لجنة المرأة انتهت من قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية

سيتم رفعه الأسبوع المقبل لمكتب المجلس لادراجه على جدول الأعمال

اجتمعت اللجنة البرلمانية لشئون المرأة اليوم وانتهت من قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة الكويتية على أن يتم رفعه الأسبوع المقبل لمكتب المجلس ليتم درجه على جدول الأعمال، واكد رئيس اللجنة النائب صالح عاشور على اهمية هذا القانون موضحا ان اقراره في الدور التشريعي الحالي سيكون في صالح المرأة الكويتية سواءا العاملة او غير العاملة بالاضافة الى المراة الكويتية غير المتزوجة او المتزوجة من كويتي او غير كويتي واكد عاشور ان القانون متكامل وشامل لكثير من قضايا المراة مشيرا الى وجود بعض التحفظات من جانب الحكومة على بعض مواده موضحا كذلك اهمية القانون وما سيحققه من استقرار اسري فور تفعيله متمنا ان يحظى على موافقة برلمانية وحكومية واضاف عاشور انه قد تم الانتهاء منم موسدة الاولى للقانون وسوم يتم رفعه الاسبوع القادم للمجلس لادراجه على جدول الاعمال خاصة وان مكتب المجلس قد وافق على هذا القانون من ضمن القوانين ذات الاولوية وسوق يناقش في جلسة 15/4، وعن موقف الحكومة ازاء هذا القانون اشار عاشور انها قد تحفظت على بعض مواده وليس كلها، وهو من حق الحكومة مضيفا ان الاغلبية البرلمانية مؤيدة لقانون الحقوق الاجتماعية والمدنية خاضة وانه قد تم تقديمه من قبل 28 نائبا في هيئة اقتراحات متعددة.

الآن: المحرر البرلماني