أبرز عناوين صحف الاثنين:- استقالة الحمود منفرداً..وزير الإعلام ينتقم من قيادات «الوطني للثقافة».. الغانم يبرد الأزمة: التعاون سيعود.. العوضي وكيلاً لقطاع المنافذ والنواف للشؤون الإدارية

في خطوة اعتبرها مراقبون انتقاماً من قيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أحال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الأمين العام للمجلس الوطني علي اليوحة، والأمينين المساعدين محمد العسعوسي وبدر الدويش إلى التحقيق مع إيقافهم عن العمل ثلاثة أشهر، على خلفية ما ورد في استجوابه.قرار الحمود كان محل اعتراض وانتقاد نيابي وسياسي وثقافي، إذ رفضه النائب راكان النصف، محذراً من أن يكون مقابل تسوية مع بعض الأطراف النيابية بشأن التصويت على طلب طرح الثقة.وصرح النصف بأنه «لن يقبل أن يكون قياديو المجلس الوطني للثقافة كبش فداء لاستجواب الحمود»، مؤكداً أنه سيوجه أسئلة برلمانية عن أسباب هذا القرار، وعلى الوزير الاستعداد لمواجهة مبكرة.ولفت إلى أن «الوطني للثقافة» بقيادة اليوحة أعاد إلى الكويت هويتها المفقودة في احتضان الأنشطة الثقافية العالمية وإحياء الفنون التي كانت ضحية ممارسات التيار الديني المتطرف بالتواطؤ مع الحكومات.وشدد على أن ممارسات الوزير الحمود في أيامه الأخيرة، بعد إعلان أكثر من 30 نائباً طرح الثقة به، تشير إلى وجود صفقة يحاك لها من الخلف وسيكون قياديو المجلس الوطني ضحيتها.ودعا النصف النواب المستجوِبين ومَن أعلن دعمه طرح الثقة بالوزير إلى بيان موقفهم مما يتداول عن تسوية يتم فيها القبول بتدوير الحمود مقابل إقصاء قيادات «الوطني للثقافة» وإيقاف أنشطته.وتابع: «ليست مسؤوليتنا أن هناك نواباً أعلنوا تأييدهم طرح الثقة والآن يبحثون عن تسويات ومخارج للقبول ببقاء الوزير بأي شكل من الأشكال»، مؤكداً أن بقاء الحمود وتدويره مشروع أزمة قادمة.وفي تصريح مقتضب لـ«الجريدة»، أكدت النائبة صفاء الهاشم رفضها قرار الحمود إيقاف اليوحة، مشددة على أنه «قرار انتقامي».من جهته، استغرب الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ القرار، لاسيما أن الحمود فقد ثقة مجلس الأمة مبكراً قبل دخوله جلسة التصويت.وصرح الصايغ، أمس، بأن قرار الوزير في هذا التوقيت تحديداً لا يمكن أن يخرج عن احتمالين، أولهما وجود روح الانتقام من قياديي «الوطني للثقافة»، والآخر وجود صفقة يتم الإعداد لها مع بعض النواب للتراجع عن موقفهم من طرح الثقة.وأشار إلى أن هذه الخطوة «محاولة يائسة لترضية بعض الأطراف التي لا تهتم أساساً بالدفاع عن الحريات الثقافية والفنون»، موضحاً أن قياديي المجلس الوطني أهداف سياسية دائمة للتيار الديني المتشدد المعادي للحريات الثقافية والفنية في الكويت.ولفت إلى أن التطور الثقافي الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة الماضية أصبح سلعة للمقايضة السياسية مع بعض النواب، وخاصة نواب الإسلام السياسي.وشدد الصايغ على أن قرار الوزير الحمود يؤكد أنه معادٍ للحريات الثقافية بعد تكبيله الصحافة وملاحقته أصحاب الرأي رغم التقدم والإنجازات التي تحققت في عهد اليوحة وفريقه بالمجلس الوطني.بدوره، استغرب الأديب إسماعيل فهد القرار، مبيناً أن «اليوحة رجل يده بيضاء، ويبذل جهوداً استثنائية لخدمة مكونات الثقافة الكويتية في مجالات الأدب والمسرح والتشكيل، ولا أحد يستطيع التشكيك في نزاهته».ورفض فهد، في تصريح، الخضوع للصوت العالي والصراخ والتهديد بالاستجوابات، مطالباً بالتصدي لذلك بالعقل والحوار.أما الروائي وليد الرجيب، فاعتبر إيقاف اليوحة والعسعوسي والدويش «صفقة سياسية مهينة عقَدها وزير الإعلام مع أعضاء مجلس الأمة ضد رجال عملوا بجد وإخلاص للثقافة والأدب والفنون على مدار أعوام»، مشيراً إلى أن «الفساد الذي يهدف الوزير إلى اجتثاثه موجود في وزارتي الإعلام والشباب، لا في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب».وأكد الرجيب حاجة البلاد إلى «وزراء أكفاء لديهم القدرة على مواجهة الغلو والتشدد والتهديد بالاستجوابات من نواب مجلس الأمة»، مضيفاً في تصريح: «نحن نحتاج إلى وزير إعلام يستطيع الدفاع عن نفسه... نريد وزير إعلام بمكانة الراحل سعود الناصر الذي كان يقاتل قتال الفرسان ولا يعلق المشكلات على غيره، بل يتصدى بنفسه للدفاع عن رأيه بكل بسالة وجسارة».وأعرب عن أسفه للطريقة التي تعامل بها الحمود مع المسؤولين عن الثقافة والفنون والآداب في الكويت.من جهته، صرح الأمين العام لرابطة الأدباء الكويتيين طلال الرميضي بأنه يأمل الفصل بين السياسة والثقافة، «لتعود الكويت إلى مكانها الطبيعي درة للحراك الثقافي العربي»، مؤكداً أن «المجلس الوطني علامة مضيئة في سماء الثقافة العربية، والقائمون عليه أفراد خدموا الكويت بكل أمانة وصدق وعطاء، ونحن نشكرهم على هذا الجهد المبذول».وامتدح الرميضي عدداً من الفعاليات الثقافية التي نظمها المجلس الوطني خلال احتفالية الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية، «والتي نالت استحسان معظم فئات المجتمع الكويتي سواء من المثقفين أو من عامة الناس والمقيمين»، مشيراً إلى أن المجلس يقدم مطبوعات قيمة تساهم في إثراء المشهد الثقافي.

