أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الداخلية» البرلمانية: سحب الجناسي بحكم قضائي.. أبل: غياب نظام الاستدامة يعيد أزمة الإسكان للبداية.. الحمود قدم استقالته لمجلس الوزراء.. إنشاء ديوان للمظالم يتبع سمو رئيس الوزراء

في أول تحرك للجان البرلمانية على صعيد ملف «الجناسي»، أقرت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها أمس مقترحاً لتعديل قانون الجنسية يقضي بعدم جواز سحبها إلا بحكم قضائي.وكشف مقرر اللجنة النائب ناصر الدوسري، في تصريح أمس، أن تقرير اللجنة بشأن ذلك التعديل سيكون جاهزاً في أسرع وقت ليتسنى لها إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، موضحاً أن «الموافقة أتت بالإجماع على اختصاص المحاكم بالفصل في قرارات سحب الجنسية وإسقاطها، مع عدم إبعاد من تسحب جنسيته إلا بحكم نهائي».ومن «الجناسي» إلى تداعيات استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، جدد مجلس الوزراء تأكيده «ما شاب استجواب الوزير من مثالب ومخالفات، وما صاحبه من مظاهر انحرفت عن المسار الدستوري والقانوني وخرجت عن إطار الغايات السامية التي استهدفها الدستور».وأشاد المجلس، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي أمس، بما «قدمه الحمود من ردود مقنعة وبيانات دامغة وحقائق راسخة لجميع المحاور التي تضمنها الاستجواب»، مبيناً أن تلك الحقائق «لا تخفى على كل منصف ينشد الحق والعدالة».وفي وقت علمت «الجريدة» أن الحمود حضر جانباً من الاجتماع، وتقدم باستقالته فعلياً إلى مجلس الوزراء، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدم تلقيه «حتى هذه اللحظة» أي شيء رسمي بخصوصها، مشيراً إلى أن «جلسة طرح الثقة بالوزير (المقرر عقدها غداً الأربعاء) ما زالت قائمة».وقال الغانم، في تصريح مقتضب عقب مباحثات أجراها مع رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي د. أمل القبيسي والوفد البرلماني المرافق لها: «إذا قُبِلت استقالة الوزير رسمياً فلن تعقد جلسة طرح الثقة لانتفاء سببها، أما إذا لم أبلغ رسمياً فالجلسة قائمة، لأننا لا يمكن أن نتخذ إجراءات بناء على ما تتداوله وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي».

كشف النائب يوسف الفضالة عن تجهيز اقتراح للإصلاحات السياسية بشأن نظر المحكمة الدستورية الطعون على مراسيم الدعوة لانعقاد مجلس الأمة وحله، والفصل فيها قبل إجراء الانتخابات.وصرح الفضالة، أمس، بأن الاقتراح يشمل تنفيذ الأحكام على الطعون قبل انعقاد المجلس بأسبوع، وذلك بهدف تحصينه، مشيراً إلى أنه بصدد تقديم مقترح خاص بقيد الناخبين مباشرة عبر «المعلومات المدنية» دون الحاجة للتسجيل من خلال المختار.إلى ذلك، أعلن الفضالة تقديمه مع عدد من النواب مشروعاً وطنياً للتوظيف ومكافآت نهاية الخدمة في القطاع العام، يتضمن استحقاق الموظف مكافأة كاملة.وأضاف أنه يستعد لطرح العديد من المشاريع الخاصة بالعاملين في القطاع العام، والحد الأدنى لأجور نظرائهم في «الخاص» والسن التقاعدية.وأكد أهمية زيادة نسب توطين الوظائف العامة وتعديل التركيبة السكانية، معرباً عن دعمه مقترح التوجه للاستفادة من الخبرات الوطنية الموجودة.

اعتبر وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل أن غياب النظام الصحيح للاستدامة يعيد الأزمة الإسكانية في البلاد إلى المربع الأول.وقال أبل، خلال ندوة بديوان النائب السابق د. يوسف الزلزلة: «على الرغم من كل الإمكانات المادية والأراضي الكبيرة التي تمتلكها الكويت لا نزال نقبع في المشكلة»، إذ إن «عدم تنظيم التشريعات والقوانين التي تنظم العمل أحد أسباب الأزمة»، مبيناً أن «الحل لا يأتي إلا بمنظومة متكاملة بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص».

قالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود التي قدمها لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس- حيث حضر جانبا من الجلسة - سترفع لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حيث لا يملك مجلس الوزراء البت في الاستقالة بالقبول أو الرفض.وشددت مصادر رفيعة على أهمية وضرورة التمسك بالدستور وعدم التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية والعمل بالمادة 50 من الدستور، والتي تنص على انه «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور». وجدد ا‏لمجلس في بيانه الرسمي تأكيده على ما شاب الاستجواب المقدم للشيخ سلمان الحمود من مثالب ومخالفات وما صاحبه من مظاهر انحرفت عن المسار الدستوري والقانوني وخرجت عن إطار الغايات السامية التي استهدفها الدستور. وأشاد المجلس بما قدمه الشيخ سلمان الحمود من ردود مقنعة وبيانات دامغة وحقائق راسخة على محاور الاستجواب، ‏والتي لا تخفى على كل منصف ينشد الحق والعدالة والإنصاف.

اعتمد مجلس الوزراء بصفة نهائية مشروع مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.ونصت اللائحة على ان يستمر تنفيذ اجراءات التعاقد التي بدأت في ظل القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ولم تنته حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 2016 المشار اليه وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 حتى اكتمال كل الاجراءات.وحددت اللائحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الوزير المختص وألزمت اللائحة جهاز المناقصات بترسية المناقصة فورا على صاحب العطاء المتوافق مع وثائق المناقصة في الحالات التي لا تحتاج الى تقييم فني.وفي المادة 41 جاءت ضوابط اخطار الجهات المعنية والفائز بنتيجة المناقصة بحسب الآتي:إخطار الجهة صاحبة الشأن خلال مدة 5 ايام من الترسية على ان تعقب خلال 10 ايام ويتم إخطار الفائز بعد موافقة ديوان المحاسبة كتابة بقبول عطائه وترسية المناقصة خلال اسبوع من تاريخ تسلمه موافقة الديوان.ومنحت اللائحة للمنتج الوطني افضلية في حالة كانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على اقل الاسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة مطابقة للمواصفات بنسبة 15% حسب نص المادة 40.هذا، واعتمد المجلس في اجتماعه مشروع مرسوم تضمن الأسماء المقترح شمولهم بالعفو الأميري بمناسبة الأعياد الوطنية.ووافق المجلس على أن تخضع مسؤولية هيئة الزراعة لإشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله. واعتمد المجلس ميزانيات 31 جهة مستقلة وملحقة للعام المالي 2017/2018 وستحيلها الحكومة إلى مجلس الأمة تمهيدا لاعتمادها.وبحث المجلس تقريرا شاملا من ديوان المحاسبة حول دمج بعض الجهات الحكومية، وقد أحالها المجلس الى وزارة المالية وتحديدا لجنة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، وكذلك تقرير حول الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والمراقبين الماليين.هذا، وثمنت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الجهود التي تبذلها اللجنة العليا لوثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي في طريق إنجاز الإجراءات المطلوبة، مجددة التأكيد على إخضاع الوثيقة لمراجعة شاملة، كما انفردت «الأنباء» بنشره امس الأول الأحد على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح، كاشفة عن ان المجلس ناقش الإجراءات المقدمة من وزارة المالية لوضع سقف أعلى للإنفاق من ميزانية 2017/2018 وأحالها إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية.

