أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الكويت ترسم المستقبل.. «مجلس العلاقات»: نقل السفارة الأميركية إلى القدس يذكي التطرف والإرهاب.. 11 نائباً يصوّبون على... صفقات السلاح الروسية.. «الكهرباء» تدرس خصخصة محطات توليد الطاقة

في خريطة استشرافية يملؤها التفاؤل بالمستقبل، رسمت البلاد أمس معالم خطتها التنموية ورؤيتها لـ«كويت جديدة» بحلول عام 2035، منتقلة بمواطنيها إلى الأمام 18 عاماً ليطالعوها وقد تحولت إلى مركز رائد إقليمياً ومالياً وتجارياً وثقافياً ومؤسسياً، فضلاً عن دخولها ضمن مجموعة الـ ٣٠ من الدول الأعلى في العالم، مستندة في ذلك إلى سبع ركائز كفيلة بتحقيق تلك النقلة النوعية.وشهدت الاحتفالية التسويقية التي احتضنها أمس مركز «جابر الأحمد» الثقافي، برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وبحضور الوزراء، إعلان تلك الركائز، مع تحدث كل وزير عما يخصه منها، ما يضع هؤلاء الوزراء في مرمى المسؤولية أمام المواطنين، في انتظار الثمرات المرجوة من تلك الخطة على أرض الواقع.ووفقاً للخطة، فإن الركائز السبع تتمثل في بلوغ الكويت مكانة عالمية متميزة، وتوفير رأسمال بشري إبداعي، وتوفير رعاية صحية عالية الجودة، إلى جانب بيئة معيشية مستدامة، وبنية تحتية متطورة، واقتصاد متنوع مستدام، فضلاً عن إدارة حكومية فاعلة، مع اختيار المؤشرات العالمية لقياس التقدم في كل ركيزة مقارنة بدول العالم.وتتضمن الخطة التنموية الاستشرافية، عدة أهداف مرحلية تسعى الكويت إلى تحقيقها عام 2020، في مقدمتها رفع تصنيف البلاد، من حيث السمعة من المرتبة الـ52 حالياً إلى الـ42، وتحسين تصنيف جودة تعليم الرياضيات والعلوم بها إلى المرتبة الـ61 بدلاً من الـ67، إضافة إلى خفض معدل الوفيات بالنوبات القلبية إلى 41 حالة لكل 100 ألف مريض بدلاً من 46، مع الوصول بتوزيع الوحدات السكنية إلى 24 ألف وحدة سنوياً بدلاً من 12 الفاً.

انطلاقاً من قلقه العميق حيال ما يجري في فلسطين والقدس، دعا مجلس العلاقات العربية والدولية قادة الدول العربية المجتمعين في قمتهم المقبلة في عمان، إلى بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والتصدي لسياسات التهويد التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية ودعم صمود الفلسطينيين على أرضهم.وطالب مجلس العلاقات، في بيان له أمس، الشعوب والمجتمعات العربية والإسلامية والرأي العام العالمي، بالقيام بكل ما يلزم من أجل إنقاذ عملية السلام وإنفاذ حل الدولتين، باعتبار ذلك مدخلاً لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، ومقدمة للانتصار في الحرب على التطرف والإرهاب.وأشار إلى أن التحديات التي تجابه القدس تزداد جسامة، مع تواتر الأنباء عن عزم الإدارة الأميركية الجديدة، نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي، إن حصل، سيعتبر تخلياً واضحاً عن التزامات واشنطن حيال عملية السلام، وسيضفي سلبية شديدة على دور الولايات المتحدة وتوجهاتها في المنطقة، ويتناقض كلياً مع واجباتها كدولة عظمى في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين.