أبرز عناوين صحف الأربعاء:- توحيد الجنسية غير دستوري.. الجراح لـ «الميزانيات»: سنحقق في ارتفاع «بند الضيافة».. لا مساس برواتب الكويتيين ومساعدة اجتماعية لربة المنزل من سن الـ 40

في وقت خلصت اللجنة التشريعية البرلمانية، في اجتماعها أمس، إلى الموافقة على اقتراح بقانون ينص على تعديل النظام الانتخابي إلى نظام «الصوتين»، ورفض آخر متعلق بزيادة الدوائر إلى 6، انتهت إلى رفض مقترح بتوحيد الجنسية الكويتية، مستندة في ذلك إلى عدة أسباب، في مقدمتها أنه «غير دستوري».وفي تقرير أحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، عللت «التشريعية» رفضها هذا التوحيد بأن «المذكرة التفسيرية للمادة 82 من الدستور، تؤكد ضرورة التفريق بين المواطن الأصلي والمواطن المتجنس»، باشتراطها أن يكون عضو مجلس الأمة «كويتي الجنسية بصفة أصلية»، ما يعني أن في هذا الاقتراح شبهة مخالفة هذه المادة.ولفتت إلى أن المذكرة التفسيرية للمادة السابقة أفردت شرحاً وافياً يقضي بضرورة التفريق بين المواطنَين الأصلي والمتجنس، «وبينت أن هذا التفريق تحدده أغلبية الدساتير بعدة سنوات تعتبر فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة، كما أن فيه ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها».ومع إقرارها بأن لهذا الاقتراح هدفاً نبيلاً يتمثل في معالجة سلبيات تقسيمات المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، رأت أن هذا الهدف يمكن تطبيقه بـ«عدم ذكر الفروقات الموجودة في القانون المشار إليه في شهادة الجنسية، إذ من الأفضل توحيد تلك الشهادات بذكر صفة الجنسية دون رقم المادة».وبينما ذكرت اللجنة أن المادة 27 من الدستور تنص على أن «الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون»، رأت أن صياغة الاقتراح جاءت «غير منضبطة وفيها عمومية وتجهيل»، منتهية بعد المناقشة وتبادل الآراء، إلى عدم الموافقة على الاقتراح بنتيجة 5 مقابل واحد.يذكر أن الاقتراح ينص على «توحيد الجنسية الكويتية لكل شخص يحصل عليها وفق كافة قوانين منح الجنسية في الكويت، ويحق للكويتي المجنس حديثاً الحصول على كافة الامتيازات التي يحصل عليها المواطن الذي سبقه في الحصول عليها».وفي تصريح له عقب اجتماع «التشريعية» أمس، قال رئيسها النائب محمد الدلال إنه تم إقرار مقترح لتعديل النظام الانتخابي بـ«خمس دوائر وصوتين»، مشيراً إلى أن اللجنة بحثته وأقرته دستورياً وقانونياً وأحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع.وأضاف الدلال أن اللجنة رفضت بالأغلبية مقترح النائب علي الدقباسي بزيادة الدوائر إلى 6، وإعادة توزيع أصوات الناخبين، فضلاً عن إقرارها مقترحاً لوضع ضوابط على التأمين الصحي وفرض رسوم إضافية على الوافدين مقابل الخدمات الصحية الحكومية.

علمت «الجريدة»، من مصادرها في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة وافقت على المقترح برغبة المقدم من أحد النواب، والمرفوع إليها من وزارة الداخلية، بإعادة سن الحدث إلى 18 عاماً، كما كان معمولاً به في القانون السابق، بدلاً من 16 وفقاً للقانون الحالي.وأضافت المصادر أن الوزارة ليس لديها أدنى مانع في تعديل سن الحدث إلى 18، لاسيما أن ذلك «توجه للدولة»، كاشفة أن «اجتماعاً سيعقد الأحد المقبل يضم قياديي الوزارة وأعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية، لبحث هذا الأمر».وكان القانون 111 لسنة 2015، الصادر بشأن الأحداث دخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر الماضي، لتتم معاملة المتهم الذي يتجاوز الـ16 عاماً معاملة البالغين، بعدما عرفت مادته الأولى الحدث بأنه كل شخص لم يجاوز السادسة عشرة.

