ترمب يقيل وزيرة العدل بالوكالة لمعارضتها تطبيق قراره بشأن حظر السفر

أقال دونالد ترامب وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس بعد رفضها تطبيق مرسومه حول الحد من الهجرة الذي يثير جدلاً محتدماً في الولايات المتحدة والعالم، وعيّن بدلاً منها المدعي الفدرالي دانا بينتي الذي تعهد بالدفاع عن قرارات الرئيس الأميركي.

كما أقال ترامب المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل الذي كان عيّن أيضاً في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وعيّن محله توماس هومان.

وكانت وزيرة العدل بالوكالة المسؤولة الثانية في الوزارة في إدارة اوباما، وقد أمرت المدعين بعدم الدفاع عن مرسوم ترامب.

وقال البيت الأبيض في بيان أن ييتس «خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة».

وأضاف أن «الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها وعيّن المدعي العام لمقاطعة شرق فرجينيا دانا بينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز» في منصب وزير العدل.

وبعد تعيينه، أصدر بينتي «توجيهات إلى الرجال والنساء في وزارة العدل بأن يقوموا بواجبهم كما أقسمنا وأن يدافعوا عن أوامر رئيسنا القانونية».

ضعيفة

وصف البيت الأبيض في بيانه ييتس بأنها «ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جداً في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية».

وكانت ييتس شككت في مذكرة داخلية بقانونية المرسوم الذي يمنع لمدة ثلاثة أشهر دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة تعتبرها واشنطن «ملجأ للإرهابيين».

قالت «طالما أنني أشغل منصب وزيرة العدل بالوكالة، لن تقدم الوزارة حججاً للدفاع عن المرسوم الرئاسي إلا أذا اقتنعت بأن ذلك أمر مناسب».

أما بالنسبة لإقالة راغسديل، أعلن وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان لم يعلل فيه سبب الاقالة، أن هومان «سيعمل على تطبيق قوانيننا حول الهجرة على أراضي الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية».

ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب الجمعة دخول جميع اللاجئين أياً كانت أصولهم إلى الولايات المتحدة لمدة اربعة أشهر، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين، كما يحظر دخول الولايات المتحدة على مواطني ايران وسوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال والسودان لمدة ثلاثة أشهر، حتى لو كانت بحوزتهم تأشيرات دخول.

واحتج عدد كبير من الدبلوماسيين عبر قناة رسمية على المرسوم، لكن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر حذرهم بأنه «إما أن يقبلوا بالمرسوم أو يرحلوا».

وبينما تتصاعد التظاهرات والادانات، قال الرئيس الديموقراطي السابق باراك اوباما أن «مستوى التعبئة» في الولايات المتحدة مشجع.

وكان اوباما وعد بأن يبقى بعيداً عن الجدل السياسي ما لم تواجه «القيم الأساسية» لأميركا تهديداً، ويبدو أنه رأى أن هذا ينطبق على الوضع الحالي بعد عشرة أيام على انتهاء ولايته.

وقال كيفن لويس الناطق باسمه أن اوباما «يعارض أساساً مفهوم التمييز بين الأفراد بسبب معتقداتهم أو ديانتهم».

وتنفي السلطة التنفيذية أن تكون القيود التي فرضت مرتبطة بديانة محددة، وقال ترامب الأحد أن «الأمر لا يتعلق بحظر يستهدف المسلمين كما تقول وسائل الإعلام خطأ»، وأضاف أن «الأمر لا علاقة له بالديانة بل بالإرهاب وبأمن بلدنا».

ورد ترامب على الانتقادات بسلسلة تغريدات الأثنين، فكتب أن «كل شيء يسير على ما يرام باستثناء عدد قليل جداً من المشاكل».

ولتوضيح الوضع في المطارات الأميركية التي عمت بعضها الفوضى، أشار إلى خلل معلوماتي لدى شركة دلتا للطيران وتظاهرات المعارضين وردود الفعل المبالغ فيها لبعض أعضاء الكونغرس.

وكان عدد من المجموعات الكبرى وخصوصاً شركات سيليكون فالي حيث يعمل آلاف المهندسين الأجانب (أبل ومايكروسوفت وغوغل وار بي ان بي ونيتفليكس)، رأت أن القيود المفروضة على الهجرة «مخالفة للقيم الأميركية».

إدانة

نقلت شهادات في جميع أنحاء العالم لمواطنين من الدول المعنية التي فرضت عليها قيود الهجرة، تدين الاجراءات التي طبقتها الإدارة الأميركية فجأة وتعبر عن شعورهم بالاحباط والغضب.

وتجمع مئات المتظاهرين مساء الأثنين أمام المحكمة العليا مرددين هتافات «لا كراهية، لا خوف، نرحب باللاجئين».

وخارج الولايات المتحدة لم تضعف موجة الاستياء التي أثارها مرسوم ترامب.

فقد دانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الأثنين القيود على الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة، وقالت للصحافيين إن «مكافحة الإرهاب الضرورية والحازمة لا تبرر إطلاقاً تعميم التشكيك بالأشخاص من ديانة معينة، وتحديداً هنا الإسلام».

وتظاهر عشرات الآلاف في لندن الأثنين ضد المرسوم.