واعتبر المجلس أن خطوة من هذا النوع، من شأنها أن تلحق أفدح الضرر بالجهود الرامية لاستئناف عملية السلام وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، كما ستعمل من دون شك، على إذكاء حدة التطرف وتفشي ظاهرة الإرهاب، التي تحولت إلى واحدة من أخطر التحديات والتهديدات التي تهدد أمن دولنا ومجتمعاتنا ووحدتها وسلمها الأهلي، بل باتت تشكل تهديداً للأمن والاستقرار الدوليين.وأوضح أن تلك الرسائل التي وصلت إلى إسرائيل من الإدارة الأميركية الجديدة شجعتها على «تسريع عملية الاستيطان والتهويد في القدس والضفة الغربية، وشرعت في تقديم مشاريع قوانين إلى الكنيست تهدف إلى ضم مستوطنات كبيرة إلى إسرائيل، والمضي في تقطيع أوصال الضفة الغربية، وفصل شمالها عن جنوبها، والقضاء على آخر فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، مستقلة وقابلة للحياة».وأضاف أن مدينة القدس تتعرض لواحدة من أوسع وأشد حملات الاستيطان والتهويد، حيث تكثف حكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، انتهاكاتها واعتداءاتها على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، وتتوسع في مصادرة الأراضي العربية الفلسطينية لبناء المستوطنات وتوسيعها. وبين أن هذه الحكومة تعمل وفق منهجية منظمة قائمة على الفصل والتمييز العنصريين، على تبديد المعالم العربية والإسلامية والمسيحية التاريخية للمدينة، في تحدٍّ غير مسبوق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ومرجعيات عملية السلام.

في حضور لافت وكثيف شهد مزاد شركة الإنماء العقارية بيع 28 قسيمة سكنية بمنطقة الفنيطيس بنحو 6.4 ملايين دينار، بنسبة ارتفاع 17.8 في المئة عن سعرها الابتدائي، الذي يبلغ 5.4 ملايين.وشهد المزاد، الذي أقيم أمس لمصلحة بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) والهيئة العامة للاستثمار، منافسة شديدة بين المزايدين، حيث بيعت بعض الأراضي بارتفاع عن سعرها الابتدائي بنسبة وصلت إلى 30 في المئة تقريباً، في حين أفاد عدد من العقاريين أنه أعلى من سعر السوق.وتراوحت أسعار القسائم في المزاد بين 192 و264 ألف دينار حسب الموقع والطلب من المزايدين.

أنهى طرفا المنازلة السياسية الحالية وزير الاعلام ووزيرالشباب الشيخ سلمان الحمود والنواب د.وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين استعداداتهما لجلسة اليوم والمدرج على جدول اعمالها استجواب النواب الثلاثة للوزير الحمود. مصادر مطلعة ابلغت «الأنباء» بأن الوزير انهى استعداداته كاملة لمناقشة الاستجواب الثلاثي اليوم حيث اجرى بروفة نهائية لردوده كما طلب فريقه من الامانة العامة توفير مقاعد للفريق المساند للوزير على المنصة، وكان الوزير الحمود قد اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على استعداداته ورودده على محاور الاستجواب.وفي الاتجاه المقابل، أجرى النواب الطبطبائي والسبيعي والبابطين امس بروفة نهائية في قاعة المجلس حيث وزعوا الأدوار فيما بينهم بحسب المحاور والبنود.وأضافت المصادر انه حتى مساء امس، كانت المشاورات على اشدها لكلا الطرفين حيث يسعى الوزير إلى تأمين جبهته من تقديم طلب لطرح الثقة به، كما يسعى النواب المستجوبون إلى ضمان وجود النواب العشرة لتقديم الطلب.وأمس ايضا، عقدت اللجنة السباعية المنبثقة عن كتلة الـ 26 اجتماعا لها في مكتب النائب محمد هايف في مجلس الامة.مصـــادر نيـابية قـالت لـ«الأنباء» ان الاجتماع تركز بشكل اساسي على سير جلسة اليوم والسيناريوهات المطروحة حول الاستجواب وكيفية التعامل معها.

