11 عاماً على مرور ذكرى تولي الأمير الحكم

يستذكر الكويتيون غداً الأحد لحظات تاريخية مرت بها الكويت قبل 11 عاماً حين وقف صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تحت قبة البرلمان ليؤدي اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت إيذاناً ببدء مسيرة جديدة من العمل والعطاء واستكمالاً لما بدأه أسلافه من حكام الكويت.

ففي 29 يناير 2006 تولى سمو الشيخ صباح الأحمد مسند الإمارة وسط تأييد شعبي ورسمي كبير حيث تمت مبايعته بالإجماع من قبل أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية أميراً للبلاد.

ولدى الحديث عن تاريخ الشيخ صباح الأحمد الحاكم الخامس عشر لدولة الكويت فإن سيرته الحافلة انطلقت من كونه الابن الرابع للشيخ أحمد الجابر الصباح الذي توسم في نجله الفطنة والذكاء في سن مبكرة فأدخله المدرسة المباركية.

بعد ذلك تم إيفاده إلى بعض الدول لاسيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية التي ساعدته في ممارسة العمل بالشأن العام منذ أن عين بادئ الأمر عام 1954 عضواً في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد إليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية.

الشؤون الاجتماعية

وتولى الشيخ صباح الأحمد عام 1955 منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث عمل على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل خصوصاً في ظل التدفق الخارجي من الدول العربية والأجنبية للعمل في الكويت واستحداث مراكز التدريب الفني والمهني للشباب ورعاية الطفولة والأمومة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع قيام الجمعيات النسائية والاهتمام بالرياضة وإنشاء الأندية الرياضية.

وأولى الشيخ صباح الأحمد اهتماماً بالفنون وعلى رأسها المسرح حيث أنشأ أول مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت عام 1956 وفي عام 1957 أضيفت إلى مهامه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر إذ عمل على إصدار الجريدة الرسمية للكويت (الكويت اليوم) وتم إنشاء مطبعة الحكومة لتلبية احتياجاتها من المطبوعات ووقتها تم إصدار مجلة (العربي).

وأبدى الشيخ صباح الأحمد اهتماماً بارزاً بإحياء التراث العربي وإعادة نشر الكتب والمخطوطات القديمة وتشكيل لجنة خاصة لمشروع (كتابة تاريخ الكويت) وإصدار قانون المطبوعات والنشر الذي كان له دور مميز في تحقيق الصحافة الكويتية مكاناً مرموقاً بين مثيلاتها في الدول العربية لما تتصف به من حرية واتزان.

الخارجية

وبعد استقلال دولة الكويت عام 1961 عين الشيخ صباح الأحمد عضواً في المجلس التأسيسي الذي عهدت إليه مهمة وضع دستور البلاد ثم عين في أول تشكيل وزاري عام 1962 وزيراً للإرشاد والأنباء.

وفي 28 يناير 1963 وبعد إجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة عين الشيخ صباح الأحمد وزيراً للخارجية لتبدأ مسيرته مع العمل السياسي الخارجي والدبلوماسية التي برع فيها ليستحق عن جدارة لقب مهندس السياسة الخارجية الكويتية وعميد الدبلوماسيين في العالم بعد أن قضى 40 عاماً على رأس تلك الوزارة المهمة رباناً لسفينتها في أصعب الظروف والمواقف السياسية التي مرت على دولة الكويت.

ومن أبرز المواقف التي مرت على الخارجية الكويتية أثناء قيادة الشيخ صباح الأحمد لها حين رفع سموه علم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة بعد قبولها عضواً فيه في 11 مايو 1963.

ثم كان الموقف الآخر لسموه في السياسة عندما شارك في اللقاء الذي نظمته الأحزاب المتنافسة في اليمن مع ممثلي مصر والسعودية لوضع حد للحرب الأهلية هناك والتي استأنفت اجتماعاتها في الكويت في أغسطس 1966 وعندما تدهورت العلاقة بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي وبدأت الصدامات بينهما على الحدود المشتركة قام سموه بزيارة الى الدولتين في أكتوبر 1972 أثمرت توقيع اتفاقية سلام بينهما.

