خلال رعايته عرض ' المؤشرات الإحصائية ' لـ 2016

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أن الأولوية الأولى للمؤسسة الأمنية هي دعم أمن الوطن والحفاظ على سلامة المواطنين وفقاً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وخلال رعايته العرض الخاص لمؤشرات المجموعة الإحصائية السنوية لعام 2016 صباح اليوم بحضور وكلاء وزراة الداخلية المساعدين والمدراء العامين المختصين والقيادات الأمنية الميدانية، قال الفهد: «إن النهج العلمي هو سبيلنا الحقيقي والأصيل لتحديث العمل الأمني وتطويره في مختلف المجالات لتلبية تطلعات أهل الكويت في مجتمع آمن ومستقر ومترابط، وإن الإحصاءات وتحليلها هي أداة بالغة الأهمية لصياغة القرارات الأمنية وتنفيذها على الوجه الأكمل».

ونقل الفريق الفهد للحضور تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. خالد الجراح الصباح.
وأشار الى حرص الوزير الجراح «على دعم التوجه العلمي الذي تنتهجه المؤسسة الأمنية للتصدي للجريمة ومكافحتها وفق أسس منهجية تمكننا من اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة لتفعيل الخطط وتوفير الوسائل الضرورية وسبل المساندة البشرية والفنية والتقنية للوقاية من الجرائم ومكافحتها».

وألمح إلى أن «قراءة متأنية للجهد المتميز والدؤوب الذي قام به مركز البحوث والدراسات في إعداد هذه المجموعة الإحصائية السنوية لعام 2016 يكشف عن اتجاهات بالغة الأهمية وهي انخفاض إجمالي الجرائم في عام 2016، وانخفاض الجرائم المجهولة والجنايات والجنح بأنواعها وجرائم المخدرات ووفياتها بالمقارنة بعام 2015».

وذكر الفريق الفهد إن «اعتماد هذا النهج العملي أتاح لنا الانتقاء الأمثل بين الخيارات المختلفة والتعامل بفكر متطور وأسلوب استباقي مع المتغيرات الأمنية كافة من جراء ثورة المعلومات والاتصالات وزحام مواقع التواصل الاجتماعي التي ترغمنا على التعامل مع مجالات جديدة وأنساق غير مسبوقة من أجل دعم أمن الوطن وأمان المواطنين».

وكشف مدير عام مركز البحوث والدراسات العميد فراج الرسمان عن أن «تلك الإحصاءات تستند لوقائع تمت ترجمتها في صورة رقمية لتصبح ذات دلالة علمية وموضوعية، وأنه تم دراسة الظواهر الأمنية كافة من حيث النوع والحجم وعلى أساس جغرافي ونوعي لقياس عوامل الارتباط بين عناصر الجريمة والمتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للتعرف على العلاقة بين عناصر الجريمة المختلفة».

من جانبه، قام مدير إدارة الإحصاء المقدم د. طارق الدوب باستعراض أهم المؤشرات الواردة في تقرير المجموعة الإحصائية السنوية.
وبين أن «إجمالي الجرائم انخفضت في عام 2016 عن عام 2015 بنسبة 24.8%، وأن إجمالي الجرائم المعلومة انخفضت في الفترة نفسها بنسبة 8.4، كما تضاءلت الجرائم المجهولة في عام 2016 بنسبة 66.3 بالمقارنة بعام 2015».
وذكر إن «جرائم الجنايات انخفضت بنسبة 18.4% وكذلك جرائم الجنح بنسبة 27.6 وجرائم المخدرات بنسبة 20.7 وكذلك ووفيات جرائم المخدرات بنسبة 47.6%».
وأشار إلى أن «الجرائم الإلكترونية ارتفعت من 1461 قضية في عام 2015 إلى 3942 قضية في 2016، بينما انخفضت الحوادث المرورية بنسبة 15% والمخالفات المرورية بنسبة 12.7 في المائة».