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري امس تقارير اللجان المختصة حول حملة «نيو كويت» بالاضافة الى «رؤية الكويت 35» والتي انطلقت امس.مصدر وزاري قال لـ«الأنباء» ان الحكومة عازمة على تطبيق رؤيتها التنموية سواء كانت القصيرة او البعيدة المدى، مشددا على ان هناك اهدافا تنموية شعبية سيتم الاعلان عنها لاحقا تتعلق بهذا الجانبواشار المصدر الى ان المجلس استمع الى شرح مفصل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح حول الاستعدادات الحكومية للجلسة الخاصة المقررة بعد غد الخميس لمناقشة قضية التركيبة السكانية وآلية تعديلها.كما قدمت الصبيح شرحا عن التقرير الثالث لخطة المتابعة للخطة السنوية 2016-2017 للفترة من شهر ابريل الماضي حتى ديسمبر من حيث نسب الانفاق ومستوى انجاز المشروعات، وقرر المجلس احالة التقرير الى مجلس الامة.وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» سابقا، فقد اصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة وأحال المرسوم الى صاحب السمو لاعتماده.ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير لجنة تحسين بيئة الاعمال، وقرر سرعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات والاجراءات التي تضمنها «برنامج تحسين بيئة الأعمال» وأهمها إزالة معوقات العمل التجاري وتوفير فرص عمل للشبابوتدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نتائج الدراسة التحليلية لأوضاع بعض الجهات الحكومية التي توجد فيها مظاهر التشابه والتداخل في الاهداف والاختصاصات ونتائج توصيات ديوان المحاسبة بشأن دمج بعض الجهات الحكومية وفك التشابك بين اختصاصاتها.وقرر المجلس إحالة هذه الدراسة الى اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي، كما اطلع المجلس على مشاريع قوانين بشأن ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وميزانيات بعض الجهات الملحقة عن السنة المالية 2016-2017 بالاضافة الى ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية 2017-2018 وهي (بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان الكويتي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة ووكالة الانباء الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسساتها التابعة) وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين الخاصة بها.

بينما يرجّح أن يعتلي وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود اليوم منصة استجواب «الرياضة» و«الاعلام» بـ «ردود جاهزة ومستوفية وعروض مرئية»، خرج اجتماع الـ11 نائبا من مجموعة الـ 26 بـ «رسالة» إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، مفادها ان هناك «شبهات طالت صفقة الدبابات الروسية بنحو 4 مليارات يورو».وفي مقابل رسائل بعض الاطراف المتبنية لاستجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الرامية لعدم بلوغه تقديم طلب طرح الثقة، مقابل تعهده القيام بخطوات محددة، كما أشارت «الراي» في عددها أمس، أكدت مصادر حكومية أن الوزير لا يملك التعهد أو تحقيق ما يطالب به المستجوبون، على الأقل في الوقت الراهن.وأوضحت المصادر لـ «الراي» ان «المطالب تتمثل بتعهد الوزير برفع الايقاف وفق مطالبات المنظمات الدولية حرفياً، وبما يعني ضمنياً إعادة الاتحادات والهيئات المنحلة والمحالة إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بمخالفة قانون الاموال العامة».