عسكر العنزي يطالب وزير الداخلية بالتدخل

انتقد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي استخراج بعض غير محددي الجنسية وبضغط من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية جوازات سفر اجنبية ( افريقية ) بعضها ثبت انه مزور والبعض الاخر تم الحصول عليه بقصد الاستثمار في احدى الدول والتي اكدت ان تلك الجوازات تم الغاءها بعد انتهاء مشروع الاستثمار.

وقال العنزي أنه سيوجه أسئلة برلمانية في خطوة لمعالجة الأمر، حيث '...عمد الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة قانونية الى مخاطبة سفارات الدول المصدرة لتلك الجوازات عن طريق وزارة الخارجية فجاءت الردود الرسمية بالغاء بعض الجوازات وثبوت تزوير الاخرى ما اضطر الجهاز المركزي الى مخاطبة وزارة الداخلية ( الادارة العامة للهجرة ) والهيئة العامة للمعلومات المدنية باعادة حملة تلك الجوازات الى فئة المقيمين بصورة غير قانونية فقيدوا في وزارة الداخلية ب ( غير كويتي ) والمعلومات المدنية ب ( غير مبين ) ، غير ان الجهاز المركزي اصدر قرارا خلال الاسابيع الماضية طالب خلاله وبالتنسيق مع هيئة المعلومات المدنية جميع ممن اعيدوا الى فئة البدون بتعديل اوضاعهم ووضع ( بلوك ) على ملفاتهم الالكترونية رافضا تجديد بطاقاتهم ويطلب منهم مراجعة المعلومات المدنية لتعديل اوضاعهم هناك دون مراعاة لاي جانب انساني'.

وختم العنزي متسائلا 'أن بعض المقيمين بصورة غير قانونية وخصوصا من الشريحة المذكورة رفعوا دعاوى قضائية ضد الجهاز المركزي وقد كسبوها غير ان رئيس الجهاز يرفض تنفيذها، فهل يقبل وزير الداخلية الذي عرف بالالتزام بالنظم واحترام أحكام القضاء بمثل ذلك؟'.