وقام الشيخ صباح الأحمد عام 1980 بوساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية نتج عنها توقيع اتفاقية خاصة بإعلان المبادىء ومن ثم وجه سموه الدعوة لوزيري خارجية الدولتين لزيارة الكويت عام 1984 حيث اجتمع الطرفان على مائدة الحوار وتوصلا إلى الإعلان عن انتهاء الحرب الإعلامية بينهما واحترام حسن الجوار وإقامة علاقات دبلوماسية.

وعلى مدى أربعة عقود تمكن سمو الشيخ صباح الأحمد من قيادة السياسة الخارجية الكويتية إلى بر الأمان من خلال انتهاجه مبدأ التوازن في التعامل مع القضايا السياسية بأنواعها فاستطاع بعبقريته السياسية أن يتخطى بالكويت مراحل حرجة في تاريخها.

ولعل من أبرز تلك المراحل الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988 وما نتج عنها من تداعيات أثرت على أمن الكويت واستقرارها داخلياً وخارجياً.

وبذل سموه طوال سنوات قيادته لوزارة الخارجية جهداً كبيراً في تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم وخصوصاً الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وشهدت البلاد نتيجة ذلك استقراراً في سياستها الخارجية وثباتاً اتضحت ثماره في الثاني من أغسطس عام 1990 عندما وقف العالم أجمع مناصراً للحق الكويتي في وجه العدوان العراقي والذي أثمر صدور قرار مجلس الأمن رقم 678 الذي أجاز استخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية ضد العراق ما لم يسحب قواته من الكويت.

ولعل احتضان دولة الكويت اليوم لعشرات الممثليات الدبلوماسية على أراضيها من سفارات وقنصليات ومراكز لمنظمات دولية وإقليمية دليل ناصع على نجاح سياسة الشيخ صباح الأحمد وحنكته الدبلوماسية وحسن قيادته للسياسة الخارجية الكويتية.

ونظراً إلى ما يتمتع به من فطنة وذكاء وقدرة فائقة على تحمل المسؤولية فقد أسندت إلى سموه العديد من المناصب إضافة إلى منصب وزير الخارجية حيث عين وزيراً للإعلام بالوكالة في الفترة من 2 فبراير 1971 حتى 3 فبراير 1975 وفي 16 فبراير 1978 عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء وفي 4 مارس 1981 تسلم حقيبة الإعلام بالوكالة إضافة إلى وزارة الخارجية وذلك حتى 9 فبراير 1982.

وفي 3 مارس 1985 عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية حتى 18 أكتوبر 1992 عندما تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وفي 14 فبراير 2001 أسندت إلى سموه مهمة تشكيل الحكومة الكويتية بالنيابة عن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه بسبب ظروفه الصحية وفي 13 يوليو 2003 صدر مرسوم أميري بتعيين سمو الشيخ صباح الأحمد رئيساً لمجلس الوزراء.

السياسة الداخلية

ولم تتوقف مسيرة نجاحات سمو الشيخ صباح الأحمد عند محطة السياسة الخارجية فقط وإنما استمر هذا العطاء والنجاح عند توليه قيادة دفة السياسة الداخلية للبلاد فقد حرص منذ اللحظات الأولى لتوليه منصب رئاسة الوزراء على تبني رؤية شاملة وعميقة للتنمية في الكويت تطول مختلف قطاعات الدولة وعلى رأسها القطاع الاقتصادي فقام سموه بتشجيع القطاع الخاص وفتح فرص العمل الحر أمام الشباب الذين يضعهم سموه في مقدمة اهتماماته ورعايته من خلال دعم المشروعات الصغيرة.

وتعزيزاً لاهتمامه بتنمية القطاع الاقتصادي في الدولة قام سموه عام 2004 بجولة آسيوية على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى شملت الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتمكن من عقد 10 اتفاقيات وبروتوكولات ومشاريع اقتصادية ضخمة مع هذه الدول.

