الطموح النووي الخليجي

 في كلمة ألقاها في ندوة عسكرية خاصة بالتمرين المشترك' حسم العقبان ' الذي عقد في دولة قطر في مايو 2007م الشقيقة ، لخص العميد الركن الكويتي أحمد الرحماني في تحليل استراتيجي بنظرة استشرافية ثاقبة الخيارات المتاحة أمام دول الخليج العربي للتعامل مع إيران كقوة نووية، وقد كانت الخيارات التي ذكرها تشمل: إما القبول بالأمر الواقع والتعايش مع الواقع الاستراتيجي الجديد والقبول بموازين قوى جديدة مع كل النتائج المترتبة عليها . وكان الخيار الثاني في قيام دول الخليج العربي و كاستجابة لضرورات بناء إستراتيجية مضادة بمحاولة تطوير قدرات نووية ذاتية من اجل تأسيس مبدأ الردع المتبادل من اجل إعادة التعادل إلى ميزان القوى الإقليمي. أما الخيار الثالث فقد ذهب العميد الرحماني إلى القول بالاتفاق مع إحدى الدول النووية الكبرى لتوفير مظلة نووية ، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات والتزامات . خيارات الرحماني والتي حذر من أن تتحول إلى تمنيات تفتقد إلى التحرك الجاد لتفعيلها، وجدت طريقها إلى نور الشمس بعد عامين من تلك الندوة التي نشرت وقائعها وسائل إعلام عدة.حيث وقعت الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة  في منتصف هذا الشهر اتفاقا للتعاون في المجال النووي للإغراض السلمية.

ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة هي خطوة عظيمة تفرح المراقب لأمن الخليج العربي، وقد أثبتت الخطوة الإماراتية أن صانع القرار الخليجي لا تنقصه الحيلة، حيث اثبت الاحتياج الإسرائيلي لغزة أن القانون الدولي أومثاليات العلاقات الدولية في مطلع القرن 21 ككل قد لا تنفع لوقف عربدة الأنظمة التي تعتاش على العنف. وفي الخطوة الإماراتية تم تحييد  خيار القبول بالأمر الواقع والتعايش مع الواقع الاستراتيجي الجديد، والاعتماد على حسن نوايا المنافسين، وحق الجيرة والأخوة  كخط دفاع أول لنا .

تطوير قدراتنا النووية الذاتية كان هو الخيار الثاني ، وهو الذي بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في تهيئة  مسرح الخليج العربي له باتفاقين : الأول، كان حين وقعت اتفاقا للتعاون النووي مع فرنسا في يناير من العام الماضي، على أن تنفذه  مجموعات الطاقة الفرنسية  المكونة من شركات توتال و سويزو أريفا، من خلال بناء مفاعلين من الجيل الثالث المعروف اختصارا  آي بي آر .والثاني هو ما قام بالتوقيع عليه الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة  كوندوليزا رايس .
ولعل من المهم الإشارة هنا إلى أمرين مهمين قبل أن يقفز علينا سؤال ملح حيال إن كانت منطقة الخليج العربي قد دخلت سباق تسلح نووي بين الخليجيين وإيران ،أو أن الخيار الثالث وهو الدخول تحت مظلة نووية غربية قد تداخل مع الخيار الثاني ببناء القاعدة الفرنسية في ابو ظبي ، ومع الإشاعات التي يتحدث عنها  جون بايك John Pike  مدير صحيفة   Globalsecurity.Org الالكترونية الذائعة الصيت و التي تتحدث عن وجود برنامج نووي سري بين الخليجيين وباكستان.

 الأمر الأول الذي تجدر الإشارة إليه هو أن الدول التي تستخدم الطاقة النووية  قد  بلغت حتى اليوم  حوالي 32 دولة  بإجمالي 443 مفاعلا قيد التشغيل و26  مفاعلا تحت الإنشاء ، وتضم القائمة دول نامية لا تصل الى مصاف دولة الإمارات العربية المتحدة في تقدمها الحضاري. لكن التحول الى إنتاج الطاقة من المفاعلات النووية خطى خطوات كبيرة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن  كهرباء الطاقة النووية  في فرنسا مثلا يصل إلى 78 %وبالنسبة لأمريكا فلديها 104 مفاعل تنتج 19.9 % من االكهرباء هناك  وفي اليابان 59 مفاعلا تشارك بنسبة 29.3 %وفي كوريا الجنوبية 20 مفاعلا تشارك بنسبة 37.9 %من إجمالي إنتاج الكهرباء وفي ألمانيا 17 مفاعلا نوويا تشارك بنسبة 32.1 %من الإجمالي وفي إسبانيا تسعة مفاعلات تشارك بنسبة 32.9 %وفي بلجيكا 55.1 %وفي أوكرانيا 51.8 %وفي بلغاريا 41.6 %وفي سويسرا 40 % والمجر 33.8 %وفي كندا 15 % .
أما الأمر الثاني فهو أن ماتم التوقيع عليه بين واشنطن وأبوظبي هو اتفاقية 123   Agreement وقد سميت بذلك لآنها الجزء رقم 123 من قانون الطاقة النووية الأميركية الصادر في 1954 تحت عنوان 'التعاون النووي مع دول اخرى '، ومنذ ذلك التاريخ دخلت الولايات المتحدة في 25 اتفاق مماثل مع دول عدة منها المغرب وجمهورية مصر العربية واخيرا الإمارات العربية المتحدة  العربية المتحدة وهو  اتفاق يلزم ابو ظبي  بالشفافية  بشأن البرنامج النووي  حيث يؤسس إطارا  قانونيا  للتجارة في الطاقة النووية السلمية بين البلدين ويسمح للشركات الأمريكية  بالتعاون مع الإمارات بطرق أفضل .

 قد تقول إيران إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تحولت الى مخزن نووي لأمريكا، ونقول  إن امتلاك الإمارات للطاقة النووية هو شرعي بقدرشرعية دخول الولايات المتحدة النووي للمنطقة، و لا سبيل لإيران في انتقاد ذلك حيث انه أكثر شفافية من الدخول النووي الروسي لإيران قبل عقد من الزمن. وعلى الإيرانيين ان يكونون قلقين من برنامجهم النووي السلمي أكثر من قلقهم من برنامج دول الخليج ، لبندرة الزلازل على الجانب العربي من الخليج مقارنة بالشاطئ الإيراني.
بقي ان نقول إن دول الخليج العربي لم تكن تملك القدرة على كبح الخطط النووية الإيرانية لكن البرنامج النووي الإماراتي هو رسالة لإيران بان الطريقة الصحيحة لامتلاك الطاقة النووية السلمية هو بالشفافية واحترام المواثيق الدولية.