قال عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية د. عادل الدمخي إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وافق على اقتراح «الميزانيات» بتشكيل لجنة للتحقيق في ارتفاع بند الضيافة بالوزارة عن السنة المالية 2015/2014 من مليوني دينار مقررة في الميزانية إلى 23 مليوناً.وقال الدمخي لـ«الجريدة» إن اللجنة ناقشت، خلال اجتماعها أمس، ملاحظات ديوان المحاسبة على ميزانيات «الداخلية»، وكان أبرزها ارتفاع بند الضيافة للسنة المالية المشار إليها، بواقع 21 مليون دينار، فضلاً عن تخطي هذا البند، بـ9.5 ملايين دينار، ما صُرِف له في السنة المالية التالية 2016/2015، مبيناً أن ردود الوزارة لم تقنع اللجنة.وكشف أنه إضافة إلى هذا التحقيق الذي وافق عليه الجراح للوقوف على أسباب ارتفاع بند الضيافة «سنكلف ديوان المحاسبة كذلك بالتحقيق»، موضحاً أن اجتماع اللجنة تطرق إلى النظم المالية والإدارية «البالية» في «الداخلية».وأشار الدمخي إلى أنه نبه مسؤولي الوزارة بأن «لا يصح تعيين غير كويتيين في إدارة المنظومة المعلوماتية، بوصفها جهازاً أمنياً حساساً، إلا أن الداخلية بينت أن ذلك راجع إلى نقص الكوادر الوطنية في هذه الإدارة لتدني رواتبها»، لافتاً إلى أن اللجنة أبدت استعدادها لدعم الوزارة بطلب زيادات مالية للموظفين الكويتيين.

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد انه وبتعليمات من القيادة السياسية قادرون وبقوة على امتصاص أي ضربة توجه للكويت، لا قدر الله.وقال الخالد في تصريح للصحافيين على هامش تمرين «إعصار 2017» الذي نفذته القوة الجوية بالذخيرة الحية في ميدان الاديرع امس: إن القوة الجوية تحافظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية والاستعداد العسكري.وأشاد الخالد بجهود منتسبي القوة الجوية وقوة المغاوير من الضباط وضباط الصف والافراد في حماية الوطن والذود عن ترابه.وأضاف أن التمرين المقبل سيشمل جميع قطاعات الجيش بمشاركة وزارة الداخلية والحرس الوطني، مشيرا إلى أن جميع هذه المؤسسات منظومة واحدة تعمل من أجل حماية الوطن والذود عن ترابه.وأفاد بأن «إعصار 2017» يتضمن تنسيقا جويا أرضيا نفذته القوة الجوية بمشاركة قوة المغاوير، معربا عن إعجابه بما شاهده من حرص واهتمام منتسبي القوة الجوية والوحدات المشاركة في العمل بكل تفان وإخلاص، لافتا الى أن الكويت بلد صغير ومسالم وجيشه دفاعي، داعيا المولى عز وجل ان يحفظها وشعبها من كل مكروه تحت ظل قيادتها الرشيدة.وحضر التمرين كل من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف ووكيل الحرس الوطني الفريق هاشم الرفاعي والمدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

جددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح التأكيد على استمرار العمل على وضع الحلول المناسبة لتعديل التركيبة السكانية في البلاد «بما لا يخل بسير سوق العمل». وقالت الصبيح: «إن هناك لجنة عليا مشكلة لدراسة تعديل التركيبة السكانية ووضع قرارات تساعد على ذلك». وأوضحت أن علاج هذه القضية «لن يكون بشكل فوري، إنما على سنوات مراعاة لسوق العمل والفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص»، مضيفة ان هذا الأمر «يحتاج إلى آليات محددة حتى نصل إلى الأعداد المطلوبة». وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للشؤون وتقليص ودمج بعض قطاعاتها، قالت الصبيح: إن الهيكل التنظيمي للوزارة «قديم»، وهناك لجنة مشكّلة من ديوان الخدمة المدنية والوزارة لدراسة الاحتياجات وتقديم الخدمات بأفضل السبل الممكنة لاسيما بعد تسمية «قطاع العمل» هيئة مستقلة واقتطاع أربع إدارات، الأمر الذي يتطلب «إعادة ترتيب البيت الداخلي».وأضافت: «لا يمكن الجزم بأن هذا الترتيب سينتج عنه تقليص أو زيادة أو ثبات» في قطاعات الوزارة، مشددة على عدم تعرض الموظفين لبخس حقوقهم.وعن تعديلات قانون المعاقين الحالي، أفادت بأن «التعديلات في طورها النهائي، وسيتم الانتهاء منها قريبا جدا، ثم عرضها على هيئة الفتوى والتشريع، وبعد ذلك مجلس الأمة»، موضحة ان هذه التعديلات تأتي لخدمة المعاق وتعمل على تقديم الخدمات له بشكل مباشر وبطريقة ميسرة.

