أبرز عناوين صحف السبت:- ترامب: ملتزمون أمن الكويت واستقرارها.. ميزانية الجامعة للعام الجديد... بلا تقشف.. التخصيص أمام مجلس الوزراء الإثنين.. هل يحل المعلم الفلسطيني أزمة التعليم في الكويت ؟

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الالتزام بأمن الكويت واستقرارها، مشيداً في الوقت نفسه بدورها الإنساني.جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مساء أمس الأول من الرئيس ترامب وجدد سموه في مستهله خالص تهانيه له بمناسبة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية وتوليه مهامه الدستورية، متمنياً له كل التوفيق والسداد.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على عمقها ومتانتها، والتطلع الدائم والمشترك لتعزيز أطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والأمنية والعسكرية، والارتقاء به إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما، وعلى استمرار التشاور بينهما في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.واستعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتشاور بشأنها، مؤكديْن أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف.وبينما وجه ترامب الدعوة لصاحب السمو لزيارة الولايات المتحدة في وقت يتم الاتفاق عليه، متمنياً لسموه موفور الصحة والعافية، ولدولة الكويت كل الرقي والازدهار، ثمن سموه للرئيس هذا التواصل، ووجه الدعوة له باسمه وباسم دولة الكويت وشعبها لزيارة الكويت، متطلعاً إلى تلبيتها في المستقبل القريب، راجياً له موفور الصحة والسعادة وللولايات المتحدة وشعبها دوام الرقي والازدهار، وللعلاقات الراسخة بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس أن مجلس الوزراء وافق على أن تعود ميزانية الجامعة لعام 2017- 2018 إلى طبيعتها، بدون التخفيض الذي شهدته ميزانية العام الحالي.وأضاف الفارس، في تصريح على هامش حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلبة كلية القانون الكويتية العالمية، أن التقشف الذي شهدته ميزانية العام الحالي جاء لظروف خاصة، 'حيث رأت لجنة الميزانيات البرلمانية ووزارة المالية ضرورة أن تقر اللوائح الإدارية والمالية من مجلس الخدمة المدنية، وهو ما أدى إلى تخفيض الميزانية'.وبشأن البعثات الداخلية والخارجية، قال الفارس: إن ميزانية البعثات التي تم إقرارها لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ 'لم يكن لي أي دور فيها، لأنني لم أكن وزيراً حين إقرارها'، مستدركاً: 'لكنني سأسعى إلى زيادة الميزانية القادمة لتغطي كل العدد المطلوب في كل البعثات'.وعن المدينة الجامعية بالشدادية، أوضح أن 'الحكومة لها رأي في الموقع، ولبعض النواب رأي آخر، ولا يزال الأمر قيد البحث والتفاوض بين الطرفين'.

أوضحت مصادر أمنية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن كشوف العفو وكذلك كشوف تخفيض مدة العقوبة عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى لعام 2016 جاهزة.وعن توقيت العفو والإفراج عن المشمولين به، أجابت المصادر: الكشوف تم تجهيزها من قبل وزارة الداخلية ويتم الآن الانتهاء من بعض الإجراءات البسيطة تمهيدا للعفو.وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية بعد غد سيبحث تقريرا شاملا حول المجلس الأعلى للتخصيص.وأضافت المصادر: سنبحث من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بخطة المجلس وإنجازاته ورؤية المتخصصين حول المرافق أو الخدمات المقترح تخصيصها. وكانت «الأنباء» قد نشرت في 22 أغسطس الماضي تقريرا تضمن البدء في إجراءات تخصيص محطة الشعيبة رسميا.هذا، ووافق مجلس الوزراء على التعميم علي الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء واللجان الوزارية في المهلة الزمنية المحددة وحدد 6 ضوابط لعرض الموضوعات على المجلس.وأشارت المصادر الى ان تعميم المجلس يتضمن ان يتم تنفيذ القرارات ضمن المهل الزمنية المنصوص عليها، ويتم أيضا الالتزام بضوابط وإجراءات عرض الموضوعات على المجلس.

أبلغ مصدر امني «الأنباء» ان قوات من وزارة الداخلية (القوات الخاصة والأمن العام والنجدة) توجهت الي الحدود البرية علي مقربة من منفذ العبدلي كإجراء احترازي، عقب معلومات عن وجود عراقيين على مقربة من الحدود، وبحسب المصدر فإن أجهزة الأمن رصدت على حدودها عددا من المجاميع العراقية، وجدد المصدر التأكيد على ان التواجد الأمني إجراء احترازي للداخلية.وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن حشود عراقية تطالب -على حسب زعمها - بإعادة النظر في ترسيم الحدود، ومع حلول المساء توافد على مقربة من البايب الحدودي عراقيون من اهل البصرة وهم على حسب المصدر من يحرضون على التجمع والتظاهر في قضية حسمتها الأمم المتحدة، فيما انتشرت آليات وقوات من القوة البحرية التابعة للداخلية لتأمين جزيرة بوبيان، وردا على سؤال قال المصدر هناك تواجد امني عراقي لافت على الجانب الآخر من الحدود، يشار الى ان القوات الخاصة التي توجهت على الحدود هي سريتان من ادارة مكافحة الشغب وآليات وأفراد من ادارة الدروع وادارة الأمن والسيطرة والاقتحام، كما قامت دوريات من الادارة العامة لخفر السواحل والقوة البحرية بتأمين المياه الإقليمية الكويتية بالقرب من خور عبدالله وبوبيان ووربة وذلك لعدم الاقتراب الى هذه المواقع الحدودية.

لم تعد قضية تطاير الحصى والصلبوخ تهدد السيارات والمركبات في الشوارع فقط، بل امتدت لتهدد حركة الملاحة في مطار الكويت. ورغم إثارة «الراي» القضية في الثامن من يناير العام الماضي، وصرف ملايين الدنانير لمعالجتها فإن المشكلة تتجدد باستمرار في واجهة الكويت وبوابتها إلى العالم.وفيما لا يزال المدرج الغربي في المطار يخضع للصيانة منذ أكثر من سنة، يتواصل تطاير الحصى والصلبوخ في المدرج الشرقي من دون التوصل إلى حل جذري، رغم عمليات الإصلاح والترقيع الماضية.وكشف مصدر واسع الاطلاع في الإدارة العامة للطيران المدني لـ «الراي» ان «أصل المشكلة يكمن في تردي نوعية الخلطة المستخدمة للاسفلت»، مبيناً ان «جهات عدة مسؤولة عن توريد الخلطة تضم وزارة النفط ووزارة الأشغال والشركات المصنعة وغيرها».وحذر المصدر من ان «مشكلة الأرضيات لا تقتصر فقط على المدرج، بل تشمل جميع ممرات الطائرات التي تعاني أرضياتها من التهالك، فضلاً عن أن مدخلي مواقف الطائرات رقمي 50 و60 يحتويان على كميات كبيرة من الحصى والصلبوخ المتناثر بشكل واضح للعيان».ولفت المصدر إلى انه «رغم اختلاف الآراء الفنية حول سبب المشكلة، فإن غياب الحلول العملية والواقعية لها بات يهدد سلامة الطائرات على مدرج المطار»، موضحاً ان «البعض أرجع سبب المشكلة إلى وجود خلل في خلطة البيتومين التي تعتبر المكون الرئيسي لخلطة الاسفلت، بينما أشاع البعض استخدام ركام وحصى مستعمل في عمليات الرصف، فضلاً عن إلقاء اللوم على الامطار الحمضية التي تُفتت الطبقة الأولية للمدرج».وأشار إلى ان «عملية رفع الحصى أو الفحص اصبحت اليوم صعبة بسبب الضغط الكبير في حركة اقلاع وهبوط الطائرات نتيجة وجود مدرج واحد فقط»، مبيناً أن «عمليات الفحص التي كانت تتم يومياً في السابق تقلصت إلى كل يومين ووصلت حالياً إلى مرة واحدة اسبوعياً».

فيما حمّلت لجنة الميزانيات البرلمانية في تقريرها الفني أخيراً مسؤولية تراجع جودة التعليم في الكويت «للمعلمين الوافدين من جنسية معينة»، بدد نواب مخاوف المدرسين الوافدين بخصوص استقدام معلمين فلسطينيين للعمل في الكويت، مؤكدين أن التنويع ضروري في المدارس التعليمية، والمدرس الكفؤ لا خلاف على وجوده بغض النظر عن جنسيته.وقال النواب لـ «الراي»: ربما أن هناك إرثاً كويتياً يفضل المعلم الفلسطيني عن سواه لارتباطه بسنوات جودة التعليم وتميز الطلبة، مطالبين بالتركيز على المعلم الكويتي في الفترة المقبلة وتطوير مستواه ومنحه الثقة الكاملة.وفضل النائب الدكتور وليد الطبطبائي «استقطاب معلمين فلسطينيين سواء من الأردن أو من الضفة الغربية أو من قطاع غزة مع الابقاء على كل معلم مجد وذي كفاءة بصرف النظر عن جنسيته»، لافتاً إلى أن «هناك ارتباطاً وجدانياً كويتياً بالمعلم الفلسطيني الذي كان حاضراً بكثافة في سنوات جودة التعليم وتميز الطلبة».وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «أمر مستغرب تحميل المعلمين الوافدين نظراءهم الكويتيين مسؤولية تدني مستوى التعليم بحجة ان وزارة التربية قامت بتكويت المرحلة الابتدائية»، موضحاً ان «مجلس الخدمة المدنية أقرّ قبل 10 سنوات كادر المعلمين وان أي معلم يخل بعمله سيتم استبعاده».ومن جهته، قال النائب خالد العتيبي ان المعلمين الفلسطينيين «أثبتوا جدارتهم خلال السنوات الماضية، فنحن تخرجنا على أيديهم، وغالبية المدرسين في السابق كانوا فلسطينيين»، مشدداً على «الكفاءة التي يتمتعون بها، وأن دورهم كان واضحاً في رفع مستوى التعليم بالكويت».ورحب العتيبي باستقدام المعلمين الفلسطينيين، متمنياً «الإسراع في ذلك، فهم أفضل من كثير من نوعية المدرسين الموجودين راهناً في مدارسنا خصوصاً أنهم متميزون ومتمكنون ولديهم القدرة على احتواء الطلبة بما يملكونه من إدراك ومعرفة وكثافة في المعلومات والخبرة».ومن جانبها، أوضحت النائب صفاء الهاشم «أننا عندما استعنا بالمعلم الفلسطيني سابقاً، لم يكن لدينا جامعة وكلية تربية وهيئة عامة للتعليم التطبيقي، والوضع الآن لم يعد كما كان سابقاً فلدينا سوق عمل ومعلمون كويتيون أكفاء يجب أن يمنحوا الفرصة الكافية».وقالت الهاشم لـ «الراي»: «أنا لا أفضل استقدام مدرسين من الخارج إن توافر المعلم الكويتي»، معلنة أنها «ستتبنى في المقبل من الأيام اعتبار مهنة التدريس من الأعمال الشاقة التي تصرف لها بدلات خاصة لتعزيز مكانة ودور المعلم الكويتي وتدريبه ليكون على مستوى المدرس الفلسطيني الذي كنا نراه متميزاً في السابق».واضافت: «لا أستطيع القول ان المدرس الفلسطيني أفضل من مدرسي الجاليات العربية الأخرى»، مطالبة بـ «وضع استراتيجية شاملة لخلق جيل من المعلمين الكويتيين المتميزين، وعموماً أنا لم امتدح المعلمين الفلسطينيين لكي يعلن وزير التربية استقدامهم وإنما كنت اضرب مثلاً عن جودة التعليم في العقود الماضية».وذكرت الهاشم «أنا أحب المعلم الفلسطيني لأنه متميز وتأسيسه سليم وقوي ونابغ في اللغة العربية والإنكليزية ومتمكن من جميع اللغات، ويستغل كل دقيقة في الحصة ولديه قدرة في ايصال المعلومة بطريقة سلسة فضلاً عن شغفه بمهنة التدريس وشخصيته القوية التي تفرض احترامها على الطلبة».وقال النائب خليل أبل لـ «الراي»: «الساعة المباركة التي يعود فيها المعلم الفلسطيني، لأن تنوع المدارس والأساليب التعليمية جيد ويخلق روح المنافسة ويساهم في تطوير التعليم».أما رئيس اللجنة التعليمية الدكتور محمد الحويلة، فقال: «نرحب بأي معلم جيد من الدول العربية، ولدينا خبرة سابقة عن جودة المعلم الفلسطيني وهو سيدعم فتح آفاق جديدة من التعاون بشتى المجالات، وعموما نحن في اللجنة التعليمية البرلمانية نؤكد على اهمية استقطاب الكفاءات من الدول الخارجية بالإضافة الى وضع شأن خاص للمعلم الكويتي وكذلك من يعيش على ارض الكويت».وأكد الحويلة لـ «الراي» أن «أبواب الكويت مفتوحة للجميع، ولكن متى ما كانت هناك كفاءة فبالتأكيد سينافس بالحصول على فرصة العمل في الكويت، ونؤكد أهمية أن تكون الشروط والمعايير الخاصة في عملية استقدام المعلمين دقيقة في قبول الكفاءات التي تساهم في تطوير العملية التعليمية»، داعياً إلى «وضوح المعايير في قبول المعلمين سواء للكويتي أو للوافد».وعلى الصعيد نفسه، قال النائب مبارك الحجرف لـ «الراي»: «التعليم لا يختص بجنسية المعلم إنما بكفاءته وقدرته على ايصال المعلومة للطالب»، مطالباً بـ «التركيز على المعلم الكويتي وتطوير مستواه التعليمي لأن الاعتماد عليه أفضل بكثير من استقطاب معلمين من الخارج».

تنتاب حال من الغضب عددا من العسكريين الكنديين المتمركزين في معسكرعريفجان في الكويت والمكلفين بمهام تتعلق بقتال تنظيم الدولة (داعش)، وذلك لإيقاف استثنائهم من دفع الضرائب لحكومة بلادهم والتي كانت تتراوح بين 1500 و1800 دولار شهرياً وفقاً لتقرير نشرته الصحافة الكندية اول من أمس.وأشار التقرير إلى انه «بعد تخفيض درجة الخطر في سبتمبر الماضي من قبل وزارة الدفاع الكندية تم البدء في إيقاف الإعفاء الضريبي عن 15 كندياً من أصل 300 متمركزين في الكويت، بينما من المقرر ان يتم تطبيق هذا الإيقاف على بقية الجنود يونيو المقبل».وذكر التقرير ان «العسكريين الكنديين بدورهم يحاولون جاهدين استعادة هذا الاستثناء أسوة بالعسكريين من جنسيات أخرى في الكويت»، ناقلاً عن أحد الجنود الكنديين القول بأنهم «هم الوحيدون الذين لن يتم استثناؤهم من الضرائب بعكس كل الجنسيات المنخرطة في قتال داعش»، فيما قالت والدة أحدهم انها تشعر ان «ابنها قد تم خداعه».وأفاد التقرير ان وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان «وعد بحل هذا الأمر لكن شيئاً لم يتغير حتى الآن».

الآن - صحف محلية