فيما رفض الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب علي اليوحة قرار وقفه عن العمل واثنين من قياديي المجلس، معتبراً ان «الهدف هو النيل من الحريات وسنتحرك ولن نقبل الاساءة لنا»، كشف مصدر مطلع لـ«الراي» ان «إشكالية قانونية تعترض وقف القياديين الثلاثة كونهم لم يخضعوا للتحقيق قبل صدور القرار ما يخالف نظم ولوائح مجلس الخدمة المدنية».وأكد اليوحة الذي تم ايقافه عن العمل لثلاثة أشهر مع الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة محمد العسعوسي والأمين العام المساعد لقطاع الفنون بدر الدويش على خلفية الاستجواب المقدم لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، أكد «استغرابه من القرار المفاجئء الذي وصل إليه عبر مواقع التواصل قبل أن يتم إعلامه شخصياً هو وزميلاه»، معتبراً الأمر «نوعاً من الاساءة للسمعة والتشهير بدلاً من ان يكون الهدف هو الوصول إلى الحقيقة».وقال اليوحة لـ «الراي»: «الوزير اصدر قراره بناء على رأي المستشار القانوني على خلفية اربع قضايا لم ترد في صحيفة الاستجواب، وهي المقال المنشور ضمن سلسلة عالم المعرفة واصدار النقود الذهبية وحفل الجالية اليمنية والمسرحيات التونسية التي اقيمت ضمن فعالية الكويت عاصمة للثقافة الاسلامية».وأوضح انه «بالنسبة للمقال فقد كان مقالاً في علم النفس لكاتب أميركي من دار نشر أميركية، وهو ما نتبعه كاجراء في المجلس الوطني حيث التعامل يكون مع دور النشر وليس الكاتب مباشرة، أما بقية المواضيع المثارة فلم تكن دقيقة فضلاً عن انها لم ترد في صحيفة الاستجواب، ولم يؤخذ رأينا لتوضيح أي لبس فيها ان وجد، كما ان تلك المواضيع كانت ضمن احتفالية الكويت عاصمة للثقافة الاسلامية المقامة تحت رعاية صاحب السمو وحاز تنظيمنا لفعالية الكويت عاصمة الثقافة الاسلامية على اشادة المنظمة الاسلامية للتربية و العلوم والثقافة (ايسيسكو)».وأضاف اليوحة: «من حق أي شخص ابداء رأيه وتقديم النقد على ألا يصل ذلك إلى مرحلة الطعن في شخوصنا، ومن المؤسف النيل من سمعة ممثلي الحركة الثقافية في الكويت والتشهير بهم بلا استيضاح أو استفسار على الاقل، لا سيما وان المجلس الوطني قد قام – وفق امكاناته البسيطة – بمحاولة اعادة الزخم إلى الحركة الثقافية والفنية في البلاد، وكنا حريصين على القيام بعملنا لإنعاش الفن والأدب والثقافة أملاً في أن تكون الكويت مستقبلاً وجهة للسياحة الثقافية، و هو الأمر الذي قدّره صاحب السمو أمير البلاد واشاد كثيراً بدور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فهل هكذا نكافأ؟».وعن استقالة الوزير وتداعيات ذلك على قرار الايقاف، أكد اليوحة انه غير معني بذلك وان قرار الايقاف كان قراراً صادراً من الوزير ولا علم لديه بآثار الاستقالة وقدوم وزير آخر، لكنه من المؤكد انه لن يقبل بأن يساء إليه وإلى زميليه.

في مقابل العرض الحكومي على مسرح الأوبرا قبل أيام قليلة أملاً بكويت جديدة طرح «الجمهور النيابي» المتابع للعرض جملة من التساؤلات المشروعة حول آلية تنفيذ هذه الرؤية وكلفتها وقنواتها الممكنة والإمكانات البشرية والمادية اللازمة لها.وما بين التفاؤل والتشاؤم والترقب والتشكيك النيابي أيضاً في جدية الحكومة في إنشاء مدينة الحرير على سبيل المثال حسب ما رأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان «الحكومة جادة في اقرار وتنفيذ مشروع الحرير وتطوير الجزر الكويتية».وقال العبدالله في تصريح لـ «الراي» إن «أي تشريع قابل للتعديل بعد توافق السلطتين على جميع مواده، وهو ما نسعى إلى تحقيقه مع اعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمجلس خلال الفترة المقبلة».ونوه إلى ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون إنشاء مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية وتم بحثه خلال اجتماع أولي في اللجنة المالية، وهناك اجتماعات أخرى ستتم خلالها مناقشة التفاصيل وأي تعديلات نيابية قد ترد على أمل اقراره خلال دور الانعقاد الحالي، لافتاً إلى أن أي تشريع قابل للتعديل بعد الاتفاق على مواده والملاحظات التي ستطرح حوله وعن جدية الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الضخم والحيوي بعد اقرار القانون وعدم الاكتفاء بإقراره، قال العبدالله «ان الاكتفاء بإقرار القانون دون تطبيقه سيترتب عليه إضرار بسمعة الاقتصاد الكويتي وبيئة الأعمال خصوصاً انه يأتي ضمن خطوات إصلاح المسار الاقتصادي»، لافتاً إلى «أن الخطوات التنفيذية للمشروع ستتم خلال عام من تاريخ إقراره».وعن المواقف النيابية من الرؤية الحكومية «نيو كويت»، قال النائب وليد الطبطبائي لـ «الراي» ان «الخطة جميلة، ومن كثر ما هي جميلة اتمنى ان اصور معها، وأقول للحكومة سموا رجالكم فمن سينفذ هذه الخطة ؟»، مؤكداً ان «اهم ما في تطبيق الخطط هو القياديون أي اللاعبون لذلك نحن سنتقدم بقانون تنظيم المناصب القيادية وهو ضمن أولوياتنا».ودعا الطبطبائي إلى تعديل قانون القيادات الادارية والفنية في القطاع العام، خصوصاً ان «هناك قيادات غير كفؤة في الجهاز الاداري والفني الحكومي يجب رحيلها والاتيان بكفاءات وأصحاب تخصصات قادرة على تطوير البلاد وتنميتها».وقال ان «المجلس مع انشاء مدن حرير وليست مدينة لكن ضمن الضوابط الشرعية والدستورية والاجتماعية، ويجب ان تخضع للقوانين المحلية ولا يوجد شيء اسمه استثناء من القوانين المحلية»، مشيراً إلى انه لن يسمح بأي قانون أو مشروع فيه خروج عن المبادئ الوطنية والشرعية والقانونية.وأعرب الطبطبائي عن دعمه لتطوير جزيرتي فيلكا وبوبيان ومدينة الحرير والصبية، «لاسيما وأننا شبعنا أحلاما وردية عن تصورات ورؤى وخطط تنموية، لكننا لم نر شيئاً على أرض الواقع، لافتاً إلى أن الكويت على سبيل المثال ستنفجر من زحمة طرقها ولا يزال مشروع المترو حبيس الادراج».ونوه الطبطبائي إلى بناء ميناء مبارك وجسر جابر رغم انهما مؤشران للرغبة في تطوير المنطقة الشمالية ومدينة الحرير «الا انهما يدلان على قلة التخطيط، والمفترض ان يفتتح الجسر بالتزامن مع افتتاح مدينة الحرير، اما الآن فسيفتتح لربط الصحراء بالمدينة والمنطقة خالية، ومن سيركب الجسر سيمر على بر وقهوة تم بناؤها في الجزيرة الصناعية».ومن جانبه، قال النائب محمد الدلال لـ «الراي»: «حضرت عرض الحكومة لرؤيتها لكويت 2035 وتخللته نقاط ايجابية تتمثل بالحرص على الشفافية واستعراض رؤى الحكومة للجمهور ووضع محددات لقياس تنفيذ هذه الرؤية وستكون متوافقة مع المؤشرات الدولية، لافتا إلى ان هناك مجموعة تساؤلات يجب طرحها إزاء العناوين التي استعرضتها الحكومة برؤيتها وهي عناوين لا تختلف عما تم تبنيه في خطط التنمية في العشر سنوات الماضية».وتابع الدلال «الحكومة لم تبرر لنا وللشعب الكويتي أسباب فشل الخطط السابقة وضعف تنفيذها وهذا ما أكدته المؤشرات الدولية التي اثبتت تراجعنا في التعليم والحريات والاعمال وغيرها».وزاد «قبل الذهاب لخطط جديدة علينا القراءة والمعرفة، فالإدارة الحكومية لم تتغير ومعظم من يتولى تنفيذ هذه الرؤية هم المسؤولون ذاتهم عن فشل الخطط السابقة، مبيناً ان العرض الحكومي لم يشر ايضاً إلى إزالة المعوقات السابقة التي حالت دون تنفيذ الخطط التنموية بشكل صحيح وما هي الضمانات بعدم تكرار المعوقات ذاتها».ورأى الدلال ان تفاصيل ركائز السبع لم تذكر بالعرض الحكومي واكتفى بالعناوين العريضة دون شرح متطلباتها التشريعية، موكداً ان باستطاعتنا تنفيذ هذه الرؤية شريطة التعامل معها بطرق صحيحة ومعالجة المعوقات كافة.وقال: «نحن لا نريد (شو) أو شعارا جديدا يحل مكان شعار سابق لم ينفذ، داعياً الحكومة إلى تأهيل الجهاز التنفيذي خلال فترة عام أو نصف العام ومن ثم التقدم للبدء بخطوات التنفيذ».واعتبرت النائبة صفاء الهاشم في تصريح لـ «الراي» ان الرؤية التي تم استعراضها ركيكة وتفتقد إلى لغة الارقام وفيها تقليد لرؤية المملكة العربية السعودية من حيث الاطار الزمني مع فارق خطوات التنفيذ.ورأت الهاشم ان الارادة الراغبة في الانجاز غائبة بدليل عدم تطوير الجهاز الفني والاداري وتبني رؤية لا يمكن المحاسبة عليها بعد ما يقارب عشرين عاماً، مشيرة إلى ان الحكومة في رؤيتها لم تضع اصبعها على الجرح بشكل سليم في مسألة فك التشابك بين الجهاز الاداري بالدولة والهياكل التنظيمية المترهلة والامثلة على ذلك كثيرة كوزارة المواصلات و«هيئة الاتصالات والنقل» و«الأشغال» وغيرها.

