الفساد في البلاد.. يتصاعد

أظهر مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2016 الصادر من منظمة الشفافية الدولية أن الفساد تزايد في الكويت في عام 2016، بعد أن سجلت البلاد تراجعاً من المركز 55 عالمياً في العام الماضي الى المرتبة 75 عالمياً هذا العام، ليكون الفارق 20 مرتبة. بالاضافة الى ذلك، حلَّت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً والسابعة عربياً.
يجمع مؤشر مدركات الفساد بياناته عن طريق عدد من المصادر المختلفة التي تقدم مدركات مجتمع الأعمال والخبراء في 176 دولة حول مستوى الفساد في القطاع الحكومي.
وقالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها انه ورغم مرور 6 سنوات على بداية التغيير في المنطقة العربية، الا أنه لم يحصد نتائجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للافلات من العقاب، وأن أغلب الدول العربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس ارادة الشعوب في بناء أنظمة ديموقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة. وأضاف أن الفشل في معالجة الفساد كأمر محوري لتحقيق التنمية المستدامة يعكس مستوى الدول العربية على مؤشر مدركات الفساد لهذا العام، اذ ان أغلب هذه البلدان تراجعت بشكل ملحوظ في نقاطها، لا سيما أن %90 منها أخفق في تسجيل أعلى من 50 نقطة على المؤشر.
علاوة على ذلك، هيمنت الدول العربية على ست مراتب في قائمة أكثر 10 دول فساداً في العالم، وهي سوريا، العراق، الصومال، السودان، اليمن، وليبيا، وذلك بسبب انعدام الاستقرار السياسي، والنزاعات الداخلية، والحروب، وتحديات الارهاب التي تؤكد أن الصراعات والحروب تغذي الفساد خاصة الفساد السياسي.
مع ذلك، لفت التقرير الى أن تونس هي من الدول التي أظهرت تحسنا طفيفا على المؤشر، بفضل الاجراءات التي اتخذتها لمحاربة الفساد وأهمها اقرار قانون حق الحصول على المعلومة والذي يعتبر من أفضل القوانين الموجودة في المنطقة العربية.
بالمقابل، حققت بعض البلدان تراجعاً حاداً عن العام الماضي. فتراجع بعض دول الخليج العربي قد يعزى إلى هيمنة ما على الأنظمة السياسية والاقتصادية، تقييد وقمع الحريات العامة، عدم وجود مؤسسات مجتمع مدني نشيطة وفعالة، وانخراط الدول في تحالفات عسكرية مما يزيد من السرية وعدم الوضوح في الموازنات والصرف العام.
وسجلت قطر أكبر تراجع في كل مكونات المؤشر بحوالي عشر نقاط،أما الأردن ورغم حزمة القوانين التي أقرها كقانون الانتخاب وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، إلا أنها لم تعكس تغييراً حقيقياً. علاوة على ذلك، لفت التقرير إلى أن الفساد مستشر في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته.