وأُستحدثت الهيئة بموجب قانون 'منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته' الذي صادق عليه البرلمان التونسي في شهر أغسطس 2016.
وتم تعيين القاضية روضة العبيدي رئيسة للهيئة التي ستتبع إداريا وزارة العدل.
وأعلن وزير العدل غازي الجريبي أن الهيئة ستستهدف 'الشبكات التي تبحث عن استغلال الأطفال والنساء وكل من هم في وضعية هشاشة مثل المهاجرين'.
وسواحل تونس نقطة انطلاق لمراكب المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول الى سواحل جنوب أوروبا.
تعليقات