وبيّنت المصادر ان «الوزير لا يملك التراجع عن قرار الحل، خصوصاً ان الاتحادات والهيئة تمثل أمام النيابة العامة ولم يفصل القضاء في التهم الموجهة إليها»، مشيرة إلى انه «لا تستقيم اعادة جهات قد تدان بجرائم التعدي على المال العام، كما لا يمكن وفق القوانين الخاصة لهذه الجهات ان يتم ايقافها عن العمل لحين البت بقضاياها، وبالتالي تم حلها، وبعد الفصل في هذه القضايا وعند حصولها على البراءة لكل حادث حديث».وعلمت «الراي» أن الوزير الحمود «مستعد للاحتمالات كافة بخصوص الاستجواب المدرج على جلسة اليوم، وأن ردوده جاهزة وأعد أكثر من عرض مرئي لتفنيد المحاور».وقالت مصادر مطلعة ان الوزير أعد مذكرته التي فند فيها محاور المستجوبين «رغم وجود شبهة عدم الدستورية في بعض المحاور، وفق ما جاء في الايضاحات التي قدمها، وسينوه الوزير عن عبارات في الاستجواب تطعن في أخلاقيات بعض القياديين وتنطوي على مساس بكرامة أشخاص، ومن شأن تلك العبارات أن تهدر الجهود التي تبذل في تطوير العمل».وأكدت المصادر أن المستجوبين وزعوا المحاور بحيث يتكلم كل مستجوِب في كل المحاور، مع توزيع البنود، وستكون البداية مع عبدالوهاب البابطين ثم الحميدي السبيعي ثم وليد الطبطبائي.واجتمع 11 نائباً في مكتب محمد هايف للتنسيق بخصوص الاستجواب، وهم إضافة إلى هايف كل من عبدالوهاب البابطين وثامر السويط وحمود الخضير ومرزوق الخليفة واسامة الشاهين والحميدي السبيعي ووليد الطبطبائي وخالد العتيبي وماجد المطيري ونايف المرداس.وانتهى الاجتماع إلى اتفاق المجتمعين على استحقاق مساءلة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب وترك القرار للنواب بعد الاستماع لمرافعة الطرفين وقناعتهم خلال المناقشة، وكذلك استحقاق تحميل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد المسؤولية السياسية عن المضي قدماً في صفقة شراء دبابات روسية بقيمة 4 مليارات يورو.واكد النائب هايف ان الاجتماع كان مثمراً وايجابياً وتناول الاستجواب والقضايا الشعبية والانسانية، ومنها قرارات وزيرة الشؤون بوقف المساعدات الاجتماعية و«سنتخذ اجراءات»، وملف السجن وما يتعلق منه بعنبر أمن الدولة «ونحن في لجنة حقوق الانسان اقررنا طلب تحقيق».وأوضح هايف ان الاجتماع تناول أيضاً «الشبهات التي طالت تعاقد وزارة الدفاع على صفقة دبابات روسية بقيمة 4 مليارات يورو»، معلناً الاتفاق على عقد لقاءات أسبوعية مع سمو رئيس الوزراء لبحث الملفات الشعبية مثل الكهرباء واعادة الجناسي والجناسي المزورة للبدون والسجون للخروج بحلول سريعة «وان قصرت الحكومة فإن ذلك يعتبر خلافاً للتعاون».وأكد «نحن نمد يدنا للتعاون لمعالجة الملفات المتراكمة، وأي وزير معني لا يقوم بمعالجة هذه الملفات سوف يعرض نفسه للمساءلة، ونحن مستأمنون وتكفلنا بايصال صوت الشعب ومن الواجب علينا شرعاً وقانوناً المحاسبة عن التقصير، ولسنا في عجلة من أمرنا ولكن قد نضطر لاخر علاج وهو الاستجواب».وأضاف «هناك وزراء لنا علاقة طيبة معهم، مثل وزير الداخلية ولكن هناك ملفات متراكمة عليه معالجتها، وعلى الوزراء معالجة الاخطاء، ونشيد بأي وزير يقضي على الفساد».من جانبه، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه تم تشكيل لجنة تنسيقية لمجموعة الـ 26 تضم النواب اسامة الشاهين ومحمد المطير وعبدالوهاب البابطين وثامر السويط ونايف المرداس والحميدي السبيعي لترتيب اولويات المجموعة للفترة المقبلة.وجدد الطبطبائي تأكيده أن معالجة استجواب وزير الاعلام بيد الوزير ذاته، فإذا تعهد بمعالجة المحاور المقدمة قد لا يصل الأمر إلى تقديم طلب طرح الثقة، «اما اذا كابر ولم يعترف بالاخطاء فعليه تحمل مسؤوليته».من جهته، قال النائب المرداس: «أنصح الوزير بألا يحضر الجلسة لأن ما اطلعنا عليه من الصعب أن يفنده».