'أوبك' وروسيا تتجنبان خفض إمدادات النفط لآسيا

استثنت أوبك وروسيا، غير العضو في المنظمة، آسيا من تخفيضات في إمدادات النفط، التي جرى التوافق عليها في اتفاق مهم العام الماضي، وذلك في مسعى حثيث للحفاظ على حصتيهما في أكبر وأسرع أسواق النفط نمواً في العالم.

وكبديل عن الإقدام على هذه الخطوة تخفض أوبك وروسيا الإمدادات إلى أوروبا والأميركيتين في الوقت الذي تنفذان فيه اتفاقاً منسقاً لخفض الإمدادات، بنحو 1.8 مليون برميل يومياً في مسعى لتقليص وفرة الإمدادات العالمية ورفع أسعار النفط.

وزادت إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) النفطية، إلى آسيا سبعة في المئة في الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني ويناير/ كانون الثاني، إلى 17 مليون برميل يومياً لتلبي ثلثي استهلاك المنطقة من النفط، وفقاً لما أظهرته بيانات 'رويترز'.

وبموجب الاتفاق الذي جرى إبرامه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعهدت أوبك بخفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في النصف الأول من عام 2017. وتعهد منتجون من خارج المنظمة بينهم روسيا بخفض إضافي بواقع 600 ألف برميل يومياً.

وقال توشار بانسال المدير بشركة آيفي جلوبال انرجي للاستشارات في سنغافورة، إنه في ما يخص أوبك وبشكل خاص دول الشرق الأوسط، فإن آسيا هي سوقهم الأساسية والمتنامية وآخر ما قد ترغب فيه تلك الدول هو أن يهرع مصدرون مثل روسنفت أو فنزويلا لزيادة حصصهم السوقية في آسيا، بينما ينشغل أعضاء أوبك في فتح أسواق جديدة خارج المنطقة.

وبينما يتعين في نهاية المطاف أن تعيد تخفيضات أوبك وروسيا التوازن إلى السوق بعد فائض في المعروض، استمر على مدى ثلاث سنوات، فإن هذا سيكون أكثر تباطؤاً في آسيا ما لم يرتفع الطلب الإقليمي.

وفي مؤشر على وجود وفرة الإمدادات المستمرة في آسيا، تظهر بيانات منصة آيكون أن نحو 30 ناقلة عملاقة مستأجرة ترسو في المياه خارج مركزي تجارة النفط في آسيا، وهما سنغافورة وجنوب ماليزيا محملة بنحو 55 مليون برميل من النفط، وهو ما يكفي لتلبية الطلب الصيني على مدى نحو خمسة أيام.

وظلت آسيا المصدر الرئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط على مدى العقدين الماضيين في الوقت الذي شهد فيه الاستهلاك في الدول المتقدمة اقتصادياً ثباتاً.

لذلك، تزيد أوبك إمداداتها إلى آسيا كما أعادت روسيا توجيه جزء كبير من إنتاجها المتزايد صوب الصين ومنطقة آسيا-المحيط الهادي على مدى السنوات العشر الماضية. وتفوقت روسيا على السعودية كأكبر مورد للنفط، إلى الصين، في العام الماضي، لتصدر 1.05 مليون برميل يومياً من النفط الخام مقابل 1.02 مليون برميل تصدرها السعودية.

وتتناقض الزيادة في عقود الإمدادات الآسيوية، مع خفض إنتاج أوبك عالمياً بأكثر من مليون برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني، مما يثير دهشة مراقبي السوق خاصة في ظل معدل التزام بالتخفيضات يتجاوز 80 في المئة.

وقالت روسيا أكبر منتج في العالم للنفط أيضاً، إنها تخفض الإمدادات بواقع 100 ألف برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني.

وتشير بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إلى أن الأسواق العالمية ما زالت متخمة بفائض في الإمدادات في الوقت الحالي، حيث يبلغ الطلب نحو 95.8 مليون برميل يومياً مقابل إمدادات بنحو 96.4 مليون برميل يومياً.

لكن نظراً لتخفيضات الإنتاج وتوقعات بزيادة الطلب أكثر من 1.6 مليون برميل يومياً العام الجاري، فإنه من المرجح أن تتوازن السوق العالمية هذا العام.