بشهية «شعبية» مفتوحة، وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس على عدد من الاقتراحات بقوانين، ليس أقلها حماية رواتب الكويتيين من أي تخفيض إلا بقانون، وتعديل قانون المساعدات الاجتماعية، والقانون الانتخابي.وكشف رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح لـ «الراي» ان اللجنة وافقت على الاقتراحات بقوانين المقدمة بتعديل قانون المساعدات الاجتماعية، وبما يقضي بتخفيض سن المرأة «ربة المنزل» المستفيدة من القانون إلى ما بين 40 و45 عاماً، وكذلك خفض سن التقاعد للعاملين في القطاع الحكومي من المدنيين إلى 25 عاما بالنسبة للرجل و20 عاماً للمرأة دون اشتراط السن وأحالتهما الى اللجنة المالية.واضاف الدلال ان اللجنة وافقت أيضاً على تعديل القانون الانتخابي بواقع خمس دوائر وصوتين، وكذلك المساواة في معاملة العسكريين البدون المشاركين في حرب تحرير الكويت بالعسكريين الكويتيين عند التقاعد، من حيث الامتيازات المالية وأحالتهما إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.ولفت الدلال إلى أن اللجنة أقرت اقتراحاً بقانون في شأن حماية معاشات ورواتب الكويتيين من أي تخفيض الا بقانون، واقتراحاً آخر في شأن إنشاء شركة مساهمة عامة لتنفيذ محطات الكهرباء وتحلية المياه في الكويت، بالإضافة إلى اقتراحين بقانون لتعديل قانون الفحص قبل الزواج بإضافة طلب صحيفة الحالة الجنائية وشهادة خلو من الامراض المخلة بعملية الزواج.وأشار الدلال إلى ان اللجنة اقرت بالإجماع مقترحاً لتعديل بعض احكام القانون رقم 1 /1990 في شأن التأمين الصحي على الأجانب، وفرض رسوم على الخدمات الصحية، تقوم بموجبه وزارة الداخلية بوضع تأمين صحي مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة للوافدين الزائرين لفترات قصيرة، مع وضع ضوابط لأسعار الخدمات الصحية الحكومية التي تقدم لهؤلاء الزائرين.وأوضح النائب محمد هايف لـ «الراي» ان الاقتراح الذي قدمه بخصوص تعديل النظام الانتخابي إلى خمس دوائر وصوتين، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية أمس وسيحال إلى لجنة الداخلية والدفاع المختصة «جاء موافقاً لتطلعات الشعب الكويتي، لأن السواد الاعظم من الشعب على خلاف مع الصوت الواحد والمطلب الشعبي اليوم التعديل إلى خمس دوائر وصوتين».وقال هايف: «قد يكون لبعض النواب مصلحة في الصوت الواحد لانهم فازوا ووصلوا إلى مجلس الأمة من خلاله، ولكن اذا نظرنا لتأثيراته الاجتماعية والعدالة الانتخابية وفرز الكفاءات، فإن الصوت الواحد لا يأتي بهذه المصلحة، لأنه قد يخدم اشخاصاً ولا يخدم المصلحة العامة والمجتمع بشكل كامل».ورأى هايف أن من المفترض الاستعجال في القانون «خصوصاً انه مطلب شعبي ومن خلال الدراسة الحكومية التي تؤكد ان الصوت الواحد له سلبيات على المجتمع الكويتي، ويفترض أن تتماشى الحكومة مع دراستها حول هذا الموضوع، وقد يكون المراد من الصوت الواحد في مرحلة من المراحل خدمة توجه معين من خلال اضعاف المعارضة، ولكن تبين ان الصوت الواحد لا يؤثر على المعارضة، فيما تأثيره الاجتماعي اخطر من تأثيره سياسياً».وأشار هايف الى أن اللجنة التشريعية نظرت إلى الاقتراح من حيث دستوريته ورأي الحكومة وستقوم لجنة الداخلية والدفاع باستشفافه، وحتى هذه اللحظة لا نعرف رأي الحكومة.وكشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد وجود خلل في وزارة الداخلية من الناحية الادارية والمالية، معلنا إمهال الوزارة حتى مناقشة الميزانية «ووقتذاك سترى اللجنة إن كانت تقر الميزانية، وسيكون ذلك وفق معالجة الملاحظات التي جاءت في تقرير ديوان المحاسبة».وأشار عبدالصمد إلى ان اللجنة طرحت موضوع الضيافة خلال السنتين الماضيتين، حيث ارتفعت القيمة في السنة المالية 2014 /2015 من مليونين إلى 23 مليون دينار، وفي الحساب الختامي للسنة المالية 2015 /2016 بلغت 9 ملايين و800 ألف دينار.من جهة أخرى، رفض عبدالصمد استبعاد ابناء الكويتيات من فئة البدون من اولوية التوظيف بحسب قرار مجلس الوزراء الأخير.وقال في تصريح صحافي «ان هذا التمييز بين المواطنات الكويتيات مرفوض ولن نقبل به»، مؤكداً أن أبناء الكويتيات البدون أولى من غيرهم على اعتبار ان الكثيرين منهم مستحقون للجنسية الكويتية، مطالباً مجلس الوزراء بضم ابناء الكويتيات من فئة البدون إلى قراره الأخير.من جهته، كشف عضو لجنة الميزانيات النائب الدكتور عادل الدمخي عن ان اللجنة اثارت خلال اجتماعها أمس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أسباب ارتفاع بند الضيافة في الوزارة من مليونين إلى 23 مليوناً، مشيراً إلى ان الوزير الجراح تعهد بتشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية.وقال الدمخي لـ «الراي»: «طالبنا ديوان المحاسبة بالتحقيق في هذه القضية وسنعمل على تكليفه رسمياً بذلك»، مشيراً إلى ان «الوزير الجراح ابلغنا بالخطوات الادارية التي اتخذت في شأن ارتفاع مصروفات بند الضيافة في السنة المالية الماضية، كما أنه تعهد بتكويت العاملين في نظم المعلومات، خاصة وان هذا القطاع في وزارة الداخلية من الخطر ان يتولى الاشراف عليه عمالة وافدة، لافتاً إلى ان الوزارة يجب ان تعتمد تقديم حوافز مالية جاذبة للعنصر الكويتي للعمل في هذا الموقع المهم والحساس».