وكشف المرداس ان الاجتماع تناول أيضاً الشبهات التي طالت تعاقد وزارة الدفاع على شراء دبابات روسية بقيمة تقارب الـ4 مليارات يورو، مؤكداً ان المجتمعين يتفقون على استحقاق ايقاف هذه الصفقة.وقال انه زود وزير الدفاع «بالمستندات التي تؤكد المبالغة بسعر الصفقة واتمامها عن طريق شركة غير مدرجة ضمن لجنة مناقصات وزارة الدفاع وكذلك عدم كفاءة الدبابات وعدم اختبار قدراتها في اشهر الصيف في الكويت».وشدد المرداس على انه في حال عدم ايقاف هذه الصفقة «ستكون مشروع أزمة مقبلة يتحمل مسؤوليتها الوزير المختص».وبدوره، قال النائب ‏ثامر السويط: «هناك اتفاق مبدئي على استحقاق مضامين الاستجواب المقدم، والنية متجهة إلى طرح الثقة وسيتعزز الموقف بعد الجلسة».وكشف النائب عبدالوهاب البابطين ان هدف اللجنة السباعية لمجموعة الـ 26 ان تكون حلقة تنسيقية مع المجاميع النيابية وكذلك مع الحكومة لرسم خارطة طريق المرحلة المقبلة «خصوصاً واننا لا نريد ان ندخل في صدام دائم».

فيما أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ما نشرته «الراي» عن مخاطبتها لهيئة الفتوى والتشريع في شأن تخفيض المساعدات العامة، استمرت الـ «لا» النيابية للتخفيض مجلجلة، إلى حد الطلب من سمو رئيس الوزراء التدخل «لحماية مستحقي المساعدات من الإجراءات المتخبطة»، معتبرة «القرار الظالم» مشروع أزمة، فيما وضعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي «فيتو» على قرارات إيقاف المساعدات أو تقليلها «وإذا رغبت الوزيرة الصبيح في ترشيد المصروفات فلتبدأ بمجالات بها هدر مالي بملايين الدنانير».وإذ بات طلب جلسة خاصة بالمساعدات مستحقاً، استبق النائب الدكتور وليد الطبطبائي جلسة الخميس الخاصة بالتركيبة السكانية، باقتراح بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية، يقع ضمن أهدافها إنهاء إقامة العمالة الأجنبية الزائدة على حاجة الدولة.وأوضحت الصبيح ان «هناك دراسة في شأن تخفيض المساعدات قدمتها الادارة المركزية وتمت مخاطبة (الفتوى والتشريع) وندرسها معاً في الفترة الحالية لتعديل المرسوم 23 لسنة 2013».وأضافت الصبيح في تصريح صحافي ان «الرواتب التي تقدمها الكويت لموظفيها لا تجعل المساعدات بالحجم الذي هي عليه»، مشيرة إلى ان «المرسوم 23 كان ينص على ان المساعدة للابن الاكبر 165 ديناراً شهرياً، علماً بأن ابن الموظف الحكومي في الدولة يمنح 50 ديناراً فقط في الشهر، ولابد من تطبيق العدالة الاجتماعية كما ينص عليه الدستور».وعن ملف المعاقين، قالت الصبيح ان «هيئة شؤون ذوي الاعاقة تحيل اسبوعياً من 50 إلى 100 ملف للنيابة العامة بشبهات تزوير»، معلقة على اعتصام متلقيات المساعدات أمام مجلس الأمة الأسبوع الماضي، بالقول «أنا لم أوقف المساعدات بل طبقت القانون ليس إلا (...) التزمت بالقانون ووضعت مصلحة الكويت نصب عيني».وعلى صعيد آخر، قالت الصبيح ان «عمل الجمعيات التعاونية بالشكل الحالي ينافي الهدف الأساسي لإنشاء العمل التعاوني ويخالف قانونه»، مبينة ان «العمل التعاوني قائم على أساس تقديم الخدمات بأقل الاسعار وليس توزيع الارباح، كما ان للعمل التعاوني دوراً مجتمعياً مهماً مساعداً للعمل الحكومي»، كاشفة عن مشروع لتعديل قانون التعاون الحالي.وأكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عقب مناقشة الحساب الختامي لوزارة الشؤون، أن اللجنة أوجبت الإسراع بإدخال التعديلات المناسبة على تشريعات الرعاية الاجتماعية لتشمل العديد من الحالات الأخرى، لتخفيف أعباء الحياة عن شريحة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، خاصة وأنه أوقفت المساعدة عن بعضهن أخيراً لعدم شمولهن بالقانون (حسب قناعة الوزارة) رغم احتياجهن على الرغم من شمولهن سابقاً من قبل وزراء آخرين.