بات شبه مؤكد تقديم وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود استقالته من الحكومة منفرداً، عقب ما آلت إليه نتيجة استجوابه، وهو السيناريو الذي رست عليه المشاورات أمس بعد تكهنات باستقالة جماعية للحكومة أو لرئيسها.في موازاة ذلك، شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة ألا تأخد الاستجوابات أكبر من حجمها الطبيعي، مشيراً إلى أن التصويت على أي استجواب خاضع لتقدير كل نائب، «وفي بعض الأحيان يكون ذلك التصويت سياسياً لا علاقة له بمضمون الاستجواب».وقال الغانم، في بيان أمس، إن ما يتردد عن وجود أزمة سياسية كبيرة «إشاعات وأقاويل ندعو الجميع إلى عدم الالتفات إليها»، معقباً بأن هناك «أطرافاً لا تريد الإنجاز والعمل بهدوء وتوافق، وهم قلة ومكشوفون ومعروفون».ومن الاستجواب إلى خور عبدالله، أعلن الغانم أنه سيدعو الحكومة إلى إطلاع المجلس على آخر تطورات ما يثار حول هذه المسألة، على أن يتم ذلك في جلسة سرية.وفي مؤتمر صحافي بمجلس الأمة، قال النائب د. وليد الطبطبائي إن «مستشاري الحمود هم من ورطوه، وأن ورقة طرح الثقة كانت في جيب الوزير، لكنه لم يحسن التعامل مع المحاور، ما ساهم في تغيير رأي مؤيديه من النواب»، مبيناً أن «صفحة الوزير الحمود طويت، وأي تدوير له سيكون غير دستوري، وسأسجل تحفظي عنه».في السياق، نفى رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب محمد الدلال ما يشاع عن حل المجلس، مؤكداً أن «هذه مجرد إشاعات بدليل أن الحكومة والوزير قبلا الاستجواب ودخلا الجلسة»، مطالباً الحكومة بأن «تتحلى بروح رياضية وتقبل ما آلت إليه نتائج الاستجواب».وقال الدلال إن «النواب مارسوا حقهم الدستوري، والوزير قبل الاستجواب، وانتهت الممارسة الديمقراطية بطلب طرح الثقة»، مشيراً إلى أن هذا الاستحقاق «يجعل الحكومة أمام خيارين محددين، إما أن تدخل إلى الجلسة المقبلة لمناقشة طرح الثقة، أو استقالة الوزير».وأوضح أن «لجنة الشباب والرياضة، التي يترأسها النائب سعدون حماد، هي التي أفشلت لجان المجلس بدليل هذا الاستجواب، ولا أرى أن هناك استجوابات في المرحلة المقبلة، غير أن الاستجواب يبقى حقاً دستورياً لكل نائب».أما النائب عودة الرويعي فرأى أن الحكومة تتحمل مسؤولية فشلها في المحافظة على تقوية موقف الحمود، «وغير مقبول ألا تستمر في المواجهة وعدم تقبل نتائج الاستجواب بحجة أن بعض النواب وعد بعدم طلب طرح الثقة».

أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أن الحدود بين العراق والكويت مرسّمة حسب قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، لافتاً إلى أن اتفاقية خور عبدالله بين البلدين تهدف إلى تنظيم الملاحة، وأُبرِمت عام 2013، وصادق عليها البرلمان في ذلك الوقت.وأوضح الجعفري، في مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الأول، أن «خرائط الحدود اكتملت عام 1998، والآن يراد تحديثها وفق نظام إحداثيات جديدة، تطبيقاً لما ورد في اتفاقية الملاحة بالخور».وأشار إلى أن «هناك من يحمّل رئيس الحكومة الحالي مسؤولية إبرام تلك الاتفاقية، وهذه مغالطة كبيرة، لأن الحكومة الحالية تشكلت عام 2014 أي بعد عام من توقيع الاتفاقية».وشدد على أن «العلاقات العراقية- الكويتية أقوى من السابق، ولن تؤثر فيها أي حادثة طارئة»، مضيفاً أن بين البلدين «مظالم مُشتركة، وثقافة مرتبطة بالمآسي، لكن الأجواء بيننا الآن إيجابية، وهناك احترام مُتبادَل، وثقة مُعززة».وعلى عكس التصريحات الإيجابية من الحكومة، التي اعتبر رئيسها حيدر العبادي قبل أيام أن إثارة موضوع خور عبدالله هو «محاولة ابتزاز»، واصل نواب عراقيون التصعيد ضد الكويت من خلال هذا الملف.وأعلن النائب في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة عبدالسلام المالكي، أمس، جمع تواقيع أكثر من 80 نائباً بهدف صياغة مقترح قانون تعديل أو إلغاء اتفاقية خور عبدالله غداً. وهذا العدد كاف ليقوم مجلس النواب بمناقشة الطلب.ورأى المالكي أن «الاتفاقية التي صوّت عليها مجلس النواب السابق مثلت خذلاناً واضحاً للشعب، الذي قدم التضحيات للدفاع عن كل شبر من البلد، في حين يقابلها نواب يهبون تلك الأرض مجاناً إلى الكويت بجريرة مغامرات النظام السابق الطائشة»، مشيراً إلى أن «تطبيق الاتفاقية لن يحصل مهما كلفنا هذا الأمر».وأكد أن «ما جرى ويجري في العراق من أعمال وتقطيع لأوصاله أمر مخالف لكل الأعراف السماوية والوضعية، ولن نسمح بإحياء اتفاقية سان ريمو أو سايكس بيكو جديدة تحت عنوان تعويضات اجتياح العراق للكويت»، موضحاً أن «من لديه حقوقاً لدى النظام السابق فليأخذها منه».

يرأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الاعتيادي للمجلس اليوم.وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة المستمرة في عملها ستحسم موقفها بشأن حضور جلسة الأربعاء المقبل وأنه لا مؤشرات لحل مجلس الأمة، موضحة أن التنسيق مع النواب جار على مدار الساعة لإيصال الرسالة الحقيقية لهم بأن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود لم يدخر وسعا في حل قضية إيقاف الرياضة، وأن بعض المعلومات المتداولة، عنه خاطئة وأن استمرار الحمود يسهم في معالجة القضية بشكل أفضل كثيرا من تكليف وزير جديد غيره. واستطردت المصادر قائلة: نأمل اقتناع النواب بالحقائق المعروضة لهم وفي هذه الحالة ستحضر الحكومة الجلسة لتجديد الثقة بالوزير. وأضافت: أما إذا لم يتم ذلك فالبديل هو قبول استقالة وزير الإعلام، موضحة أن اللجوء إلى تدويره لم يحسم حتى الآن.هذا، ويعتمد مجلس الوزراء اليوم ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة حيث تبلغ زيادة الإيرادات في ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1.58 مليار دينار بحسب الجدول المنشور (صفحة ٦)، أما مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فتقدر الأرباح لديها بمبلغ 478 مليونا و661 ألف دينار وتوزع وفقا لنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 حسب الجدول المنشور.ومن المقرر أن يعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة، ويبلغ اجمالي إيرادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 2016 /2017 ما مقداره 4 مليارات و624 مليونا و316 الف دينار، وفي 2017 /2018 ما مقداره 4 مليارات و562 مليونا و161 ألف دينار، فيما بلغ إجمالي المصروفات مليارين و777 مليونا و788 الف دينار في ميزانية 2016 /2017، وما مقداره مليارين و975 مليونا و793 الف دينار في ميزانية 2017 /2018.وكانت إيرادات صندوق التأمين التكميلي الأعلى بمبلغ مليار و13 مليونا و673 الفا وذلك في ميزانية 2017/2018 بزيادة عن ميزانية 2016 /2017 البالغة 934 مليونا و142 ألف دينار.وبلغت قيمة بند الرواتب والمكافآت وما في حكمها بميزانية 2016 /2017 ما مقداره 42 مليونا و559 الف دينار و43 مليونا و731 الف دينار في ميزانية 2017 /2018. وبلغت تعويضات صناديق التأمينات الاجتماعية والمخصصات مليارين و694 مليونا و857 الف دينار بميزانية 2016 /2017 ومليارين و888 مليونا و20 الفا بميزانية 2017 /2018.من جهة ثانية، بلغت أرباح المؤسسة العامة للبترول وشركاتها التابعة 478 مليون دينار، وبلغ اجمالي الايرادات في ميزانية 2016 /2017 ما مقداره 13 مليارا و47 مليونا و300 الف دينار، وفي 2017 /2018 بلغ الاجمالي 16 مليارا و490 مليونا و64 الف دينار بزيادة نحو 3.5 مليارات دينار، وبلغ اجمالي المصروفات 12 مليارا و628 مليونا و757 الف دينار بميزانية 2016 /2017، وفي ميزانية 2017 /2018 بلغ اجمالي المصروفات 16 مليارا و11 مليونا و403 آلاف دينار بزيادة نحو 3.33 مليارات دينار.

أصدر وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود قرارا صباح امس بوقف ثلاثة من القياديين في المجلس الوطني عن العمل لمدة ثلاثة شهور، وهم الأمين العام للمجلس الوطني م.علي اليوحة، الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة محمد العسعوسي، الأمين العام المساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش.وقوبل القرار بموجة استياء من بعض النواب وعدد كبير من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين القرار بغير المنطقي، خاصة وأن المسؤولين الثلاثة الموقوفين هم من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، والحرص على العمل بكل مثابرة وجهد لصالح الكويت والحركة الثقافية والفنية. من جهته، أكد النائب راكان النصف انه يرفض القرار، محذرا من أن يكون ذلك مقابل تسوية للتراجع عن طرح الثقة أو القبول بتدوير الوزير.

لعب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في اليومين الماضيين دورا محوريا واساسيا اسهم في تخفيف الاحتقان السياسي الذي نجم عن استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود. واستطاع الغانم اعادة أجواء التهدئة إلى المشهد السياسي بنفيه وجود أزمة سياسية و«أن مناخ التعاون سيعود كما كان» قبل الاستجواب.وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ«الراي» ان رئيس مجلس الأمة ناقش تفصيليا مع من يعنيهم الأمر الخيارات المطروحة واثمانها السياسية وانعكاساتها على المشهد الكويتي «في ظل اوضاع اقليمية مضطربة تحتاج الى الاستقرار والتعاون»، وانه ابدى تفهما لكل وجهات النظر النيابية والحكومية لكنه دعا الى «تغليب لغة الحوار كمدخل الى تخفيف التشنج، والعودة الى مبدأ التعاون بين السلطتين باعتباره المعبر الوحيد والالزامي للعمل والانجاز». وفسرت المصادر مواقف الغانم التي اعلنها امس بأن الحكومة تتجه الى اعتماد خيار قبول استقالة الوزير الحمود وتعيين وزير جديد.يذكر ان الغانم توج تحركاته المعلنة وغير المعلنة بتصريح صحافي عكس مسار الأمور القادمة، قائلا: «أجد لزاماً كرئيس للمجلس ازاء ما يتردد أخيراً عن وجود أزمة سياسية كبيرة ان ادعو الجميع إلى عدم الالتفات إلى الاشاعات والأقاويل كما أدعو الاطراف المختلفة إلى التهدئة وتحمل مسؤولية المرحلة الدقيقة التي نمر بها على المستويين الوطني والاقليمي».واضاف: «أي استجواب يجب ألا يأخذ أكبر من حجمه الطبيعي، وان التصويت على أي استجواب خاضع لتقدير النائب وفي بعض الاحيان يكون تصويتاً سياسياً لا علاقة له بمضمون الاستجواب».وشدد الغانم على «نقطتين مبدئيتين في ما يتعلق بتلك القضية، هما ضرورة ألا يأخذ أي استجواب أكبر من حجمه الطبيعي وأن يوضع في اطاره وسياقه الصحيحين».وأكد الغانم«ان الغالبية الساحقة من نواب المجلس تريد التهدئة والسير قدماً نحو الانجاز»، مستدركاً «نعم هناك أطراف لا تريد الانجاز والعمل بهدوء وتوافق، وهم قلة مكشوفة ومعروفة».وتابع «لا أرى أي أزمة حقيقية، وانا على ثقة تامة بأن الأجواء الايجابية ومناخ التعاون والاتساق سيعودان كما كانا قبل الاستجواب».وأعلن الغانم انه سيدعو الحكومة إلى اطلاع المجلس على آخر تطورات وتبعات ما يثار حول مسألة «خور عبدالله» في جلسة سرية.على صعيد متصل، جنح النائب الدكتور وليد الطبطبائي نحو التهدئة مؤكداً أن «المساءلة السياسية آخر ما نفكر فيه ضمن مجموعة الـ 26 بعد الاستجواب».وقال الطبطبائي في تصريح لـ «الراي» إن الخطوة التالية بعد استجواب الوزير الحمود «هي الإنجاز وإذا تعاونت الحكومة سيشهد دور الانعقاد الحالي التهدئة».