واستتبع سموه تلك الجولة بزيارات أخرى إلى عدد من الدول الأوروبية لنقل تجاربها ونجاحاتها إلى الكويت، مؤكداً في كل خطوة من خطواته إصراره على تحقيق الهدف الأمثل الذي يسعى إليه بتحويل البلاد مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً لتستعيد الكويت دورها التاريخي لؤلؤة للخليج.

واستمر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مسيرة العطاء رئيساً للحكومة الكويتية حتى يناير عام 2006 عندما اجتمع مجلس الوزراء واتخذ قراراً بالإجماع بتزكية سموه أميراً للبلاد وفقاً للمادة 3 من قانون توارث الإمارة الصادر عام 1964.

وانطلاقاً من هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء ومن مبايعة أسرة آل الصباح عرض الأمر وفقاً للدستور على مجلس الأمة الذي عقد جلستين يوم الأحد 29 يناير 2006 خصصت الأولى لمبايعة أعضاء مجلس الأمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أميراً للبلاد فيما خصصت الجلسة الثانية لتأدية سموه القسم الدستوري أمام المجلس بحضور جميع أعضاء مجلس الوزراء.

ومنذ ذلك اليوم التاريخي بدأت أسطر جديدة تكتب في تاريخ الكويت وفي مسيرة سموه في قيادة هذا الوطن العزيز حيث استمر في تكريس رؤيته الثاقبة في الاهتمام بالاقتصاد لأنه عصب التنمية والتطور في أي مجتمع.

نهضة تنموية

وعلى مدى 11 عاماً من تولي سمو الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم شهدت البلاد نهضة تنموية شاملة مرتكزة على مجموعة من المشاريع الضخمة من أبرزها مدينة (صباح الأحمد البحرية) التي تعد أول مدينة ينفذها القطاع الخاص كاملاً ما يدل على تشجيع سموه على إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في المساهمة في تنمية الكويت وتنشيط عجلة الاقتصاد.

ونفذت الحكومة الكويتية تحت قيادة سموه ووفقاً لتوجيهاته السامية العديد من المشاريع العملاقة التي ترتبط بمختلف القطاعات الخدمية في البلاد مثل مشروع مستشفى جابر وميناء مبارك وجسر جابر الذي يربط بين الصبية ومدينة الكويت.

وتم أيضاً تطوير العديد من الطرق الرئيسية وإنشاء شبكة من الجسور ومشروع مصفاة الزور ومبنى المطار الجديد واستاد جابر الرياضي إضافة إلى تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة ومن أبرزها مدينة المطلاع السكنية العملاقة.

ولم يغفل صاحب السمو عن إدراك أهمية بناء المجتمع الكويتي من الداخل والحفاظ على وحدته وتماسكه في ظل الأخطار والتقلبات التي تعصف بالمنطقة من حين لآخر فكان التفجير الإرهابي الذي تعرض له مسجد الإمام الصادق في 26 يونيو 2015 أكبر دليل على تلاحم القيادة والشعب في الكويت في مشهد مهيب وقف له العالم إكباراً وتقديراً.

فبعد فترة قصيرة من وقوع حادث التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة 26 شهيداً وعشرات الجرحى سارع صاحب السمو أمير البلاد إلى الحضور شخصياً إلى موقع الحادث غير عابئ بالأخطار التي قد تحيط به أو تهدد سلامته ليطلق جملته الإنسانية الشهيرة (هذولا عيالي).

وعقب مراسم العزاء التي تقدمها أمير البلاد وحضرتها جموع الشعب الكويتي قاطبة قال سموه في كلمة له: «إن هذه الأزمة أبرزت بجلاء حقيقة الشعب الكويتي وأصالة معدنه وتكاتفه في السراء والضراء أسرة كويتية واحدة تسودها المحبة والألفة ويجمعها حب الوطن والولاء له والالتفاف حول قيادته في مواجهة العنف والفكر التكفيري المتطرف».