ولفت عبدالصمد إلى ان رأي رئيس اللجنة كان ضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف المساعدة الاجتماعية المقدمة للمطلقات نتيجة امتناع أو مماطلة بعض المطلقين من دفع النفقة لهن، وعدم الخلط بين مفهومي المساعدة الاجتماعية والنفقة، بحيث يتم تقديم المساعدة الاجتماعية لهن تخفيفاً لتكاليف الحياة عن هذه الفئة.كما رفض رئيس اللجنة إيقاف المساعدات الاجتماعية أو التفكير في تقليلها، «وإذا ما رغبت الوزيرة (الصبيح) بترشيد المصروفات، فهناك مجالات بها هدر مالي حقيقي وهي بملايين الدنانير لابد من البدء بها كونها المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية والتخطيط والتنمية».ورفض النائب عبدالله فهاد توجه وزارة الشؤون لتخفيض قيمة المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة كافة من 559 إلى 302 دينار، محذراً الوزيرة الصبيح من اتخاذ هذا القرار «لما له من نتائج كارثية على الأسر المتلقية لتلك المساعدات».واعتبر فهاد أن «تعسف وزارة الشؤون مع المستحقين للمساعدات الاجتماعية غير مبرر»، مبينا أن «ذلك التوجه يأتي ضد مبادئ الدستور الكويتي الذي يحمي الفرد ويسعى لتأمين الحياة الكريمة له»، معتبراً أن «الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية مثل المطلقات والأرامل والعاطلين عن العمل والطلبة والمتزوجة من غير كويتي يواجهون صعوبة في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي تعيشه الدولة، وبالتالي فإن تخفيض المساعدة يعني محاربة هؤلاء المواطنين في قوت يومهم».وطالب فهاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل «لحماية مستحقي المساعدات من الإجراءات المتخبطة التي تقوم بها وزارة الشؤون، لاسيما بعدما خاطبت رسمياً (الفتوى والتشريع) في شأن الرأي القانوني لقرار تخفيض قيمة المساعدة الاجتماعية إلى النصف تقريباً».وأكدت النائب صفاء الهاشم أنه «اذا صح توجيه كتاب من وزارة الشؤون إلى (الفتوى والتشريع) تستفسر فيه عن قدرتها على تقليل الاعانة الشهرية، ووقوف المواطنات الكويتيات بالشارع والبعض منهن سكنّ في البر، فإن هذا الموضوع سوف يكون سبب تأزيم قوي».وتقدم النائب الطبطبائي باقتراح بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية، ويرتكز على تحديد أهداف عمل اللجنة وهي تحقيق التوازن في التركيبة السكانية، والمحافظة عليه، والتأكد من حصول المواطن الكويتي على كامل حقوقه التي نص عليها الدستور، والقضاء على العمالة الهامشية.وأشار القانون إلى طبيعة عمل واختصاصات اللجنة في إعداد دراسة شاملة لأبعاد التركيبة السكانية، ووضع الخطة والسياسة العمالية اللازمة للوصول إلى الحد الأقصى لإجمالي الوافدين بنسبة 50 في المئة من اجمالي سكان الكويت، وللجنسية الواحدة بنسبة (25 في المئة من إجمالي عدد المواطنين)، بحيث يكون وضعها وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات، والعمل على توفير ما لا يقل نسبة عن (15 في المئة) سنوياً من إجمالي الوظائف التي تشغلها العمالة الاجنبية في القطاع الحكومي، لتمكين العمالة الكويتية لشغلها، وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية، وإنهاء إقامة العمالة الأجنبية الزائدة على حاجة الدولة، ودراسة إمكانية انشاء شركة مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة الأجنبية.وقال الطبطبائي ان «الهدف الأساسي لإنشاء هذه اللجنة هو حماية دولة الكويت من التضخم الزائد للمقيمين الأجانب وما يترتب عليه من ضياع هوية الدولة والمجتمع ومعالجتها، ووضع السياسات التخطيطية لتعديل خلل التركيبة الحالية، بما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي».

كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت، أن المدير العام في البلدية المهندس أحمد المنفوحي، طلب إعداد كشوفات بأسماء الموظفين الوافدين العاملين في البلدية، تمهيداً لفتح ملف مزدوجي الوظيفة، ومن يعملون في القطاع الخاص دون إذن من الإدارة المعنية في البلدية.وأكد المصدر لـ «الراي»، أن «هناك نحو 160 موظفاً وافداً في البلدية والمجلس البلدي، لديهم وظائف أخرى خلاف وظائفهم الرئيسية في البلدية، ما يعتبر مخالفاً لقانون الخدمة المدنية الذي يقضي بالفصل، في حال ثبت ذلك».واضاف المصدر أن «المنفوحي في صدد غربلة تخصصات الموظفين الوافدين، ومدى حاجة قطاعات وإدارات البلدية لها، بهدف مخاطبة ديوان الخدمة للبدء بعملية إحلال الكويتيين في بعض الوظائف التي يشغلها الوافدون».

أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء أن الوزارة تدرس خصخصة محطات توليد الطاقة سعيا الى سرعة انجاز العديد من المشاريع الكبرى. وأشار المصدر في تصريح لـ«النهار» الى ان مشاركة الشركات الخاصة في انشاء محطات حديثة ستصب في مصلحة البلاد، خاصة ان القطاع الخاص تفوق بشكل كبير على القطاع الحكومي في سرعة إنجاز المشاريع، بالإضافة الى ضرورة مشاركته في الخطط التنموية للبلاد. وأكد المصدر ان محاسبة العاملين المتقاعسين في القطاع الخاص ستتم بحزم وشدة، موضحا انه اذا تسبب احد العاملين في تعطيل اي مشروع فان صاحب العمل سيتخذ ضده اجراء صارما يصل الى فصله عن العمل. وختم بقوله: ان المحطات تعاني حالياً من تضخم في عدد العاملين من دون انتاجية، ولذلك فان تسليم المحطات الى القطاع الخاص باشراف من القطاع الحكومي سيؤدي الى رفع الانتاجية والتخلص من العمالة غير المنتجة التي تشكل عبئا على المحطات.

كشف وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع عن وجود بعض المعوقات التي تواجه خط السكة الحديدية، موضحا ان من ابرزها الحيازات الزراعية التي تمر بحرم الطريق المخصص للمشروع. وأكد ان الشهر المقبل سوف يشهد حل هذه المشكلة، موضحا انه وبعد إنهاء الأمور المتعلقة بها سيتم التنسيق مع هيئة الشراكة لوضع برنامج المشروع. وأضاف المطوع ان الاجتماعات التنسيقية مستمرة مع المسؤولين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري لإعادة خطة تفعيل الهيئة، منوها بان التركيز ليس على موضوع الطرق فقط، بل على القطارات التي تنضوي أيضا تحت مظلة الهيئة لذلك سنبدأ بمشروع السكة الحديدية ومن ثم نذهب إلى موضوع الطرق. ومضى قائلا حسب ما نراه فان مشروع الطرق يسير بشكل جيد ولذلك نسعى إلى البدء بالأمور التي يمكن تفعيلها لتسهم وبشكل او بآخر في تحقيق الرقي والتقدم والتطوير.

الآن - صحف محلية