وأكد الطبطبائي أن خطوتهم التالية كمجموعة نيابية ضمن مجموعة الـ 26 بعد الاستجواب هي الإنجاز، مشدداً على أن آخر ما سيفكرون به هو المساءلة السياسية «شريطة أن تتعاون الحكومة معنا».وقال الطبطبائي : «هناك قوانين يعمل على إنجازها خلال الفترة المقبلة وهي خطوتنا التالية بعد الاستجواب وتتعلق بالكهرباء والبنزين وقانون المسيء وقانون الجنسية والحبس الاحتياطي والتركيبة السكانية، ومتى ما تحقق الإنجاز فإن دور الانعقاد الحالي سيشهد تهدئة».وتحدث الطبطبائي عن أولوية تعديل قانون الانتخابات ليصبح «خمس دوائر وصوتين» مع تغيير المادة المتعلقة بالشرف والأمانة.من جانبه، نفى النائب محمد الدلال ما تم تداوله عن حمله رسالة من الحركة الدستورية إلى الحكومة بضرورة تدوير وزير الإعلام وأن ما نشره في تويتر كان مجرد توقعات، مؤكداً رفضه التدوير.وأكد الدلال عدم وجود تعنت نيابي تجاه الوزير وأنه لم يرد على مطالبات المستجوبين له بحل مشكلة الإيقاف الرياضي وأن الاستجواب حق دستوري لكن هناك استحقاقات تشريعية تستحق التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.إلى ذلك، واصلت اللجان البرلمانية أمس اجتماعاتها بهمة وحيوية اذ ناقشت لجنة الداخلية والدفاع مقترحات تعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، واقتراحات في شأن قانون الجنسية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.وأعلن رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي عن وجود شبه اتفاق على منح الاشخاص الحق في اللجوء إلى القضاء في حالة سحب الجنسية أو إسقاطها وأن تتم مخاطبة مزدوج الجنسية لتعديل وضعه قبل اتخاذ أي اجراء.وقال العنزي إن «اللجنة استمعت إلى رأي وزارة الداخلية في عشرة اقتراحات تخص قانون الانتخاب و6 اقتراحات تخص الجنسية على ان تستكمل اللجنة غدا الاستماع الى آراء جهات اخرى مثل ادارة الفتوى والتشريع في هذه الاقتراحات».وتوقع العنزي أن تقر اللجنة غداً تعديلات قانون الجنسية، أما تعديلات الانتخاب فستأخذ وقتها في الدراسة.ورفعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الحصانة عن النواب الدكتور وليد الطبطبائي، والدكتور جمعان الحربش، ومحمد المطير في قضية دخول المجلس وأجلت البت في تعديلات قانون هيئة أسواق المال والبلدية.وفي سياق آخر، قال النائب رياض العدساني إن«أموال المؤسسة العامة للتأمينات المستثمرة في الصناديق الاستثمارية والتي تقدر بـ 9.5 مليار دينار تتعرض لمخاطر جسيمة بسبب بيئة العمل غير المناسبة والدخول بمبالغ ضخمة بإدارة مدير واحد ليس لديه تعاملات مع مستثمرين».وتحدث العدساني عن«عدم قيام لجنتي استثمار أموال المؤسسة والتنسيق الداخلي بالاعتراض على الخلل عن انفراد المدير السابق الهارب في سلطة القرار الاستثماري دون وجه حق».واكد انه في الوقت الحالي دخلت المؤسسة عن طريق إحدى الشركات التابعة لها في عمليات مضاربة مكثفة مخالفة للسياسات الاستثمارية المتحفظة التي تنتهجها الشركة وذلك في 31 نوفمبر 2014 في عهد المدير الحالي، وكل ما ذكر هو موثق بالأدلة.وتحدث عن تكبد المؤسسة خسائر محققة تقدر بـ 31 مليون دولار حتى 31 مارس 2015، ومساهمة المؤسسة في صندوق الموانئ الذي أفلس وتم تشكيل لجنة من وزير المالية لتصفية أصول هذا الصندوق،لافتاً إلى ان المساهمة الرئيسية للمؤسسة في احد الصناديق كانت 151 وأصبحت 44 مليون دولار.وقال العدساني:«نريد الدخول في الاستثمار وفق أسس حقيقية حفاظاً على أموال البلد، الخسائر بلغت 125 مليون دولار نتيجة لعدم سلامة الاستثمارات هذه في 30 سبتمبر 2012 أي في عهد المدير الحالي، ويجب على اعضاء مجلس الادارة الوقوف عند مسؤولياتهم».

