الفتنة بين الجانبين».وقال الغانم، عقب استقباله الجبوري وعدداً من البرلمانيين العراقيين، في مقر إقامته في القاهرة إن «تصريحات المسؤولين العراقيين في غاية الأهمية حتى تقطع الطريق على مَن يريد دق اسفين الفتنة بين الشعبين الشقيقين، وعلى مَن يريد أن يضغط على الجروح القديمة، ولا يريد للعلاقات الكويتية - العراقية المتطورة والمزدهرة أن تستمر في تطور وازدهار، وعلى مَن - فعلاً - يفضل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في سبيل تحقيق غايات موقتة، سواء الوصول إلى مقاعد برلمان أو غيره».وعن طبيعة المباحثات قال الغانم: «الحديث كان صريحاً جداً من الجانبين، والأخوة الأفاضل من الجانب الكويتي تكلموا بكل صراحة، وتحدثوا عن قلق موجود لدى أبناء الشعب الكويتي، وهو قلق مشروع، والأخوة الأفاضل في الجانب العراقي أيضاً تحدثوا بكل وضوح وبكل شفافية»، آملاً أن «يسود حكم العقلاء على أي أقلية تريد أن تعكر الجو وتصطاد في المياه العكرة».من جانبه، قال الجبوري في تصريحات مماثلة إن «الموقف الرسمي الحقيقي الجاد من قبل البرلمان العراقي ومن قبل الجهات الرسمية العراقية هو احترام كل الاتفاقيات التي حصلت، والالتزامات الأممية، واحترام سيادة دول الجوار وفي مقدمتها دولة الكويت».وأبدى الجبوري حرص بلاده على استمرار العلاقة بين البرلمانين من خلال لجان مشتركة ودائمة، معتبراً ما حصل «زوبعة يمكن تجاوزها من خلال السعي المشترك والإرادة الحقيقية التي تربط الشعبين والجهات الرسمية في البلدين».وقال الجبوري إن الحكومة العراقية جادة في إتمام ما بدأت به في شأن الاتفاقيات، مشيراً إلى «حكمة سمو أمير دولة الكويت والقيادات العراقية الرسمية».وعلى الصعيد نفسه، أشاد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بالتصريحات الرسمية العراقية والتي صدرت من رئيس الوزراء ووزير الخارجية او وزير النقل العراقي بما يتصل بالازمة المفتعلة حول خور عبدالله والتي لا تعبر ولا تجسد الموقف الرسمي العراقي.

ترجم النواب خليل الصالح وعادل الدمخي وماجد المطيري تسليط «الراي» الضوء أمس على «تطاير الحصى على مدرج الطائرات في مطار الكويت»، إلى تحذيرات من حدوث كارثة «لأن وصول الحصى إلى محركات الطائرة أمر خطير وعواقبه وخيمة».وقال الصالح لـ «الراي» إن الدفاع المدني مطالب باتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة لتجنب الكوارث المتوقع حدوثها في حال عدم معالجة الأمر واجراء صيانة فورية، ولو استوجب ذلك اغلاق أحد المدارج وإجراء صيانة «لأن السكوت عن ذلك أمر خطير، وسيكون له تأثير على حركة الملاحة وسلامة الطيران».وطالب الصالح، برقابة صارمة وصيانة بعد كل عمليتي هبوط واقلاع للطائرات كما هو متعارف عليه، اذ يتم فحص المدرج، وهو اجراء وقائي للتأكد من سلامته، داعياً الطيران المدني إلى مخاطبة شركة التأمين لمعرفة آلية الصيانة، مبيناً أنه سيتقدم بأسئلة برلمانية تتعلق بالحصى الذي بلغ مدرج الطائرات وفق الخبر المنشور في «الراي».ومن جهته، حمّل النائب الدكتور عادل الدمخي في تصريح لـ «الراي» مسؤولية تطاير الحصى في المدرج للإدارة العامة للطيران المدني، مطالباً باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حركة الطيران.من جانبه، دعا النائب ماجد مساعد المطيري، وزير الأشغال الدكتور عبدالرحمن المطوع إلى التحرك الفوري لحل هذه المشكلة «فليس مقبولاً أن تنتظر الحكومة حدوث كارثة كي تتحرك».ورأى المطيري، أن «غياب الحلول لمشكلة تطاير الحصى يضع وزير الأشغال أمام مسؤولية كبرى تستلزم تقديم حلول فورية وجذرية، لاسيما وأن المشكلة وصل صداها لمرفق حيوي يهدد سلامة الطائرات وأرواح الناس».وأكد المطيري أن ما ورد في «الراي» حول تقليص الصيانة الدورية لمدرج المطار من يوم إلى مرة كل أسبوع يدل على استهتار وزارة الأشغال وتقاعسها عن حل المشكلة.وطالب المطيري وزير الأشغال باتخاذ إجراء عاجل تجاه مدرج المطار، مشدداً على أنه لن يقف مكتوف الأيدي حيال أي أمر يهدد حياة البشر.

