مصر تفرض ضريبة القيمة المضافة على الإسكان الاجتماعي

كشف مسؤول في مصلحة الضرائب المصرية عن أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على وحدات الإسكان الاجتماعي، البالغة قيمتها 13%، في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة رفع أسعار هذه الوحدات بناء على ارتفاع تكاليف البناء خلال الأشهر الأخيرة.

وقال المسؤول، في تصريح خاص لـ'العربي الجديد'، إن الإعفاءات الواردة فى قانون ضريبة القيمة المضافة محددة، ولم تشمل وحدات الإسكان الاجتماعي. وأضاف أنه سيتم توريد قيمة الضريبة على الوحدات الجديدة، التي سيتم طرحها في الفترة المقبلة، من قبل صندوق التمويل العقاري (حكومي) لصالح مصلحة الضرائب. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، تنتظر مراجعة مجلس الدولة، وبمجرد إرسالها لوزارة المالية سيتم اعتمادها من قبل الوزير وتطبيقها.
وتسعى وزارة المالية لتحصيل ما بين 31 و35 مليار جنيه (1.64 و1.86 مليار دولار) من ضريبة القيمة المضافة الجديدة لرفع إجمالى الإيرادات الضريبية إلى 433 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران 2017.
ويصل عدد الوحدات المنفذة في مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي تم البدء في تنفيذه قبل ثلاثة أعوام، إلى 250 ألف وحدة حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، بتكلفة 33 مليار جنيه، فيما تقول وزارة الإسكان إنها تسعى للانتهاء من المليون وحدة التي وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عام 2020، باستثمارات تتعدى 150 مليار جنيه.
ورفعت وزارة الإسكان والمرافق العام الماضي 2016 مقدمات حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الموجه لشرائح محدودي الدخل، من 5 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه. وأضاف المسؤول في الضرائب المصرية :' تحديد قيمة الزيادة في تكلفة الوحدات من اختصاص صندوق التمويل العقاري، ما يعنينا فقط هو الحصول على قيمة الضريبة'.
وتضع وزارة الإسكان شروطاً من أجل الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، وتكون الأولوية في حجز الوحدات للأسرة الأقل دخلاً، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 50 عاماً في بداية مدة الحجز، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل وألا يتجاوز دخل الأسرة 3 آلاف جنيه شهرياً والفرد الأعزب 2250 جنيهاً.
وتشهد مصر ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار مختلف السلع والخدمات، مما زاد أيضا من أسعار العقارات بمختلف أنواعها، لا سيما بعد تحرير سعر صرف الجنيه، مما أدى إلى تهاويه أمام الدولار الأميركي بشكل غير مسبوق.
وقرّر البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تحرير سعر صرف الجنيه، مما أدى إلى صعود الدولار بنسبة تصل إلى 128%، مقارنة بمستويات الأسعار قبل ذلك التاريخ. وتسبب القفزات غير المسبوقة في الأسعار في زيادة معاناة الملايين من المصريين، لا سيما من الفقراء ومتوسطي الدخل. وأدت هذه القفزات إلى سقوط عدة ملايين تحت خط الفقر والفقر المدقع أيضاً.
وارتفع معدل التضخم، إلى 25.86% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2016، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وهي أعلى نسبة منذ نحو عشرين عاماً.