«الإيقاف الرياضي» وتداعياته كان العنوان المعلن لتقديم استجواب الوزير سلمان الحمود لكن نتائجه أسفرت عن «إيقاف» ثلاثة وكلاء مساعدين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (علي اليوحه و محمد صالح العسعوسي و بدر الدويش) في حالة سياسية لافتة نقلت «الأزمة» من ملاعب الرياضة إلى ميادين الثقافة.هذا التباين بين «هدف» الاستجواب و«نتيجته» أرجعه مراقبون للمشهد السياسي لمكامن الضعف والقوة في الاستجواب من جانب و ردود الوزير و حججه من جانب آخر.ففي الوقت الذي رجحت كفة الوزير في المحور الرياضي، جاء محور الاعلام وتراجع الحريات و «الانفتاح الثقافي» ليستثير بعض الاراء النيابية.أحد النواب - والذي فضل عدم ذكر اسمه - استغرب النتائج غير المتوقعة للاستجواب لاسيما وان اول القرارات طال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي كان فاعلاً في الآونة الأخيرة في المجالين الفني والثقافي، وهو الأمر الذي أرجعه - النائب - إلى بوادر «غزل سياسي» للتيارات الدينية ما قد ينعكس مستقبلاً نحو التهدئة و نزع فتيل الاحتقان مع تلك التيارات - بينما على الصعيد الرياضي لم يفضِ الاستجواب لأي نتائج تُذكر!ويسأل مراقبون عن المكاسب التي تحققت لصالح الأزمة الرياضية في ظل بقاء الايقاف الرياضي مستمراً مع امكانية استمراره انطلاقا من صعوبة تسوية الكثير من الملفات والقضايا العالقة مع المنظمات الدولية متحدثين عن حجم التنازلات التي يمكن ان تقدمها الحكومة من أجل رفع الايقاف لاسيما أنها ستصطدم مع معارضة نيابية يمثلها نواب يرفضون بشكل قاطع أي تنازلات تمس كرامة وسيادة الدولة.ويشير المراقبون في هذا السياق إلى تصريح النائب رياض العدساني الذي أعلن رفضه عودة الاتحادات الرياضية المنحلة باعتباره من الشروط التي وضعتها المنظمات الدولية لرفع الايقاف، ما يرجح بقاء الملف خاضعاً للتصعيد السياسي تحت كل الظروف فيما بات الوزير الذي سيدير الأزمة الرياضية تحت المجهر دائماً كما لو أنه يجلس على موقد من الجمر.ويرى المراقبون ان الملف الرياضي سيبقى على حاله في المقبل من الأيام ما لم يرفع الايقاف بتعاون الجهات التي كانت سبباً في فرض هذا الايقاف.وانطلاقاً من تداعيات الاستجواب التي وضعت الوزير الحمود خارج الملاعب الرياضية بدا أن السياسي المتفرج من مقاعد الجماهير في هذه المرحلة سيبقى آمناً بعيداً عن «شظى الملاعب» التي لا يبدو أن فتيلها قد تنزعه الأيام قريباً.

علمت «الراي» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أصدر قرارين بتعيين كل من اللواء منصور العوضي وكيلاً مساعداً لقطاع أمن المنافذ واللواء الشيخ سالم النواف وكيلاً مساعداً للشؤون الإدارية.على صعيد آخر، نفى مصدر أمني رفيع لـ «الراي» ما أثير عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تورط قيادي في وزارة الداخلية باختلاس مبالغ مالية كبيرة من الوزارة ووجود توجه لإحالته على التقاعد، مؤكداً ان «هذه المعلومات لا اساس لها من الصحة على الإطلاق».وتزامناً مع ذلك، قال المصدر ان الوزير الجراح أبدى اهتماماً كبيراً وشخصياً بمناشدة مواطنة له عبر جريدة «الراي» أمس، مبيناً ان الجراح طلب بيانات صاحبة نداء الاستغاثة والاتصال فيها للقائها سريعاً والوقوف على شكواها وحلها.

علمت النهار أن تطورات لافتة توصل اليها تنسيق نيابي - حكومي امس، لتحقيق استقرار سياسي في تشكيلة الحكومة، يتمثل في دخولها جلسة طرح الثقة عقب اعلان عدد من الاجراءات التنفيذية الاصلاحية من قبل وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود ازاء ما أثير في الاستجواب المقدم اليه من قضايا لتوفير كم اكبر من المعارضين لطرح الثقة، مع تفويض فريق مشترك لقياس تأثيرات هذه الاجراءات اليوم وغداً. وتدارك مصدرمطلع بقوله: إن الحكومة لا تزال تدرس خيار الاستقالة الجماعية، او التدوير الوزاري، او استقالة الوزير الحمود، وتعليق حقيبة الاعلام والشباب من دون وزير اصيل، لحين اتخاذ جملة اجراءات وتحقيق تقدم واصلاحات في ملفات الاستجواب ومن ثم تجديد الثقة باعادة تعيين الوزير، عملا بسيناريو شبيه لاعادة تجديد الثقة بالوزير السابق احمد الجسار وتعيينه مرة اخرى بعد استقالته.من جهته أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الغالبية الساحقة من نواب المجلس تريد التهدئة والسير قدما نحو الانجاز، مستدركا نعم هناك اطراف لا تريد الانجاز ولا تريد العمل بهدوء وتوافق، وهم قلة ومكشوفون ومعروفون. وأكد بقوله: لا أرى أي أزمة حقيقية وانا على ثقة تامة بأن الاجواء الايجابية ومناخ التعاون والاتساق ستعود كما كانت قبل الاستجواب.