وقالت الوزارة في بيان صحفي إن قطاع مصلحة السجون التابع لها شكل لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي 'الإفراج بالعفو' عن باقي مدة العقوبة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم '61/2017' الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1197 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .
وأضاف البيان أن اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي 'الإفراج الشرطي' لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 83 نزيلا 'إفراجا شرطيا'.
تعليقات