البحرين تستدعي سفير العراق

استدعت وزارة خارجية البحرين، اليوم الإثنين، أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير العراق لدى المملكة، وطالبت 'بنقل الاستياء إلى الحكومة العراقية'، بعد قيام الخارجية العراقية ونوري المالكي نائب رئيس جمهورية العراق بانتقاد حكم قضائي والتدخل في شؤون البلاد.

وقال بيان صادر عن الخارجية البحرينية إن السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون أكد للدليمي 'استنكار مملكة البحرين ورفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن كل من نوري المالكي نائب رئيس جمهورية العراق، والمتحدث باسم الخارجية العراقية بشأن الأحكام القضائية التي نُفذت بحق مدانين في قضية استهداف رجال الشرطة'.

وطالب 'بنقل هذا الاستياء إلى الحكومة العراقية'.

وشدد سيار على 'رفض مملكة البحرين التام لأي شكل من أشكال التدخل في قضائها الذي يتمتع بكل معايير الاستقلالية'.

وطالب 'بضرورة الكف فورًا عن مثل هذه التصريحات التي تعد تدخلا غير مقبول في شؤون المملكة وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ولا تتفق مع العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعرقل جهود تعزيز هذه العلاقات وتطويرها'.

وجدد وكيل وزارة الخارجية البحريني للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون 'دعم مملكة البحرين لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالعراق'.

وأكد في الوقت ذاته 'على ضرورة التزام الحكومة العراقية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على العلاقات مع الاشقاء وردع كل ما يمكن أن يؤثر سلبًا عليها'.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال استنكر قيام البحرين بتنفيذ حكم الإعدام في 3 أشخاص أدينوا بقتل 3 شرطيين، معتبرا أن 'هذا الفعل يمثّل خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان'.

كما انتقد المالكي تنفيذ الإعدام ووصف المدانين بأنهم من 'المعارضين في البحرين والمطالبين بالديمقراطية'.

واستنكر اعدامهم واصفا إياه بـ'الجريمة البشعة والتصرف التسلطي'، واتهم البحرين بأنها 'تنفذ مشروع قتل ممنهج لمعارضي الحكم'.

وعلق وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة على تصريحات المالكي في تغريدة له اليوم عبر حسابه بموقع تويتر، وجه فيها انتقادات حادة للمالكي.

وقال آل خليفة: '‏على نوري المالكي أن يصمت إن كان يحترم نفسه. وأن يتذكر مواقف البحرين مع بلاده، وألا يرمي بلدي بصفات تنطبق عليه وعلى حكمه الطائفي العميل'.

ونفذت السلطات البحرينية حكم الإعدام رميا بالرصاص، الأحد، في 3 أشخاص أدينوا بقتل 3 شرطيين في مارس 2014.

يأتي تنفيذ حكم الإعدام بعد صدوره من محكمة ابتدائية في 26 فبراير 2015 وتأييده في وقت لاحق من 3 درجات تقاضي، محكمتي التمييز والاسفي البلاد، الإثنين الماضي، حكم الإعدام الصادر ضد المدانين الثلاثة من محكمة الاستئناف؛ ليصبح الحكم باتاً ونهائيا.