وأفاد بقوله: ان اي استجواب يجب ألا يأخذ اكبر من حجمه الطبيعي، وان التصويت على اي استجواب خاضع لتقدير النائب، لكنه في بعض الاحيان يكون تصويتا سياسيا لا علاقة له بمضمون الاستجواب.وشدد الغانم في تصريحه على نقطتين مبدئيتين هما ضرورة ألا يأخذ أي استجواب اكبر من حجمه الطبيعي وأن يوضع في اطاره وسياقه الصحيحين. وقال اجد لزاما عليّ كرئيس للمجلس ازاء ما يتردد أخيراً عن وجود أزمة سياسية كبيرة ان ادعو الجميع الى عدم الالتفات الى الاشاعات والأقاويل كما أدعو الاطراف المختلفة الى التهدئة وتحمل مسؤولية المرحلة الدقيقة التي نمر بها على المستويين الوطني والاقليمي.على صعيد آخر أعلن الغانم انه سيدعو الحكومة الى اطلاع المجلس على آخر تطورات وتبعات ما يُثار حول مسألة (خور عبدالله) في جلسة سرية.من جهته، استغرب النائب د.عبدالكريم الكندري ما تقوم به الحكومة لحماية وزير بلغ عدد المؤيدين لطرح الثقة به 33 نائبا، مؤكداً أن الحمود غير مرغوب فيه سواء كانت هناك جلسة لطرح الثقة أم لا. واضاف: ان الحكومة إذا رفعت كتاب عدم التعاون فهي بذلك ترفع الكتاب ضد نفسها، فلا يمكن أن تحقق هكذا حكومة التعاون مع النواب، لافتاً إلى أنه إذا كانت الحكومة تعتقد أن أسلوب التخويف سيغير وتيرة العمل النيابية فهي واهمة. بدوره، طالب النائب عبدالله الرومي الحكومة بتقبل نتيجة استجواب وزير الاعلام، معتبراً أن استقالتها بسبب طلب طرح الثقة في الحمود ولمنع التصويت بشأنه، أمر ينم عن عدم تعاون، وعدم احترام لنصوص الدستور. واكد الرومي أن هذه الخطوة ستشكل سابقة خطيرة لأن فيها التفافا على احكام الدستور، خاصة إذا اقترن الامر بإعادة توزير سلمان الحمود مرة اخرى بعد ان تشكل الوزارة لاحقا.من جانبه، قال النائب محمد الدلال إن نتائج جلسة الاستجواب تضع الحكومة أمام خيارات محددة إما دخول الجلسة بتصويت علني على طرح الثقة وإما باستقالة الوزير. ودعا النواب إلى التركيز على انجاز الأولويات التشريعية والاستحقاقات التي ينتظرها الشارع الكويتي، مؤكدا عدم وجود تعنت نيابي تجاه الوزير، وكل ما بالامر انه لم يستجب لمطالب المستجوبين. ونفى الدلال ما تم تداوله عن حمله رسالة من الحركة الدستورية إلى الحكومة بضرورة تدوير وزير الإعلام وأن ما نشره في تويتر كان مجرد توقعات مؤكدا رفضه التدوير.بدوره، قال النائب جمعان الحربش ان على وزير الاعلام الرضوخ لارادة الأمة بالاستقالة أو مواجهة جلسة طرح الثقة، أما التدوير فكلفته السياسية على الوزير ورئيس الحكومة أكبر.من جهته رفض النائب راكان النصف قرار الوزير الحمود بوقف أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون علي اليوحة والأمينين المساعدين محمد العسعوسي وبدر الدويش، محذرا من أن يكون هذا القرار مقابل تسوية مع بعض الأطراف النيابية في موضوع التصويت على طلب طرح الثقة. وقال في تصريح صحافي إن المجلس الوطني للثقافة والفنون بقيادة اليوحة أعاد الى الكويت هويتها المفقودة في احتضان الأنشطة الثقافية العالمية وإحياء الفنون التي كانت ضحية ممارسات التيار الديني المتطرف بالتواطؤ مع الحكومات.من جانبه أعلن النائب علي الدقباسي أن لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ستنظر في التحرشات العراقية. وقال تعقد لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية اليوم اجتماعاً وستنظر بالتحرشات العراقية المعتادة. من جهته شدد رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي على ضرورة عقد اجتماع مشترك وعاجل للجنتي الداخلية والدفاع والخارجية البرلمانيتين بمجلس الامة ودعوة المسؤولين لشرح ابعاد الأزمة وحجم المخاطر التي تهدد الكويت ومعرفة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتعامل مع التطورات الخطيرة في العراق حول ميناء عبدالله.بدوره طالب النائب محمد الحويلة وزارة الخارجية والحكومة بأخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون بالمظاهرات والاحتجاجات العراقية على خور عبدالله وأن تتخذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه القضية بحكمة وبجدية.من ناحيته، أكد النائب د.