' المناقصات ': اعتماد لائحة القانون الجديد يسهم بسرعة البت في المشاريع

أكد مدير ادارة الشؤون القانونية في الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور فواز العدواني ان اعتماد وصدور اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة الجديد من شأنه الإسهام في سرعة البت في قرارات ترسية المشروعات وتنفيذها في المواعيد المحددة من دون تأخير.

وقال العدواني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء انه بعد اعتماد وصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة أصبح القانون نافذا وواجب التطبيق.

وأضاف ان الجهات العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 30 لسنة 2017 في 31 يناير الماضي ملزمة بالعمل بما جاء فيه من أحكام وإجراءات واجبة في شأن صور التعاقدات المحددة به ووفقا لما تضمنه من متطلبات ومواعيد.

وأوضح ان أحكام هذا القانون من شأنها ان تسهم في تعزيز الشفافية والمساواة بين كل المناقصين وصرف الاموال العامة في أوجهها الصحيحة فضلا عن دفع عجلة التنمية.

ودعا العدواني كل الجهات العامة التعاون مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة لتسهيل تطبيق هذا القانون وما تضمنه من إجراءات من شأنها المساهمة في سرعة البت في قرارات الترسية وتنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة دون تأخير.

وأفاد ان القانون الجديد حرص على تحديد مواعيد واضحة لطرح المناقصات العامة والبت فيها وكذلك في حكمها خلال فترات زمنية محددة بقصد طول الدورة المستندية «تحقيقا للمصلحة العامة».