رؤيه حكيمة

وعلى الصعيد الخارجي فقد تبوأت الكويت نتيجة لسياسات صاحب السمو ورؤيته الحكيمة القائمة على تولي زمام المبادرات في العمل الخيري الإنساني مركزاً مرموقاً بين دول العالم خلال السنوات العشر الماضية استحقت تكريم الأمم المتحدة لسمو أمير البلاد بتسمية سموه (قائداً للعمل الإنساني) ودولة الكويت (مركزاً للعمل الإنساني) خصوصاً بعد أن استضافت الكويت المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية لثلاث دورات متتالية على أرضها معلنة تبرعها السخي بمئات الملايين لإغاثة اللاجئين السوريين في دول الجوار لسوريا.

ولم تنسَ الكويت القضية الفلسطينية التي اعتبرتها قضيتها العربية الأولى منذ بدايتها وحتى اليوم فاستمر الدعم الكويتي للفلسطينيين وازدادت وتيرته في عهد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد.

ففي يناير 2009 أعلنت الكويت تبرعها ب 34 مليون دولار لمصلحة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تبعها في مارس من العام نفسه تقديم الكويت مبلغ 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية تدفع على مدى 5 سنوات ضمن برنامج إعادة إعمار غزة وفي نوفمبر 2012 وقعت دولة الكويت اتفاقية مع البنك الدولي تساهم بموجبها بمبلغ 50 مليون دولار لدعم البرنامج الفلسطيني للاصلاح والتنمية الذي يشرف عليه البنك.

واستضافت الكويت في عهد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية الأولى في يناير 2009 التي شهدت أول مبادرة تنموية عربية طرحها سمو أمير البلاد متمثلة في إنشاء صندوق لدعم وتمويل المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية برأسمال قدره مليارا دولار تساهم الكويت فيه بحصة تبلغ 500 مليون دولار.

كما استضافت البلاد في ديسمبر 2013 قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الـ 34 ومنتدى حوار التعاون الآسيوي الأول في أكتوبر 2012 الذي أعلن صاحب السمو خلاله تبرع دولة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار لمصلحة برنامج تمويل مشاريع إنمائية في الدول الآسيوية غير العربية.

وفي نوفمبر 2013 استضافت دولة الكويت القمة العربية الإفريقية الثالثة التي حضرها رؤساء وممثلو نحو 60 دولة حيث أعلن سموه في كلمته السامية بافتتاح القمة عن توجيه المسؤولين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بتقديم قروض ميسرة للدول الافريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وحرص سمو الأمير خلال عام 2016 على مواصلة نشاطه السياسي ولقاءاته بقادة العالم وحضور المؤتمرات والفعاليات العالمية أبرزها حضوره وترؤسه وفد دولة الكويت في المؤتمر الدولي الرابع للمانحين لمساعدة الشعب السوري الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في شهر فبراير الماضي.

رعد الشمال

وحضر سموه اختتام مناورات (رعد الشمال) التي شهدتها مدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال شهر مارس الماضي كذلك مشاركته في القمة الخليجية المغربية التي احتضنتها الرياض في أبريل والقمة العربية في موريتانيا التي عقدت في شهر يوليو والقمة الخليجية التي استضافتها مملكة البحرين في ديسمبر الماضي.

ولم يغب الوضع الإنساني العالمي عن اهتمام سموه فقد حرص على المشاركة في القمة الإنسانية العالمية التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية خلال شهر مايو 2016 وأكد فيها أن القمة مؤشر واضح على تفاعل المنظمة الدولية والعالم بأسره مع التحديات الخطيرة التي يواجهها المجتمع الدولي.

وفي أواخر العام الماضي كانت دولة الكويت وأميرها على موعد مع الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسط ترحيب عارم رسمياً وشعبياً في تأكيد جديد على قوة العلاقات العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وعلى حرص أمير البلاد وملك السعودية على التواصل الدائم بينهما لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد.

ورغم كل ما سبق ذكره آنفاً من إنجازات تفخر بها الكويت والكويتيون فإنها تبقى حروف قليلة في صفحات كتاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي كانت الكويت ولا تزال وسوف تبقى يسكن في قلبه عشقها فأخلص لها وكرس حياته لخدمتها والوفاء لها حتى قال في أول خطاب له بعد توليه الحكم «إن الكويت هي التاج الذي على رؤوسنا وهي الهوى المتغلغل في أعماق أفئدتنا».