عودة الرويعي، ان ما يحدث من افتعال أزمة جديدة من قبل العراق مع الكويت، امتداد لتاريخه الأسود، داعياً الحكومة الى التعامل مع الاحتجاجات العراقية حول (خور عبدالله الكويتي) بجدية وصرامة. من جهته كشف النائب وليد الطبطبائي عن 10 أولويات جارٍ التوقيع عليها ستقدم الأسبوع الحالي إلى المجلس لافتا إلى تمديد تنفيذ خطة الأولويات للحكومة حتى 14 مارس المقبل.ولفت الى انه تم تحديد مواعيد لمناقشة أولويات الجنسية والعزل السياسي والقانون الرياضي موضحا أن هناك 7 أولويات سيتم تحديد مواعيد لها منها البنزين والكهرباء وسيتم عرضهما في 28 الحالي.وقال إنه لا يتدخل بدور الحكومة في تعاملها مع الاستجواب لكنه لن يخذل المواطن، مشيرا إلى ان حل المجلس بيد صاحب السمو وهو والد الجميع ونثق بحكمته ونريد مجلسا كامل الدسم وليس صوريا.من ناحيته اكد النائب حمد الهرشاني ان الاخوان المسلمين هم المحرك والمؤجج لما يجري في الساحة السياسية من تأزيم وزعزعة للاستقرار عبر احداث الفوضى والتجاذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مشيرا الى أن هناك مخططات تحريضية قديمة تحاول احياءها. وقال ان استجواب الرياضة جزء من مخطط اكبر للاخوان للسيطرة ولاقصاء الشخصيات الاصلاحية، موجها رسالة تحذيرية لاعضاء مجلس الامة وللشعب قاطبة من اتساع رقعة الفوضى التي دأب الاخوان عليها في استهداف الحكومة والسلطة لتنفيذ مخططاتهم بالسيطرة على مؤسسات البلد واخضاعها لهم كما جرى في مصر وتم تدارك الامور.وشدد على ان مايجري الان هو استكمال لمسلسل تصفية الحسابات عبر استهداف وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود والانطلاق في تنفيذ مخططاتهم تباعا موضحا انه يجب التصدي لهم وكشف ابتزازهم المعهود وقلبهم للحقائق وتحريفهم للاطر الدستورية ومخالفتهم للشرع في التأجيج لزيادة الشحن والاحتقان مشيرا الى رفضه اسلوب التهديد والوعيد وارهاب الخصوم الذي يتبعه اعضاء الاخوان عبر اساليبهم الملتوية التي تشجع على الفوضى بواسطة الانتقاص من الرموز وتصويرهم بأنهم البديل الناجح للإصلاح.بدوره، وجَّه النائب أحمد الفضل رسائل اعلامية الى من وصفهم بالنواب المستقلين الجدد لا تكونوا حطبا لنار (حدس) فنارهم كنار كسرى تلتهم الأخضر واليابس لتستمر هي فقط، واسألوا رماد من حرقوهم ليصلوا للمجلس فالعقل العقل، والحكمة الحكمة، فلا خير فينا إن أُكلنا ونحن عُصبة!وقال الفضل: الرسالة الاخرى لسمو رئيس مجلس الوزراء هاهي نتائج التراخي وغياب الحسم وتوزير الترضيات وتكرار سياسة الدولة الأموية التي شُطبت من التاريخ وهي تحاول تقريب من لا يقترب وتطويع من لا يُطوع فالحسم الحسم، والهيبة الهيبة، فاذا ضربت يا سمو الرئيس... فاوجع!

أكد استاذ القانون العام في جامعة الكويت د.ابراهيم الحمود انه لا مانع دستوريا من تدوير وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود طالما لم تطرح فيه الثقة. وقال في تصريح لـ«النهار» انه يتوجب على الحكومة ان تتعامل مع الازمة بطريقة سياسية لا سيما ان هناك مجموعة كبيرة من النواب أعلنوا تأييدهم لطرح الثقة، وعليه فقد تبدو الخيارات أمامها محدودة ومنها التدوير وان كان صعبا في ظل الاجواء النيابية الرافضة. وأضاف: أما من الناحية الدستورية فلا مانع من ذلك طالما لم تطرح في الوزير الثقة، مشيراً الى ان البديل هو ان تتقدم الحكومة باستقالتها وتشكل اخرى جديدة يعود من خلالها الوزير، فضلا عن ان تجازف بحضور جلسة طرح الثقة رغم انها لا تملك العدد الكافي لتجاوز الازمة.

أكدت نائب المدير العام لقطاع المشروعات الوطنية بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ماجدة النقيب ان الجهات الحكومية اوقفت التراسل اليدوي فيما بينها مع مطلع الحالي.وقالت في تصريح صحافي انه تم تكليف الجهاز منذ فترة بوضع آليات وتحديد الاحتياجات اللازمة للتنفيذ الفعلي مع الجهات الحكومية المرتبطة بشبكة الكويت للمعلومات (KIN) ليتم استخدامها في التطبيقات الحكومية المختلفة.واضافت النقيب: ان عدد الجهات الحكومية التي استفادت من مشروع الربط بلغ حتى الآن 72 جهة رئيسة و 213 جهة فرعية ويجري التنسيق مع بقية الجهات المرتبطة بالشبكة للاستفادة من هذا المشروع. واستطردت قائلة: ان هذا المشروع سيسهم في تقليص الدورة الزمنية للمراسلات الحكومية بنسبة 98% فضلا عن توفير اقصى درجات المرونة والسريه في تبادل المراسلات الحكومية الكترونيا كبديل عن التراسل اليدوي الحالي ما يعني الإسهام في رفع مستوى كفاءة الاداء والعمل على اتاحة البيانات والمعلومات لدعم اتخاذ القرار على جميع المستويات القيادية.

الآن - صحف محلية