بريطانيا تتعقّب المهاجرين عبر خدمات الصحة الوطنية

فرضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عن طريق وزارة الداخلية، ضغوطاً على مسؤولي 'خدمات الصحة الوطنية' لتسليم معلومات المرضى السرية، في محاولة لاقتفاء أثر المهاجرين غير الشرعيين، بحسب ما نشرت صحيفة 'مورنينغ ستار'، اليوم الخميس.

خطوة دفعت الرئيس السابق لهيئة خدمات الصحة الوطنية، كينغسلي مانينغ، إلى تقديم شكوى، بعد الكشف عن أنّ وزارة الداخلية أجبرتهم على تبادل بيانات المرضى معها، على الرّغم من المخاوف التي رفعتها الهيئة بشأن القواعد القانونية الأساسية للقيام بذلك.

وقال مانينغ لمجلة الخدمات الصحية، إنّ وزارة الداخلية طالبت بالمعلومات لتعقّب المهاجرين غير الشرعيين في البلاد. وأكّد أنّه حين أثار مخاوف بشأن انتهاك القانون، رفض مسؤولون رسميون تحديد أي إطار قانوني واضح لمطلبهم بالموافقة على تبادل بيانات المرضى.

وتابع 'من المفروض أن نكون ملاذاً آمناً لبيانات المرضى، لكنّنا نقدّم هنا معلومات عن آلاف الأشخاص لوزارة الداخلية، من دون أي شفافية أو رقابة'. ولفت إلى أنّه تمّ الاتفاق أخيراً في الشهر الماضي مع وزارة الداخلية، لكنّه يخشى أن يمنحها ذلك سلطات مطلقة، خصوصاً أنّ الاتفاق لا ينص على رقابة أو تدقيق ولا حتى حكم يقضي بإبلاغ المرضى أو لفت انتباههم إلى إمكانية تسليم بياناتهم لدى خدمات الصحة الوطنية إلى وزارة الداخلية.

واصدر مكتب إعلام وزارة الداخلية بياناً حول هذا الموضوع، جاء فيه، أنّ مذكرة التفاهم التي تمّ الاتفاق عليها مع خدمات الصحّة الوطنية، توضح حق الأخيرة بطلب معلومات لا حصر لها، قد تحتاجها من وزارة الداخلية، ويحق لها أن ترفض تقديم معلومات تطلبها وزارة الداخلية، إن لم تقتنع أنّ الطلب يصبّ في المصلحة العامّة.

ولفت البيان إلى أنّ وزارة الداخلية، نفّذت مجموعة واسعة من التدابير لجعل الأمور أكثر صعوبة على المهاجرين غير الشرعيين للبقاء في بريطانيا، وأزالت حوافز تحثّهم على المجيء إلى البلاد بشكل غير قانوني. وأشار البيان إلى أنّ القانون لا يحرم أحداً من العلاج العاجل والمجّاني للناس الضعفاء، ومنهم طالبو اللجوء واللاجئون.

من جهته، قال توم غريفيث، لصحيفة 'ستار' إنّه 'لم يُفاجأ بتطفّل السيدة ماي'. وعلّق أنّ ذلك يكشف المزيد من آرائها السّامة تجاه المهاجرين. وأضاف 'ليس من المستغرب فشلها في مواجهة قرار ترامب بحظر المسلمين، لأنّها على ما يبدو تتفق معه في ذلك'.