ارتفاع الأسعار يكبح استهلاك الجزائريين

بدأت آثار الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر تظهر على سلوك الجزائريين الاستهلاكي، حيث تراجع استهلاك المواد الغذائية وغيرها من السلع في ظل ارتفاع الأسعار الذي شهدته البلاد مع التراجع الحاد لقيمة العملة المحلية.

وأظهرت بيانات نشرها معهد 'نيلسون' للدراسات الاقتصادية، أن إجمالي إنفاق الجزائريين على المواد الغذائية والمواد واسعة الاستهلاك (مواد التنظيف والتجميل) قد بلغ 36 مليار دولار في 2016 بتراجع بلغت نسبته 6%.

وبحسب الدراسة التي اطلعت عليها 'العربي الجديد'، فإن قيمة الإنفاق على المواد الغذائية وحدها التي تشكل 35% من ميزانية الجزائريين ارتفعت إلى 25 مليار دولار، لكن في المقابل تقلصت الكميات التي تم شراؤها، بسبب ارتفاع الأسعار الذي شهدته البلاد العام الماضي.

وذكرت الدراسة أن 'الجزائريين بدأوا يتحسسون الهزات الارتدادية للأزمة المالية، حيث تراجع استهلاك الحليب بنحو 5% و8% للمشروبات الغازية و6% للسكر'.

وأرجعت هذا التراجع إلى 'تغيرٍ واضح في السلوك الاستهلاكي للجزائريين، الذين أصبحوا حذرين عند إخراج الدينار من جيوبهم، فأغلبهم أصبحوا يستهلكون ما لديهم من مؤن قبل التوجه نحو المراكز التجارية'.

وكانت سنة 2016 في الجزائر قد شهدت تراجعاً في قيمة الدينار بحوالي 12%، تضاف إلى 18% التي فقدتها في 2015، ما جعل الأسعار تلتهب، وهو ما أضر سلباً بالقدرة الشرائية للجزائريين.

وحسب المختصين، فإن هذه الأرقام تعتبر منطقية وتترجم حالة تخوفٍ باتت تنتاب الجزائريين، في وقتٍ بلغت فيه الأزمة المالية ذروتها.

وقال فرحات علي، الخبير الاقتصادي، لـ'العربي الجديد'، إن 'شح جيوب الجزائريين يكشف عن خوفٍ حول المستقبل، ما ادى إلى كبح الاستهلاك'. وأضاف أن 'الجزائريين صاروا يدخرون بعضا من الأموال، في سلوك جديد، بعدما تعودوا على الإنفاق بسخاء في السنوات الأخيرة'، لافتا إلى أن 'السنة الحالية ستعرف الوتيرة نفسها في الاستهلاك'.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، يتعلق بمدى صمود القدرة الشرائية للجزائريين، في وقتٍ تستمر حمى ارتفاع الأسعار مقابل تراجع قيمة الدينار.

وقال جمال نورالدين، الخبير المالي، إن 'القدرة الشرائية للجزائريين تتعرض لضغط كبير، فالأسعار ارتفعت بنحو 30% في غضون 15 شهراً، مقابل ذلك استقرت الأجور'. وأضاف: 'نتوقع انخفاضا أكبر للقدرة الشرائية للجزائريين هذه السنة، وذلك بسبب تواصل ارتفاع الأسعار والضرائب، وتقلص فرص العمل، ما يعني مداخيل أقل ما يترتب عليه مصاريف أقل'.

يذكر أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، قد نشرت تقريراً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت فيه أن 'ربع الجزائريين البالغ عددهم 40.5 مليون نسمة يعيشون في فقر تتجلى مظاهره من خلال تدهور المستوى المعيشي وسوء الخدمات الصحية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة'.