رفض المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي «إعادة فتح الحدائق العامة والسماح بالشواء فيها كما كان الحال في السابق»، مؤكداً «ان المشكلة تتعلق بالتلفيات وعمليات التخريب التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة جراء إعادة تأهيل الحدائق».وأكد الحساوي لـ «الراي» ان الهيئة «لم تعطل تخصيص تلك الحدائق، إلا أن هناك آلية لدى قطاع الزراعة التجميلية للحفاظ على المزروعات الموجودة ضمنها»، منوهاً أنه «لا يمكن تحديد المتسبب في إتلاف الحديقة أو تخريبها سواء كان وافداً أو مواطناً».ومن جهة أخرى، بيّن الحساوي أن «سبب إزالة أسوار الحدائق العامة، يعود لكثرة الشكاوى التي وردت للهيئة من الأهالي في شأن استغلال تلك الحدائق خلال الليل استغلالاً سيئاً، لاسيما وأن الأسوار كانت في السابق تغطي الحديقة، ولكن مع إزالتها أصبحت مكشوفة للعامة».

قررت وزارة الشؤون نقل ادارة صالات الأفراح التابعة للجمعيات التعاونية اليها، فضلا عن سحب الصالات من الأفراد المخالفين للضوابط المعتمدة بهذا الشأن.وأكد وكيل الوزارة د. مطر المطيري، أن قرار تنظيم استخدام الصالات يجيز سحبها في حالات كثيرة منها وفاة المتبرع أو عند التنازل للغير، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على اسم المتبرع والالتزام بإجراء أعمال الصيانة.وأشار المطيري الى الوزارة ستتولى ادارة جميع الصالات المنشأة حديثا، مبينا أن عدد الصالات التابعة للمتبرعين يصل حتى الآن الى 54 صالة.

نظرا للانقطاعات المتكررة للتيار التي تحدث في مناطق متفرقة بسبب اعمال الحفر منعت وزارة الكهرباء والماء بالاتفاق مع البلدية اي اعمال حفر من دون وجود موافقة مسبقة من الوزارة. واشار مصدر في تصريح لـ«النهار» عن ان الوزارة خاطبت البلدية بضرورة مراجعتها قبل البدء في اي اعمال حفر حتى لا تقع حوادث تعرض الشبكة لاختلالات ومن ثم تنقطع الكهرباء عن المستهلكين. واضاف ان الوزارة سبق ان قامت باثبات حالة لعدة مقاولين تسببوا في ضرب العديد من الكيبلات اثناء اعمال الحفر وتم تغريمهم مبالغ مالية لكن تلك الغرامات غير كافية ما اضطر الوزارة الى مخاطبة الجهات المعنية للتعاون معها واشتراط حصول المقاول على موافقات من الكهرباء قبل السماح له بعمليات الحفر. واكد المصدر ان المقاولين الذين ينوون القيام بأعمال الحفر من الضروري ان يراجعوا الكهرباء لتزويدهم بخرائط المسارات التي توضح اماكن الكيبلات الارضية.

الآن - صحف محلية