لجنة برلمانية تدعو إلى بناء سجون جديدة في مصر

دعت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، إلى بناء عدد من السجون الجديدة، بهدف استيعاب الأعداد الضخمة من المعتقلين داخل السجون الحالية، وحُسن معاملة أُسرهم خلال الزيارات، فضلاً عن استخدام تقنية 'الفيديو كونفرانس' لنقل وقائع المحاكمة، وكذا نقل السجناء إلى مقار المحاكم، توفيراً للإنفاق المالي.
وشهدت مصر، خلال الفترة التالية للانقلاب العسكري، وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، بناء 11 سجناً جديداً في المحافظات التي لم يكن فيها سجون مركزية، بغرض استيعاب الأعداد الضخمة للمعتقلين، إذ يوجد حالياً 25 محافظة مصرية من أصل 27 فيها سجون مركزية، بخلاف معسكرات الأمن المركزي، والشرطة العسكرية، التي تضم معتقلات صغيرة مخصصة للسجناء السياسيين.
وطالبت اللجنة البرلمانية، في اجتماع مُغلق لها، اليوم الأربعاء، مسؤولي الأجهزة المعنية، بضرورة تحقيق الأهداف المرجوة من المؤسسات العقابية عن طريق تأهيل المسجونين في الحرف المختلفة، ومحو أمية النزلاء، وتحفيزهم على الارتقاء بالمستوى التعليمي، والرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم.
وقال وكيل اللجنة، لواء الجيش السابق يحيي كدواني، عقب الاجتماع، إن الأعضاء طالبوا مسؤولي وزارة الداخلية، بتوفير الميزانية اللازمة للرعاية الدينية للسجناء، ورفع مستوى منظومة العلاج لهم، ووضع تصور لجعل السجون مناطق إنتاجية، وتوفير حصيلتها لصالح السجين، حتى يكون لديه رأس مال وقت الإفراج عنه، ليساعده في بدء حياة كريمة.
وأضاف أن مطالبات النواب تضمنت: تخصيص أراض من مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي أعلنت عنه الدولة لصالح المساجين لتولي زراعتها عقب انقضاء مددهم، وتوفير أخصائيين اجتماعيين، وتحديث منظومة السجون لتواكب المنظومة العالمية، إضافة إلى تفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج الشرطي.
وتابع وكيل اللجنة، 'تناول مسؤولو الداخلية الجهود المبذولة تجاه نزلاء السجون لرفع الكفاءة والأداء من جانب المسؤولين عن إدارتها، وإشارتهم إلى وجود تصنيف لفصل المجرمين جنائياً عن المتهمين سياسياً، والاهتمام بالنواحي الترفيهية، وتوفير الأدوات اللازمة لتدريب السجينات على أعمال الخياطة'، وفق قوله، نقلاً عنهم.​
حضر الاجتماع عن وزارة الداخلية مشرف إدارة الخدمات في قطاع السجون، اللواء هشام عبد العاطي، ومسؤول قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، اللواء مصطفى السيد، وعن قطاع السجون، العميدان أشرف لاشين وجمال السعيد، وعن قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، العقيد محمد المليجي.