وضع النائب عيسى الكندري الحكومة في دائرة السؤال عن امتيازات تقدمها الى شركة طيران الجزيرة.وجاء في سؤال الكندري الى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أنه نمى الى علمه أن الحكومة ووزارة المالية «وافقتا على منح شركة طيران الجزيرة اعفاءات وامتيازات وتخفيضات على حساب المال العام، تشكل انتهاكا وتجاوزا لأحكام القوانين السارية في الدولة، بل ولم يمنح مثلها حتى للناقل الوطني الرسمي للدولة، ومنها منح الشركة اربع بوابات خاصة في مطار الكويت الدولي، وقاعة التشريفات الحالية بمطار الكويت الدولي لتحويلها لاستخدام الشركة ومسافريها ولفتح سوق حرة فيها، ومنحها أيضا تخفيضات في اسعار وقود الطائرات بلغت 20 في المئة من القيمة، اي اكثر مما هو ممنوح للخطوط الجوية الكويتية».وطلب عيسى الكندري افادته بالأساس القانوني «لمنح شركة الجزيرة تلك الامتيازات أو التخفيضات أو الإعفاءات؟ وبنسخة من القرارات او العقود او اي سند آخر تم على اساسه منح الشركة تلك الاعفاءات والامتيازات والتخفيضات؟ والقيمة الاجمالية للمبالغ التي تم اعفاء شركة الجزيرة من دفعها او تخفيضها لها أو كامتيازات؟ وهل تشكل كلها أو أي منها مخالفة لقانون حماية الأموال العامة أو أي قانون آخر؟ وهل قامت الحكومة بمنح شركة الجزيرة اي تخفيضات او إعفاءات أو امتيازات اخرى؟ مع تزويده الأساس القانوني والسند القانوني لمنحها والوثائق المؤيدة لذلك».كما استفسر عيسى الكندري ما إذا كانت ادارة الطيران المدني وغيرها من الجهات «تقوم بتحصيل أموالها المستحقة على شركة الجزيرة أم لا؟ وهل تم جدولتها أو تأجيل تحصيلها؟ وما مبررات ذلك وسنده ونسخة من الوثائق المؤيدة؟ وهل اشترطت الوزارة او الحكومة تعيين الكويتيين وتدريبهم بشركة الجزيرة نظير تلك الإعفاءات والتخفيضات والامتيازات؟».

