عبدالصمد: لجنة الميزانيات طالبت بما تم إنجازه في برنامج الحكومة

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ملاحظات ديوان المحاسبة للسنتين الماليتين 2006/2007 للهيئة العامة للصناعة ومعرفة ما تحقق بالحساب الختامي من برنامج عمل الحكومة.
وطالبت اللجنة موافاتها بمذكرة بما تم انجازه من برنامج عمل الحكومة للسنتين 2006,2007,2008.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان اللجنة بحثت ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة ومنها:
- تحقيق وفر في إجمالي المصروفات بلغت 20.7% في ختامي السنة 2006/2007 وبلغ الوفرة 12.5% من ختامي السنة 2007/2008 ويرجع ذلك الوفر إلى وفورات الباب الثاني للمصروفات العامة ومعظمة في بند الصيانة وخدمات خاصة وفنية وذلك بسبب عدم إبرام بعض العقود, بالإضافة إلى عدم الاستفادة من البنوك الاختيارية لبعض العقود ولعدم الحاجة إليها, كذلك بند الاستهلاك لعدم احتساب املاك المبنى الهيئة الجديد.
- أما الوفر في الباب الأول فهو محصلة للوفورات في كافة البنود والتي ترجع إلى عدم إقرار الزيادة المقترحة بشأن الوظائف القيادية الواردة ضمن كادر الهيئة.
- لذلك يجب مراعاة الدقة عند تقدير الميزانية الهيئة حتى لا تفقد الميزانية اهميتها كأداء للرقابة وتقييم الأداء.
- ويلاحظ زيادة الإيرادات في ختامي 2006/2007 من المقدرات في الميزانية بنسبة 26.6% مقابل زيادة بنسبة 18.1% في ختامي 2007/2008 ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القسائم وقيام الهيئة بإتباع آلية جديدة لتحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي القسائم وإجراء الكشف الميداني على جميع القسائم المتأخرة عن السداد, وإبرام عقود جديدة بالأسعار المعدلة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن, وزيادة شأن استثمار فائض السيولة, بالإضافة إلى تحصيل إيرادات عن سنوات سابقة.
- بينما يرجع الانخفاض في إيرادات مياه التبريد والمخلفات الصلبة إلى انخفاض كميات المياه المطلوبة من المحطتين الشمالية والجنوبية والتي تغذي المصانع العاملة بالمنطقتين.
- وتلاحظ اللجنة تحفظ الهيئة في تقدير الإيرادات والميزانية مما يؤدي إلى ظهور زيادة الإيرادات المحققة في الحساب الختامي لذلك يجب استرشاد الهيئة بالإيرادات المحققة للسنوات السابقة حتى تكون قريبة من الواقع.
- حولت الهيئة الزيادة في الإيرادات بالكامل وقدرها 13.191 مليون د.ك إلى احتياطي مشروعات الهيئة في ختامي السنة 2006/2007 مقابل تحويل الزيادة وقدرها 13.908 مليون د.ك في ختامي السنة 2007/2008
- استمرار الملاحظات التي شابت عقد استثمار مشروع تصميم وإنشاء وانجاز وإدارة وتشغيل وصيانة البنية الاساسية لموقع الصناعات والغذائية والدوائية, وتؤكد اللجنة على ضرورة إجراء الدراسات المستغصيه للمشارع قبل الطرح والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والإسراع في تنفيذ المشروع للاستفادة منه في خدمة المستثمرين الصناعيين.
- ضعف وقصور بعض انظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالقسائم الصناعية, عدم دقة المستندات والبيانات بالقسائم الصناعية, نظم وإجراءات التحصيل, المتابعة والتفتيش المستمر على القسائم الصناعية لتحديد المخالفات.
- عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بعض الشركات عن التمادي بالتجاوز باستخدام مساحات خارج حدود القسيمة.
- تأخر الهيئة في وضع الاسس والمعايير المنظمة لقيامها بالإدارة والأشراف والتخصيص للمناطق الحرفية والتجارية.
- استمرار الملاحظات التي شابت القسائم (1), (1859) في منطقة الري (مجمع الافنيوز) حيث تم تغيير النشاط من صناعي وحرفي إلى تجاري واستثماري, وتغيير نسب البناء, وتدني العوائد التي تحصلها الدولة بالمقارنة بالعوائد التي يحققها الشركة بنسبة كبيرة للغاية.
- وتطالب اللجنة بعدم تغيير النشاط وإعادة النظر مجددا في القيم الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة المشاريع وبما يحقق التوازن والعدالة, ويحقق إيرادات للدولة والتنسيق بين الهيئة العامة للصناعة والبلدية ووزارة التجارة والصناعة.
- وتؤكد اللجنة على الاهتمام بالقضايا التالية:
- أولا: مراعاة عدالة توزيع القسائم وفق معايير واضحة وشفافة ليحصل عليها المستحقين.
- ثانيا: إنجاز أهداف الهيئة وتوفير القسائم الصناعية والاشراف عليها وتحصيل القيمة الإيجارية العادلة لها.