أقرت لجنة الداخلية والدفاع البرلماينة أمس 6 اقتراحات بقانون في شأن تعديل قانون الجنسية، ووافقت على عدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي.وقال مقرر اللجنة النائب ناصر الدوسري إن تقرير اللجنة بخصوص التعديلات سيكون جاهزاً في أسرع وقت حتى يتسنى للجنة ادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.من جانب آخر، اجتمعت لجنة حماية الأموال لمناقشة حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات المقدمة لها وأسباب الحفظ وشكوى أعضاء مجلس الأمناء ضد رئيسه والاحداث التي دارت بين مجلس الأمناء.وبيّن مقرر اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين ان «الهيئة لها دور مهم جداً خلال المرحلة المقبلة في كشف الفساد الاداري والمالي الذي انتشر في مراكز الدولة وقياداتها، لذلك نحن مصرون على استكمال التحقيق في شأن الوضع الحاصل في الهيئة وسنصدر تقريرنا فور الانتهاء من كل الجوانب».وفي موضوع آخر، استفسر البابطين في سؤال برلماني قدمه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد عن قيمة المبالغ المالية للمساعدات العينية المقدمة من الحكومة الكويتية إلى الجيش الأميركي ضمن برنامج Aik الذي أقيم تحت مظلة اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين عام 1991، مطالباً بمعرفة الجهات التنفيذية التي تشرف على البرنامج من كلا الطرفين الكويتي والأميركي.وسأل البابطين عن «حقيقة حجب وزارة العدل الأميركية لمعلومات حيوية عن متورطين بسرقة المال العام الكويتي داخل الأراضي الكويتية والمتعلقة بالبرنامج»، مطالباً بالاجراءات التي اتبعتها الحكومة والآليات القانونية لمحاسبة هؤلاء المتورطين بسرقة المال العام.وتساءل: «هل تمت مخاطبة العدل الاميركية للحصول على التفاصيل المتعلقة بتلك الجرائم، وما حقيقة تورط شركات كويتية في تلك القضية، وما هو دور الحكومة والجهات الرقابية في حماية الأموال العامة؟».

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح قرارا بتعيين اللواء منصور العوضي وكيلا مساعدا لشؤون امن المنافذ، واللواء سالم النواف وكيلا مساعدا للشؤون الادارية، واللواء زهير النصرالله وكيلا مساعدا لشؤون الخدمات المساندة.واصدر الجراح قراراً اخر بتعيين اللواء محمد يوسف الصباح وكيلا مساعداً لشؤون امن الحدود البحرية.

تقدم النواب د.خليل أبل وعدنان عبدالصمد وعبد الوهاب البابطين ود. عودة الرويعي وعسكر العنزي باقتراح بقانون بإنشاء ديوان للمظالم يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع قراراته بحجية قانونية استشارية. وأكدت المذكرة التفسيرية للمقترح انه يأتي ترجمة تشريعية لما ورد في الخطاب الاميري بما مضمونه الحرص على تطبيق القانون على نحو يؤدي الى تعزيز الثقة بالأداء المؤسسي وتكريس هيبة الدولة بتحقيق الأمن الاجتماعي ونشر أجواء الطمأنينة والاستقرار والعمل.ويتيح الاقتراح للديوان الحق بأن يتقدم بمشاريع تعديل قوانين قائمة أو السعي لإصدار مشروعات قوانين جديدة تهدف إلى حماية الحقوق كما تمتد لتشمل حقوق المواطنين بشكل عام وحقوق المرأة والطفل والمعوقين وغيرهم من فئات المجتمع التي قد تكون موضع تمييز أو تهميش. وأكد مقدمو المقترح انه جهاز يعالج بحكمة وخبرة وكفاءة ما قد تنطوي عليه الإدارة الحكومية من اختلالات وتعقيدات لا تستجيب لأشكال الرقابة الإدارية التقليدية. وبينوا في مقترحهم ان ديوان المظالم جهاز ينفتح على الأفراد الذين انتقصت السلطة التنفيذية من حقوقهم ويكون بمنزلة المرجع لتلقي الشكاوى ورصد أنماط الخلل ويقترح تعديلها وفقاً لما يراه مناسباً ومحققاً للإنصاف من خلال معايير عامة أساسية ويقوم بمهمة المراقبة والتفتيش الإداري.وأضافوا: المقترح يأتي انطلاقاً من مبدأ القضاء على المحسوبيات والواسطة ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، و تكريس الشعور العام لدى المواطن باهتمام السلطتين بالمشاكل الفردية ومتابعتها، وصولاً لمواطن الفساد والخطأ والتقصير والكشف عنها.

الآن - صحف محلية