الله ياخدني إذا ما هاد هو جملة رافقت فيديو تم تداوله على تويتر لشخص يقف بجانب الطريق في اسطنبول والفتاة ذات اللهجة السورية التي صورت الفيديو كانت تقصد منفذ هجوم رأس السنة باسطنبول. بحسب موقع قناة العربية الاخباري فإنه يُعتقد أن هذا الفيديو هو واحد من الخيوط التي تبعها رجال الأمن التركي بالوصول إلى منفذ الهجوم ويبدو واضحاً أن الفتاة التقطت هاتفها بسرعة وقامت بتصوير الشخص الذي كانت متأكدة أنه هو منفذ الهجوم. واستطاعت قوى الأمن التركي إيجاد منفذ الهجوم ليل الاثنين الثلاثاء وأكد رئيس وزراء تركيا بن علي يلدرم، امس اعتقال منفذ الهجوم. ولا يزال هاشتاغ رينا يتصدر التويتر التركي، مع كل معلومة أو صورة جديدة تخص هذا الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة 39 شخصاً. وبحسب وسائل إعلام تركية فإن منفذ الاعتداء هو أوزبكي ينتمي إلى تنظيم داعش، وكان قد دخل إلى ملهى رينا الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة وفتح النار على من فيه وقتل العشرات وبينهم العديد من العرب.

كشفت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي عن ان شهر ابريل المقبل سيشهد الانتهاء من تنفيذ مشروع ميكنة الخدمات في الهيئة وانجاز المعاملات اون لاين اضافة الى انشاء صالة خاصة باستقبال معاملات ذوي الاعاقة تجنبا للازدحام مع باقي المراجعين.وأعلنت العوضي في مؤتمر صحافي أمس أن اعمال التدقيق على ملفات ذوي الاعاقة تسير بشكل منتظم، مشيرة الى انه تم الانتهاء من التدقيق على ما يقارب نصف الملفات البالغ عددها 57 ألف ملف وقالت: نحن مستمرون في التدقيق بهدف استكمال اي بيانات فضلا عن كشف اي تجاوزات، لافتة الى ان الهيئة احالت في وقت سابق ملف ذوي الاعاقة بأكمله الى النيابة بعد ما تم كشف الكثير من التجاوزات آخرها 8 ملفات اشتملت على شبهات استدعت معاقبة المتسببين وتطبيق القانون.واشارت العوضي الى ان نسبة الملفات التي أظهرت أعمال التدقيق وجود ملاحظات فيها لا تتجاوز 7% من حصيلة ما تمت مراجعته وهو نصف اجمالي عدد ملفات الاعاقة، موضحة انه لا يمكن الجزم بأن نسبة الـــ 7% جميعها لمدعي الاعاقة لان في بعضها مجرد ملاحظات ونواقص.وأكدت ان الهيئة تعمل بالتعاون مع الكثير من الجهات الحكومية جادة في تفعيل مواد القانون المتعلقة بمستخدمي مواقف المعاقين وبانشاء الاندية الرياضية والمراكز التأهيلية مشددة على ضرورة ان يحصل ذوو الاعاقة على جميع حقوقهم.

الآن - صحف محلية